عالم اليوم:
الصحة: صرف الزيادات المالية للمرضى المبتعثين للعلاج بالخارج بأثر رجعي
أصدر وزير الصحة الدكتور علي العبيدي تعميما لجميع المكاتب الصحية بالخارج والاقسام الصحية بسفارات دولة الكويت يقضي ببدء صرف الزيادات المالية الجديدة المخصصة للمرضى المبتعثين للعلاج بالخارج ومرافقيهم بأثر رجعي من تاريخ الموافقة عليه في مجلس الوزراء.وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون المالية محمد العازمي امس ان وزير الصحة حرص على سرعة تنفيذ صرف الزيادات الجديدة للمرضى المبتعثين للعلاج ومرافقيهم لتمكينهم من مواجهة الظروف المعيشية في الخارج.وأضاف ان الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء وقضت بمساواة المخصصات داخل وخارج المستشفى لقيت ارتياحا كبيرا من المواطنين المبتعثين للعلاج في الخارج ومرافقيهم في ضوء ارتفاع الاسعار العالمية وارتفاع ايجارات السكن وغلاء المعيشة هناك.وأكد العازمي حرص وزير الصحة على اقرار هذه الزيادات المالية وتذليل جميع العقبات التي تواجه المرضى ومرافقيهم بالخارج وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين في البلاد.وقال ان وزارة الصحة قامت بمخاطبة وزارتي الداخلية والدفاع للعمل بهذه الزيادات المالية الجديدة لمبتعثيهم للعلاج في الخارج بعد ورود كتاب أمين عام مجلس الوزراء الذي يشير للتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.وأشار العازمي الى ان القرار قضى بصرف 150 دولارا يوميا لكل من المريض المبتعث للعلاج في اميركا ومرافقه 150 دولارا سواء في داخل المستشفى او خارجه وفي لندن 150 جنيها استرلينيا فيما بقية دول اوروبا 150 يوروها وللمبتعثين للعلاج في الدول العربية 35 دينارا.
المكتب العسكري بالقاهرة: الاعتداء على الضابط الكويتي عار عن الصحة
ذكرت ادارة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع أن خبر الاعتداء على ضابط كويتي في القاهرة عار عن الصحةوقالت الادارة في بيان لها أمس : تناولت بعض وسائل الاتصال والمواقع الإلكترونية خبر أحد الطلبة الضباط الكويتيين الدارسين في الكلية الحربية بجمهورية مصر العربية الشقيقة انه تعرض للضرب والتعذيب وعدم الاهتمام من قبل المكتب العسكري و السفارة الكويتية في القاهره حيث تفيد مديرية التوجيه المعنويو العلاقات العامة برئاسة الأركان العامة للجيش أن الخبر عارٍ عن الصحة جملة و تفصيلا.حيث أفادت تقارير المكتب العسكري أن الطالب الضابط بعد عودته من إجازة «شم النسيم» التي قضاها بالكويت قد تخلف عن الالتحاق بمقر دراسته بالكلية وتبين بأنه في مستشفى الشروق بقسم الطوارئ حيث قامت إدارة المستشفى بالاتصال بالملحق العسكري العقيد الركن إبراهيم اللوغاني بعدها قام العقيد اللوغاني وشقيق الطالب الضابط بزيارته والاطمئنان عليه وذلك بعد القيام بجميع التحاليل والفحوصات الطبية التي افادة بسلامته، بعدها تم نقله إلى مستشفى الكلية الحربية بتاريخ 18 /4 /2012 تحت اشراف المكتب العسكري بالقاهرة وعمل الفحوصات اللازمة له وكانت جميعها سليمة، وفي تاريخ 27 /4 /2012 تم تحويل الطالب إلى مستشفى «كوبري القبة» الخاص للقوات المسلحة لعمل الفحوصات اللازمة بقسم المخ والأعصاب حيث تبين انه سليم من الناحية العصبية وتمت التوصية بنقله إلى العيادة النفسية بمستشفى المعادي للقوات المسلحة وذلك للمزيد من الفحوصات، وأثناء زيارة أهل الطالب له بالمستشفى يوم الاربعاء 2/5/2012 طلبوا له إذن بالخروج من المستشفى والبقاء معهم بالفندق وتمت الموافقة على ذلك من قبل الملحقية العسكرية والكلية الحربية وأثناء هذه الفترة تم عمل تحاليل للطالب بمعامل «كايرو لاب» الخاصة و كانت النتائج كلها سليمة.وللطمأنة أكثر طلب أهل الطالب أخذه للكويت وعرضه على أحد المختصين لعلاجه وقد لقي الطالب الضابط جل اهتمام الملحقية العسكرية والسفارة الكويتية في القاهرة خلال فترة علاجه وكذلك من قبل الأشقاء المصريين في الكلية الحربية والمستشفيات التابعة لها، بعدها غادر الطالب يوم الجمعة 4/5/2012 جمهورية مصر العربية الشقيقة وكان في وداعه أحد ضباط المكتب العسكري في القاهرة.وبتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد الصباح وبمتابعة سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الجراح الصباح يتم الآن متابعة الحالة الصحية للطالب الضابط في مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة وامر كذلك ان تكون جميع تكاليف علاجه على نفقة وزارة الدفاع.
