أبرز عناوين صحف الأربعاء: 'التشريعية' تزيل بعض صلاحيات المحكمة الدستورية.. اتحاد الجمعيات: تخفيض أسعار 100 سلعة رمضانية.. راتب كامل للمعاقين عند التقاعد.. العلم الكويتي يرفرف في أولمبياد لندن.. 70 ألف دينار لأصحاب بيوت التركيب المنفصلة.

فيما أعاد النائب سالم النملان «الروح» الى مسألة دمج استجوابي نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، من خلال بحثه في اجتماع نواب الغالبية في ديوان النائب خالد الطاحوس السبت المقبل، جدد النائب عبدالرحمن العنجري «وهج» محور التأمينات الاجتماعية في استجواب الوزير، من خلال تساؤله عن الموانع التي حالت دون أن يبحث مجلس الوزراء القرار السويسري «الخطير» بتجميد أرصدة المدير العام للمؤسسة فهد الرجعان.وردّ النملان على اصرار وزير المالية على صعود المنصة بأن «أيامك معدودة يا الشمالي إذا لم تستقل قبل موعد مناقشة الاستجوابين»، مؤكدا أن محاور مساءلتيه مستحقة لأنها «تتعلق بمخالفات جسيمة وهدر في المال العام ما دعانا الى تأييدهما».وقال النملان لـ«الراي» إن «اجتماع السبت سيتطرق الى بحث دمج الاستجوابين نظرا لأهمية محاورهما».وقال انه كان من المفترض استجواب الشمالي في المجلس السابق ولكن ذلك تأخر «نظرا للظروف التي مرت بها البلاد، ومن أكبر الأخطاء إعادة توزير الشمالي وهو أحد أبرز الأقطاب في الخطأ والممارسات غير القانونية التي ارتكبتها الحكومة السابقة».وعن استجواب وزير الداخلية من قبل النائب الدكتور عبيد الوسمي قال النملان ان «الاستجواب حق لأي نائب، ومهما اختلفنا في موعد طرح الاستجواب يبقى الأهم محاوره التي سنرى مدى اهميتها وقدرتها على وضع الأمور في نصابها. وسنقرأ الاستجواب بتمعن، وإذا كانت محاوره مستحقة فسنكون من الداعمين له واذا كان غير ذلك فسنحجم عنه ولا نتدخل في مسألة دعمه من عدمه».وأكد النائب الدكتور عادل الدمخي لـ«الراي» ان اجتماع الغالبية السبت المقبل في ديوان النائب خالد الطاحوس «لن يتوقف عند مناقشة مقترح الدائرة الواحدة، لكنه سيتطرق الى الكثير من الاصلاحات السياسية التي ستكون الدائرة الواحدة والقائمة النسبية جزءا منها، وسيعمل على مقاربة الآراء والمواقف في موضوع الاصلاحات وتفعيل ما يتم الاتفاق عليه وتأجيل المواضيع محل الاختلاف الى موعد آخر».واستغرب النائب العنجري «عدم قيام مجلس الوزراء بمناقشة قرار المدعي العام السويسري بتجميد حساب المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان»، متسائلا عما «يمنع وزير المالية من ايقاف الرجعان عن العمل الى حين الوقوف على ملابسات القرار السويسري الخطير».وقال العنجري لـ«الراي»: «كيف لمجلس الوزراء ألا يناقش القرار الخطير المتمثل بتجميد أرصدة المدير العام الذي يدير 45 مليار دولار من خلال المؤسسة العامة للتأمينات، كما انه يرأس مجلس إدارة البنك الأهلي البحريني الذي تساهم فيه المؤسسة، ولماذا لزم وزير المالية (صمت الحملان) ولم يتخذ قرارا يمارس مسؤوليته من خلاله؟».

كشف رئيس لجنة مراقبة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان لـ«الراي» عن توجه اللجنة لدعم ما لا يقل عن مئة سلعة رمضانية في الجمعيات، وبحث ذلك خلال الاجتماع المقرر غدا في مبنى الاتحاد، مشيرا الى ان نسبة التخفيضات على هذه السلع ستتراوح بين 30 و50 في المئة.وقال السمحان ان اللجنة ستبحث أيضا طلبات الشركات التي تقدمت لزيادة أسعار السلع التي توردها الى الجمعيات التعاونية، وفقا للضوابط التي حددتها لجنة الأسعار.كما تبحث اللجنة الاستعدادات اللازمة لتجهيز الأصناف الرمضانية، وفق معايير الجودة والأسعار المناسبة ودعمها من قبل الجمعيات التعاونية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمقيمين خلال شهر الصوم.وأشار السمحان الى ان لجنة الأسعار تمكنت منذ انشائها من توحيد أسعار ما يقارب 15 ألف سلعة، لافتا الى وجود متابعة دائمة من قبل المفتشين في الاتحاد على الجمعيات، للتأكد من مدى التزامها بتعاميم توحيد الأسعار واتخاذ الجزاءات المناسبة تجاه الجمعيات المخالفة.

أعلن رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية النائب مسلم البراك أن اللجنة اقتربت من الترتيبات النهائية لاعداد تقريرها في تعديل قانون ذوي الاحتياجات، بما يقضي بمنحهم راتبا كاملا عند التقاعد ومن يتولى رعايتهم، على أن يشمل القانون من تقاعد قبل اقراره، احتسابا من تاريخ 28 مايو 2010 وبأثر رجعي منذ العمل بالقانون قبل عامين.وكشف البراك أن الفريق الحكومي المعني بذوي الاحتياجات الخاصة أخطر اللجنة بتسلمه 500 طلب مقدمة من المعاقين لتوفير سائقين لمركباتهم وخدم لمنازلهم وتم اعتماد الطلبات وستصرف خلال الأيام القليلة المقبلة، معلنا عن فتح باب تسجيل طلبات تسلم رواتب لمن يرعى المعاقين يوم الأحد المقبل، بحيث يحصل من يرعى معاقا على 300 دينار.

