إنسفوا النظم واللوائح البالية قبل موجة الإضرابات، خالد العوضي ناصحاً

 قبل أن تتجدد موجة الإضرابات

اليوم، وبعد أن أسدل الستار على موجة الإضرابات والمطالبات بالكوادر والزيادات، وبعد أن قررت الحكومة، في الفترة السابقة، أن تغرف من «برقان» من دون دراسة أو تخطيط، ومن دون عدل أو مساواة، وتحمّل الميزانية العامة للدولة ما لا تحتمل، وتقرّ كل الزيادات المستحقة منها وغير المستحقة التي طالب بها أصحابها. وبعد أن أدركت أنها أضعف من أن تقف في وجه أي إضراب، كما رأينا، سواء في القطاع النفطي، أو في أي من القطاعات الحيوية الأخرى التابعة إليها، وذلك بسبب ضعف استعداداتها، وإهمالها للتخطيط السليم، وفقدانها لمصداقيتها. وبعد أن طارت الطيور بـ «أرزاقها».

أصبح لزاماً على الحكومة، منذ اللحظة، وقبل تأخر الوقت، أن تدرس نظاماً حديثاً وموحداً للترقيات والزيادات والمكافآت، يطبق على كل المؤسسات التابعة إليها، نفطية كانت أو جمركية أو تعليمية أو غير ذلك، نظاماً ينسف اللوائح القديمة البالية، التي وضعت منذ ستينات القرن الماضي، ولم يعد لوجودها معنى بعد أن أصبحت الاستثناءات من هذه اللوائح والقوانين هي القاعدة، وأصبحت قوانين مجلس الخدمة المدنية هي الاستثناء، نظاماً يعتمد الأداء والإنتاجية، يتساوى أمامه الجميع ولا يعرف الاستثناء، نظاماً يحفز على العمل، يميز من يتميز بعطائه ويعاقب من يتأخر عن أداء واجبه. وأخيراً، نظاماً يتوافق مع الأهداف العامة للدولة، يصب في مصلحتها لا بعيداً عنها.

فبعد سنتين أو ثلاث من الآن، ستبدأ موجة جديدة من المطالبات والتهديد بالإضرابات، وستشل مرافق الدولة من جديد. ووفق علمي، فإن القطاع النفطي سيطالب برفع أجوره ثانية بعد أقل من ثلاث سنوات من الآن، وبالطبع ستتبعه القطاعات والمؤسسات الحكومية الأخرى. وسيتكرر المشهد المأساوي الذي حدث خلال الشهور القليلة الماضية ثانية. لذا، ومن على هذا المنبر أدعو صادقاً حكومة دولة الكويت إلى أن تتبع، ولو لمرة واحدة، سياسة الفعل وتبتعد عن سياسة رد الفعل التي أدمنتها، وتؤسس لنظام وظيفي جديد، يأخذ في عين الاعتبار كل ما تقدم، ويؤسس لثقافة جديدة، يكون أساسها العطاء مقابل العمل، ويعطي الدويلات التي تشكلت داخل أجهزة الدولة المختلفة حجمها الحقيقي، بعد أن صارت قراراتها هي النافذة، لا قرارات الدولة الكويتية. فهل سنجد أذناً حكومية صاغية، أم سيبقى الوضع على طمام المرحوم؟

خالد عبدالله العوضي