أبرز عناوين صحف الاثنين: تشكيل حكومي جديد بعد استقالة الشمالي.. ضوابط زيادة الكويتيين في القطاع الخاص.. مميزات العسكريين بتوافق السلطتين.. «البترول».. تفتح باب الإضرابات.. إنتفاضة شبابية ضد «السكنية» عنوانها... 'ناطر بيت'

نفت مصادر ديبلوماسية لـ «الراي» أن تكون طهران قد طلبت من الكويت عبر وزير خارجيتها علي صالحي الذي زارها امس، ان تتوسط بين ايران والدول الخليجية وأن تساعد في تقريب وجهات النظر بين جميع الاطراف.وأبدت المصادر حرص جمهورية ايران الاسلامية على إقامة علاقات جيدة ومبنية على أساس الاحترام المتبادل مع دول العالم، و دول الجوارعلى وجه الخصوص.وقالت المصادر ان الوزير صالحي الذي سلم سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رسالة خطية من الرئيس أحمدي نجاد، بحث مع نظيره الشيخ صباح الخالد الأمور والقضايا التي تهم البلدين، إضافة الى الأوضاع في المنطقة. كما بحثا في توقيت عقد اجتماع اللجنة المشتركة العليا الذي تم تأجيله أكثر من مرة، حيث أعرب الجانبان عن سعيهما لعقده في القريب.

في مسعى من المؤسسة العامة للرعاية السكنية لامتصاص «الغضب الجماهيري ومحاولة التهدئة أمام الاعتصام الشبابي» الذي من المرجح أن يقام اليوم على أبواب المؤسسة، احتجاجا على طوابير الانتظار للحصول على سكن واستجابة لشعار «ناطر بيت»، دعا المدير العام للمؤسسة بالتكليف صبحي الملا «الأخوة المواطنين المستحقين للرعاية السكنية الى الاجتماع لمناقشة كل ما يتعلق بهذه القضية التي نحمل همها جميعا».وحدّد الملا في بيان صحافي صادر عنه امس الساعة السابعة من مساء الاربعاء المقبل موعدا للاجتماع في مسرح المؤسسة، بحضور وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري والمسؤولين في المؤسسة.وأشار الى ان الدعوة الى الاجتماع ستقتصر على مستحقي الرعاية السكنية والمسؤولين في المؤسسة.وكشف مصدر رفيع في «السكنية» لـ «الراي» أن الاجتماع سيعرض على المواطنين «الحقيقة كاملة» في ما يتعلق بالقضية الاسكانية التي ستصل الى مئة ألف طلب اسكاني في غضون العام الحالي.وقال المصدر ان الوزير المويزري سيعرض أمام المواطنين «الرؤية الاسكانية الجديدة لحل القضية والتي تتمثل في تنويع البدائل السكنية وإيجاد أخرى جديدة بخلاف السابقة، مثل الاستفادة من الشركات التي تعرض الوحدات السكنية في القطاع الخاص، بالاضافة الى تشريعات جديدة تسهم في تسريع تشييد بعض المدن الكبيرة التي يجب الانتهاء من تأسيس شركات لبنائها، مثل المطلاع والخيران، وتوفير بعض الأراضي الجديدة وهي عبارة عن مدن صغيرة. وأكد أن الوزير والمسؤولين سيتحدثون بكل شفافية عن الأوضاع، دون ان يعطوا وعودا بلا تنفيذ، على حد تعبيره».وكانت مجموعة شبابية من «المغردين» قد دعت الى اعتصامات مساء اليوم أمام مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية «احتجاجا على بطء الحلول الحكومية للمشكلة الاسكانية»، التي لاتزال تمثل الحاجة الاهم في حياة المواطن الذي ينتظر عقودا للحصول على الرعاية.بدوره، أعلن تجمع «ناطر بيت» عن تنظيم وقفة احتجاجية في التاسعة من مساء اليوم امام المؤسسة العامة للرعاية السكنية لـ «تحريك الجهات الحكومية المعنية للاسراع في بناء أو تسليم البيوت لمستحقيها بعدما بلغ طابور المنتظرين أكثر من 90 ألف طلب اسكاني».ورأى التجمع ان «مجلس الأمة لا يعطي تلك الأزمة أي اهتمام ولا يضعها الكثير من النواب ضمن اهتمامهم».

قال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون التخطيط والجودة د.وليد الفلاح إن ميزانية الوزارة السنوية قد شهدت ازديادا كبيرا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث كانت في السنة المالية (2007 / 2008) 621 مليون دينار لكنها تعدت الألف مليون دينار للسنة المالية (2010 / 2011) ، مبينا أن ميزانية السنة المالية الحالية تحتاج لأكثر من 1500 مليون دينار حسب تصريح الوكيل المساعد للشؤون المالية.وأرجع الفلاح الحاجة إلى تلك الميزانية إلى كثرة المشاريع الإنشائية المستقبلية، مشيرا إلى أنه قد تم طرح خمسة مستشفيات جديدة هذا الصيف بتكلفة تقديرية تصل إلى 900 مليون دينار وزاد هناك مشاريع إنشائية بقيمة 1250 مليون دينار خلال السنوات الخمس المقبلة، وهذه المشاريع عبارة عن إنشاء و تجهيز 9 مشاريع صحية في عدد من المناطق ومنها مستشفى الصباح الجديد والسارية وتوسعة مستشفيات الأميري والرازي ومركز السرطان.، وهذه المشاريع ستضيف 5500 سرير جديد.

