اتحاد السماسرة يتحول الى اتحاد وسطاء العقار

أعلن رئيس اتحاد سماسرة العقار عبد الرحمن الحبيب  عن موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لتعديل مسمي الإتحاد إلي الصفة الجديدة ليصبح اتحاد وسطاء العقار بدلاً من اتحاد السماسرة مشيرا أنه من المقرر وأن يتم عقد جمعية عمومية عادية وغير عادية نهاية مايو الجاري لمناقشة الميزانية المالية وإقرار أعضاء الإتحاد للمسمي الجديد ليتم بعدها تغيير كافة التعاملات بناءاً علي التعديل باسم اتحاد وسطاء العقار

وأضاف الحبيب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد فى غرفة التجارة والصناعة أن الإتحاد سوف يوصي بتسوية كافة الأمور مع شركة المقاصة العقارية بعد ستة أشهر من الآن إن لم تعمل هذه الشركة كما كان متفقا معها ، موضحا أن شركة المقاصة تعاني من عدة مشاكل وظروف والإتحاد ساعدها كثيرا وقام بالدخول في زيادة رأس المال إلى مليوني دينار وأوصى بتخفيض المصاريف الشهرية إلى ما نسبته 35 في المئة .

وأشار الحبيب إلى أن أنشطة الإتحاد خلال العام الماضي شهدت تطوراً ملموساً كان من أبرزها تفعيل هويات الإتحاد لدي وزارة العدل كي يتمكن حامل عضوية الإتحاد من إنهاء المعاملات الخاصة بتسجيل أو نقل أو تحويل العقار في وقت قياسي ودون تعطيل إلي جانب تسهيل عمل مكاتب أعضاء الإتحاد في مواقع الدورة الإجرائية لدي وزارة العدل وذلك حرصا  من الإتحاد علي استكمال عمليات البيع والشراء دون تأخير قد ينتج عنه خلافات بين طرفي البيع بسبب بطيء الإجراءات المستندية

وقال الحبيب أن الإتحاد تمكن من خلال عضويته في لجنة العقار بوزارة التجارة والصناعة من وضع مقترحات وحلول ناجعة تخدم قطاع العقار من المتوقع وأن يتم إقراراها لتحسين أداء ونشاط السوق العقاري مستقبلاً  لافتاً إلي أن من بين تلك المقترحات وضع حلول لمنع التلاعب بحقوق الغير علي صعيد بيع وشراء العقار سواء عن طريق المقاصة أو عن طريق الوسطاء فضلاً عن ذلك هناك معالجات يجري دراستها تخص المعارض العقارية للحد من إشكالاتها التي تفاقمت بشكل كبير مؤخراً إلي غير ذلك من قضايا العقار

وبين الحبيب أن هناك مبادرة من الإتحاد لطرح قانون جديد لوسطاء العقار يتم كذلك طرحه عبر جهود الإتحاد ضمن لجنة العقار بوزارة التجارة معرباً ‘ن أمله أن يلقي قبولاً لدي أصحاب القرار

وأوضح أن الإتحاد قدم مقترحات لتقليص المصروفات وخفض الإنفاق عن ميزانية شركة المقاصة العقارية وذلك للحد من تحميل أعباء علي ميزانيتها مبيتاً أن هناك هيكلة جارية للإدارة التنفيذية ومجلس إدارة الشركة تهدف إلي إعادة النظر في نشاط المقاصة وتطويرها بما يتفق والأهداف التي أسست المقاصة العقارية من أجلها

ودعا الحبيب الجهات الحكومية والتشريعية إلي ضرورة منح شركة المقاصة العقارية الصلاحيات الكاملة والتي تمكنها من حماية حقوق المواطنين خلال عمليات بيع وشراء العقارات أسوة بالمقاصة في سوق الأسهم ( البورصة) حتي يتم منع التلاعب من ذوي النفوس الضعيفة بين أطراف بيع العقار خاصة وللحد من المخاطر التي تحدث للمبالغ المالية التي تدفع من المشتري كمقدم للتعاقد وتصل أحياناً إلي 50% من قيمة العقار

وذكر أن هناك حاجة لتفعيل دور المقاصة لإنهاء إجراءات الدورة المستندية والتي تؤدي غالباً إلي فسخ العقود وإلغاء البيع وضياع الحقوق بين البائع والمشتري والوسيط نتيجة لإهدار الوقت والجهد  لإتمام واستكمال المعاملات العقارية لدي الجهات الحكومية بسبب طول الوقت مشيرا أن هناك حاجة ضرورية لإقرار قانون للمقاصة يلزم طرفي البيع استخدام الشفافية الكاملة وإتمام البيع تجنباً للإشكالات التي تحدث من جانب ومن جهة أخري لتوفير الوقت والجهد

ولفت الحبيب أن هناك ضرورة ملحة لتقليص الدورة المستندية الخاصة بتملك الأفراد في إجراءات معاملات بنك التسليف والادخار للحد من النزاعات والخلافات التي تحدث لعدم استكمال شراء العقار والتي تصل أحياناُ إلي إلغاء العقود ونشوب الخلافات 

ونوه الحبيب إلي أن الإتحاد أسس موقعاُ إليكترونياً للاتحاد يوفر المعلومات والخدمات للجميع إلي جانب ذلك تعاقد الإتحاد مع المحامي زيد جاسم الخباز لتقديم خدمات قانونية لأعضاء الإتحاد بكلفة منخفضة 

وفيما يتعلق بالأنشطة الاجتماعية للاتحاد قال الحبيب تم تنظيم رحلات للأعضاء لسلطنة عمان شملت زيارة المواقع الترفيهية وتبادل وجهات النظر مع المختصين بالعقار هناك لتبادل وجهات النظر وتعميق العلاقة بين المتخصصين بشأن العقار في البلدين

وذكر أنه تم تشكيل لجنة للعلاقات العامة والإعلام ولجنة أخري اجتماعية للشكاوي ومتابعة الأنشطة مستدركا بقوله لا ننسي ديوانية الأربعاء من كل أسبوع والغبقة الرمضانية التي أعدها الإتحاد للأعضاء

وعلي صعيد الأنشطة المستقبلية أفاد الحبيب أن هناك دراسة تجري لإصدار نشرة إعلانية أسبوعية للعقار تخدم الباحثين عن عقار وتقدم خدمة للبائع والمشتري  وسوف تقدم النشرة خصومات خاصة للأعضا في الإتحاد إلي جانب أنه يجري تفعيل هوية الإتحاد في البلدية والتسجيل العقاري لتفعيل الرغبة الملحة لإنجاز إجراءات المعاملات العقارية بأقصى سرعة ممكنة  .