القبس:
الدعم الحكومي لموظفي «الخاص»: 456 ــــ 790 ديناراً للأعزب و884 ــــ 1248 للمتزوج
أعلن الامين العام المساعد لشؤون القوى العاملة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، فوزي المجدلي، ان المبالغ المالية التي خصصت كدعم مالي مقدم من الحكومة للعاملين في القطاع الخاص تترواح بين 456 دينارا و790 دينارا للأعزب، وللمتزوج بين 884 دينارا و1248 دينارا، حسب المؤهل العلمي.وبيّن المجدلي ان الدعم المالي للشهادة الجامعية في تخصص الطب والصيدلة والهندسة للأعزب 790 دينارا، بينما للمتزوج 1248 دينارا. اما الجامعي في تخصصات القانون والمحاسبة ونظم المعلومات، بالاضافة الى الاحصاء والاقتصاد والتدريس والتمريض، فخصص للأعزب 740 دينارا، وللمتزوج 1198 دينارا.وبالنسبة للمؤهل الجامعي لبقية التخصصات، فخصص دعم الاعزب بواقع 690 دينارا وللمتزوج 1148 دينارا. اما شهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة مع سنتين دراسيتين تدريبيتين او اكثر، فخصص للاعزب 629 دينارا وللمتزوج 1073 دينارا.واشار الى ان حملة شهادات الثانوي او المتوسط، مع دورة تدريبية سنتين او ما يعادلها، فمبلغ الدعم للاعزب يبلغ 570 دينارا وللمتزوج 1013 دينارا. وحملة شهادات الثانوي او المتوسط مع دورة سنة للأعزب 557 ديارا، وللمتزوج 988 دينارا شهريا.واضاف: ان حملة شهادات المتوسط يحصلون على مبلغ دعم شهري للأعزب بواقع 511 دينارا، وللمتزوج 940 دينارا. وبالنسبة لما دون المتوسط فإن الاعزب يحصل على مبلغ 456 دينارا، والمتزوج 884 دينارا شهريا.وقال المجدلي لـ القبس: ان هذه المبالغ المخصصة للعاملين في «الخاص» يقابلها حزم رقابي من قبل برنامج اعادة الهيكلة، بالتعاون مع وزارة الشؤون والتأمينات الاجتماعية، لإحكام الرقابة على صرفها للمستحقين العاملين في الخاص، وضمان عدم استفادة العمالة الوهمية منها، مشيرا الى ان اللجنة التي صدر قرار بتشكيلها سيكون على عاتقها وقف العمالة الوهمية.ولفت الى ان هناك عقوبات ستفرض على من يستفيد من دعم العمالة من دون وجه حق، منها الاحالة للنيابة العامة، وإلزامه بسداد المبالغ الاجمالية التي استفاد منها خلال الفترة السابقة، معلنا عن إحالة 8 شركات للنيابة العامة فيها عمالة وهمية تقارب 500 عامل، وتم تحصيل مبلغ إجمالي وقدره 664 ألف ديار، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ثلاث شركات للتحقق من كون العاملين فيها عمالة وهمية من عدمه.واكمل: «قام البرنامج باتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم المختصة، عن طريق إدارة الفتوى والتشريع، ضد 147 عاملاً، بإجمالي مبلغ وقدره 730 الف دينار».وفي بيان صحفي للبرنامج، قال المجدلي: ان مواجهة آثار الازمة الاقتصادية العالمية وما ترتب عليها من ضمن عوامل أخرى، منها عزوف الكويتيين عن الاقبال للعمل في القطاع الخاص، والهجرة المعاكسة من العمل في القطاع الخاص إلى العمل في القطاع الحكومي، وذلك اثر إقرار مزايا مالية متعددة بمسميات وأشكال مختلفة للعاملين في الجهات الحكومية.واشار الى ان مجلس الوزراء اعتمد المشروع الذي قدم من البرنامج، بمنح مكافأة مالية شهرية للكويتيين الذين يعملون في جهات غير حكومية، بمبالغ متدرجة حسب التخصص ومستوى التأهيل العلمي، وذلك استرشاداً بالزيادات والكوادر التي استفاد منها الذين يعملون في الجهات الحكومية، بتكلفة سنوية اجمالية تبلغ 90 مليون دينار تقريباً.وقال المجدلي: ان البرنامج سيقوم بصرف زيادة بنسبة %25 من قيمة العلاوة الاجتماعية للكويتيين العاملين في القطاع الخاص في يونيو بأثر رجعي من ابريل الماضي.وأكد المجدلي أن البرنامج يقوم بجهود بشأن توظيف المواطنين في مؤسسات القطاع الخاص، وتوفير فرص وظيفية لأصحاب المؤهلات المتدنية ضمن توظيفهم في العقود الحكومية للشركات المختلفةوشدد المجدلي على ضرورة التزام الشركات، التي وظفت العديد من المواطنين من خلال هذه العقود، بتسديد رواتبهم في الوقت المناسب، والالتزام بشروط العقود، حيث أن البرنامج تلقى عددا من شكاوى العاملين في بعض الشركات لعدم استلام رواتبهم بالكامل وفي الموعد المحدد، وذلك وفقاً لما نص عليه العقد المبرم بين الوزارة والشركة المختصة.