خلال ندوة أقامتها 'الشعيب انترناشيونال'

الاقتصاد الآن

كابتش: الكويت ساهمت في صناعة اقتصاد مهم ومؤثر إقليمياً وعالمياً

1276 مشاهدات 0


عقدت شركة الشعيب انترناشيونال للوساطة المالية ندوة اقتصادية بعنوان تنمية الموار البشرية ورفع مستوي الاقتصاد والتي تعتبر الاولى من نوعها في دولة الكويت، وقد ناقشت خلالها العديد من الموضوعات اهمها ان لغة العضر التنمية الحقيقية للقيادات والافراد فهم سبب رئيسي في تقليل المخاطر بالاسواق وما تاثير تداعيات الأزمة المالية على القرار الاقتصادي وماهي العلاجات التى قلصت من توابع الازمة وحاضر خلال الندوة ريتشارد كابتش عضوا مجلس المحافظين لدي شيكاجو للتبادل التجاري وعضو مجلس ادارة شركة برايد القابضة  والخبير في اقتصاديات العالم وقال كابتش  ان الاقتصاد الكويتي يعد   أحد أهم الاقتصادات في المنطقة الإقليمية بالشرق الأوسط، وأحد أكبر الدول المصدرة للنفط بالعالم. ويتمتع اقتصاد الكويت بالعديد من المقومات والعوامل البارزة الي أسهمت في تشكيل وصناعة اقتصاد مهم ومؤثر وجاذب إقليمياً وعالمياً. مؤكدا على ان  تميز الاقتصاد الكويتي بالقوة والثبات، مشيراً الى حجم الشركات الكويتية القائدة في مجالاتها المختلفة على مستوى منطقة الخليج العربي مشيرا الي العديد من  العوامل في مقدمتها التفاؤل الايجابي الذي ساد دول المنطقة الخليجية وخاصة الكويت بعد اغادة الثقة بين القطاع الخاص والعام ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، على الرغم من تفاوت أرباح الشركات في المقابل، ساهمت في دعم مؤشرات السوق خلال الربع  الثانى  من العام الحالي . مؤكدا على ان تاهيل الموارد البشرية قبل سنوات قليلة كان الاهتمام بشؤون الموارد البشرية ينحصر في عدد قليل من المتخصصين الذين يعملون في قسم يطلق عليه 'قسم أو إدارة الأفراد والموارد البشرية' يختصون بكافة المسائل الإجرائية المتصلة باستقطاب الأفراد وتنفيذ سياسات المؤسسة في أمور المفاضلة والاختيار بين المقدمين لشغل الوظائف، ثم إنهاء إجراءات التعيين وإسناد العمل لمن يقع عليه الاختيار، وكانت مهام إدارة الموارد البشرية تشمل متابعة الشؤون الوظيفية للعاملين من حيث احتساب الرواتب، ضبط الوقت، تطبيق اللوائح في شأن المخالفات التي قد تصدر منهم، وتنفيذ إجراءات الإجازات على اختلاف أنواعها، مباشرة الرعاية الطبية والاجتماعية وتنفيذ نظم تقييم الأداء وأعمال التدريب والتنمية التي يشير بها المديرون المختصون، ثم متابعة إجراءات إنهاء الخدمة في نهاية التقاعد وغيرها من الإجراءات الروتينية. فالإدارة العليا في معظم المؤسسات لم تولي المورد البشري الاهتمام المناسب ولم تهتم بتنمية قدراته الإبداعية وجعله الركيزة الأساسية لتحقيق التفوق التنافسي.  