استغرب النائب عبدالرحمن العنجري الصمت الحكومي المريب وعدم تفاعل مجلس الوزراء مع الإجراء الخطير الذي قامت به السلطات السويسرية بتجميد أرصدة مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وكشف العنجري لـ «الكويتية» أن المؤسسة تدير ما يقارب 45 مليار دولار من اشتراكات الموظفين وأموال المتقاعدين، وأن وجود هذه الأرقام الفلكية تحت يد شخص عليه علامات استفهام وتم تجميد أرصدته أخيرا هو أمر يبعث على القلق.وأكد العنجري أن السلطات السويسرية لم تكن لتتخذ مثل هذا الإجراء لولا وجود معلومات تحت يدها تستدعي مثل هذا الإجراء الاحترازي، الذي لا تقوم به عادة إلا في الحالات الاستثنائية.ورأى العنجري أن أبسط إجراء كان يفترض اتخاذه هو تجميد مدير «التأمينات» ووقفه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق، وذلك حماية لمقدرات الشعب الكويتي ورواتب المتقاعدين، في حال صحت التهم الموجهة لمدير «التأمينات».وأشار العنجري إلى أن تقاعس وزير المالية مصطفى الشمالي عن القيام بدوره في حماية الأموال العامة، وسكوت مجلس الوزراء وعدم تعليقه ولو بكلمة واحدة على تجميد أرصدة مدير «التأمينات» يثيران الكثير من علامات الاستفهام والريبة حول مدى سلطة مدير «التأمينات» وهيمنته على بعض وزراء الحكومة.

رفضت الناشطة الحقوقية زينب الخواجة المثول أمام القضاء، في قضية اتهامها بالاعتداء والسب. وأرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة أمس قضية الخواجة المتهمة فيها بالاعتداء على الشرطيات في المنامة، إلى جلسة 24 مايو الجاري للمرافعة. وحضرت شرطية وذكرت للمحكمة أن الخواجة ترفض الحضور.من جانبه تقدم ممثل النيابة بمذكرة طلب إدانة الخواجة، وتضمنت المذكرة سجل القضايا المسجلة ضد الخواجة، بينما طلب المحامي الجشي أجلا للرد على مذكره النيابة العامة.وفي قضية أخرى بذات المحكمة لم يتمكن المحامي الجشي من الحضور عن الخواجة بسبب عدم وجود توكيل لحضوره، وعليه أجلت القضية لحضور المتهمة، كما لم تحضر الخواجة في القضية الثالثة والمتهمة فيها بتعطيل حركة السير.وكان المحامي محمد الجشي قد قال سابقا إن الناشطة الحقوقية زينب الخواجة ستكون على موعد مع ثلاث محاكمات في آن واحد بتهمة التجمهر. وتبلغ عدد القضايا المتهمة فيها الخواجة حتى الآن خمس قضايا، من بينها قضية سب شرطي في المستشفى العسكري، وحكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية ببراءتها، وذلك بعدما تقدم المحامي علي الجبل بمذكرة شفوية طالب ببراءة موكلته، ودفع بتناقض أقوال الشهود ومقدم البلاغ وعليه طلب براءة الخواجة مما نسب إليها.

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل احمد الرجيب انه سيحضر صباح اليوم اجتماع لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية المحدد لمناقشة التعديلات الحكومية على القوانين الرياضية.وقال الوزير الرجيب في تصريح خاص لـ «الأنباء»: نعمل معا كحكومة ومجلس أمة ونتطلع إلى ان تثمر جهودنا انهاء الحظر الدولي على رفع علم الكويت في البطولات الأولمبية الدولية ونأمل ان يتحقق ذلك على ارض الواقع ونشارك في أولمبياد لندن الذي يفتتح يوليو المقبل.وزاد: «نحضر اجتماع اليوم ونأمل بما نقدمه من تشريعات صادرة من مجلس الأمة وبشكل يتوافق مع التعديلات المقدمة من الحكومة في صدور قرار من اللجنة الأولمبية الدولية لرفع العلم الكويتي في البطولات الأولمبية الدولية».وعما اذا كان يحمل ضمانات يقدمها الى اللجنة في اجتماعها اليوم بأن تعديلات القوانين الرياضية المقدمة من الحكومة ستؤدي الى انهاء الحظر الدولي وتاليا رفع العلم الكويتي في البطولات الدولية، أجاب الوزير الرجيب: قرار رفع الحظر يعود الى اللجنة الأولمبية الدولية بعد ان تنظر في مدى توافق ما نقدمه من تشريعات وتعديلات على القوانين مع متطلبات اللجنة ذاتها، مستطردا بالقول: نحن جميعا ـ حكومة ومجلسا ـ نتمنى ذلك ونسعى الى تحقيقه وبإذن الله تتكلل جهودنا بالنجاح لنرى علم الكويت يرفرف مجددا في البطولات الأولمبية الدولية.هذا وقد انفردت «الأنباء» في 6 مايو الجاري بنشر التعديلات على القوانين الرياضية التي شملت القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية والقانون رقم 42 لسنة 1978 الخاص بالهيئات الرياضية، والتي أحالها مجلس الوزراء الى مجلس الأمة بصفة الاستعجال.

