الهيئة العامة للصناعة : زيادات الديوان تمت بالواسطة

صرح رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة أحمد جاسم الفيلكاوي قائلاً ( تمخض الجبل فولد فأراً ) ، هذا هو حال ديوان الخدمة المدنية بعد إقراره للعديد من القرارات المؤثرة خلال الاسبوع المنصرم والذي أراد أن يبين لمؤسسات الدولة من خلال هذه القرارات أنه هو وحدة بمجلسه المتفرد باتخاذ القرار دون أخذ رأي أحد أو مشورته .
وبين الفيلكاوي أن الزيادات التي أقرها الديوان لا ترضي أحد إلا مسئولي الديوان وحدهم وأنها أُقرت على أساس من المحسوبية والواسطة فقط وهذا دليل قاطع يؤكد فشل الديوان وللأسف لا يوجد تصنيف وظيفي حقيقي ولا يوجد مقاييس ومعايير ودراسه واعية من قبل الديوان لمؤسسات الدولة وأنه يتعامل بمزاجية واضحه مع الجهات الحكومية وهذا الامر مرفوض شكلاً وموضوعاً .
ووجه الفيلكاوي سؤالاً لمجلس الخدمة المدنية بكافة أعضائه ؟ إذا كان بدل الطريق وبدل الخطر وبدل التلوث لا يشمل موظفي الهيئة العامة للصناعة العاملين بمنطقة الشعيبة الصناعية بظروفها القاسية وجوها الملوث ؟ فلمن أُقرت هذه البدلات؟ وأيضاً لم تشمل زيادتكم القانونيين والمحاسبين العاملين بالهيئة مع كل ما يحملونه من أعباء تفوق أي جهة أخرى بالدولة ؟ فيكف إذاً قمتم بدراسة شاملة لكافة الهيئات والمؤسسات الحكومية بالبلد ؟ وعلى أي أساس تم إقرار هذه الزيادات ؟ أليست هذه هي الفوضى بعينها ؟ أليس هذا هو التخبط في عدم اتخاذ القرار المناسب بأم عينه ؟.
وقال الفيلكاوي طالبنا من قبل ونطالب ثانية بنسف القيادات التي خلدت بالديوان وجعلت الكرسي إرثً لها ، وجلب مستشارين وطنيون من أبناء الكويت لخدمة هذا الصرح ولكن لا حياة لمن تنادي  ، وصدق الله العظيم القائل في كتابه العزيز (إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ ) .
وأكد الفيلكاوي أن النقابة تشد على يد الحكومة لإقامة العدل بالصورة المنشودة ومحاسبة المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية على تعمدهم الواضح تجاهل مطالب العاملين المشروعة وتقاعسهم وتهميشهم لحقوق ومطالبات موظفي الهيئة العامة للصناعة ، على الرغم من أنها مطالب مشروعة أقرها الدستور والقانون .
وختم الفيلكاوي على مجلس الخدمة المدنية الاستعجال وفي أقرب جلسة ممكنة باعتماد اللائحة الداخلية الخاصة بتنظيم شئون العمل بهيئة الصناعة ، وإقرار تعديل الكادر ،لأن الموظفين بالهيئة بدأوا يتذمرون من تجاهل مطالبهم وحقوقهم المشروعة مما جعل الهيئة بالنسبة لأغلب الموظفين جهة طاردة لهم بدل من أن تكون جاذبه ، وأن هذا التذمر ستكون له أثار سلبيه في العمل .