هيئة سوق المال والشفافية الاقتصادية.. بقلم أحمد بن عبدالرحمن الجبير

يحتاج سوق الأسهم المحلي إلى مراجعة دقيقة فالمستثمر ينقصه الوعي والرؤية الواضحة وأصبح القطاع المسئول بحاجة إلى رفع مستوياته المهنية، وممارسة سياسة شفافة، ورقابة صارمة لأن الكوارث الاقتصادية أحيانا يكون لها تكاليف غير منظورة، ولهذا يجب أن توضع الضوابط بما يحول دون الوقوع بها، كما يقول المثل (ضربتين على الرأس تحدث خللا) ولأن الخلل ليس فرديا وإنما له صلة بالمجتمع، فإن الضوابط والشروط والتوعية أمر حيوي ومهم، لا بل وجزء من واجبات الهيئات والمؤسسات المسؤولة.

شركة المتكاملة للاتصالات حالة غريبة، لها انعكاساتها السلبية على سوق المال المحلي، ومن حق الملاك أن يطلعوا على التفاصيل بشفافية ووضوح، ليعرفوا ماذا حدث عند اكتتابها، ومن المتسبب في إيقاف تداولها، فلم يظهر أي مسؤول يوضح للمواطنين ضرورة الحيطة والحذر من عمليات بيع الوهم.

هناك عدة أسباب مجتمعة أدت إلى ما حصل وأقربها هو غض الطرف عن تجاوزات الأنظمة والقوانين من قبل هيئة سوق المال لأنها لم توقف الاكتتاب عند طرح الأسهم لحماية صغار المساهمين بل تم الإيقاف عند تغطية خسائرها على حساب المكتتبين وحماية المؤسسين.

فالمطلوب من كل جهة تسببت في ملابسات قضية المتكاملة إصدار بيان يوضح بكل شفافية ما حدث في الشركة، فالجميع يأمل التحرك من صناع القرار وحل المشكلة بأقرب وقت ممكن، وبقرار سريع وحاسم يرجع الحق لأهله، ويفيد الجميع وخاصة صغار المساهمين التي جمدت أموالهم ولا يعلمون عن مصيرها شيئا وليس لهم ذنب فيها. هيئة سوق المال، ووزارة التجارة، وبنك البلاد، ومجلس إدارة المتكاملة، وإدارة الاتصالات ملتزمين الصمت، وبصمتهم يزيدون القضية تعقيداً، فهم يتحملون كامل المسؤولية، لذا يفترض تشكيل لجنة قانونية عليا للتحقيق في موضوع شركة المتكاملة من كافة النواحي والجوانب القانونية والنظامية، وحفظ حقوق جميع المساهمين، وسمعة الوطن المالية والاقتصادية.