«الوعد »: الأهم لهيئة مكافحة الفساد ..بقلم خالد الفريان

 قررت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بداية هذا الأسبوع متابعة وعود المسؤولين التي تنشر في موقع ' بورصة الوعود السعودية ' حيث وجّه معالي رئيسها إدارة الخدمات المساندة التابعة له بإطلاعه على ما يتم نشره في هذا الموقع . وهذا أمر ممتاز، وقد طالبت به في مقالتي الأربعاء قبل الماضي حيث أشدت بهذا الموقع ، وقلت انه يجب أن تتضافر جهود الجميع لمعالجة ظاهرة تأخر وتعثر المشاريع والبرامج التنموية والإصلاحية ولعل أحد الحلول في هذا المسار هو وجود' عداد ' دقيق وموضوعي ولا يجامل أحدا لدى هيئة مكافحة الفساد وكافة الجهات الرقابية يحسب التأخير والتعثر في تنفيذ المشاريع والبرامج الاصلاحية ويتحقق من الأسباب لمعالجتها ولمحاسبة المقصر .

لكن الأهم من ذلك هو أن تلتزم أيضا هيئة مكافحة الفساد بكافة وعودها وفي مدى زمني مناسب بما يؤدي إلى زيادة ثقة الناس فيها ومدى قدرتها على مكافحة الفساد وحماية النزاهة في كافة المستويات، وبحيث يتضح دورها للجميع مع مرور الوقت إذا أنها لازالت في بدايات عملها ودورها حتى الآن كما يبدو لكثيرين لم يتبلور بشكل دقيق، ويؤكد ذلك أن أقل من ربع المواطنين يرون أن دور الهيئة واضح، حيث تنشر الهيئة في موقعها الألكتروني بشفافية تستحق الشكر استبيانا عن مدى وضوح أهدافها شارك فيه حتى كتابة هذا المقال نحو أربعة آلاف مشارك وأفاد 23 % منهم بأنه واضح و30 % بأنه غير واضح إلى حد ما و46 % أفادوا بأنه غير واضح.

من الوعود التي أطلقتها الهيئة على سبيل المثال التأكيد على ' جميع ' الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة ( وهي وفقا لنص تنظيم الهيئة : الجهات العامة في الدولة، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها) بوجوب الرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها وإفادتها بما اتخذته حيالها، وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ إبلاغها، وأن على ' الجميع ' الالتزام بذلك أو أن الهيئة سوف تنشر لاحقا أسماء ' جميع ' الجهات الحكومية التي لم تتجاوب وسوف تطلب إحالة المسؤول عن التأخير فيها إلى المساءلة لدى جهة التحقيق المختصة.

إن التنفيذ السريع لكافة ما تطلق الهيئة من وعود ، والتحديد الدقيق لنطاق عملها وتعريف الناس به بشكل واضح ، وتحديد ماهو الجديد الذي تقوم به ويختلف عما كانت تقوم به عدة جهات رقابية أخرى تمثل عناصر رئيسية لنجاح الهيئة في أداء مهامها وتقييمها بصورة عادلة وموضوعية من قبل الفعاليات الاجتماعية المختلفة وعدم لومها على استمرار مظاهر فساد معينة لا تدخل أساسا في نطاق عملها .