بعد صرف المكافآت التي أقرتها مؤسسة البترول الكويتية لموظفيها تحت بند «مكافأة مشاركة النجاح» لاعتبارات ارتفاع واردات النفط التي كلفت المؤسسة أكثر من 100 مليون دينار، تساءلت مصادر نيابية عن أحقية هذه المكافآت وهدفها، خصوصا عقب الزيادات الأخيرة للعاملين في القطاع النفطي، والتي بلغت تكلفتها 142 مليون دينار تقريبا.وتؤكد المصادر أن المكافآت بواقع راتب 4 أشهر على الراتب الأساسي ستفتح الباب أمام المزيد من الإضرابات والمطالبات بالكوادر والزيادات، خصوصا من موظفي الجهات التي لم يبت بأمرها حتى الآن، وفي مقدمتها «الجمارك» و«الخطوط الكويتية» و«البنك المركزي»، ولاسيما أن مكافآت المؤسسة يتم صرفها من دون عرضها على مجلس الخدمة المدنية.وتضيف مصادر اقتصادية أن هذه المكافآت تحول «البترول» إلى شركة خاصة، بدلا من كونها شركة حكومية، فهي توزع «النقد» على موظفيها كأنهم حاملو «أسهم»، وهو ما يحفز المطالبات بالزيادات من جهات أخرى تطالب بزيادات وكوادر، مشيرة إلى أن ارتفاع واردات النفط يتم بفعل ارتفاع الأسعار عالميا، وليس بفعل تحسينات نوعية في سلع منتجة، إضافة إلى خصوصية الثروة النفطية التي تعد ثروة وطنية للمجتمع ككل، وليس من حق القائمين على إنتاجها التصرف فيها.وفي هذا السياق، قال المحلل النفطي عبدالحميد العوضي: المكافآت غير مبررة، وهي تخلق الغبن بين موظفي الدولة.وأوضح الخبير النفطي وأستاذ الاقتصاد د.عباس المجرن، أن الزيادات ترفع التضخم النقدي وتضغط على ميزانية الدولة. من جهته، أكد الخبير النفطي كامل الحرمي، أن إجراءات الشفافية مفقودة في «المكافآت»، فيما وصف الخبير النفطي نائب رئيس مجلس إدارة شركة بتروانرجي سابقا د.عبدالسميع بهبهاني زيادات الرواتب بالفوضى التنموية، وهي تعمل على تعزيز البطالة المقنعة والسافرة.

كشف مصدر نيابي لـ«الكويتية» عن وجود توجه لإجراء تعديل حكومي موسع يطول حتى الوزارات السيادية، يتضمن استبعاد بعض الوجوه وتدوير أخرى، مبينا أن الهدف من التعديل هو مواكبة متطلبات الوضع السياسي الراهن، ومسايرة توجهات الأغلبية البرلمانية، ضمن اللعبة السياسية، بما يحقق أكبر قدر من الاستقرار السياسي اللازم لإقرار المشاريع التنموية في البلاد، والدفع بعجلتها إلى الأمام. وتوقع المصدر أن يتم تدوير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود من حقيبة الداخلية ليتولى حقيبة الدفاع، على أن يحل الشيخ محمد الخالد بديلا عنه، بعد استبعاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد من التشكيلة المرتقبة، بالإضافة إلى تولي د.نايف الحجرف حقيبة المالية، خلفا للوزير الشمالي، بعد استقالته المتوقعة بعد صعود منصة الاستجواب. وعلى إثر الأزمة التي تصاعدت بفعل إقالة المدير العام لبنك التسليف والادخار صلاح المضف، ذكر المصدر ذاته أن النائب د.علي العمير سيكون المحلل البديل عن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الإسكان شعيب المويزري، مشيرا إلى أن الأخير سيعود إلى المقاعد النيابية في قاعة عبدالله السالم.

أكد رئيس لجنة الدفاع والداخلية النائب نايف المرداس ان اللجنة أقرت مميزات العسكريين من الضباط وضباط الصف والأفراد في الجهات الأربع «الجيش، الشرطة، الحرس الوطني، الإطفاء» وقال المرداس في تصريح لـ «الأنباء»: ان القرارات التي تم اتخاذها هي صرف راتب استثنائي قدره 500 دينار للضباط المتقاعدين منذ 1991حتى نهاية العام الحالي من رتبة ملازم حتى رتبة نقيب، لاسيما ان عددهم لا يتجاوز الـ 400 ضابط.وأضاف المرداس: كما أقرت اللجنة راتبا استثنائيا قدره 250 دينارا لضباط الصف والأفراد المتقاعدين من بداية عام 1991حتى نهاية عام 2012 لافتا إلى ان هناك مكافأة رواتب سنتين لمن أمضى في الخدمة أكثر من 25 سنة ورواتب سنة ونصف السنة لمن أمضى في الخدمة أكثر من 20 سنة ولم تتجاوز الـ 25 تنطبق على المتقاعدين من تاريخ 28 ابريل 2008 وبعد هذا التاريخ.وزاد المرداس ان هذه المميزات لن تكون مقيدة بتاريخ معين حتى لا يكون هناك نقص عددي وتكون الوظيفة العسكرية جاذبة وليست طاردة، وقال ان هذه المميزات سوف تعرض على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والذي نأمل منه ان يتبناها قبل ان تطرح على المجلس وتقر بقانون، بحيث يكون هناك توافق بين السلطتين لتمريرها بشكل يعود بالنفع على هذه الفئة.