أوصت اللجنة الإسكانية البرلمانية الحكومة بضرورة صرف قرض بمبلغ 70 ألف دينار من بنك التسليف للمواطنين أصحاب بيوت التركيب المنفصلة وذلك بشرط إعادة بناء بيوتهم.وجاء في تقرير اللجنة الذي رفعته إلى المجلس وحصلت «الأنباء» على نسخة منه أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ملزمة بتسليم بيت جديد كبديل سكني للمواطنين أصحاب بيوت التركيب المنفصلة وذلك بحسب دور كل منهم، كما تصرف لهم مقابلا ماديا للإيجار بمبلغ قدره ألف دينار شهريا يبدأ منذ تاريخ مغادرتهم هذه البيوت وينتهي بانتهاء بنائها أو تسلمهم سكنهم الجديد أو لمدة سنتين أيهما أقرب.أحال رئيس مجلس الامة بتاريخ 12/4/2012 الاقتراح المقدم بجلسة يوم الاربعاء الموافق 11/4/2012 من بعض السادة الاعضاء بتكليف لجنة شؤون الاسكان بدراسة مشكلة بيوت التركيب التي انشأت بنظام اللوائح الخرسانية المتشابكة وعدم امكانية اعادة بناء او اصلاح او ترميم هذه البيوت بشكل جذري مع الحكومة لتقديم الحلول المناسبة لها من قوانين وتوصيات وقرارات تنهي هذه المشكلة وتقديم تقرير بشأنها الى مجلس الامة الموقر في جلسة 8/5/2012. وقد نظرته اللجنة باجتماعها السادس الذي عقد بتاريخ 30/4/2012 والذي حضرته الحكومة، والسابع المنعقد بتاريخ 7/5/2012 ولم تحضره الحكومة مكتفية بارسال نسخة من تقريرها المرافق بهذا الشأن الذي رفضته اللجنة نظرا لصدوره منذ فترة طويلة تمتد الى ما يزيد على خمس سنوات.وكذلك لمجافاته للحقيقة وبعده عن الواقع حيث ورد فيه ان هذه البيوت امنة رغم سقوط بيتان منها تم تعويض اصحابها بمنحهم بيتين بديلين في منطقة سعد العبدالله، اما بقية هذه البيوت فهي آيلة للسقوط.كما وردت التوصية فيه بمنح المواطنين 7 آلاف دينار وهو مبلغ لا يكفي لمجرد الترميم فكيف بالهدم واعادة البناء؟لذا فقد اوصت اللجنة بما يلي:اولا: رفض التقرير المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.ثانيا: يمنح المواطنون المتضررون من هذه المشكلة في كل مناطق الكويت:1- قرضا بمبلغ 70 ألف دينار من بنك التسليف والادخار للمواطنين اصحاب البيوت المنفصلة وذلك بشرط اعادة بناء بيوتهم.2- بيتا جديدا كبديل سكني من المؤسسة العامة للرعاية السكنية للمواطنين اصحاب البيوت المتلاصقة وذلك بحسب دور كل منهم.3- مقابلا ماديا للايجار بمبلغ قدره الف دينار شهريا تبدأ منذ مغادرتهم لهذه البيوت وتنتهي بانتهاء بنائها او تسلمهم لسكنهم الجديد او لمدة سنتين ايهما اقرب.وحضر الاجتماع من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بناء على دعوة من اللجنة كل من صبحي يوسف الملا – مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالوكالة، صالح مشاري النفيسي- نائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق، عيسى الياس خداده – نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص، ابراهيم علي القناعي – مدير ادارة التوزيع والتوثيق، علي عباس النومس – رئيس قسم المجالس بمكتب وزير الدولة لشؤون الاسكان.كما حضر جانبا من اجتماع اللجنة السابع بعض اعضاء مجلس الامة الذين اثروا النقاش بارائهم البناءة واضعين مع السادة اللجنة الحلول الجذرية لهذه المشكلة ذات الاضرار الفادحة والاثار الخطيرة على ارواح المواطنين، وهم السادة:د.جمعان ظاهر الحربش وفلاح الصواغ ود.حمد محمد المطر.وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافقت اللجنة باجماع الحاضرين من اعضائها على هذا التقرير.واذ ترفع اللجنة تقريرها الى المجلس الموقر فانها لترجو منه اتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.

توعد رئيس المجلس البلدي زيد العازمي والعضو مانع العجمي بإيصال قضية سرقة الرمال في ميناء عبدالله إلى النيابة العامة من خلال المجلس البلدي، وبعد انتهاء الجهاز التنفيذي في البلدية من الرد على اسئلة الاعضاء بهذا الخصوص، والتأكد من وجود تجاوزات في هذه القضية.واضاف العازمي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بحضور العضو مانع العجمي «ان هناك دركالا يعمل من دون ترخيص، وقمنا بالاطلاع عليه في ميناء عبدالله، ووجدنا ان هناك مخلفات من «الجتش» بكميات كبيرة يتم أخذها من الموقع».واوضح العازمي ان مدير عام البلدية أبلغنا بإحالة الأمر إلى التحقيقات، بعد إبلاغ المخفر بما يحدث من سرقات، مشيرا إلى ان لجنة الإزالات كانت تقوم بحفر الدركال من دون الرجوع إلى المجلس البلدي.