وأشار إلى أن التوظيف من خلال العقود الحكومية يعد من أهم الوسائل التي يتبعها البرنامج لإيجاد فرص وظيفية لأعداد كبيرة من أصحاب المؤهلات المتدنية، حيث أن معظم من يتم توظيفهم في وزارتي الصحة والتربية، اضافة الى مؤسسة الموانئ، هم بوظائف مفتش أغذية وأمن وسلامة، وهذا لا يتطلب سوى بعض المهارات البسيطة، ويتم تدريبهم حتى يقوموا بواجبهم على الوجه الاكمل.وحول ازدياد ظاهرة التعيين الوهمي في القطاع الخاص بعد صرف الزيادات، ودور البرنامج ووزارة الشؤون في ذلك، قال المجدلي: ان ظاهرة التعيين الوهمي تزداد بين الإناث اللاتي لديهن مؤهلات متدنية، وعلى وجه الخصوص في قطاع التجارة العامة والمقاولات، وجاء إجمالي أعداد الإناث الحاصلات على كل من المؤهلات المتوسطة، والمتوسطة بدورة، والمتوسطة بدورة سنتين، والمتوسطة بدورة ثلاث سنوات فأكثر في المرتبة الأولى تنازلياً، حيث بلغن 3358 أنثى يمثلن %45 من اجمالي عدد الإناث البالغ 7508 أناث.كما ان عدد الإناث الحاصلات على كل من المؤهل الثانوي، والثانوية بدورة سنتين أو أكثر، والثانوية بدورة سنة في المرتبة الثانية تنازلياً، فبلغ 1503 أناث يمثلن %20 من اجمالي عدد الإناث.وانتهى الى ان زيادة ظاهرة التعيين الوهمي بين الإناث في قطاع التجارة العامة والمقاولات، وعلى وجه الخصوص المتزوجات منهن، والبالغ إجمالي عددهن 6510 أناث ويمثلن %86.7.قال فوزي المجدلي: ان البرنامج سيقوم بمجموعة من الآليات التي تحد من ظاهرة التعيين الوهمي، وهي: استحداث إدارة جديدة بالبرنامج بمسمى «إدارة متابعة العمالة الوطنية» تهتم بمتابعة تلك العمالة، وعلى وجه الخصوص العمالة التي يشتبه في تعيينها وهمياً، وكذلك العمالة الدائمة، تجنباً لعدم لجوئها الى أي شكل من أشكال التعيين الوهمي. وترسيخ الوازع الديني لدى العاملين في القطاع الخاص، وذلك من خلال إعداد مجموعة من الأفلام والمسلسلات والبرامج الحوارية بكل وسائل الاتصال المسموعة والمكتوبة والمرئية، توضح موقف الشريعة الإسلامية والقانون من ظاهرة التعيين الوهمي.
المليفي سلَّم نفسه {والاستئناف} تحجز قضيته للحكم
رفضت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار سالم الخضير إخلاء سبيل الكاتب محمد المليفي المتهم في قضية «أمن دولة» والإساءة إلى مذهب ديني، وقررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 31 الجاري. وقبل بدء أول جلسة لمحاكمة المليفي في استئنافه لحكم حبسه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، أقدم المليفي على تسليم نفسه إلى شرطة قصر العدل، وتم حجزه بالدور الأرضي، وإبلاغ المحكمة بذلك، وتم إبلاغهم بمثوله أمام المحكمة لسؤاله. وشهدت المحكمة مرافعة دفاع الطرفين، حيث حضر المحامون جليل الطباخ، حسين الخشاوي، علي العلي، ومحمد صرخوه وطالبوا بإيقاع أقصى العقوبة على المليفي، لقيامه بتقسيم المجتمع. وقال الطباخ للمحكمة «إن هذا المتهم تسبب في أن نقف كمحامين صفين، الصف الأول للسنة والصف الثاني للشيعة، وهو السبب في تفريق المجتمع، أما المحامي حسين الخشاوي فقال: كنت أتمنى أن أمسك يد المليفي ونسير معا كمواطنين يحبان هذا الوطن، لا أن نقف أمام المحاكم للمخاصمة. وبدوره، قال دفاع المليفي المحامي د. فايز الظفيري الحاضر مع مجموعة من المحامين، ان ما ذكره المليفي ليس شيئا من عنده، بل هناك كتب من علماء الشيعة ذكروا هذا الكلام، فلماذا كل هذا الاستهجان؟!واستغرب الظفيري «لماذا أصبح هناك استهجان إذا قيل ان البعض ينتمون للطائفة الإيرانية أو العراقية أو السورية، ولماذا فقط الافتخار لمن ينتمي إلى السعودية، وكأننا نفتخر بذلك فقط لأن الله يعتبرنا من أفضل القوم؟! مؤكدا في الوقت نفسه أننا جميعنا ننتمي إلى دول أخرى.
