عن فصل المضف والمصالح السياسية يكتب م.نصار العبدالجليل

زاوية الكتاب

كتب 819 مشاهدات 0


مع أو ضد الوزير المويزري

 
كثر اللغط حول قرار الاخ الوزير المحلل شعيب المويزري باقالة صلاح المضف مدير عام بنك التسليف، وكان لي موقف طرحته عبر التويتر وغيري كثير ممن عبر عن موقفه من قرار الاخ الوزير.البعض عبر عن عدم رضاه لقرار الوزير ورآه تعسفيا والبعض رآه عنصريا والبعض رآه مستعجلا والبعض رآه غير قانوني وانا شخصيا اقل ما أرى في القرار انه قرار مستعجل وخصوصا ان الاخ الوزير لم يمض على رأس عمله اكثر من ثلاثة شهور، وكنت اتمنى ان ينتظر الاخ الوزير حكم المحكمة حتى لا يكون حكمه في فصل المضف كما يراه البعض او الجميع.وان كنا نعلم ان تعيين المضف أصلا جاء نتيجة صفقة بين الحكومة والتيار الليبرالي في الحكومة السابقة.
المهم في موضوع المقال هو ليس قرار الفصل من عدمه، انما هو مأزق الديموقراطية الكويتية والعودة للمربع الاول، حيث ان التعيينات في المناصب القيادية تأتي نتيجة صفقات بين الحكومة والمعارضة السياسية الموالية للحكومة ولا تكون حسب الأولوية والأفضلية، وذلك لان الحكومة في النظام الدستوري ليست منتخبة، فان الحكومة تحتاج الى كسب معارضة سياسية موالية لتنفيذ برامجها – وان كان وللأسف في الاصل ليس للحكومة برامج عمل - وهذا الكسب يأتي بتبادل المصالح مع المعارضة السياسية الموالية وناخبيهم وعليه تتم التعيينات في المواقع القيادية وهكذا نحن طوال الـ50 عاما مضت من الديموقراطية الكويتية.فتخيل كيف سيكون وضع الدوائر والمؤسسات الحكومية! بالطبع لن يكون هناك ولاء ولا ديمومة ولا ثقة ولا استقرار وستجد اتكالية في القطاع الحكومي ينتج عنها قوة عاملة غير منتجة.بالاضافة الى ما تقدم - وهو الأسوأ - ان يتحزب الموظفون حسب انتمائهم للمعارضة السياسية مما سيضرب اسفين في الوحدة الوطنية.. فهل من مدكر؟!
عودة لموضوع الوزير وقراره بفصل مدير عام بنك التسليف. سؤالنا للوزير وجمهوره والحكومة ماذا لو صدر حكم المحكمة عكس قرار الوزير وجاء الحكم في صالح الموظف، لاشك ان الاخ الوزير لن يتراجع عن قراره وهذا ما قاله، فهل ستنصف الحكومة الموقرة الموظف ضد الوزير ام تبخس الحكومة حق الموظف لان الوزير مازال معارضا سياسيا مواليا كونه وزيرا محللا، او ان الحكومة ستنصف الموظف وتطلب استقالة الوزير ليخرج الوزير بطلا وتأتي بوزير محلل موالٍ آخر! مع انني شخصيا كنت اتمنى ان يكون قرار الاخ الوزير مدعما بحكم المحكمة حتى يكون قراره عبرة لكل مسيء ان كان حقا مسيئاً.

م.نصار العبدالجليل

الوطن

تعليقات

اكتب تعليقك