حدد قرار مجلس الوزراء رقم 548 لسنة 2012 بشأن زيادة العاملين في القطاع الخاص والذي تنشر «الأنباء» نصه ضوابط صرف الزيادة بحيث تشمل العاملين الذين لا تصرف لهم الدولة مزايا مالية أخرى، بسبب طبيعة العمل أو المؤهل الدراسي، ويصرف فرق الزيادة لمن يحصلون على مزايا تقل عن تلك الواردة في الجدول المنشور.ومن الضوابط أيضا ان يعمل بالقرار اعتبارا من بداية الشهر الثالث من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».ونص القرار على تشكيل لجنة برئاسة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وعضوية كل من وزارة الشؤون و«التأمينات» لوضع النظم وآليات العمل بما يضمن الصرف للفئات المحددة في القرار بعد التأكد من انتظامها في العمل لدى الجهات غير الحكومية.وجاء في القرار ان الأحكام ذاتها الواردة بشأن وقف صرف العلاوة الاجتماعية بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 على المكافأة المحددة في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.وفيما يلي تفاصيل القرار:قرار مجلس الوزراء رقم 548 لسنة 2012 بشأن تقرير مكافأة مالية للكويتيين الذين يعملون في جهات غير حكوميةمجلس الوزراء- بعد الاطلاع على القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له.- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له.- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 767 الصادر في اجتماعه رقم 37/897 بتاريخ 5/10/1997 بشأن دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ومشروع إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة تحت مسمى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه.- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية وتعديلاته.- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 374 لسنة 2011 بشأن منح علاوة تشجيعية للمهندسين الكويتيين العاملين في الجهات غير الحكومية.- وعلى اقتراح برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (9/2002) المنعقد بتاريخ 1/5/2012.- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.قررمادة 1تمنح الدولة مكافأة شهرية بالفئات الواردة في الجدول المرفق لهذا القرار للكويتيين الذين يعملون في جهات غير حكومية ويصرف لهم برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار اليه ولا تصرف لهم الدولة مزايا مالية اخرى بسبب طبيعة أعمالهم أو مؤهلاتهم الدراسية تزيد قيمتها عما هو مقرر في الجدول المرفق، ويصرف لمن تقل قيمة المزايا المالية التي تصرف لهم عن قيمة المكافأة المحددة للفئة التي ينتمون لها بموجب هذا القرار، مكافأة شهرية تعادل قيمة الفرق بين كل منهما.مادة 2تسري الأحكام الخاصة بوقف صرف العلاوة الاجتماعية الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار اليه على المكافأة المحددة في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.مادة 3تشكل لجنة برئاسة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وعضوية كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لوضع النظم، وإعداد آليات العمل، واقتراح القواعد الضابطة لصرف المزايا المالية الواردة في هذا القرار بما يضمن ان يكون الصرف للفئات المحددة في ملحق هذا القرار التي يتم التأكد من انتظامها في العمل لدى الجهات غير الحكومية، ومتابعة تنفيذ ما يتم إقراره في هذا الشأن.مادة 4على الجهات المختصة العمل بهذا القرار اعتبارا من بداية الشهر الثالث من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قال الشيخ أسامة قاسم، عضو جماعة «الجهاد الإسلامي»، إن وصول الفريق أحمد شفيق أو عمرو موسى، المرشحين لرئاسة المجمهورية، لرأس السلطة التنفيذية، سوف يدفع بعض التيارات الإسلامية وغير الإسلامية لمواجهة ذلك بـ «العمل المسلح» فيكون مصير من يصل منهما للرئاسة كمصير الرئيس الأسبق، محمد أنور السادات، الذي تعرض للاغتيال.وأضاف في تصريحات لـ «المصري اليوم»، ان العديد من التيارات الإسلامية تنتظر ما سوف تسفر عنه انتخابات الرئاسة من نتيجة، وبالتالي تحدد هذه الانتخابات خريطة عملها في المستقبل، إما أن تندمج في الحياة السياسية كباقي التيارات الأخرى أو تمارس العمل المسلح كما كان في الماضي وكان بدايته ضرب الرئيس الأسبق، وربما تجد هذه التيارات المبرر في ذلك بوصول شفيق أو موسى لمنصب الرئيس من خلال انتخابات «مزورة» خاصة أن قاعدة هؤلاء شعبيا «منعدمة تماما»، بحسب قوله.وذكر «قاسم» أن العمل المسلح ضد هؤلاء مرهون بوصولهما للرئاسة بالتزوير، فإذا شعر الناس بأن هذه الانتخابات تم تزويرها «وهذا الاحتمال متوقع»، فسينتفضون بكافة الصور ومنها مواجهة ومقاومة رأس السلطة التنفيذية، مضيفا: «لكن هذه المرة ستكون مختلفة عنها في السابق كما حدث مع السادات، فقطع رأس السلطة يتبعه سيطرة حقيقية للإسلاميين هذه المرة».وأكد أن احتمال وقوع التزوير وارد بنسبة كبيرة، ولذلك فإن ظروف عودة التيارات الإسلامية للعنف موجودة بشكل كبير، خاصة أن موسى وشفيق يمثلان نسخة مكررة من نظام مبارك، فنحن نرصد خطوات عملية في هذا الاتجاه من أجل تأمين وجود «العسكر»، خاصة أن «شفيق» رجل عسكري في النهاية وسيفعل ما تريده المؤسسة العسكرية.