85 ألف مواطن ومقيم ممنوعون من السفر
كشفت مصادر أمنية مطلعة لــ القبس عن ان 84 ألفاً و708 مواطنين ومقيمين مسجلون على قائمة الممنوعين من السفر على أجهزة وزارة الداخلية، بسبب صدور أحكام قضائية بحقهم حتى الأسبوع الماضي.وقالت المصادر ان من بين الممنوعين من السفر حوالي 40 ألف مواطن، و44 ألفاً و708 مقيمين من 9 جنسيات حول العالم، هي: الهندية والبنغالية والمصرية والسورية واللبنانية والباكستانية والفلبينية والنيبالية، والاثيوبية.واضافت المصادر ان السبب الأكثر شيوعا للمنوعين من السفر يعود الى عدم الالتزام بتسديد الديون والمستحقات عليهم رغم صدور أحكام قضائية، مشيرة الى ان هناك مبالغ زهيدة جدا قد تصل الى 20 ديناراً تكون سببا في تسجيل المواطن او المقيم على قائمة الممنوعين من السفر.واوضحت المصادر ان المواطن او المقيم المسجل بحقه منع سفر لأسباب مالية - فقط - يستطيع دفع المبلغ المستحق عليه في المنفذ الذي يريد المغادرة منه، ومن ثم تحق له المغادرة.إلى ذلك، نفذت مديرية أمن محافظة الفروانية واحدة من كبرى حملاتها الأمنية خلال الأسبوع الماضي للقضاء على ظاهرة تزايد جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وانتشار الاعمال المنافية للآداب العامة في ارجاء واسعة من المحافظة.وقال مصدر أمني ان الحملة الامنية، التي اشرف عليها ميدانيا، مدير أمن الفروانية اللواء عبدالفتاح العلي، اسفرت عن ضبط العشرات من الوافدين بتهم مختلفة، ما بين الاتجار في المشروبات الروحية والمخالفين لقانون الاقامة والمخالفين لقانون العمل، الى جانب مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية التي تباع في أسواق عشوائية، وغالبا ما تكون تالفة!
الوطن:
«الجنسية» تستقبل الكويتيين الجدد..الأحد
صرح مدير عام الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر اللواء الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح بأن الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر ستقوم باستقبال المراجعين الصادر بحقهم المرسوم الأميري رقم (84-83) لسنة 2012 بمنحهم الجنسية الكويتية ابتداء من يوم الاحد 13 الجاري اثناء الدوام الرسمي.واوضح في تصريح صحافي أنه يتعين على المراجعين الذين يحملون جنسية أجنبية ان يحضروا جميع المستندات الخاصة بهم لتسليمها للادارة قبل الحصول على شهادة الجنسية، بالاضافة الى 5 صور شخصية مقاس 4 × 6 خلفية زرقاء.وأضاف ان الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر أتمت استعداداتها لاستقبال المراجعين بتكوين فرق عمل متكاملة، ومتوفر بها جميع المعلومات والبيانات تسهيلا للمراجعين.ووجه اللواء النواف التهنئة لمن صدر بحقهم المرسوم الأميري بمنحهم الجنسية على هذه المكرمة الأميرية.من جانب أخر ضبط رجال مباحث النويصيب مزدوجا يحمل الجنسيتين الكويتية والسعودية، وتبين أنه مطلوب على ذمة 4 قضايا في الكويت وعليه منع سفر وضبط واحضار، الا أنه كان يتنقل بحرية مستخدما الهوية السعودية.وقد عمل رجال المباحث له كمينا بعد دخوله البلاد من منفذ النويصيب عند دوار البدع للقاء مواطنة نصب عليها بمبلغ 57 ألف دينار للدخول معه في مشروع تجاري.في قضايا أخرى، فقد حجزت محكمة الاستئناف أمس الاستئناف المقدم من الكاتب محمد المليفي على حكم محكمة الجنايات القاضي بحبسه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ لاساءته للمذهب الشيعي الى جلسة 31 الجاري للحكم.كما حجزت محكمة الاستئناف الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة 31 متهما من «البدون» من تهمة التظاهر غير المرخص الى جلسة 17 الجاري للحكم، بينما برأت محكمة الاستئناف النائب وليد الطبطبائي في القضية المرفوعة ضده من الوكيل المساعد في وزارة الداخلية اللواء خليل الشمالي والذي اتهمه باهانته والتعدي عليه خلال أحداث ديوانية النائب جمعان الحربش التي وقعت قبل عام وأربعة أشهر.
الجويهل يمهل وزير الداخلية اسبوعين للتعامل الجدي مع ملف المزدوجين
أمهل النائب محمد الجويهل وزير الداخلية اسبوعين للتعامل الجدي مع ملف المزدوجين ومراجعة ملفات من اعيدت اليهم الجناسي بعد ان تم سحبها.وقال الجويهل في مجلس الأمة امس ان لديه مستندات تثبت ان المواطن مبارك عظيمان العجمي والذي سحبت جنسيته ثم اعيدت اليه وتطرق اليها في استجوابه لايزال يحمل الجنسية السعودية وعرض صوراً من اثباتات الجنسية السعودية للمواطن العجمي.واقسم الجويهل مهدداً وزير الداخلية بأنه اذا لم يتعامل مع ملف مزدوجي الجنسية سيجعله يتعود على المنصة.
الراي:
«البيئة»: مصانع متنقلة لحل مشكلة الإطارات
أعلن المدير العام للهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي لـ «الراي» أن الهيئة رفعت توصيات لحل مشكلة الإطارات من خلال استقدام مصانع متنقلة تعمل على إعادة تدوير الإطارات ومن ثم الاستفادة منها، فضلا عن تخصيص مواقع متفرقة لحفظ هذه الاطارات بشكل موقت وآمن من خلال تسويرها حسب الاشتراطات البيئية.وأكد المضحي أن «البيئة» تقدم جميع التسهيلات التي من شأنها أن تساهم في حل مشكلة الاطارات، موضحا ان لجنة التحقيق المشكلة من قبل «الفتوى والتشريع» لا تقتصر مهمتها على معرفة مواطن الخلل، بل أن تأخذ بالحلول المعروضة عليها، ومن ثم إعداد تقرير كامل عن أسباب تفاقم مشكلة الاطارات والحلول للحد من المشكلة.
دشتي و«الوثيقة السورية» مجددا: أتحدى الوعلان أن نتخاصم لدى القضاء
أكد النائب عبدالحميد دشتي عدم سكوته لنسب النائب مبارك الوعلان مستنداً رسمياً صادراً من الجمهورية السورية له، متحدياً الوعلان لطلب رفع الحصانة عنهما مجتمعين واللجوء للقضاء لاثبات براءة من هو البريء.وقال دشتي: اتحدى النائب مبارك الوعلان بالوقوف مجتمعين طالبين رفع الحصانة عنا نحن الاثنين حيث ان الوعلان كشف عن مستند ادعى انه يخصني وانا اؤكد انه مزور، لافتاً الى ان الوعلان كشف عن المستند في قاعة المؤتمرات الصحافية خارج قاعة عبدالله السالم، حيث لاحصانة للنائب فيها، داعياً اياه باللجوء الى المستندات التي يملكها الى القضاء ليكون هو الفصل لاثبات براءة من يرى انه بريء وادانة من هو المدان.واضاف دشتي في مؤتمر صحافي وعدتكم يوم الاثنين الماضي عندما صرحت بشكل مختصر على ما قدم به النائب مبارك الوعلان نسبهُ إليّ زوراً، باني سأتقدم بشكوى رسمية لدى مخفر الصالحية ثم اعددت الشكوى في الادارة العامة للتحقيقات، مستدركاً ولكن عندما رأينا حجم الجرائم المرتكبة التي تشكل جناية لذا اعددت هذه الشكوى التي ستوزع على وسائل الاعلام ضد الوعلان.وبين دشتي انه في يوم الاثنين 7/ 5/ 2012 قام المشكو في حقه وهو خارج القاعة وخارج اجتماعات اللجان باللقاء بيان على مرأى ومسمع وسائل الاعلام المختلفة وشهدوا بهذه الواقعة، تناول عرضه مستنداً صادراً من الجمهورية السورية يفيد ان احد الاشخاص صدر له جواز سفر ديبلوماسي سوري عرضه تضليلاً ولكن كان غير دقيق في خانة الاسم يوضح اسم عبدالحميد عباس دشتي.وتابع ان هذا ارفق وبالتالي نسب له ارتكاب جريمته الاشتراك في التزوير لمحرر رسمي صادر من الجمهورية السورية، معتقداً «ان الوعلان اشترك في التزوير لانه لا يستطيع الذهاب لسورية ويصنع هذا الدليل لانه سبق وان قال انه مهدد من الحكومة السورية، مبيناً مدى خطورة هذا المستند المزور لتعريضه فيما لو سكت عنه الى مسؤولية جزائية كويتية».واكد انه لا يوجد هناك مصيبة اكبر من مصيبة ازدواجية الجنسية التي يعاني منها المجتمع الكويتي خاصة من قبل اعضاء مجلس الامة والوزراء.
سويسرا تجمّد أرصدة الرجعان
على «خجل» من جلسة أول من أمس «المتمسكة» بالذاكرة، حاول مجلس الأمة امس أن يضخ «عطر» الانجاز في قاعة عبدالله السالم، فعبر بالتعديلات على قانون الجزاء بما يقلل مدد الحبس الاحتياطي من نافذة المداولة الثانية، وعمد الى «سلة» من اللجان للتحقيق والمتابعة في عدد من القضايا.وإذ لم تخل جلسة امس من بعض «المشاكسات» والسجالات والمشادات في اكثر من موقف، ملتزمة حد «الرصانة» أطلق النائب مسلم البراك «إنذارا» الى وزير الخارجية و«مهندس التحويلات» على سند من قضية جديدة، قوامها استئثار زوجة أحد السفراء بالخارج بأموال السفارة وصرفها على جلسات المساج الفاخرة والسيجار والمشروبات الروحية للاستخدام الشخصي.وفي حين أبدى رئيس لجنة التحويلات الخارجية النائب الدكتور فيصل المسلم ضيقه من موقف الحكومة في جلسة أول من امس، المتجلي في رفض 15 وزيرا التصويت على طلب تمديد عمل اللجنة الى بداية دور الانعقاد المقبل، علمت «الراي» ان لجنة التحقيق في الايداعات المليونية تسلمت «صندوقين» مليئين بالوثائق والمعلومات من قبل البنك المركزي، في حين أعلن النائب رياض العدساني من باب التدقيق على أموال واستثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن السلطات السويسرية جمدت أرصدة مدير عام المؤسسة فهد الرجعان.وكشف النائب البراك عن عزمه تقديم 42 سؤالا برلمانيا خلال اليومين المقبلين الى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، تليها مجموعة أخرى حول «استغلال حرم أحد السفراء في الخارج مخصصات السفارة في جلسات المساج الفاخرة والسيجار والمشروبات الروحية لاستخدامها الشخصي».وتمنى البراك من «مهندس التحويلات» في وزارة الخارجية ان «يكون يقظا ومتيقظا»، داعيا الوزارة الى «عدم محاولة التدليس في إجاباتها عن أسئلته».وقال ان «المضحك المبكي أن تخاطب الوزارة السفير بانه أحرجها مع الجهات الرقابية بتعاظم بند العلاج الذي تستخدمه زوجته، والذي اتضح أنه ليس علاجا إنما جلسات مساج من الدرجة الفاخرة لحرم السفير على حساب الوزارة».واعتبر رئيس لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية النائب الدكتور فيصل المسلم تصويت الحكومة ضد طلب تمديد عمل اللجنة الى بداية دور الانعقاد المقبل بأنه «شكّل صدمة»، وشدد على «ضرورة أن تصدر الحكومة بيانا يوضح موقفها، والا اعتبرت اللجنة الامر تراجعا عن نهج التعاون الذي كانت الحكومة قد اعلنته ورأى أن «من غير المقبول أن يصوّت 15 وزيرا ضد طلب التمديد، كما ليس مقبولا التعذر بان رئيس الوزراء لم يكن في الجلسة».