محمود حيدر أمام 'الإيداعات المليونية' اليوم

تعقد اليوم 4 لجان برلمانية اجتماعاتها أبرزها لجنة التحقيق في الايداعات المليونية برئاسة النائب مسلم البراك التي تعقد اجتماعا مهماً لاستكمال التحقيق في القضية التي تسببت في استقالة الحكومة السابقة وحل مجلس الأمة السابق بعد اتهام نحو ١٣ نائباً بالمجلس السابق بتضخم حساباتهم البنكية فجأة  .

ويحضر الاجتماع كل من رجل الاعمال محمود حيدر والنائب السابق مبارك الدويلة وبحضور رئيس مجلس إدارة بنك برقان و نائبه، ويحضر ايضا محافظ بنك الكويت المركزي ونائبه ،  ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي ،والرئيس التنفيذي بالبنك .

وتحقق اللجنة في عمليات السحب والإيداع والتحويلات التي تمت بين الحسابات البنكية سواء كانت تحويلات داخلية أو تحويلات خارجية والخاصة بالجهاز المالي للدولة التي يشرف عليها بنك الكويت المركزي.

واليوم أيضاً تعقد لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعاً لمناقشة تقرير اللجنة عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل قانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة ومناقشة مجموعة من طلبات رفع الحصانة عن النواب نبيل الفضل في جنح مرئي ومسموع وجنح صحافة  وعبد الحميد دشتي في قضية اموال عامة ومحمد الجويهل في جنح مرئي ومسموع ومسلم البراك في جنح صحافة. وتناقش اللجنة مجموعة من الاقتراحات بقوانين بشان تعديل قانون المحكمة الدستورية بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

ومدرج على جدول اعمال اللجنة مناقشة اقتراح بقانون بالغاء القوانين التي صدرت بالموافقة على الاتفاقيات بين الكويت والحكومة السورية وبتكليف مجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات الاخرى بما فيها وقف العلاقات والتعاون بين الحكومتين ، والاقتراح بقانون تقدم به نواب كتلة العمل الشعبي وهم: رئيس مجلس الامة احمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي  ومحمد الخليفة.

وتعقد لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2012/2013 بحضور المختصين كل من :الهيئة العامة  للاستثمار و ديوان المحاسبة ووزارة المالية.

وتعقد لجنة دراسة أوضاع غير محددي الجنسية ( البدون) اجتماعاً لمعرفة الإجراءات القانونية لرفع القيد الجنائي عن فئة غير محددي الجنسي ومعرفة الرأي القانوني عن إمكانية رفع القيد الجنائي عن فئة غير محددي الجنسية ومعرفة إمكانية آلية رفع القيد الجنائي عن فئة غير محددي الجنسية. ويحضر الاجتماع كل من  المختصين من وزارة العدل و مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

وتناقش اللجنة آلية التعاون مع الأجهزة الحكومية لمعالجة أوضاع فئة غير محددي الجنسية ( البدون) وما تم انجازه حتى تاريخه وذلك بحضور كل من :رئيس جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية ورئيس مجلس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان. ورئيس جمعية المقومات الأساسية لحقوق الإنسان.