بعد حملة استمرت شهورا بشكل غير رسمي وثلاثة أسابيع بشكل رسمي، تهدأ الأجواء الانتخابية لمدة 48 ساعة تبدأ من صباح اليوم وحتى انطلاق عملية التصويت صباح بعد غد الأربعاء فترة «الصمت الانتخابي» التي قررتها اللجنة العليا للانتخابات التي وجهت تحذيرا شديدا من مخالفة قرارها بالإحالة إلى النيابة فورا.وفيما اختلف المرشحون حول استغلال الساعات الأخيرة في الدعاية، علمت القبس ان الكنائس المصرية نصحت رعاياها بالتصويت لمصلحة شخصيات مثل عمرو موسى واحمد شفيق خشية فوز أحد المرشحين المحسوبين على تيارات الإسلام السياسي تخوفاً من إقامة ما يسمى «الدولة الدينية بما تخلفه من إهدار لحقوق الأقليات الدينية وتهميش دور المسيحيين واعتبارهم «أهل ذمة» أو مواطنين من الدرجة الثانية».دعم التوجه الليبرالي الناشط القبطي المقرب من الكنيسة الأرثوذكسية ممدوح رمزي قال لـ القبس: الكنيسة المرقصية تدعم التوجه الليبرالي وتسعى لإقامة دولة مدنية بعيدة عن الدين وتدعم المرشحين الذين يؤمنون بحقوق الآخر، حيث تتخوف من فوز المرشحين المحسوبين على التيارات الإسلامية ولها الحق في ذلك لسعيهم نحو تطبيق الشريعة بأحكامها وحدودها مع أن ذلك لا يعنينا لأن القرآن الكريم أقر احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم ولم يخصص ذلك في مسائل الأحوال الشخصية فقط ومعنى ذلك أن المسيحيين خارجين عن نطاق تطبيق الشريعة الإسلامية عليهم، ولذلك كان دعم الكنيسة وتوجيهاتها إلى رعاياها بأن يتم الاختيار من بين المرشحين الليبراليين بعيداً عن أبو الفتوح والعوا ومحمد مرسي.وأشار إلى أن رأي الكنيسة ينحصر بين أمرين وهو أن يختار المسيحيون من بين المرشحين عمرو موسى أو الفريق أحمد شفيق.المتحدث الرسمي باسم الكنيسة البروتستانتية القس إكرام لمعي قال لـ القبس: نحن في الكنيسة نشجع على المشاركة السياسية وضرورة إدلاء رعايا الكنيسة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لإبطال الميراث القديم في عهد مبارك، وضرورة إحسان الاختيار من بين المرشحين والغالبية العظمى من المسيحيين يتجهون نحو إقرار الدولة المدنية لأن المسيحيين سيكونون أكثر أمنا في الدولة العلمانية.. أما إذا وصل أي مرشح إسلامي للحكم فسوف يطبق الشريعة ويكون بذلك قد جنب عددا من المواطنين المصريين لأنهم لا يؤمنون بدين الرئيس ويتحولون إلى مواطنين من الدرجة الثانية.قبل الصمتالى ذلك وقبل ساعات من الصمت الانتخابي، ظهر عدد من المرشحين في برامج فضائية، فيما قام آخرون بعقد مؤتمرات جماهيرية، فيما فضل البعض انهاء حملته مبكرا وإن اشترك الجميع في إنفاق الملايين في دعايتهم بعد ان اطمئنوا على عدم المساءلة في حال تجاوز نسبة 10 ملايين جنيه لكل منهم.الإخوان لجأوا إلى استعراض عضلاتهم، حيث عقدت حملة مرسي أمس 25 مؤتمرا جماهيريا في 25 محافظة في توقيت واحد في الوقت الذي قام فيه مرسي بعقد مؤتمر حاشد في ميدان عابدين أمام القصر الجمهوري في دلالة على أن ما بينه وبين القصر الرئاسي خطوات قليلة.في المقابل، أعلنت حملة أحمد شفيق التزامها بقرار اللجنة الرئاسية الخاصة بفترة الصمت الانتخابي وأوقفت حملاتها من السبت وذلك بعد معارك بين أنصار المرشح وبين معارضين له في عدة محافظات كان آخرها الاعتداء عليه بالأحذية في مؤتمر له في أسوان.وفيما اختتم محمد سليم العوا دعايته بمؤتمر في دمياط، فضل المرشح اليساري خالد علي، اصغر المرشحين سنا، الدخول في إضراب عن الطعام في اخر يوم من الدعاية تضامنا مع معتقلي العباسية والمطالبة بالإفراج عنهم.أما عمرو موسى فاختتم حملاته بمؤتمر حاشد في البحيرة حذر خلاله من قيام بعض التيارات، بجمع بطاقات الهوية بهدف التصويت الجماعي، في الوقت الذي قامت فيه حملة المرشح حمدين صباحي بسلاسل بشرية في عدة محافظات.فيما حذر عبد المنعم أبو الفتوح في اخر مؤتمر له من التلاعب في نتائج العملية الانتخابية قائلاً: أحذركم من إهانة شرف العسكرية والعبث في الانتخابات يعني نهايتكم.في الوقت نفسه، حذرت لجنة الانتخابات الرئاسية من أي خروقات ستتم في فترة الصمت الانتخابي او يوم الانتخابات، متعهدة بتطبيق القانون على كل من يخرق فترة الصمت وتقديمه الى النيابة.

نجحت كتلة الأغلبية البرلمانية أمس الأول في تجاوز عقبة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، بانسحاب النائب مسلم البراك من مقدمي الاستجواب، لـ«تغرق» مجددا في دوامة استجواب النائب د. خالد شخير لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أحمد الخالد، كذلك استجواب النائب الصيفي الصيفي لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب.وبينت المصادر أن الاجتماع الذي عُقد في ديوان النائب خالد الطاحوس كشف معارضة الأغلبية لهذين الاستجوابين، الأمر الذي دفعها إلى إحالة استجواب شخير للتنسيقية لدراسته وتأجيل نظر استجواب الصيفي، مع التعهّد بإصدار بيان يطالب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بإقالة الرجيب.وكان المخرَج الذي توصّلت الأغلبية إليه في استجوابَي الشمالي، هو أن يقدم النائب مسلم البراك طلبا بسحب اسمه من مقدمي الاستجواب، ليتسنى للنائب د. عبيد الوسمي تقديم طلب ضم استجواب النائبين عبدالرحمن العنجري وخالد الطاحوس إلى استجوابه بناء على المادة 137 من اللائحة الداخلية، مع إعطاء البراك فرصة للتحدث لمدة ساعة كأول المؤيدين للاستجواب من على المنصة.من جهة ثانية، أكد مصدر حكومي لــ القبس ان سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء التقى امس وزير المالية مصطفى الشمالي وبحث معه في تداعيات الاستجواب المقدم له.وقال المصدر إن الشمالي فاتح رئيس الوزراء في موضوع الاستقالة، نظراً لعدم توافر الاغلبية المساندة للوزير في مجلس الامة، مشيراً الى ان الحكومة تلقت اشارات من الاغلبية بأن المطلوب إقالة الوزير الشمالي أو دفعه إلى الاستقالة، ومن ثم نسلك طريق التهدئة. غير أن المصدر اكد بالمقابل ان «الصفقة» التي تقترحها الاغلبية غير موضوعية وستعود كتلة الاغلبية الى التصعيد للمطالبة بإقالة وزير آخر.ولم يستبعد المصدر الحكومي ان تكون كل الاحتمالات واردة خلال جلسة استجواب الشمالي الثلاثاء المقبل في حال قرر الوزير صعود المنصة غداً.ومن المقرر ان يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم استعداد الوزير الشمالي للاستجواب وما اذا كان قادرا على المواجهة ام لا، كما اكدت مصادر وزارية لــ القبس.وأضافت المصادر ان المجلس سيقرر اليوم مسألة تأجيل الاستجواب من عدمه.استجواب الخالد وكما كان متوقعا، فقد شهد الجزء الثاني من اجتماع الأغلبية، والمخصص لمناقشة استجوابَي وزيري الدفاع والشؤون، تبايناً في وجهات النظر، حيث ظهر جليا معارضة نواب «حدس» والتجمع الإسلامي السلفي لمساءلة وزير الدفاع، بحجة أن المحاور التي عرضها شخير لا ترقى للمساءلة، الأمر الذي دفع عددا من النواب إلى إحالة استجوابه إلى التنسيقية لدراسته، والتحرك لدى وزير الدفاع لمعالجة ما تتضمنه صحيفة استجواب شخير.استجواب الرجيبوبالنسبة لاستجواب وزير الشؤون، فكانت معارضة عدد من نواب الأغلبية له أكبر، لاسيما أنها جمعت أقطاب ثلاث كتل برلمانية، وهم: الرئيس أحمد السعدون ونائبه خالد السلطان، وكذلك د. جمعان الحربش.وبينت المصادر أن معارضة استجواب الصيفي للرجيب تأتي لسببين، الأول تفويت الفرصة على النائب رياض العدساني - الذي لا يمثل الأغلبية - من الاستفادة من مشاركة الصيفي معه في الإطاحة بالوزير، إضافة إلى إتاحة الفرصة لوزير الشؤون لتمرير التعديلات على قوانين الإصلاح الرياضي.وكشفت المصادر أن الحربش قال للصيفي «هذا استجواب مرزوق الغانم، شلون تشارك فيه؟»، ليرد عليه الأخير «موقفي من الرجيب واضح ومعلَن منذ اليوم الأول لتوليه حقيبة الشؤون، ولا علاقة لي بخلافات الوزير مع الآخرين».أضافت المصادر أن النواب بحثوا موضوع الدائرة الواحدة، ولكن لم يسعفهم الوقت للانتهاء من مناقشته في ظل التباين الشديد في وجهات النظر، الى جانب تأخر الوقت، لاسيما وقد استمر الاجتماع حتى الثانية فجر الأحد، ليقرروا استكمال اجتماعهم السبت المقبل في ديوان محمد الخليفة.