من جهة أخرى، اعتبر المسلم ما تحقق أمس من إنجاز اقرار التعديلات على قانون الجزاء بما يقضي بتقليل مدد الحبس الاحتياطي بأنه «خير دليل على ان المجلس الحالي وضع عربة التشريع على المسار الصحيح».وأكد النائب العدساني لـ«الراي» أن السلطات السويسرية جمدت أرصدة المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان «كنوع من الاجراءات الاحترازية بناء على شكوى سابقة».وأوضح العدساني ان «هذا الاجراء يؤدي الى تأكيد حرصنا في لجنة التحقيق على التدقيق في سجلات واستثمارات المؤسسة العامة للتأمينات»، لافتا الى «الاستمرارية في طلب ديوان المحاسبة على أن يستعين بشركتين عالميتين معتمدتين، الأولى لفحص التدفقات النقدية والسجلات المحاسبية، والأخرى تكون مختصة باستثمارات (التأمينات) داخل وخارج الكويت». طالب النائب عادل الدمخي بفتح تحقيق في «ملابسات ما تعرض له الطالب ضابط عبدالعزيز العنزي الملتحق بالكلية العسكرية في مصر».ووصف الدمخي ما مر به العنزي بأنه «مأساة» كون أنه «تعرض ولمجرد انه مرض للحجز 3 أيام تحت الشمس وللتعذيب ومحاولة تقليم أظافره وربطه بالسلاسل حتى وقع مغشيا عليه».وأضاف أن «الملحق العسكري في مصر رد على ذوي الطالب لدى استفسارهم عنه أنه بخير، ليفاجأوا بعد أسبوعين ان ابنهم في (الطب النفسي) وقد تعرض للإيذاء».وشدد الدمخي على ان «العنزي أدخل (الطب النفسي) عنوة وجميع التقارير تثبت ذلك»، موضحا أنه يرقد الآن في مستشفى الجهراء مصابا بشبه جلطة، مطالبا بنقله للعلاج في المستشفى العسكري أو للعلاج بالخارج من جهتها نفت وزارة الدفاع ان يكون الطالب ضابط قد تعرض للتعذيب.وأمهل النائب محمد الجويهل النائب الاول وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود أسبوعين «للتعامل الجدي مع ملف المزدوجين ومراجعة ملفات من اعيدت لهم جنسياتهم بعد سحبها، والا سيجعله يتعود على المنصة».وكانت جلسة مجلس الامة أمس، ودون أن تبارح أجواء جلسة استجواب النائب الأول وزير الداخلية، الى حد الوصف مجددا بأن ما حدث «مهزلة» عبرت الى الموافقة على المداولة الثانية في شأن التعديلات على قانون الجزاء، بما يقلل مدد الحبس الاحتياطي، ووسط ما يشبه الفورة بالركون الى لجان التحقيق في كثير من القضايا. ووافق المجلس في جلسته العادية التكميلية على اقتراح نيابي يقضي بتكليف ديوان المحاسبة التحقيق في اداء الاستثمارات في الصندوق الكويتي للتنمية والهيئة العامة للاستثمار، مع الاستعانة بشركتين مختصتين في الموضوع، على ان يقدم الديوان تقريره خلال 90 يوما. ووافق المجلس على اقتراح بتكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية التحقيق في شبهة زيادة كلفة انشاء مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي، واقتراح ثان بتكليف اللجنة متابعة ترميم مسجد الدولة الكبير. ووافق المجلس على اقتراح بتكليف اللجنة التعليمية التحقيق في المناصب القيادية في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، على ان تقدم تقريرها للمجلس خلال ثلاثة اشهر، واقتراح آخر بتكليفها التحقيق في اسباب تأخر انشاء المدينة الجامعية في منطقة الشدادية. ووافق المجلس على اقتراح آخر بتكليف اللجنة المالية التحقيق في التعيينات الاخيرة في القطاع النفطي والشركات التابعة له. ووافق المجلس على اقتراح يقضي باحالة التحقيق في عقد ميغل (وزارة الصحة) الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بدلا من لجنة حماية الاموال العامة.كما كلف المجلس لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في سرقة 3 رشاشات اختفت أثناء المناورات. وأحال مجلس الامة الى الحكومة التعديلات في بعض نصوص قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية (مدد الحجز والحبس الاحتياطي) بعد مناقشتها والموافقة عليها بأغلبية 41 عضوا. وكان المجلس وافق على القانون في شأن التعديل على قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية في مداولته الاولى في جلسة الـ11 من ابريل الماضي.