واشار ريتشارد أن مستويات المهارة المطلوبة لم يكن يتطلب عناية خاصة في محاولات البحث عن الموارد البشرية أو التعامل معها ولقد سادت هذه الظروف في كثير من دول العالم لفترات طويلة خلال فترة النهضة 'الثورة' الصناعية التي تمتع بها العالم الغربي وانتقلت نسبيا إلى بعض دول العالم العربي، ففي تلك الظروف كانت أهم المشكلات التي تُعني بها الإدارة العليا في المؤسسة الاقتصادية هي تدبير الموارد المالية اللازمة، وتنميط أساليب الإنتاج وتحقيق مستويات أعلى من الميكنة 'آلات' تحقيقاً لمستويات أعلى من الانتاجية. ومع تنامي السوق لم تكن حتى عمليات التسويق تثير اهتمام الإدارة العليا التي كان همها الأول 'كما قلنا' هو الانتاج فقد أصاب العالم كله حالات من التغير المستمر والمتواصل والعنيف ذو التأثير على هيكلة الموارد البشرية وقدراتها ولعل أبرز تلك التغيرات: ‌أ-  اشتداد المنافسة واتساع الأسواق وتنامي الطلب 'الأمر الذي استوجب وجود مختصين' في مجالات البيع والتسويق والترويج لمواجهة تلك الهجمات التنافسية. ‌ب-  ظاهرة العولمة وانفتاح الأسواق العالمية أمام المنظمات مع تطبيق اتفاقية الجات وظهور منظمة التجارة العالمية ودورها في تحرير التجارة الدولية من خلال إزالة العوائق الجمركية في تحرير التجارة الدولية، هذا الأمر أوجد هو الآخر احتياجاً متزايداً لنوعية جديدة من الموارد البشرية تتفهم الثقافات المختلفة وتستوعب المتغيرات المحلية في الأسواق الخارجية. ‌ج-  ارتفاع مستوى التعليم وتطور مهارات البشر ذوي المعرفة المتخصصة في فروع العلم والتقنية الجديدة والمتجددة والذين أصبحت المنظمات تسعى إليهم لأهميتهم في تشغيل تلك التقنيات وصيانتها. ومن ثم اكتساب القدرة التنافسية. تلك التغيرات كانت السبب الرئيسي في تغيير نظرة المؤسسة المعاصرة إلى الموارد البشرية وبداية التحول نحو اعتبارهم المصدر الأساسي للقدرات التنافسية ولفت كابتش إلى أن معدلات التضخم سوف تنحسر عندما يصبح المستثمرون اكثر وعيا وإدراكا من تباطؤ النمو .وقال فاضل جوهر رئيس مجلس الادارة لشركة الشعيب انترناشيونال للوساطة المالية: 'تتمثل رؤيتنا بالشركة  في إتاحة الفرص للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة. ومن هذا المنطلق فإننا سعداء بعقد هذه الندوة ، مما يتيح للمستثمرين فرصة نادرة لمعرفة المزيد عن التداول في الأسواق المالية والاطلاع على التحليل التقني. واشار جوهر الى كيفية استخدام التحليل الفنى لاختيار الاستثمار الامثل المناسب وكيفية دراسة حركة السوق من خلال استعمال التحليل الفني والرسوم البيانية. مؤكدا على ان الهدف من الندوة هو منح المشاركين فرصة التنبؤ بتوجهات حركة الاسعار حيث ان المؤشرات المتنوعة تشير الى التوقيت المناسب للشراء او البيع. واضافت ان معرفة التحليل الفني فقط لاتكفي بل يجب ان تتم معرفة الكيفية التى يمكن من خلالها استخدام التحليل. وأشار إلى أن تعزيز الوعي الاستثماري يساهم في خلق فرص جديدة للاستثمار، وبالتالي تتيح استيعاب السيولة النقدية المتوفرة في السوق وضخها في مجالات مثمرة. علينا ألا نضيع على أنفسنا هذه الفرصة التاريخية المتاحة أمامنا اليوم لتأكيد المكانة الجديدة لدول مجلس التعاون الخليجي في النظام المالي العالمي'.  