الحكم يعطي البنك أحقية تسجيلها لدى 'العدل'

حصل بيت التمويل الكويتي ' بيتك' على حكم قضائي أمس يقضي بأحقيته في عدم دفع رسوم القسائم السكنية ، بما يحق له تسجيل هذه القسائم لدى إدارة التسجيل والتوثيق العقاري بوزارة العدل .

 

أوضح مدير الإدارة القانونية بالوكالة المستشار منصور عبدالله أبوعبيد في تصريح صحفي ، أن محكمة الاستئناف ـ الدائرة الإدارية  حكمت في جلسة أمس ' بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ إجراءات تسجيل القسائم السكنية الخاصة ببيت التمويل الكويتي ' بيتك' والواردة بصحيفة الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار . ' ، الأمر الذي يدفع بحق ' بيتك' في أن يسجل قسائم السكن الخاص من دون دفع رسوم .

 

وقال المستشار أبوعبيد : أن ' بيتك' كان قد أقام الدعوى رقم 3201 لسنة 2011 إداري ، بطلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسجيل قسائم السكن الخاص بالبنك بصفته والحكم بعدم خضوعه للرسوم الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 2008 . وصدر حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى  ، إلا أن ' بيتك' استأنف الحكم ، وصدر حكم محكمة الاستئناف بجلسة أمس 21/ 5 / 2012  بإلغاء حكم أول درجة  والقضاء مجددا لبيتك بطلباته ، باعتباره مصرفا إسلاميا له طبيعة خاصة  في مثل هذه المعاملات .

 

وأضاف المستشار أبوعبيد سبق وتقدم ' بيتك' لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل بطلبات لتسجيل التصرفات الخاصة به والتي تضمنت بيع أو شراء عقارات السكن الخاص ، إلا أن إدارة التسجيل امتنعت عن إجراء التسجيل واشترطت الموافقة الخطية لوزارة المالية بعد استيفاء الرسوم المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن تعديل عنوان  وبعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء ، مما حدا ب ' بيتك'  إقامة هذه الدعوى  ، على سند أنه غير خاضع للرسوم المذكورة  وهو من غير المخاطبين بأحكام هذا القانون  ، حيث أن محكمة التمييز كانت قد سبق وحسمت  مسألة عدم خضوعه  لأحكام  هذا القانون في حكم تاريخي لها في الطعون أرقام 239 ، 244 ، و279 لسنة 2009 إداري .

 

وتابع أبوعبيد قائلا : استند ' بيتك' كذلك على أن ما يمتلكه أو يتعامل فيه لأغراض تنفيذ عمليات التمويل التي تم أو يتم الاتفاق عليها مع العملاء ، وفقا لأساليب وصيغ التمويل  التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء .

 

وأشار أبوعبيد إلى أن ' بيتك' استند أيضا في دفوعه  على أن تملكه لهذه الأراضي يتنافى مع الأهداف التي وضع من أجلها القانون ، وهي فك احتكار الأراضي غير الاعتباري.واجهة مواقف ملاكها الذين يحجبونها عن التداول بقصد رفع أسعارها والمضاربة عليها في سوق العقار . في الوقت ذاته فان نفاذ نص المادة الأولى من القانون المذكور أن الرسوم تستحق على مالك القسيمة من الأشخاص الطبيعيين وهو ما يتنافى مع طبيعة ' بيتك' كشخص اعتباري .