وناقش المجلس في جلسته أمس التقرير التكميلي للجنة التشريعية عن التعديلات المقدمة من الحكومة ومن النيابة العامة وعدد من النواب. ونصت التعديلات على أن يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة (60) من القانون المذكور بالنص التالي «ولا يجوز بأي حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزا لمدة تزيد على 48 ساعة دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا». واضافت التعديلات على القانون المادة (60) مكرر التي تنص ان «على رجال الشرطة خلال مدة الحجز المذكورة تمكين المتهم من الاتصال بمحاميه او ابلاغ من يراه بما وقع له». واستبدلت التعديلات نص المادة (69) من القانون المشار اليه بالنص التالي «اذا رؤي ان مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب او من التأثير في سير التحقيق جاز للمحقق حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على 10 ايام من تاريخ القبض عليه. ويجوز للمحبوس احتياطيا التظلم من قرار حبسه امام رئيس المحكمة المختصة وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب ان يكون القرار مسببا».وتضيف المادة «ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة قبل انتهاء مدة حبسه للنظر في امر تجديد امر الحبس، ويأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس لمدة لا تزيد على 10 ايام في كل مرة يطلب اليه فيها ذلك على الا تزيد مدة الحبس الاحتياطي بأي حال من الاحوال على 40 يوما من تاريخ القبض على المتهم ولا يصدر امر حبس المتهم الا بعد سماع أقواله».واستبدلت التعديلات نص المادة (75) من القانون بالنص التالي «للمتهم وللمجني عليه الحق في حضور جميع اجراءات التحقيق الابتدائي ولكل منهما يستصحب محاميه في جميع الاحوال وليس للمحامي ان يتكلم الا باذن من المحقق، واذا كان المتهم مقبوضا عليه او محبوسا وجب على المحقق تمكين المتهم من احضار محاميه اثناء التحقيق».ووافق المجلس على خمسة طلبات للنيابة العامة الاذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائبين محمد الجويهل ونبيل الفضل. وكان طلب النيابة رفع الحصانة عن الجويهل في قضية جنح مرئي ومسموع وقضية جنح صحافة، فيما كان طلبها رفع الحصانة عن النائب الفضل في قضيتي جنح مرئي ومسموع وقضية جنح صحافة.
الأنباء:
ضوء حكومي أخضر لـ «المشروعات الصغيرة»
تصوت الحكومة بالموافقة على مشروع قانون إنشاء الصندوق الوطني للتنمية (صندوق رعاية المشاريع المتوسطة والصغيرة) في المداولة الثانية في جلسة اليوم.وبحسب مصادر وزارية في تصريح خاص لـ «الأنباء» فإن الحكومة ـ طبقا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 21 أبريل الماضي ـ ستوفر الأراضي والقروض لمشاريع الشباب من خلال رأسمال الصندوق البالغ ملياري دينار لا يدفع مرة واحدة ويوجه الدعم الى المشروعات التي تصل ميزانيتها إلى 500 ألف دينار، وترى المصادر ضرورة تضمين التعديلات الرقابة والمشاركة بين الصندوق والمستثمر الصغير، وأضافت المصادر: سيتم تشكيل مجلس إدارة مهني لديه صلاحيات لوضع مشروع القانون موضع التنفيذ.وأكدت المصادر ان الحكومة تهدف إلى دعم الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة من خلال تقديم القروض والأراضي والإشراف والمتابعة لتنفيذ دراسات الجدوى المقدمة منهم.وكان مجلس الأمة قد وافق أمس على تقديم مناقشة المداولة الثانية لقانون الصندوق الوطني لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بحيث يعطى الأولوية في جلسة اليوم.
تقليص الحبس الاحتياطي إلى 48 ساعة
باتفاق السلطتين أقر مجلس الأمة امس تعديل قانون الجزاء لتقليص مدة الحبس الاحتياطي إلى 48 ساعة فقط بمداولته الثانية وإحالته للحكومة لتنفيذه.وخلال الجلسة التكميلية وأثناء النقاش طالب النائب مسلم البراك ومعه النائب أسامة المناور بضرورة أن يكون الحبس الاحتياطي 24 ساعة، فقط الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة وتلويحها ضمنيا برد القانون في حال الاستمرار بهذا التوجه، الأمر الذي جعل النواب يقنعون البراك والمناور بالموافقة على الـ 48 ساعة لضمان تمرير القانون.ووافق المجلس أيضا على تكليف لجنة المرافق العامة بدراسة أسباب اغلاق واحتمالات انهيار المسجد الكبير، كما تم تكليف اللجنة التعليمية ببحث التعيينات في المناصب القيادية والجامعة وهيئة التطبيقي بالإضافة إلى التحقيق في قضية البعثات. كما كلف المجلس أيضا «التعليمية» بالتحقيق في أسباب تأخر إنشاء المدينة الجامعية في منطقة الشدادية بالإضافة إلى تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في توزيع استثمارات صندوق التنمية وهيئة الاستثمار في الخارج.وطلب المجلس من لجنة المرافق العامة التحقيق في مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي مع تكليف اللجنة الصحية بالتحقيق في عقد «ماكجيل» المبرم بين وزارة الصحة وبعض الجامعات الكندية، وبناء على طلب الحكومة تم إرجاء اقتراح بإحالة موضوع اقلاع طائرة الخطوط الجوية الكويتية اثناء فترة اضراب عاملي المؤسسة إلى لجنة المرافق العامة لمدة أسبوعين، كما تم إرجاء اقتراح بتكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في سرقة أسلحة من القوات الخاصة لمدة أسبوعين أيضا.