في إطار الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالسلطة القضائية، قطعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية شوطا طويلا في إنجاز التعديلات النيابية لقانون المحكمة الدستورية.وذكر مقرر اللجنة محمد الدلال ان تقرير اللجنة سينجز الاحد المقبل لتتسنى للمجلس مناقشته في الجلسة المقبلة.واضاف الدلال «تم الانتهاء من تعديل طبيعة تشكيل المحكمة وستكون من 3 أطراف: 5 من القضاة و2 من المجلس و2 من الحكومة»، موضحا أنه تم الاتفاق على ازالة حق التفسير من صلاحيات المحكمة إلا في منازعة قضائية يطلب منها رأي تفسيري، لكن لا توجه لها طلبات تفسير.وبين ان اللجنة رأت الا يكون من اختصاص المحكمة الطعون الانتخابية وصحة العضوية، لأنه من الموضوعات التي من الممكن ان يتناولها القضاء العادي.وتابع الدلال: اختصاص المحكمة سيكون فقط في الطعن في صحية القوانين والمشاريع والمراسيم المقدمة من ذوي الشأن، وهم الافراد والاشخاص الاعتباريون.عقد «شل»على صعيد مختلف، كشفت مصادر لجنة حماية الاموال العامة عن أن اللجنة ألزمت المسؤولين بتزويدها بنسخة من تقرير لجنة تقصِّي الحقائق، التي شكلها وزير النفط السابق د. محمد البصيري، بشأن العقد الموقع بين مؤسسة البترول الكويتية وشركة شل خلال الاجتماع المقبل لمناقشته، بعد أن فوجئت خلال اجتماعها أمس الأول بأن وزير النفط هاني حسين قد احال تقريراً إلى النيابة العامة من دون تزويد اللجنة به.واعتبرت المصادر أن هذه الخطوة تشكل هروبا من مواجهة لجنة التحقيق البرلمانية بما لديها من بيانات ووثائق، وبمنزلة قطع الطريق امام عمل اللجنة، لا سيما ان تقرير لجنة تقصي الحقائق امامه منذ توليه الوزارة، متسائلة: فلماذا يحيله الان عندما طلبته لجنة التحقيق البرلمانية؟!لجان التحقيقعلى صعيد مختلف، علمت القبس ان نواب كتلة العمل الشعبي تقدموا باقتراح بقانون بشأن تعديل قانون اللائحة الداخلية بما يوسع صلاحيات لجان التحقيق البرلمانية ويمنحها الحق في الزام المسؤولين وغيرهم بالحضور أمامها في حال استدعائهم، وكذلك تعديل قانون الجزاء بشأن فرض عقوبة السجن ثلاثة أشهر لمن يرفض المثول امام لجان التحقيق.استجواب الشمالي في المقابل، تواصل كتلة الأغلبية مساعيها لتنسيق موقفها بشأن الاستجوابين المقدمين إلى وزير المالية مصطفى الشمالي بما يتوافق مع اللائحة الداخلية.وعلمت القبس ان مكتب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون احتضن اجتماعا ضمه ونائب الرئيس خالد السلطان إضافة إلى النواب فلاح الصواغ وعمار العجمي وعبيد الوسمي، ناقش امكانية دمج الاستجوابين ومناقشتهما في جلسة واحدة. وأوضحت المصادر أن السعدون والسلطان ذهبا إلى أن اللائحة تجيز الدمج، بينما رأى الصواغ والوسمي والعجمي عدم جواز الدمج في ظل تجاوز عدد مقدمي الاستجوابين لثلاثة نواب.واوضحت مصادر حضرت الاجتماع ان النواب السعدون والسلطان وعمار والصواغ قبل هذا الاجتماع اجتمعوا مع مقدمي الاستجواب الآخر حول امكانية التنسيق، الذي كان محل رفض من قبلهم، اما النائب الوسمي، الذي سأله السعدون عن امكانية التنسيق فكان رده انه لا يمانع في التنسيق، شريطة عدم تعارض ذلك مع الدستور واللائحة، وهو ما أيَّده الصواغ وعمار.

طالبت إدارة الفتوى والتشريع مجلس الوزراء بوقف التحقيق الإداري مع مدير عام بنك التسليف صلاح المضف حتى تنتهي النيابة العامة من التحقيق في المخالفات ذاتها المنسوبة إليه.من جهة أخرى، حذر المضف من ان عدم انعقاد مجلس ادارة بنك التسليف منذ تولي وزير الاسكان شعيب المويزري للحقيبة منذ 3 أشهر سيؤثر في اعمال البنك الذي أصبح شبه معطل.وقال المضف في كتاب وجهه الى المويزري، ان هناك العديد من القضايا التي يتطلب حسمها في اجتماع مجلس ادارة البنك، ومنها تجديد العقود، والبت في تظلمات المواطنين التي لا تزال معلقة، فضلا عن اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية 2012/2011، مشيرا الى ان الموعد الاقصى لإرسال الحسابات الختامية لكل الهيئات الى وزارة المالية هو 15 مايو من كل عام.انتهى رأي ادارة الفتوى والتشريع بشأن طلب مجلس الوزراء الرأي حول تظلم مدير عام بنك التسليف والادخار صلاح المضف من احالته الى التحقيق وتشكيل لجنة تحقيق معه، الى ضرورة وقف التحقيق الاداري معه حتى تنتهي النيابة العامة من التحقيق في المخالفات ذاتها المنسوبة اليه بالتحقيق الاداري.وقال رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي في كتاب وجهه الى الامين العام لمجلس الوزراء ان الوقائع تخلص - وفق ما يبين من الأوراق - في انه بتاريخ 18 أبريل الماضي أصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة القرار رقم 60 لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة تحقيق برئاسة المستشار فاتن سليمان الطخيم (وكيل إدارة الفتوى والتشريع) وعضوية كل من: د. عبدالله سعد مبارك (عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق)، ود. حسن أحمد محمد (أستاذ اقتصادات التمويل بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا)، والمستشار محمد أحمد أبوزيد (بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة)، وذلك للتحقيق مع صلاح المضف (المتظلم) في المخالفات المنسوبة إليه والمنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار. كما أصدر الوزير في هذا التاريخ القرار رقم 61 لسنة 2012 بإحالة صلاح المضف (مدير عام بنك التسليف والادخار) إلى اللجنة المشكلة بالقرار رقم 60 لسنة 2012 السالف ذكره، للتحقيق معه في المخالفات التي تضمنها هذا القرار.وأضاف الصرعاوي في كتابه انه في 19 أبريل الماضي تقدم المتظلم ببلاغ إلى المستشار النائب العام يطلب فيه التحقيق معه في المخالفات ذاتها المنسوبة إليه بالقرار رقم 60 لسنة 2012 سالف الذكر، وفي 22 أبريل الماضي أمر النائب العام بإحالة هذا البلاغ إلى نيابة الأموال العامة والشؤون التجارية للتحقيق في تلك المخالفات. وفي 23 أبريل الماضي أمر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة بإحالة البلاغ للتحقيق في هذه المخالفات حيث قيد برقم (2012/527 حصر أموال عامة).تظلم وفي 24 أبريل الماضي تقدّم صلاح المضف إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بتظلم من القرارين رقمي 60 و61 لسنة 2012، فيما تضمناه من إحالته الى التحقيق وتشكيل لجنة لهذا الغرض.ويقوم هذا التظلم على أسباب حاصلها:• بطلان القرارين رقمي 60 و61 لسنة 2012 المشار إليهما، وذلك لاستنادهما الى نص المادتين 64 و68 من لائحة نظام العاملين بالبنك رغم عدم صدور قرار من مجلس الخدمة المدنية - باعتباره الجهة المختصة قانوناً - باعتماد هذه اللائحة.• عدم اختصاص اللجنة المشكلة بالقرار رقم 60 لسنة 2012 بالتحقيق مع القياديين، لأن الاختصاص في هذه الحالة ينعقد لمجلس الخدمة المدنية طبقاً لنص المادة 63 من مرسوم نظام الخدمة المدنية.• عدم حيادية اللجنة المشار اليهما لتشكيلها ممن يتبعون لمصدر القرار والخاضعين لتأثيره.• أن المخالفات المنسوبة للمتظلم محل تحقيق أمام النيابة العامة.وقال الصرعاوي: إذ تطلبون إبداء الرأي فأننا نفيدكم بأنه:أولاً من حيث الشكل فإن التظلم قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية، ومن ثم فهو مقبول شكلاً. استقلال الدعوى وأضاف أنه من حيث موضوع التظلم فإنه من المقرر أنه، ولئن كان من المستقر عليه هو استقلال الدعوى التأديبية عن الدعوى الجزائية، ومن ثم فإن قاعدة أن الجنائي يوقف المدني لا محل لها في نطاق المسؤولية التأديبية التي تبدأ بالتحقيق وتنتهي بصدور قرار الجزاء، إلا أنه من المسلّم به أيضاً أنه إذا كانت الواقعة محل التحقيق الإداري هي بذات وقائعها وكيوفها وأوصافها محل تحقيق جنائي من قبل النيابة العامة، فإنه يتعين - في مثل هذه الحالة - وقف إجراءات التحقيق الإداري لحين الانتهاء من التحقيق الجنائي بحسبان أن محل التحقيق الجنائي في مثل هذه الحالة بعينها يشكل الأساس المشترك للدعويين التأديبية والجنائية، ويصبح كلاهما قائماً على أساس واحد، ويؤثر الجنائي في التأديبي بحسبان أن سلطة التحقيق الجنائي هي سلطة واسعة، وتملك من الصلاحيات والسلطات ما يمكنها من بلوغ وجه الحق والحقيقة في الوقائع المعروضة، فضلا عن تجنب أوجه التعارض في حال استمرار التحقيق الإداري الى جانب التحقيق الجزائي بمعرفة النيابة عن ذات الوقائع، وهذا الاستثناء بعينه هو ما يجري أعماله وتطبيقه في حالة ارتباط الدعوى المدنية بدعوى جزائية، إذ يتعين في هذه الحالة على المحكمة المدنية وقف النظر في الدعوى المدنية إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية متى قام الارتباط بين الدعويين.مشروعية واكد الصرعاوي أنه، وتطبيقا لما تقدم على التظلم الماثل، وايا ما كان وجه الرأي حول مدى مشروعية القرارين رقمي 60 و61 لسنة 2012 المشار اليهما، فإنه لما كان الثابت أن المخالفات المنسوبة للمتظلم بهذين القرارين هي ذاتها محل تحقيق النيابة العامة في البلاغ المقيد لديها برقم 527 لسنة 2012 حصر أموال عامة، فإنه يتعين والحال هذه، وقف عمل لجنة التحقيق المشكلة بالقرار رقم 60 لسنة 2012 المشار اليه حتى تنتهي النيابة العامة من التحقيق في هذه المخالفات، وذلك بإصدار قرار التصرف بشأنها.