وكشف  محمد فرحان  المدير و المحلل الفني في شركة الشعيب انترناشيونال للوساطة المالية أن الأزمة المالية أثرت في كافة الجوانب الحياتية للمواطنين فقد خفضت بشدة معدلات الإنفاق وتسببت في فقدان الكثيرين لوظائفهم وخلقت مشكلات عميقة بسبب التباطؤ النسبي في المعالجات. ولفت إلى أن أشياء كثيرة من الأزمة لم يتم تسليط عليها الضوء، منها ما هو متعلق بكيفية تقييم الأزمة وأنا أرى انه تمت المبالغة بها محليا بأكثر من اللازم، ويمكن القول ان ما تمر به بورصة الكويت أزمة حقيقية مدفوعة بفقدان الثقة ومن تجليات التدليل على ذلك أن الخوف بات سيد الموقف في السوق، وهو ما بدا واضحا في حركة الضعف الذي تمر به البورصة في الوقت الحالي من حيث حجم التداولات. وبين فرحان انه رغم أن مستويات السيولة ممثلة في ودائع القطاع الخاص شهدت نموا ملحوظا في وقت تنأى فيه الأموال بالدخول في فرص استثمارية مثل السابق، وهذا ما يفسر فقدان الثقة، اما الجزء المتعلق بأزمة السوق الحقيقية فيرجع إلى ان العديد من الشركات بالغت في تقييم أسعار أسهمها وأصولها، وهو ما أدى إلى ضمورها وانكماشها عند العديد من الشركات بشكل خطير وشدد على انه يجب أن تتم مساعدة الشركات بشكل عام إلى تطوير نظم الإفصاح المالي لديها للسماح للجميع بالوقوف على مركزها المالي، فالبنك المركزي وسوق الكويت للأوراق المالية ووزارة التجارة مسؤولون عن تطوير متطلبات الإفصاح لجميع الشركات خاصة في ظل الأزمة الحالية وقال فرحان ان استخدام المؤشرات الفنية تنقسم الى مؤشرات فنية حيث بدأ بشرح المتوسطات المتحركة البسيطة والآسي والمرجح وهنا جاء استخدام المؤشرات للمتوسطات المتحركة حيث أن إذا كان هناك تداول السعر فوق المتوسطات يعطي إشارة دخول بينما إذا تداول السعر تحت المتوسطات المتحركة يعطي إشارة خروج كما وضح أيضا عن ضرورة وجود خطيين من المتوسطات المتحركة في حالة حدوث تقاطع ايجابي أو تقاطع سلبي يوحي ببداية ونهاية اتجاه جديد.كشف فرحان  في نهاية الندوة عن أهمية استخدام  الموارد البشرية لرفع مستوث المتعلمين والمتدربين من خلال الاهتمام بهم بطريقة ترفع مستوى ةقدرة العملاء والارتقاء ايضا بمستوي العملاء واوضح ان المحلل الفنى يحتاج إلى دراسة كل من السعر والحجم ومعرفة ما إذا كانت طلبات المشترين أقوى من عروض البائعين أو العكس، وذلك لتحديد اتجاه حركة السوق أو السهم إلى أعلى أو إلى أسفل. فحجم التداول هو قوة دفع خلف حركة الأسعار، لأنه يعكس مدى إقبال المتعاملين في الشراء أو البيع، فبديهيا يرجع سبب أي ارتفاع للأسعار إلى زيادة الطلب على العرض، وهو ما يترجم عمليا في الأسواق إلى زيادة في طلبات الشراء بأسعار مرتفعة نسبيا لجذب البائعين مما يزيد من حجم التداول. كما أن أي انخفاض في الأسعار نتيجة زيادة العرض على الطلب يترجم في الأسواق بتلبية طلبات الشراء حتى ولو كانت بأسعار متدنية نسبيا. فالسوق يعلن عن طريق السعر والحجم عن نتيجة الصراع الدائر بين الثيران والدببة. قوة اتجاه السوق تقاس بحجم التداول وقال 'لقد فاق الإقبال على الندوة توقعاتنا، وهو ما يخدم أهداف الشركة الرامية إلى زيادة الوعي لدى المستثمرين والمتداولين في المنطقة'.

الآن- المحرر الاقتصادي

تعليقات

اكتب تعليقك