خارطة الطريق الى الخصخصة يرويها د. عبدالله فهد العبدالجادر

 قبل أن نبدء يجب تعريف الخصخصة بأنها سياسة نقل الملكية العامة أو إدارتها إلى القطاع الخاص وذلك لتقليص الإنفاق العام توفيراً لجهود الحكومة وإيجاد مناخ تنافسي بين القطاعات الاقتصادية المختلفة ، من شأنه ترك أثر إيجابي على كمية وجودة الإنتاج أو الخدمة المقدمة .وتهدف الخصخصة الى اولا- إعادة توزيع الأدوار بين القطاع العام والقطاع الخاص وانسحاب الدولة تدريجياً من بعض النشاطات الاقتصادية وإفساح المجال أمام المبادرات الخاصة عن طريق تشجيع الاستثمار الخاص ثانيا- التخفيــف مــن الأعبــاء الماليـــة التــي تتحملهــا الموازنــة العامــة نتيجة دعمهــا للمشروعات العامة الخاســـرة ، وتكريس مواردها لدعم قطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة ، والاهتمام بالبنية الأساسية والمنشآت الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية ثالثاً- تطوير السوق المالية وتنشيطها .ومن أساليب الخصخصة :
1- طرح الجزء المراد بيعه من المؤسسة أو الشركة العامة في صورة أسهم للاكتتاب العام في البورصة حيث يتم تقسيم رأس المال إلى حصص تسمى أسهماً ، وتطرح لمن يرغب في الشراء عن طريق البورصة ، بعد أن يعين حد أدنى للسهم لا يجوز البيع بأقل منه ، مع منح الراغبين في الشراء فرصة للمزايدة عليه ، وفي حالات أخرى يتم تحديد سعر السهم وفقا للسوق ، وهذا ما يسمى بنظام السعر الاستكشافي .
2-البيع المباشر للقطاع الخاص ؛ حيث تقوم الحكومة بالتفاوض المباشر مع مستثمر أو عدد من المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات عن طريق المناقصات أو المزايدات والعروض حيث يتم التوصل للسعر المناسب الذي يرضي به الطرفان ، مع الالتزام بقوانين الدولة في هذا الشأن ، وهو ما يسمى بنظام البيع لمستثمر رئيسي.
3- تحويل العاملين بالشركة أو المؤسسة العامة إلى مساهمين عن طريق السماح لهم بشراء أسهم فيها ، وغالباً ما تلجأ الدولة في هذه الحالات إلى تقديم تسهيلات للعاملين تتمثل في تخفيض سعر السهم أو السماح بسداد قيمة الأسهم بالتقسيط على عدة سنوات ، وتلجأ الحكومة إلى هذا الأسلوب لأهمية بعض المشروعات وحيويتها . وقد تقوم الحكومة بتمليك الشركة العامة كلها أو جزءاً منها للعاملين طبقاً لفلسفتها في الخصخصة.
4- نظام الكوبونات وهو الشكل الذي طبق في بعض دول أوروبا الشرقية أثناء تحولها إلى اقتصاد السوق ، وأساسه أن لكل فرد من المواطنين الحق في الحصول على نسبة من رأس المال في المشاريع العامة التي ستتحول للقطاع الخاص باعتبار أن الحكومة ليست مالكة بل هي تديرها فقط نيابة عنهم ، ولذا يتم توزيع كوبونات على المواطنين تمنحهم ملكية عدد من الأسهم أو الدخول في مزادات عامة للحصول على عدد من الأسهم.
5-خصخصة الإدارة بحيث تبقى ملكية رأس مال المؤسسات العامة في يد الدولة في حين تتنافس وحدات القطاع الخاص في الحصول على عقود تخول لها حق الإدارة لصالح الدولة نظير مزايا معينة كحصة في الربح أو الإنتاج ، ويتم هذا الأسلوب عادة عن طريق المناقصات العامة للحصول على عقود إدارة للوحدات أو عقود تأجير لخطوط الإنتاج مقابل مبلغ ثابت يدفع للدولة.
وهنالك تجارب ناجحة في الخصخصة نرجو من الدولة الاطلاع عليها والاستفادة منها وخاصة خصخصة شركات الطيران الحكومية وهنا لدينا تجارب عملية مثل قامت ماليزيا بمحاولات ناجحة في الخصخصة بدأت في 1982، وشملت أنجح عمليات الخصخصة شركة الخطوط الماليزية ، فعند تحويل الخطوط الجوية الماليزية طرحت أسهمها للبيع، وفي الوقت نفسه عرض اكتتاب عام في أسهم جديدة وكما استطاعت الخطوط الجوية التركية التغلب على تكاليف التشغيل مما دفعها الى تحقيق ارباح صافة بلغت 100 مليون دولار خلال العام 2006 مؤكدا ان الفضل في ذلك يرجع الى خصخصة الشركة، وتغيير الادارة واطلاق حرية المنافسة القوية بعد اعادة هيكلة الشركة، وتقليص المصروفات، مع تعزيز خطط التسويق وتفعيل عمليات التشغيل حيث تم اعتماد 6 ملايين دولار لخطة التسويق خلال العام 2005، وتم زيادتها الى 15 مليون دولار خلال العام 2006، بينما تم اعتماد 35 مليون دولار خلال العام الجاري لدعم عمليات التسويق، بالاضافة الى كفاءة الخدمة، واعتماد سياسة الاسعار المختلفة طبقا لمتطلبات الاسواق المختلفة.

و تم انشاء شركة جديدة في مجال التموين لضمان تقديم خدمات عالية الجودة لطائرات الشركة بالاضافة الى شركات الطيران الاخرى بمساهمة من الخطوط التركية بواقع %50 من الشركة الجديدة. بالاضافة الى شركة اخرى فنية تم تأسيسها لتتولى عمليات الصيانة لطائرات الشركة وشركات الطيران الاخرى وقد اسهمت الشركة الجديدة بنسبة %20 من الارباح الاجمالية للشركة، ونظرا للعوائد الجيدة لهذه الشركة الفتية تم اعتماد استثمارات كبيرة لتطويرها خلال السنوات الثلاث المقبلة بقيمة 350 مليون دينار. وكذلك تجربة خصخصة طيران القطرية وطيران الامارات وفي الطريق السعودية التي تفكر في خصخصتها الى اربع اجزاء وهم الصيانة ، الرحلات، وأكاديمية الطيران ، والخدمات الأرضية.
لذلك يجب على الحكومة أن تكون لديها رؤيه مستقبلية واضحة واهداف محددة ودراسة جدوى اقتصادية قبل خصخصة أي قطاع عام وتبتعد عن خصخصة قطاع التعليم والصحة والتي فيها امور سيادية وامنية للبلد والمواطنين وأن تتدرج في الخصخصة ويفضل اختيار المشاركة بين القطاعين العام والخاص أوالبناء والتشغيل والتحويل كأسلوب لخصخصة قطاعات الدولة التي تريد رفع مستوى ادائها وانتاجيتها وتقدم خدمة بجودة عالية تواكب مستجدات العصر من تطور في التكنولوجيا وسرعة في تقديم الخدمة تستطيع المنافسة في السوق يستفيد منها البلد والمواطنين . وهنا لاننسى مزايا الخصخصة بخلق فرص وظيفية جديدة للباحثين عن العمل من المواطنين.

الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة