الشال.. 9ر372 مليون دينار بيوعات سوق العقار المحلي خلال أبريل 2012

قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان بيوعات سوق العقار المحلي بلغت في شهر أبريل 2012 نحو 9ر372 مليون دينار كويتي. واوضح التقرير الصادر عن وحدة البحوث الاقتصادية في شركة الشال للاستشارات ان آخر البيانات المتوفرة بشأن السوق المحلي من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل تشير إلى أن بيوعات شهر أبريل 2012 لو عدلت لتصبح على أساس الشهر بكامله فانها بلغت نحو 9ر372 مليون دينار بارتفاع في السيولة قاربت نسبته 1ر35 في المئة مقارنة بشهر مارس 2012 الذي بلغت قيمة بيوعاته 9ر275 مليون دينار. وأفاد التقرير بان قيمة بيوعات شهر أبريل الماضي انخفضت بنسبة 6ر15 في المئة مقارنة بقيمة بيوعات شهر أبريل 2011 التي كانت قد بلغت -6ر441 مليون دينار. وأشار الى ان بيوعات أبريل الفائت وزعت بنسبة 2ر47 في المئة للسكن الخاص و2ر46 في المئة للسكن الاستثماري و6ر6 في المئة للتجاري في حين كانت بيوعات أبريل 2011 موزعة بنسبة 1ر55 في المئة للسكن الخاص و8ر33 في المئة للسكن الاستثماري و1ر11 في المئة للتجاري أي ان هناك ارتفاعا في الطلب على السكن الاستثماري على حساب السكن الخاص. ولفت التقرير الى انه عند مقارنة أداء الاشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بمثيلتها من عام 2011 يلاحظ ارتفاع في سيولة السوق بنحو 4ر9 في المئة إذ بلغت للعام 2012 نحو 27ر1 مليار دينار مقابل نحو 16ر1 مليار دينار للفترة نفسها من 2011 حيث ارتفعت قيمة بيوعات السكن الخاص والاستثماري بنحو 5ر6 في المئة و9ر15 في المئة على التوالي بينما انخفضت بيوعات السكن التجاري بنحو -8ر14 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وأضاف ان نصيب السكن الخاص ونصيب التجاري انخفضا من إجمالي قيمة البيوعات من 3ر55 في المئة لثلث السنة الفائتة إلى 8ر53 في المئة لثلث السنة الجارية للسكن الخاص ومن 4ر7 في المئة إلى نحو 8ر5 في المئة لثلث السنة الجارية للتجاري في حين ارتفع نصيب السكن الاستثماري من 2ر37 في المئة إلى نحو 4ر39 في المئة لثلث السنة الحالية. وذكر التقرير انه ورغم ارتفاع السيولة للسوق بكامله انخفضت قيمة الصفقة الواحدة لما مضى من عام 2012 للسكن الخاص والاستثماري والتجاري بنحو -2ر23 في المئة و -9ر1 في المئة و -4ر0 في المئة على التوالي بينما ارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة لبيوعات المخازن بنحو 176 في المئة. وبين انه إذا استثنيت المخازن لضآلة نصيبها في التداول كان التغير اللافت في الانخفاض الكبير في معدل قيمة الصفقة الواحدة للسكن الخاص ولكنه لا يعكس اتجاه الأسعار وإنما تفضيلات المستفيد النهائي لمساحات أصغر وفي مناطق أرخص وربما بعض الاتجاه إلى تملك الشقق. وقال انه اذا افترض استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (ثمانية اشهر) عند المستوى نفسه فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق (عقودا ووكالات) نحو 3ر3795 مليون دينار وهي أعلى بما قيمته 6ر914 مليون دينار ونسبته 7ر31 في المئة عن المستوى الفعلي لعام 2011 بسبب الانحدار في سيولة سوق العقار بعد شهر أبريل 2011 إن تحقق فسوف يكون الاتجاه إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار مع ميل إلى الاستثمار فيه على حساب الاستخدام النهائي نتيجة انحسار المخاطر وارتفاع العائد عليه مقارنة بالودائع.