اسهاماً منها في محاولة القضاء على ما يعاني أهل الكويت ومن على أرضها الغالية من الازدحام الشديد الناجم عن الاختناقات المرورية اليومية والذي تزداد معه المعاناة الأليمة خصوصاً مع قدوم فصل الصيف بحرارته اللاهبة، وما يصاحبها في أوقات كثيرة من غبار يؤدي إلى أضرار صحية ونفسية، تتبنى «الوطن» بكل وسائلها الاعلامية وخاصة الموقع الالكتروني وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الحملة الشعبية الشبابية «لي متى زحمة؟!».وتهدف المجموعة الشبابية المنظمة للحملة إلى تسليط الضوء على ما يعاني المواطنون والمقيمون من مشكلات نفسية وصحية ناجمة عن الازدحام المروري الشديد والذي زادت حدته في الفترة الأخيرة حيث لا تكاد تخلو شوارع الكويت من صوره المقيتة والذي بات سبباً مباشراً رئيسياً لزيادة عدد الحوادث.وتقوم الحملة أساسا على عرض صور مشاهد الازدحام التي يقوم الشباب بالتقاطها على مدار الساعة، وارسالها عبر «تويتر» في (هاشتاق #Le_Meta_Za7ma).ستقوم «الوطن» باستقبال تلك الصور فور ارسالها بدءاً من يوم الأحد المقبل لتعرضها في واجهة الموقع الالكتروني «kuwait.tt» لتوضيح تلك الظاهرة، بالصور المعبرة عن مدى المعاناة من الاختناقات المرورية، لمدة 30 يوماً حيث يتم استبدال الصور وتحديثها بشكل مستمر على مدار اليوم لعرض صور ومشاهد الازدحام من الصباح إلى المساء، حتى 18 مايو المقبل.وفي حال لم تقدم الجهات الحكومية المختصة الحلول النهائية والمحددة في فترة زمنية معينة، ولم تحدد موعداً نهائياً لحل أزمة الازدحام المروري في الكويت، خلال المدة المحددة للحملة الشعبية (30 يوماً)، فإن «الوطن» ستستأنف الحملة، ولن يقتصر على عرض صور ومشاهد الازدحام بل ستتم اتاحة الفرصة لشعب الكويت شيبا وشبانا لعرض أفكارهم ومقترحاتهم للقضاء على ظاهرة الاختناقات المرورية، حيث سيجلس فريق عمل معني بمواجهة هذه الظاهرة إلى طاولة واحدة للمناقشة والحوار مع كل من يتقدم بالأفكار والخطط، لدراسة تلك الخطط ودمج أفكارها الفعّالة في ملف واحد يتم تقديمه إلى الجهات العليا لتنفيذه بأسرع وقت، للقضاء على الأزمة الخانقة التي يعانيها المواطنون والمقيمون في ليلهم ونهارهم.