مع اتفاق كتلة الأغلبية – بعد جدل كبير – على دمج الاستجوابين المقدمين لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي في استجواب واحد، عقب ضغوط من الكتلة على النائب مسلم البراك للانسحاب لصالح النائب عبيد الوسمي الذي سيشارك النائبين خالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري في مناقشة الاستجواب، ما يعني تحقيق الوسمي مبتغاه كالعادة دون تقديم تنازلات مبدئية مثلما وعد جماهيره في ليلة اعلانه عضوا لمجلس الأمة، ومع مطالبة النائب محمد الهطلاني الوزير الشمالي بأن «يقص الحق من نفسه» ويقدم استقالته، قالت مصادر لـ«الوطن» ان عدم مشاركة البراك لا تعني ابتعاده عن الاستجواب، اذ سيتحدث مؤيدا له وربما من على المنصة حسب بعض المصادر البرلمانية وبموافقة المجلس بقرار من الأغلبية.وقد اعتبرت مصادر مطلعة الاتفاق داخل كتلة الاغلبية بأنه تحصيل حاصل لأن البراك سيتحدث في محور الاستثمارات وسيحصل على التمديد اللازم كلما انتهت مدة الربع ساعة المقررة له، لكن هذا الاجراء سيفتح الطريق لدمج الاستجوابين كونهما موجهين لوزير واحد وقدما بالتزامن وان محاورهما متقاربة أو متشابهة، اضافة الى ان القرار في يد الاغلبية، على الرغم من وجود آراء دستورية بعدم انطباق اللائحة في دمج الاستجوابين.وفي تفاصيل انسحاب البراك من المشاركة كأحد النواب في تقديم الاستجواب كشف مصدر برلماني انه وخلال اجتماع الاغلبية في ديوانية النائب الطاحوس طرح امر وجوب انسحاب احد النواب المستجوبين لانجاح دمج الاستجوابين وتمسك بداية البراك بموقفه بالاستمرار، وهنا طلب النائب عبدالرحمن العنجري ان توافق الكتلة على انسحابه لصالح البقية شريطة ان يتبنى البراك محور التأمينات الاجتماعية ويتصدى له بجدية، لكن النائب خالد السلطان رفض انسحاب العنجري «لأن انسحابه يعني ان يتحول الاستجواب الى قبلي ولا تمثل فيه بقية اطياف نواب الاغلبية».وبعد ضغوط وافق البراك على الانسحاب مقابل منحه الفرصة والتمديد له في التحدث مؤيدا للاستجواب والتركيز على محور الاستثمارات الخارجية، وهو الامر الذي اعتبرته مصادر في الاقلية بأنه تكتيك للالتفاف على اللائحة لمناقشة الاستجواب من اربعة اعضاء وليس ثلاثة بحد اقصى.وقد بحث نواب الاغلبية مسألة تدفق الاستجوابات وردة فعل الشارع حولها وضرورة الانتباه لهذا الامر خلال الفترة المقبلة.ونقلت مصادر مطلعة ان رئيس المجلس احمد السعدون ونائبه خالد السلطان كانا من اشد المعارضين لتقديم المزيد من الاستجوابات أو التي لن تكون في صالح الاغلبية بل ستضر بها».وبناء على ذلك فقد رفضت الاغلبية استجواب النائب الصيفي مبارك الصيفي لوزير الشؤون بشكل قطاع وقرروا اصدار بيان يطلبون فيه من رئيس الوزراء عزل وزير الشؤون باعتباره عنصر تأزيم بالحكومة وغير مقبول وجوده من الاغلبية.واوضح النائب الصيفي انه عرض محاور استجوابه لوزير الشؤون احمد الرجيب على كتلة الاغلبية، وقد تم الاتفاق على الطلب من رئيس الحكومة اقالة الوزير في القريب العاجل، و«الا سأقدم الاستجواب المستحق لوزير قام بتخوين الشعب الكويتي».ومن جانبه قال النائب خالد السلطان ان المراهنين على انقسام كتلة الاغلبية «يتحلمون» وان تلك هي امانيهم.وبشأن استجواب وزير الشؤون الذي اعلن عنه في وقت سابق النائبان الصيفي مبارك الصيفي ورياض العدساني، قال السلطان ان النائب العدساني اعلن استقلاله عن كتلة الـ 35، ولذلك فان الاستجواب خاص بالعدساني الذي لا يمثل كتلة الاغلبية، بينما النائب الصيفي استجاب لدعوة اخوانه بالاغلبية بعدم الاصرار على الاستجواب لمعالجة الأمر، معرباً عن امله في ان يتحقق الاصلاح محل اهتمام النائب الصيفي في المرحلة القادمة وبأساليب اخرى مؤثرة.ونفى السلطان ان يكون هناك ادنى شيء غير دستوري او مخالف للائحة في دمج استجوابي الوزير الشمالي واللائحة واضحة في ذلك.واكد من جانبه النائب رياض العدساني ان استجوابه لوزير الشؤون قائم لكشف جميع الحقائق، مستنكراً المطالبة باقالة الوزير عند تلويحه بالاستجواب، معتبراً المطالبة باقالته تغطية على الجهاز التنفيذي الفاسد في الوزارة، ومؤكداً بان استجوابه من اقوى الاستجوابات كونه مدعماً بالمستندات.واضاف العدساني: لست بحاجة الى اخذ الاذن من اي طرف والعمل وفق تكتيكات سياسية مشيرا في رده على السلطان «لم أنضم إلى كتلة الأغلبية منذ جئت لمجلس الأمة، حتى أخرج منه ومنذ بداية نجاحي صرحت بأني مستقل».وقد كشف النائب مسلم البراك أن كتلة الأغلبية ستصدر بيانا تطالب فيه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بإقالة وزير الشؤون أحمد الرجيب فورا من منصبه بعد الاستماع لمحاور استجواب الصيفي له.وعن تنازله عن المشاركة في الاستجواب المقدم لوزير المالية كأحد المتقدمين قال البراك إنه تنازل لعبيد الوسمي رغم أن المادة 137 من اللائحة واضحة بجواز دمج الاستجوابات المقدمة لنفس الوزير.وكان مراقبون قد تساءلوا هل تدعم الحكومة الكويتية وزيرها الفريق أول متقاعد أحمد الرجيب في خطواته الرامية لتنفيذ الهدف السامي الذي يراود كل الكويتيين والمتمثل حسبما اعلن الرجيب نفسه برفع العلم الكويتي في سماء لندن عندما تستضيف هذا الصيف دورة الالعاب الاولمبية، وهل ستتبنى الحكومة التعديلات على القوانين الكويتية الرياضية التي سيقدمها بعد حصوله على ضمانات من اللجنة الاولمبية الدولية بانها سترفع العقوبات في حال اقرار هذه التعديلات وصدورها بقانون جديد رسمي من السلطات الكويتية؟!هذا وقد قررت كتلة الأغلبية أيضا إحالة استجواب النائب د.خالد شخير لوزير الدفاع إلى اللجنة التنسيقية بالكتلة لتقديم تقرير متكامل عنه بحضور شخير مقدم الاستجواب لعرضه على اجتماع لاحق بديوانية النائب محمد الخليفة بالجهراء.ورفضت الكتلة استجواب النائب عبدالرحمن العنجري لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وأوضح مصدر مطلع أن «موقف الأغلبية سيكون محرجا ومتناقضا بعد رفض استجواب النائب صالح عاشور لرئيس الوزراء، ومن ثم تأييد استجواب من أحد اعضائها لرئيس الوزراء مجدداً».ومن جانبه قال رئيس اللجنة التنسيقية النائب جمعان الحربش ان كتلة الأغلبية تثبت يوماً بعد يوم أنها على قدر كبير من المسؤولية، وهي تعلم حجم التحدي الذي تواجهه بتوحيد مواقفها، ونحن ندرك تماماً أن أدوات كتلة الأغلبية تختلف عن أدوات كتلة الأقلية، وسيتم في جلسة الاربعاء المقبل التصويت على قانون المحكمة الدستورية، وتنصيب القياديين وبعدهما مكافحة الفساد.وعن رأيه في دعوات حل المجلس قال الحربش «قرار حل المجلس عند سمو الأمير وهو أحرص الناس على هذه المؤسسة ولا يوجد أي مبرر لحل المجلس، والمبرر الوحيد عند من يدفع نحو الحل هو شعورهم بالخطر على منظومات الفساد ومصالحهم.وفي رده على طلب استيضاح وزير المالية حول الاستجواب قال النائب مسلم البراك ان المقصود بعبارة «اصحاب النفوذ» مع تأكيدنا انها ليست ضمن وقائع الاستجواب،هو تعبير سياسي يبين دور المتنفذين وسطوتهم في تعطيل الاجراءات القانونية.ومن جانبه كشف عضو في كتلة الاغلبية انه يجوز دمج الاستجوابين المقدمين لوزير المالية في حال وافق مقدم الاستجواب الاول (عبيد الوسمي) على ذلك، مؤكدا بان طلب الدمج سيقدم في جلسة الاستجواب.وكانت كتلة الاقلية قد فتحت مشاورات فيما بينها بشأن الموقف من استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، واكد مصدر في الكتلة ان هذا الاستجواب ليس فنيا ولو كان كذلك لتمكنا من ايضاح الحقيقة بالارقام انما هو استجواب سياسي وعلى الحكومة ان تعرف كيف تتعامل معه خاصة وانها لم تطلب من الاقلية اي شيء.ومن جهتها انتهت اللجنة التشريعية امس من مناقشة التعديلات المقدمة على قانون المحكمة الدستورية وادخلته مرحلة الطباعة اليوم الاثنين تمهيدا لاحالته الى مجلس الامة.واكد مقرر اللجنة النائب محمد الدلال ان ابرز التعديلات السماح للمواطنين وللشخصيات الاعتبارية الطعن مباشرة امام المحكمة الدستورية وفقا للضوابط التي تضمن جدية الطعون، وحددت اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في الطعون على دستورية القوانين واللوائح والمراسيم، وعدم ادخال اختصاصات حالية في اختصاصاتها كالتفسير ما لم يكن الامر يتعلق بنزاع قضائي منظور.ومن جانبه وجه النائب عاشور سؤالا الى وزير الداخلية طلب فيه متى تم تجنيس نبيل العوضي وتحت اي بند وما هي الخدمات الجليلة التي قدمها حتى يتم تجنيسه.واستفسر عن صحة اتهام العوضي بقضايا السحر والشعوذة والنصب على النساء.وطلب عاشور في سؤال آخر من وزير الأوقاف اية قرارات او لائحة عممت على الخطباء تحذر من التطرق الى القضايا المذهبية والطائفية والفتنة، بعد ان خرج احد الخطباء بالأوقاف (نبيل العوضي) وذم شريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين بعقيدتهم ووصفهم بعبدة القبور وجزء من مؤامرة بانت خيوطها.ومن جهته أعلن النائب نايف المرداس انه قدم لأمين عام المجلس كشفاً بذمته المالية وذمة اقاربه من الدرجة الاولى تطوعاً وقبل صدور قانون كشف الذمة المالية التزاماً بوعده للناخبين.وخلال مشاركته في اللقاء التنويري الأول للحركة الديموقراطية المدنية «حدم» الذي أقيم مساء السبت الماضي بعنوان «الديموقراطية والاصلاحات السياسية» قال النائب فيصل اليحيى ان الأخطار تحدق بالكويت من كل جانب، وأن المشكلة في البلاد تكمن في عدم وجود ادارة أو ارادة للاصلاح، مشيرا الى ان الارادة الموجودة هي ارادة تحقيق مصالح وتمسك بالمناصب. وأضاف ان واقعنا السياسي والاجتماعي سيئ وذلك للانقسام الطائفي والفئوي والقبلي، كما ان العزف على هذه التناقضات يعكس واقعا مخيفا يعمق من المشاكل ويزيد من حدتها، وقال ان مؤسسات الدولة أقرب الى الفوضى المنظمة والمقننة بنصوص.