أمهل النائب محمد الجويهل وزير الداخلية اسبوعين للتعامل الجدي مع ملف المزدوجين ومراجعة ملفات من أعيدت اليهم الجناسي بعد ان تم سحبها.وقال الجويهل في مجلس الامة امس ان لديه مستندات تثبت ان مواطنا سحبت جنسيته ثم اعيدت اليه وتطرق اليها في استجوابه حيث لايزال يحمل الجنسية السعودية وعرض صورا من اثباتات الجنسية السعودية للمواطن نفسه. واقسم الجويهل مهددا وزير الداخلية بانه اذا لم يتعامل مع ملف مزدوجي الجنسية فسيجعله يتعود على المنصة.وفي مزيد من التفاصيل فقد أقر مجلس الأمة المداولة الثانية لتعديل قانون الجزاء الخاصة بتقليص مدة الحجز الاحتياطي إلى 48 ساعة، كما وافق مجلس الأمة في جلسته العادية التكميلية أمس على اقتراح نيابي يقضي بتكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في اداء الاستثمارات في الصندوق الكويتي للتنمية والهيئة العامة للاستثمار مع الاستعانة بشركتين مختصتين في الموضوع على ان يقدم الديوان تقريره خلال 90 يوما.ووافق المجلس على اقتراح بتكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية بالتحقيق في شبهة زيادة كلفة انشاء مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي واقتراح ثان بتكليف اللجنة بمتابعة ترميم مسجد الدولة الكبير. ووافق المجلس على اقتراح بتكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد بالتحقيق في المناصب القيادية في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على ان تقدم تقريرها للمجلس خلال ثلاثة أشهر واقتراح آخر بتكليفها بالتحقيق في أسباب تأخر انشاء المدينة الجامعية في منطقة الشدادية. ووافق المجلس على اقتراح آخر بتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالتحقيق في التعيينات الأخيرة في القطاع النفطي والشركات التابعة له. ووافق المجلس على اقتراح يقضي بإحالة التحقيق في عقد ميغل (وزارة الصحة) الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بدلا من لجنة حماية الأموال العامة.
«المواصلات»: 140 ديناراً رسوم اشتراك وتركيب هواتف الشاليهات
أصدر وزير المواصلات م.سالم الاذينة القرار الوزاري رقم 495/2012 في شأن تعرفة ايصال الخدمة الهاتفية للشاليهات.وقالت الوزارة في بيان صحافي امس خصت به «كونا» ان القرار يأتي ضمن سعيها الدائم لتوفير الخدمة الهاتفية للمشتركين في مختلف مناطق البلاد.ونص القرار في مادته الأولى على ان تستوفى التعرفة مقابل تركيب وايصال الخدمة الهاتفية للشاليهات والتي تبلغ قيمة اجور الاشتراك السنوي لها 70 دينارا وعلى ان قيمة تكاليف تركيب وايصال الخدمة للهاتف الواحد تبلغ 70 دينارا في حين تبلغ قيمة تسجيل طلب الاشتراك للحصول على الخدمة الهاتفية المحلية عن كل طلب خمسة دنانير غير قابلة للرد.ونصت المادة الثانية على إلغاء كل ما يتعارض مع احكام القرار الصادر في حين نصت المادة الثالثة على ان «الجهات المعنية كل فيما يخصها عليها تنفيذه والعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية».
النهار:
البراك: استجواب وزير الداخلية «تيش بريش»
في ردود فعل نيابية وأخذ ورد لعدد من النواب، خصوصا في شأن استجواب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الذي نوقش أول من أمس قال النائب مسلم البراك: ان «محصلة الاستجواب أثبتت انه «تيش بريش» وان تلك المحاولات الفجة التي كان فيها مقدم الاستجواب ما هو الا أداة تم استخدامها لغرض معين في محاولة لتفتيت فئات المجتمع وضرب مكوناته بعضها بعضا».وقال البراك: «ان المستجوب كما حاول ان يخدع الناس طوال هذه الفترة سعى خلال جلسة الاستجواب لتكرار محاولة خداعه اعتقادا منه ان قاعة عبدالله السالم كقناة السور او سكوب او غيرهما ليجلس فيها ويقول ما يحلو له وتكون منبرا لأباطيله.وأوضح البراك ان قاعة عبدالله السالم لا يستطيع ان يقف على منصتها الا من يملك الدليل القاطع والرأي الفصيح وبالتالي خلال الساعة والنصف الساعة المتاحة للنائب المستجوب لم يكمل أكثر من دقيقة وبعدها بدأ يتخبط في كلام غير مفهوم وبعض المعلومات التي لم ترد في الاستجواب.ووجه البراك كلامه الى ناخبي النائب المستجوب قائلا: «فليعلم من انتخب هذا النائب ماذا كانت حالته في الجلسة»، مستغربا من تخلي بعض النواب عن النائب المستجوب بعد ان قالوا قبل جلسة المناقشة ان هذا الاستجواب يسقط حكومات وان محاوره ستحرج الكثيرين، مبينا انه بعد الأول من أمس كل من يحاول ضرب هذا المجتمع سيواجه بالحقائق الدامغة والدالة على ان هذا الشعب متماسك.
الآن - الصحف المحلية
تعليقات