أطلع الامين العام للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الشيخ خالد مبارك الصباح وفد منظمة العفو الدولية الذي بدأ زيارة الى البلاد امس على آخر الجهود التي يبذلها الجهاز من أجل انجاز المهمة المكلف بها.وقال الشيخ خالد لـ(كونا) عقب الاجتماع انه قدم الى الوفد شرحا مجملا عن تطور قضية المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت وجهود الحكومة للتعامل معها على مدى السنوات الماضية وصولا الى صدور المرسوم الاميري بتشكيل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في شهر نوفمبر عام 2010.واضاف ان الجهاز يواصل معالجة القضية من جميع جوانبها وبدأ باحالة دفعات للتجنيس الى مجلس الوزراء حيث قام المجلس باقرار دفعتي تجنيس وجار اعداد الدفعة الثالثة في الوقت الحالي.وذكر ان الجهاز المركزي دشن أخيرا آلية لتوظيف المقيمين بصورة غير قانونية من حملة احصاء 1965 من الحاصلين على شهادات الدبلوم فما فوق في القطاع الحكومي وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.وقال ان الجهاز ملتزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 2011/409 الخاص بتقديم التسهيلات لفئة المقيمين بصورة غير قانونية حيث يجري اصدار الوثائق اللازمة لهم وتقديم خدمات التعليم والصحة بالمجان.وبين ان الجهاز يقدم امتيازات لمن يقومون بتعديل أوضاعهم وتتمثل في الاقامة المجانية لمدة خمس سنوات دون كفيل لرب الاسرة والابناء مع ضمان استمرار خدمات التعليم والصحة المجانية.من جانبه قال دريواري دايك من برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية لـ(كونا) عقب الاجتماع ان الهدف من الزيارة التي يقوم بها وفد المنظمة هو الاستماع الى وجهات النظر المختلفة بشأن قضية المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت وتطوراتها.واضاف دايك ان الوفد اجتمع خلال الزيارة التي يقوم بها الى الكويت بعدد من المسؤولين والبرلمانيين ومنهم رئيس مجلس الامة أحمد السعدون.

«إرضاء الجميع غاية لا تدرك» مقولة تأكدت مع الزيادات التي يعتمدها ديوان الخدمة المدنية بين فترة وأخرى، فكلما وافق على زيادة رواتب جهة احتجت جهات أخرى واعتصمت وأضربت.وبعد الزيادات الأخيرة التي أقرت لجميع موظفي القطاع الحكومي، ظهرت موجة اعتراضات وتهديدات بالاعتصامات والإضرابات احتجاجا على ما وصفوه بزيادات «مجحفة» أو غير عادلة.وأول المعترضين خريجو كلية الشريعة بعد استبعاد مسمى «باحث قانوني» عنهم واقتصاره على خريجي الحقوق والقانون. وفي ذلك قال النائب بدر الداهوم إنه في حال عدم تراجع الحكومة عن قرار ديوان الخدمة المدنية القاضي بحرمان خريجي الشريعة من مسمى «باحث قانوني» سيعمل على الغائه من خلال تشريع في مجلس الأمة، واصفا القرار بالتعسفي والقصد منه اغلاق كلية الشريعة وتحجيم دور خريجيها.في حين قال النائب محمد هايف ان إقصاء خريجي الشريعة من الوظائف القانونية أمر خطير وتوجه غير مقبول، واصفا القرار بالمجحف الذي لا يتناسب مع احترام الشريعة الاسلامية ولا مع توجه المجتمع لتطبيقها ولا مع العدالة في احترام جميع التخصصات، مشيرا الى ان أسلمة القوانين أصبح جزءا من القوانين الكويتية، وهي قوانين تحتاج الى خريجي الشريعة، مطالبا بالتراجع عن القرار وإلا سوف يقدم قانونا يضمن حقوق خريجي الشريعة.خريجو الحقوق والقانون اعترضوا أيضا على الزيادات التي أقرت لهم.وفي هذا الأمر قال مدير الحملة الاعلامية في نقابة القانونيين أحمد الكندري ان الزيادات التي أقرت للقانونيين زيادات خجولة لا ترتقي الى ما يؤدونه من عمل، مشيرا الى ان الديوان تناسى مطالب القانونيين بمنحهم مسمياتهم.وانتقد استبعاد خريجي الشريعة من توصيف «القانونيين» معتبرا هذا الاستبعاد تعدياً على القانون والدستور، وتمييزا بين المواطنين.من جانبه، وصف رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف بندر النصافي قرار استبعاد خريجي الشريعة بأنه قرار جائر يتضمن تمييزا بغيضا بين المواطنين، مطالبا بالتراجع عنه وضمهم الى فئة القانونيين.خريجو المكتبات أيضا اعترضوا على الزيادات.وقال نائب رئيس مجلس ادارة جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية عبدالعزيز السويط ان الزيادات التي أقرت جاءت عكس ما تم اقراره والموافقة عليه من ديوان الخدمة المدنية في شهر مارس الماضي، وأن ما تم اقراره هو مكافأة المستوى الوظيفي وليست زيادات مالية أو كوادر كما تم الاتفاق عليه سابقا بزيادة موظفي المكتبات بمبالغ تتراوح بين 150 و250 دينارا.وأضاف اذا لم يعد ديوان الخدمة النظر في ما أقره فان الاعتصامات ستعود مرة أخرى.وعلى صعيد التعليم نفى وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام محمد الكندري أي توجه لدى الوزارة لاطالة اليوم الدراسي أو العام الدراسي، مشيرا الى أنه لا يوجد جديد في آلية توزيع الامتحانات وستستمر كما كانت في السابق بتوصيلها الى الادارات المدرسية. وقال على هامش حضوره معرض المشاريع الالكترونية لمراقبة التعليم الابتدائي صباح أمس ان الوزارة لن تقوم بتفتيش الطلبة قبل دخولهم لجان الامتحانات، وإنما سيتم تركيب كاميرات مراقبة في غرف الكنترول ولجان الامتحانات.

