رفض تعديل المادة 79 أعاد الثقة بالديموقراطية ودولة المؤسسات، د. شملان العيسى

 حماية الدولة المدنية

الخطوة والاجراء المناسب الذي اتخذه سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح برفض تعديل المادة 79 من الدستور اعاد الثقة لأغلبية الشعب الكويتي المؤمن بالديموقراطية والحرية ودولة المؤسسات، هذه الخطوة اكدت بأن بلادنا بخير وعافية ولن تطولها يد العابثين من الاغلبية النيابية التي تريد التلاعب بالدستور وتقويض الدولة المدنية الدستورية باسم الدين تارة وباسم العادات والتقاليد تارة اخرى.
خطوة سمو امير البلاد تضع حداً لطموحات احزاب الاسلام السياسي التي دخلت في حرب مفتوحة ضد فكر الاعتدال والوسطية في بلدنا لأن التيار المدني الليبرالي والديموقراطي يدافعون عن بقاء دولتهم مدنية وقانونية تضمن الحريات العامة والخاصة بما فيها حرية الاعتقاد كما ان هذا الفكر يدعو الى تحرير المرأة.
فالاصولية الاسلامية التي حاولت تغيير المادة 79 لتقويض مدنية الدولة والقانون يرى أصحابها ان الشريعة تتفوق على قانون البشر أو ميثاق حقوق الانسان وتناسوا ان الحكومة التي يرأسها سمو الامير أبو السلطات تحرص على عدم انجاز أي قانون يخالف الشريعة.
الآن وقد رفض سمو الامير تعديل المادة 79 هل انتهت المعركة؟ وهل يسود الاستقرار في البلد دون الاستمرار في النهج القديم والمطالبة مرة اخرى بأسلمة القوانين أو تغيير المادة الثانية من الدستور؟
اقطاب الاسلام السياسي في الكويت حرصوا بأنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم بأسلمة القوانين عن طريق التشريع.
السؤال ما مبررات واسباب اندفاع جماعات الاسلام السياسي نحو اسلمة القوانين؟ هل هم فعلا ملتزمون بالدين ويريدون اصلاح المجتمع بحيث تسود الفضيلة المجتمع كله؟ منبع تطرف الجماعات الاسلامية يعود الى فكر الشيخ حسن البنا مؤسس حركة الاخوان المسلمين في اواخر العشرينيات من القرن الماضي حيث كتب معاديا لافتتاح مصر على العالم الغربي واعتبر ذلك تقويضاً لاسس الاخلاق والدين بحجة الحرية الفكرية والفردية وعاب على الغربيين تصديرهم لنسائهم شبه العاريات الى مصر كما عاب عليهم تصديرهم للمشروبات الروحية والافلام السينمائية والمسارح وحرية الصحافة والروايات وغيرها من ادوات الرذيلة.
يبدو ان افكار حسن البنا في العشرينيات من القرن الماضي عادت الينا نحن في الكويت في بداية الالفية الجديدة بمطالبة بعض النواب بفرض اللبس المحتشم وهدم الكنائس ومنع الموسيقى ومراقبة الكتب والتلفزيون وغيرها لمنع الرذائل حسب مفهومهم.
على القوى المدنية والوطنية والليبرالية مسؤولية كبيرة في التصدي لكل قوى التزمت الديني الذي يرفض الحداثة والديموقراطية وعقلنة المجتمع والدولة، علينا ان نوحد صفوفنا وتنظيم انفسنا ضد كل من يحاول العبث بالدستور وجر البلد الى الاصولية الدينية المتزمتة التي تكره الآخر لأنه لا ينتمي الى عقديتهم أو مذاهبهم الحزبية الضيقة، فكل دعوات الاسلام السياسي للديموقراطية والوحدة الوطنية ما هي الا كذب وخداع ونفاق سياسي الغرض منه هو التصويت لهم، متى يا ترى يفتح الشعب عينه على الحقائق وخداع الناس بالمتاجرة بالدين؟

د.شملان يوسف العيسى