أكدت مصادر قانونية ان اللائحة الداخلية لبنك التسليف والادخار التي اعتمد عليها وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري في فصل مدير عام البنك صلاح المضف هي لائحة غير معتمدة من قبل مجلس الخدمة المدنية، وليست لها بالتالي صفة قانونية كافية يمكن الارتكاز عليها في انهاء خدمة المضف.ونوهت المصادر الى ان البنك يعمل على ذات اللائحة منذ سنوات طوال، وأن الطعن في اللائحة من شأنه ان يلقي بظلاله على كل قرارات البنك. وفيما يخص كيفية شطب اللائحة، قالت المصادر ان أحدا ذا صلة يجب ان يطعن في القرارات الصادرة عن البنك بموجب اللائحة وبناء عليه يمكن له ان يحصل على حكم ببطلان اللائحة، وبالتالي بطلان قرار المويزري للمضف.إلى ذلك فجرت مصادر قانونية مفاجأة لا تتعلق فقط ببنك التسليف بل بهيئات اخرى لا تزال لوائحها الداخلية غير معتمدة من قبل مجلس الخدمة المدنية الذي لا تزال على جدول اعمالها ما يجعل كل مايصدر من قرارات بناءً على تلك اللوائح عرضة للطعن والالغاء بما فيها ما يصدر اعتمادا على لائحة بنك التسليف والادخار الذي سار فيه العمل كالمعتاد يوم امس برئاسة المضف!.يأتي ذلك في وقت كان متوقعاً في اروقة بنك التسليف والادخار يوم امس صدور قرار من وزير الدولة لشؤون الاسكان شعيب المويزري بتكليف احد قياديي البنك بتولي منصب المدير على اعتبار انه فصل المدير العام صلاح المضف من هذا المنصب كان العمل يسير حسب المعتاد في البنك وكذلك التعامل مع تعليمات المضف الذي كان على رأس العمل امس.فبين تأكيدات الوزير المويزري على حقه القانوني في اتخاذ قرار فصل مدير البنك واصرار مدير عام البنك صلاح المضف على مزاولة العمل تنفيذا للمرسوم الأميري الذي صدر بتعيينه، متسلحا برأي خبراء دستوريين أكدوا له ان أداة التعيين هي ذاتها الأداة التي يجب ان تستخدم في قرار الفصل سارت الأمور في بنك التسليف يوم أمس بشكل طبيعي ولم يلاحظ المراجعون أية تغييرات تذكر فالموظفون يتعاملون مع تعليمات وقرارات المضف على انها سارية.وكان من ذلك استثناء واحد هو تحويل المراجعين الذين اعتادوا على مقابلة المضف صباح كل يوم أحد الى المستشار فؤاد الشريدة على الرغم من وجود المدير العام الذي وصل الى مقر عمله في تمام الساعة العاشرة والربع صباحا.والمراجعون بدورهم لم يتساءلوا وهم يتوافدون على مكتب المدير العام منذ الصباح الباكر طالبين مقابلته عما اذا كانت المقابلة ذات جدوى بعد قرار الوزير المويزري بالفصل أم أنها غير ذات قيمة؟ بل ولم يعترضوا على تحويلهم الى المستشار الشريدة الذي قابل المراجعين نيابة عن المدير العام لاطلاع على نوعية معاملاتهم وارشادهم نحو آلية اتمامها.العاملون أما بالنسبة للعاملين في البنك فقد باشروا أعمالهم كما اعتادوا في كل صباح وكأن لسان حالهم يقول «نحن موظفون في الدولة» ولاعلاقة لنا فيما يجري من أمور بين القيادة العليا في البنك فنحن نعمل لخدمة المواطنين ونؤدي أعمالنا بعيدا عن تأثير هذه القرارات وقد استقبلوا المراجعين مع بداية الدوام الرسمي كالمعتاد.وعن تعاملهم مع مايصدر لهم من تعليمات المضف أكد الموظفون من خلال التعامل مع المراجعين ان القرارات التي تصدر عن المدير العام والمعاملات المذيلة بتوقيعه هي توقيعات معتمدة بالنسبة لهم على الأقل حتى يوم أمس مالم يصدر خلاف ذلك من تعليمات أخرى من أصحاب القرار، معتبرين ان كل ما يثار هو شأن القيادة العليا ولاعلاقة لسير العمل في البنك بهذه القرارات.وعن الادارة الخاصة بمكتب المدير العام فقد لاحظ كل من دخل الادارة ان الصورة غير واضحة وأن خلف الكواليس ماخلفها وأن الأمور غير مستقرة وحال الادارة اليوم «أمس» ليس كحالها في الأسبوع الماضي أو تحديدا قبل صدور قرار الفصل فالعاملون في ادارة مكتب المدير العام هم أعلم بغيرهم من الموظفين بالتغيرات الجديدة ومن المؤكد أنهم تلقوا قرار الفصل من الوزير ولربما ينتظرون قرارا آخر بتكليف من سيتولى مهمة الادارة.