انتقلت حمى معارك الالفاظ النابية من قبة عبدالله السالم في مجلس الامة الى مقر الجمعية الطبية الكويتية في الجابرية، اثناء انعقاد الجمعية العمومية صباح امس بحضور لافت للاطباء فاق ال90 طبيبا، وبحضور كل من ممثلي وزارة الشؤون ووزارة الداخلية اذ انه ولولا تدخل رجال الامن لانتقل الوضع من الالفاظ النابية الى الاشتباك بالايدي.وأمام إصرار عدد من الأطباء على مناقشة الأمور المالية أولا، لكشف ملابسات شيكات قالوا انها مزورة ووصلت مبالغها الى أكثر من 40 الف دينار، وتمسك رئيس الجمعية د.علي المكيمي بمناقشة التقرير بندا بندا بدءا بأهم القوانين وصولا الى الأمور المالية، تسببا في فوضى وتبادل لألفاظ غير لائقة مثل «أدوس ببطنك..اطلع بره..اذلف..اقلب وجهك» وكاد الأمر ان يصل الى التشابك بالأيدي لولا تدخل رجال الأمن.تفاصيل المعركة والتي سماها بعض الاطباء «معركة الجابرية»، بدأت مع افتتاح رئيس الجمعية الطبية د.على المكيمي، النقاش حول التقريرين المالي والاداري للجمعية، في الساعة الـ 11 صباحا بعرض قانون الاعتداء على الاطباء وكيفية حمايتهم بقانون محكم الشروط والبنود، حيث بدأت الاصوات ترتفع من قبل الاعضاء مطالبين بالبدء في الامور المالية اولا، وقضية شيكات قال بعض المعترضين انها مزورة واكتشفت أخيرا بمبالغ تصل الى 40 الفا و500 دينار لعدد يتراوح بين 22 الى 25 شيكا.وكان رئيس الجمعية المكيمي اراد ان يبدأ النقاش بندا تلو الاخر بدءا بأهم القوانين للوسط الطبي على ان ينتقل النقاش الى باقي البنود تباعا ليتم التصويت عليها الا ان الامر لم يرق لبعض الاطباء الاعضاء في الجميعة العمومية فأصروا على موقفهم المطالب بالبدء بالنواحي المالية لما يرونه من خلال مداخلاتهم المتداخلة من انها «اموال الاطباء التي سلبت» ما ادى الى الدخول في موجة من الصراخ المتبادل وجه اتهام لادارة الاجتماع بالتفرد في ادارة اللقاء وعدم الرد على اسئلتهم.وبذا احتدم النقاش لتصل الى تبادل الفاظ غير لائقة مثل «ادوس ببطنك – اطلع بره – اذلف – اقلب وجهك».. وهنا تدخل رجال الامن لفض الاحتدام حتى لا يصل الى الاشتباك بالايدي، حينها قام ممثلو وزارة الشؤون بفض انعقاد الجمعية، لوقف المعركة الكلامية..»الوطن» بدورها التقت رئيس الجميعية الطبية د.علي المكيمي، والذي اكد على انه من المؤسف ما حصل اليوم «امس» في الجمعية الطبية، مشيرا الى ان النية كانت مبيتة لافساد الجمعية العمومية «على حد قوله» متهما بعض الاعضاء الاطباء بأنهم جاؤوا الى الجمعية للهجوم على مجلس الادارة فقط، ولم يكلفوا انفسهم اعطاء فرصة لمجلس الادارة لمناقشة راقية يطرح فيها التقريرين المالي والاداري للجمعية، حيث ساد الهرج والمرج وانحدر سقف الحوار حتى وصل الى الالفاظ النابية التي يجب ألا تصدر من اطباء.ولفت المكيمي الى ان مجلس الادارة كان جاهزا للرد عن اي استفسار عن التقريرين المالي والاداري من قبل الاعضاء الا ان الزملاء المعترضين ابتعدوا عن الطرح الراقي واستبدلوه بالهجوم على مجلس الادارة..كما اشار د. المكيمي الى ان مجلس الادارة كان قد ابلغ من قبل وزارة الشؤون بأنه سيتم تحديد موعد جديد لعقد جمعية عمومية، يتم من خلالها الانتهاء من التقريرين المالي والاداري، مؤكدا على ان مجلس الادارة قام بكل واجباته المهنية والنقابية فيما يخص التقريرين المالي والاداري الحالي.اما فيما يخص قضية الشيكات فقد اكد المكيمي انها موجودة على جدول الاجتماع ضمن التقريرين المالي والاداري امس على الرغم من انها محالة الى النيابة العامة وهي الجهة المختصة في البت في الموضوع بعد رفعه لها.واكد المكيمي على ان مجلس الادارة ومنذ توليه المنصب داب على وضع قضايا وهموم الاطباء امام نصب عينيه، بدءا من الكادر المالي والاداري، وتسكين الوظائف، والاطباء المبتعثين، والخفارات، وقانون التأمين على الاخطاء الطبية، وقانون الاعتداء على الاطباء، وغيره من الامور الكثيرة التي تنصب في صالح الطبيب، لافتا الى انه هناك العديد من المشاريع التي لم ينته منها بعد مجلس ادارة الجمعية، والتي ستخلق جوا صحيا ومناسبا لمزاولة الطبيب مهنته وهو في قمة عطائه..وفي المقابل التقت «الوطن» من الرأي الاخر المخالف لاراء مجلس الادارة وهم الاطباء المعترضون على تقرير الجمعية العمومية، حيث بدأ عضو الجمعية العمومية د. انور حياتي بالتأكيد على انه قد جاء الوقت لتنحي مجلس الادارة عن ادارة الجمعية الطبية، مطالبا وزارة الشؤون بحل مجلس الادارة الحالي بعد سلسلة الاخفاقات المتتالية «على حد قوله»..وقال د. حياتي سنتقدم نحن اعضاء الجمعية العمومية بطلب رسمي من وزير الشؤون حل مجلس الادارة، وانتخاب مجلس جديد، فقد «هرمنا» خلال خمس سنوات من ازدواجية معايير مجلس الادارة الحالي، وفشله في حماية اموال الاطباء بعد فضيحة الشيكات المزورة، وانتهاء بعقد جمعية عمومية صباح اليوم كان لها صوت واحد فقط وهو صوت مجلس الادارة فقط.واضاف حياتي ان عريف اللقاء كان يريد ادارة اللقاء بمزاجه، دون الالتفات الى اسئلة واراء زملائه، لافتا الى ان من حق جميع اعضاء الجمعية العمومية الثلاثة الاف طبيب وطبيبة، ان يناقشوا كل كبيرة وصغيرة في مجلس ادارتهم، الا ان هذا الحق لم يرق لعريف اللقاء مؤكدا حياتي في هذا السياق على ان اعضاء الجمعية صوتوا باغلبية خلال انعقاد الجمعية على رفض التقريرين المالي والاداري «علي حد قوله»، منوها الى ان هذا الرفض رسالة واضحة تعكس انزعاج الاعضاء وعدم رغبتهم باستمرار هذا المجلس، وانه يجب حله فورا..كما وصف بدوره عضو الجمعية العمومية – رئيس قسم الطب النفسي واستاذ كلية الطب – د.سليمان الخضاري جمعية الاطباء الكويتية بانها «مختطفة» من قبل بعض الاطباء في مجلس الادارة، والذين ظلوا يقودون الجميعة منذ خمس سنوات كانت كفيلة بفقدان حقوق الاطباء على مدى تلك الفترة، ومنها الكادر المالي والاداري المشوه والمنقوص، وحقوق الاطباء المئتين المبتعثين الى الخارج للدراسة واهمال مجلس الادارة لهم من خلال عدم معالجة اوضاعهم المادية اثناء الابتعاث.وحول ما يخص جهد مجلس الادارة الحالي في اقرار اهم حق من حقوق الاطباء وهو الكادر المالي والاداري للاطباء من خلال تم عقد الندوات وحشد نواب مجلس الامة لاقراره، رد د.الخضاري بالقول: ان جهود اقرار الكادر تمت بفضل الله وبفضل المجاميع والاذرع السياسية والنيابية وليس مجلس الادارة لوحده الذي كان اللاعب الوحيد في اقرار الكادر، لافتا الى ان جهود مجلس الادارة تفرغ في فترة ما الى مساندة قوى قيادية داخل وزارة الصحة بل واصبح ناطقا رسميا لتلك القيادات من خلال نشر الاعلانات مدفوعة الاجر والمؤيدة لتلك القيادات، في الوقت الذي يتم فيه تهميش حقوق الاطباء.

