هل الكويت للكويتيين؟!

ما نقصده بأن نحن الكويتيين نمثل الأقلية أو الأقلية المطلقة، والتي تؤكدها لنا احدث الإحصائيات السكانية بأن نسبة الكوييتن فقط 32% من اجمالي عدد السكان و البالغ 632 ر3 مليون حسب أحدث إحصائية لعام 2011. و يبلغ عدد غير الكويتيين 467 ر 2 مليون اي 68% ونكون نحن الأقلية المطلقة في بلدنا. وهكذا هو الواقع الحقيقي من هذه النسبة  المتدنية منذ عام 1965. إلا أن ادني نسبة للكويتيين كانت في عام 1985 وبلغت  28% ، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد السكان إلى 352 ر3 ملايين  في عام 2025، لكن نسبة الكويتيين ستكون في حدود ال20% ان لم نعدل و نصلح الوضع الاسكاني  الحالي المقلوب.
هذا يعني بأن حصتنا من اجمالي مصاريف الدولة هي نسبة 32% حاليا وحصة غير كويتيين هي الأعلى، وهم من كبار مستهلكين مصاريف الدولة والبالغة 20 مليار دينار للسنة المالية الحالية من البنية التحتية، ولتشمل جميع مرافق الدولة وأهمهما مرافق الصحة والطرق، وهي نفس المرافق الذي نحن ننتقد الحكومة ونطالبها بزيادة المرافق وتحسين الطرق والمواصلات متجاهلين الواقع الأليم بأننا نحن المسببين لهذه المشاكل و لا أحد غيرنا، ومن هذا المنطلق نحن الأقلية المطلقة  سنواجه في كل لحظة وفي كل مكان وفي كل مجال من الطرق إلى المستشفيات إلى المدارس  والوزارات والمجمعات، ولا نستغرب من الانتظار إن لم نتواجد منذ الصباح الباكر للحصول علي مواعيد لتخليص المعاملات في المراكز المختلفة، حيث سيكون قبلنا  7  أشخاص اذا كان العدد المطلوب للفحص او للعمليات مثلا 10 أشخاص، حيث سنكون 3 أشخاص مابين 10 وهذا يطبق على جميع الإجراءات الحكومية والأهلية. لأننا نمثل 32% من الإجمالي العام في كل شيء.
لنأخذ مثلا عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص حيث لا يتجاوز عددهم 32 ألف وبنسبة  3% من بين إجمالي العاملين في القطاع الخاص والذي يفوق 149 ر1 مليون . هذا الرقم الأليم هي رسالة على مدى اعتمادنا على غير الكويتيين في هذا القطاع الواعد، وعلينا ان نركز وان نصب اهتمامنا على زيادة نسبة الكويتيين وليس تجاهل هذا القطاع الحيوي، وهو  الأمر كذلك في القطاع الحكومي خاصة في مجالات التخصصات العلمية من أطباء ومهندسين ومن حملة درجة الدكتوراه  ومن قضاة ومحاميين ومستشارين من الدرجات العليا.
 العمالة الوافدة جزء من تأسيس وتكوين الدولة الحديثة عندنا وعند الدول الخليجية المجاورة حيث أن نسبة المواطنين تصل في بعض الأحيان إلى مادون 10% من إجمالي السكان، ومن المتوقع نصل نحن إلى هذه النسبة المتدنية أيضا، حيث متطلباتنا في تزايد مستمر ومع زيادة ثرواتنا المالية وقوتنا الشرائية وزيادة متطلباتنا اليومية المتزايدة سواء من داخل أو من خارج البيت لتصبح العمالة الخارجية جزء من مجتمعنا ومن حياتنا اليومية، ومن ثقافتنا من اختلاط اللغات واللهجات والتقاليد ليصب ويؤثر بنا خاصة مع ثقافتنا من الأغلبية الآسيوية المستوطنة و المتواجدة في جميع مجتمعاتنا الخليجية.
ولولا الثروة النفطية والزيادة في أسعار النفط لما وصلنا إلى هذا الكم من التزايد السكاني و الاعتماد على العمالة الخارجية  من دون حاجة ضرورية، حيث أن معظمها هامشية.
نحن نتذمر ونشتكي من حوادث الطرق المختلفة ومنها زيادة نسبة وفيات على الطرق، والتي قد تتجاوز أكثر من حالة وفاة واحدة لتتجاوز معدل 365 حالة ونتأهل لنكون الأعلى في العالم، لسنا مدركين أو متجاهلين بأن الآسيويين هم الأكثر استعمالا للطرق وغياب الثقافة والوعي الأمني و السلامة على الطرق من أكبر مسببات الحوادث المرورية، ولا نعرف حتى الآن كيفية التعامل معهم من خلال الإرشادات المرورية البسيطة والالتزام  بأبسط قواعد المرور، وهذا يشملنا نحن أيضا، عدا أن الأغلبية الآسيوية لا تتكلم ولا تفهم لغتنا، والوسيلة المتبعة الوحيدة هي زيادة الغرامات المالية، ناسيين أو متناسيين بأننا نحن الأقلية سندفع هذه الغرامات المالية بطريقة مباشرة، حيث أننا نحن الملاك الحقيقيين للمركبات، سواء عن طريق زيادة الرواتب أو العلاوات، رغم غياب الوعي المروري وكيفية التعامل مع مستخدمي الطرق من الأغلبية العظمي في بلادي.
زيادة أسعار النفط هي أيضا سبب رئيسي في زيادة معدلات الغرامات المالية، وقد تصل مثلا إلى أكثر من 250 دينار لتجاوز الإشارة الحمراء و 4 تجاوزات يعني 1000 دينار في الشهر الواحد على الأقل، وهذا سيزيد من الكلفة  المالية على الأسرة الكويتية والتي ستطالب برفع الرواتب و يقرر بعض الوزراء الزيادة لأنها ليست من خزينة الدولة.
نتمني من الأقلية المطلقة ألا تتذمر من  التأخير وفترات الانتظار الطويلة والتي قد تصل إلى أكثر من 9 أشهر في الوزارات المختلفة، وأهمها و التي تمس حياتنا اليومية وأعظمها  وزارة الصحة للحصول علي موعد للأشعة والعمليات الجراحية، لأننا نحن المسببين ولسنا من الأغلبية، مع أننا أوصلنا الأغلبية البرلمانية، وبالرغم من ذلك فإن فترات الانتظار ستطول أكثر مع زيادة النمو السكاني .
نجل الاحترام والتقدير للأغلبية السكانية التي ساعدتنا في تطوير ونمو الكويت وأصبحنا وأصبحوا جزءا من ثقافتنا، وهم أيضا  يكدحون ويشتغلون ليل ونهار وفي أوقات صعبة و
تركوا أهاليهم من أجل الرزق الحلال الشريف وتطوير أنفسهم وأهاليهم في الخارج.
نعم سنظل الأقلية المطلقة ولن نستطيع ان نقلب ونغير المعادلة، بل سنستمر على نفس النهج من الهدر والاستهلاك،  وتظل حكومتنا 'الرشيدة ' في دعم الكهرباء والماء والمشتقات النفطية .
والحل الوحيد هو أن تنخفض أسعار النفط  ونتعلم قيمة التقشف والابتعاد عن الهدر المتزايد. 

كامل عبدالله الحرمي - كاتب ومحلل نفطي مستقل