طالب أمين سر نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها وعضو الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) الاقليمي للشباب بالعالم العربية حسين حبيب باعلان نتيجة لجنة التحقيق بشأن اقلاع طائرة الخطوط الجوية الكويتية رحلة رقم 511 المتجهة الى طهران قبل ساعتين من اعلان توقف الاضراب الأخير الذي نفذه موظفو المؤسسة والشركات التابعة لها قبل شهرين.واضاف حبيب الى ان من حق الجميع معرفة المخطئ بهذه الحادثة ومحاسبته وفقاً للقانون لافتاً الى ان التحقيق انتهى منذ ابريل الماضي لكن حتى الآن لم يتم البت في توصيات ونتائج التحقيق الذي سيكشف المتسبب الرئيسي في هذه الحادثة معرباً عن ثقته في سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير المواصلات المهندس سالم الأذينة في كشف النقاب عن غموض وعدم قانونية هذه الرحلة.وحذر حبيب مما وصفه بمحاولات التعتيم والتغطية على نتيجة اللجنة.مشدداً على ان النقابة تترقب نتائج التحقيق للتوصل الى الحقيقة التي ينتظرها الكثيرون، مؤكداً دور نواب الأمة في هذا الاتجاه، خصوصاً من قطعوا الوعود لنا في شأن متابعة التحقيق ومحاسبة المقصرين المشاركين في هذه الحادثة الخطيرة حساباً عسيراً أياً كان اسمه أو منصبه.

أكدت مصادر برلمانية لـ»الشاهد« أن الحكومة سترفض تعديل قانون المحكمة الدستورية بسبب انتزاع صلاحية تفسير المواد الدستورية منها وجعلها من اختصاص مجلس الأمة، حيث ان ذلك سيمثل عائقاً أمام طلبات الحكومة التي تتقدم بها لتفسير بعض المواد التي تخضع لأهواء النواب، كما أن تركيبة المجلس تلعب دوراً في عملية تفسير المواد. وقالت المصادر ان قانون تعديل المحكمة الدستورية يتطلب موافقة 44 نائباً وهو ما لا تملكه الأغلبية، ما يضطرها للانتظار إلى دور الانعقاد المقبل.واضافت أن أغلب الخبراء الدستوريين رفضوا إقحام أنفسهم في تعديل هذا القانون وامتنعوا عن الحضور إلى اللجنة التشريعية أمثال محمد الفيلي ومحمد المقاطع.وفي نفس السياق انتهت اللجنة التشريعية أمس من مناقشة التعديلات المقدمة على قانون المحكمة الدستورية على ان تنتهي من طباعة التعديلات اليوم »الاثنين« تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة.

ذكرت مصادر لـ»الشاهد« ان بعض أعضاء كتلة العمل الشعبي يحاولون ترويج اشاعات عن توزير النائب السابق حسن جوهر اذا ما استقال وزير المالية الحالي مصطفى الشمالي.وجاءت هذه الاشاعات بعد أن عرضت الحكومة في السابق على كتلة العمل الشعبي توزير من ترغب به ولكنها رفضت في ذلك الوقت، ويبدو انها تراجعت الآن عن هذا الرفض.

الآن - الصحف المحلية