كشف النائب مبارك الوعلان عن أن هناك أنشطة واضحة يقوم بها بعض المتنفذين ومنذ فترات سابقة ومنهم عضو مجلس أمة حالي سيتم الكشف عنه لاحقا بعد ورود الإجابات من الوزراء المعنيين وبالمستندات وهو نائب معروف بأنشطته التجارية ودعمه اللامحدود للنظام الإيراني ونظام البعث في دمشق مؤكدا أننا لا يمكن أن نتهم أحدا ولكن على السلطات المعنية التحقق من المعلومات التي وردت إلى الخارجية الكويتية والتثبت منها والانتباه لأغراض هذا الدعم اللامحدود لهذه الجهات.

أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري ان بنك التسليف والادخار يدرس حاليا منح قروض ترميم لمن حصل على القرض الاسكاني الـ70 ألف دينار، موضحا في تصريح خاص لـ«عالم اليوم» ان القانون السابق يمنع اعطاء قرض ترميم لمن حصل على ارض وقرض أو من قام بشراء منزل عبر بنك التسليف والادخار رغم ان منازل بعضهم تستحق الترميم حيث مضى عليها اكثر من 20 سنة وبعضها يستحق التوسعة لافتا إلى انه ستتم إعادة النظر في هذا القرار مؤكدا ان منحهم قروض ترميم قيد الدراسة في اللجان المختصة.واضاف المويزري ان الحكومة تتلمس احتياجات المواطنين وبدافع منها موضحا انه من هذا المنطلق نراجع كل القرارات السابقة من اجل راحة المواطنين، واشار إلى ان أول ما يتطلع اليه الشباب هو زيادة قرض الزواج وان بنك التسليف باشر بالفور في زيادته، موضحا ان الخطوة التالية هي دراسة منح قرض ترميم لمن حصل على ارض وقرض أو قام بشراء منزل عبر بنك التسليف.

أرسل رئيس مجلس الامة احمد السعدون كتابا ردا على رسالة اعتذار سمو رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد عن عدم حضوره اجتماع لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية مؤكداً ان المادة 147 من اللائحة الداخلية للمجلس بعد تعديلها اعطت لجان التحقيق صلاحية استدعاء الشهود بصفة العموم سواء كانوا موظفي دولة أو غيرهم.ونص الكتاب الذي أرسله السعدون من خلال رئيس لجنة التحقيق فيصل المسلم على أن المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة بعد تعديلها خولت لجان التحقيق البرلمانية الصلاحيات المقررة في المادة الثامنة من اللائحة الداخلية للجنة الفصل في الطعون الانتخابية ومن بين هذه الصلاحيات استدعاء الشهود، وجاء نص المادة الثامنة بصيغة العموم بحيث يشمل الشهود جميعا سواء كانوا من موظفي الدولة او من غيرهم، واختتم كتابه بالقول لذلك واعمالا بنص المادتين 8 و 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة تجدد اللجنة دعوتكم لحضور اجتماعها المقرر عقده يوم السبت الموافق 9 يونيو في الساعة الخامسة مساء للإدلاء بمعلوماتكم للجنة في هذا الشان.

الآن - الصحف المحلية