النقد' : سياسة الأجور في القطاع العام غير متناسقة مع أهداف الخطة الإنمائية

توقع البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي الذي تضمن المشاورات والاسنتاجات الاقتصادية المحلية المرتقبة لعام 2012 ان يلتهم الإنفاق الحكومي كل الإيرادات النفطية بحلول عام 2017. وهذا الموقف يستدعي من السلطات الكويتية إعادة النظر وإصلاح منظومة الدعم الحكومي.
ويُشير تقرير الصندوق إلى أن سياسة الأجور في القطاع العام غير متناسقة مع أهداف الخطة الإنمائية. ويُشكّل العاملون الكويتيون في القطاع الخاص نحو 7% من قوة العمل في القطاع الخاص على الرغم من فرض نسبة دنيا من العمالة الكويتية في القطاع الخاص، وهو ما يعكس جاذبية التوظيف في القطاع العام للكويتيين. وتُقدِّر البعثة أن نحو 74-112 ألف كويتي سوف ينضمون إلى القوة العاملة في السنوات الخمس المقبلة 2012-2016، في حين من المتوقع أن يوفر القطاع الخاص نحو 17 ألف فرصة عمل للكويتيين خلال الفترة ذاتها . وهذا من شأنه الضغط على الحكومة لاستيعاب حوالي 56-95 ألف كويتي بمعدل 11 -19 ألف فرصة عمل في السنة.
و رشح التقرير تزايد تعافي الاقتصاد الكويتي خلال عام 2012 بقيادة الإنفاق الحكومي المرتفع، وتوقّع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2012 بمعدل 6.6% مدفوعًا بنمو الناتج المحلي النفطي بمعدل 8.4%، والناتج غير النفطي المحفّز بالإنفاق الحكومي بمعدل 5.5%. كما توقّع التقرير أن يكون معدل التضخم المحلي معتدلاً خلال عام 2012 ليصل إلى نحو 4.4% مدفوعًا بتوقع انخفاض الأسعار العالمية للمواد الغذائية.
ويكشف التقريرعن التعافي المعتدل لأداء القطاع غير النفطي، ويُقدَّر معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2011 بنحو 8.3% منها 14.5% للقطاع النفطي، و4.5% للقطاع غـير النفطي مقابل نحو 2.4% في عام 2010 منها 0.7% للنفطـي، و3.4% لغير النفطي. وعلى الرغم من تحسن معدل نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بنحو 2.5% في عام 2011، تراجعت أرباح الشركات في جميع القطاعات الاقتصادية بإستثناء قطاع الخدمات مع استقرار أرباح القطاع المصرفي، وبقيت معدلات التضخم معتدلة خلال عام 2011