آسيا تجذب 360 مليار دولار من المنطقة خلال 10 سنوات

قال أحمد الحمد العضو المنتدب للمجموعة ورئيس مجلس الادارة لشركة 'آسيا للاستثمار– دبي'، 'إن الدراسات تشير إلى أن استقرار النفط فوق مستوى 80 دولار للبرميل، يعني وجود فائض دائم في دول الخليج'، مشيراً إلى أن المستثمر الخليجي أو المحلي، يوجه نحو نسبة بسيطة جداً من استثماراته إلى آسيا، حيث إن نسبة 15 بالمئة فقط من محافظ المستثمرين تتوجه إلى الخارج، مقابل 85 بالمئة للسوق المحلي، ومن بين حصة الخارج لا تتعدى حصة الأسواق الأسيوية النامية نحو 2 إلى 3 بالمئة من إجمالي الاستثمارات'. وأضاف في تصريحات لـ'العربية.نت' على هامش الندوة التي نظمتها الشركة أمس حول الاستثمار في أسيا، بمناسبة افتتاح مكتبها في مرك دبي المالي العالمي، 'من المتوقع أن يرتفع هذه الحجم بناءاً على النمو الاقتصادي الذي تسجله دول آسيا، وهو ما يشير إلى توجه نحو 360 مليار دولار من استثمارات المنطقة إلى آسيا خلال السنوات العضر المقبلة، ونحن كإستشاريين نساعد في تأسيس المحافظ والصناديق، نتولى إدارة البعض باعتبارنا بنك استثماري'. وحول مدى التخوف من تباطؤ الاستهلاك في الصين، قال الحمد 'لدينا تخوف من هذا التباطؤ، ولكن معدل النمو المتوقع بنحو 7.5 بالمئة يعتبر أعلى معدل نمو على مستوى العالم، بالإضافة إلى ان الأدوات التي تمتلكها الحكومة الصينية في دعم أسواقها هي الأفضل عالمياً، مقارنة بدول أوروبا التي لا تمتلك إمكانيات لدعم الاقتصاد وتحريك الشركات'. وأكد أن السوق الأسيوي والصيني على وجه الخصوص هو وجهة لأغلب الشركات في العالم، وبعض الشركات العالمية تحول مقراتها الرئيسة إلى دول آسيوية وأخرها، 'بروكتروجامبل' التي نقلت مقرها الرئيسي إلى سنغافورة الأسبوع الماضي'. أهم الوجهات وحول أهم الدول التي تستثمر فيها 'آسيا للاستثمار'، قال 'إن 60 بالمئة من الاستمارات في كوريا والصين وتايوان وهونج كونج، و20 بالمئة في الهند، والنسبة المتبقية في بقية دول أسيا'. وحول الفرص التي ستطرحها الشركة الجديدة في دبي، ومنها 'صندوق استثمار إسلامي' يستهدف جمع 200 مليون دولار، خاصة وأن الشركات الآسيوية تحتاج لتمويل من هذا النوع خاصة لتمويل السلع، وتعويض النقص الذي واجهته هذه الشركات في التمويلات من البنوك الأوربية'، مشيراً إلى وجود إجراءات حالية مع شركة سنغافورية، نديرها ونمتلك حصة فيها'. واشار إلى وجود أيضا شركة فلبينية في قطاع البناء ودخلنا فيها قبل سنتين، ونتجه لطرح اسهمها في اكتتاب خاص، وهي شركة لديها مشروعات في مناطق عديدة حول العالم، وبدأت التوجه إلى منطقتنا أيضا'. وأوضح ان الشركة لديها فرع استثماري في هونج كونج، وفرع جديد تم افتتاحه في دبي، بالتزامن مع إطلاق العلامة الجديدة للشركة التي كانت تحمل إسم 'الشركة الكويتية الصينية للاستثمار'، والتي تقدم الشركة بشكل أفضل من السابق، لأنها تركز على توجهتنا الاستثمارية التي تتوجه إلى دول آسيا'، مشيراً إلى أن الشركة مدرجة في بورصة الكويت ويساهم فيها نحو 30 ألف مساهم، ولا نفكر حالياً في الإدراج في بورصة دبي'. ويبلغ رأسمال الشركة نحو 95 مليون دينار كويتي '300 مليون دولار'، بالإضافة إلى حصص ومليات في حدود 200 مليون دولار، أي حوالي نصف مليار دولار بصورة إجمالية'. وأشار إلى 'تركيز الشركة الاستثماري في آسيا، باعتبارها المنطقة الوحيدة التي تحقق نمواً اقتصادياً في العالم، في ظل أزمات في أوروبا، وأمريكا التي تعاني من مشاكل في العقارات والبنوك، ولكن قواعد الأسواق الاسيوية سليمة، وعدد سكانها يشكل سوقاً كبيراً، خلال السنوات العشر القادمة، سنجد 3 مليون صيني ينتقلون من المناطق الريفية إلى المدن، بما يخلق فرص كبيرة في قطاع الخدمات والاستثمارات العقارية وغيرها'. عوامل الجذب وحول أهم العوامل التي تجذب المستثمرين العرب لأسيا، قال 'تاريخياً أغلب استثمارات الخليجيين تتجه إلى أسواق أوروبا وأمريكا، ولكن أعتقد أن العلاقة بين المنطقة وآسيا كانت موودة تاريخياً، وأعتقد أن الشركات التي تحمل فرص واعدة ستكون في آسيا، فمثلاً شركة 'هيونداي' ارتفع سهمها بنحو 25 بالمئة منذ بداية العام الجاري، لأنها تعتمد على مبيعات في السوق المحلي'. وقال، 'آسيا كسوق حتى الآن تحت التطوير، وسوق السندات هناك يتوسع بشكل متواصل، والشركات تبحث عن تمويل محلي عن سندات ملحية، بدلاً من البنوك وغيرها، ونحن نسعى ألا يقتصر إصدار السندات على البنوك، ولكن سنجد دخول الشركات أيضا في هذا المجال، رغم أن نصف البنوك الاكبر في العالم هي بنوك صينية، ونحن نرى شركات بأحجام خيالية ولازال أمامها فرص نمو كبيرة'. وأضاف، 'نركز على خمسة قطاعات التي تستهدف الاستهلاك المحلي في هذه الدول، وهي الطاقة، والبنية التحتية، والعقارات، والمصرفي، والقطاع الاستهلاكي، مشيراً إلى ان الشركة قامت بدراسات عديد على سوق العقارات في الصين خلال السنوات الأخيرة، ولكنها لم تدخل هذا القطاع حتى الآن، رغم أن السوق هناك يحتاج لمساكن كثيرة لفئة المتوسطة، ويتم حالياً تلبية احتيجاتهم بشكل متدرج عن طريق الحكومة، ولكن المشكلة التي واجهناها هي أننا لم نجد فرصة في شركات لديها عمق في الإدارة يعطيق الثقة في أداءها المستقبلي'، مشيراً إلى أن شركته تركز على الشركات العقارية في الصين وليس في العقار نفسه'، في حين استثمرت في العقارات في هونج كونج، وكذلك في الهند'.