قانون إعدام المسئ للذات الإلهية والرسول شرعي ودستوري.. الزامل مؤكداً

الأنباء

كلام مباشر  /  شبه إجماع على قانون المسئ للمقدسات

فيصل الزامل

 

جاء طرح قانون إعدام المسيء الى الذات الإلهية والى مقام النبوة الشريفة متفقا مع الشريعة ومنسجما مع الدستور، وهذا الحكم ليس مفتوحا كما في الفقه الجعفري الذي يقول «من سمع أحدا يسب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتله فورا»، أي لا يرجع الى القاضي، بل يشترط القانون تثبت القاضي من تلك الفعلة الشنيعة وإتاحة الفرصة لمقترفها للاعتذار عنها لـ 3 أيام، وبمشاركة من أهله، وليس أمام الإصرار إلا العقوبة، فبالنسبة للمسلم تفوق قدسية الذات الإلهية ومقام النبوة إساءة صحافي أميركي الى ملك تايلند، حيث حكم على الصحافي هناك بالسجن 3 أشهر، ولا هي أقل من قيمة بلد كالبرازيل، عندما دخل مطارها كابتن طيار أميركي فلما طلب منه المرور بجهاز للفحص الأمني أشار بيده بطريقة قذرة، ما أدى الى سجنه 3 أشهر، نحن لسنا أقل غيرة على مقدساتنا من هؤلاء على رموزهم، وأيضا لسنا مع التسرع لمنح «حق التنفيذ المباشر» للأفراد.

بهذا المعنى، فلا صحة لما قيل من أن وزير العدل، ووزير الأوقاف، قد مرر الموضوع على مجلس الوزراء بغير عرض مذكرة ادارة الفتوى والتشريع، أو مذكرة ادارة الإفتاء في وزارة الأوقاف، وقد سألته مباشرة فقال: «هذا غير صحيح على الإطلاق، جميع السادة الوزراء والسادة النواب تسلموا ملفا شاملا لتلك المذكرات، وهو محفوظ في الأمانة وعند لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، وقد حدث التوافق الحكومي على ما ورد فيها، وما نتمناه هو أن يكون احترام الأنبياء والرسل وحرمة التعدي على عرض الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأزواجه ممتدا بيننا»، وهو موقف سليم في دولة يجترئ فيها البعض على الأطباء أو المدرسين، فتتصدى الدولة لذلك التعدي بحزم، ولا يقل مقام المقدسات أهمية عندنا عن قيمة الأشخاص، ومن ير غير ذلك فلينظر في العالم الخارجي، اذا وجد بلدا متحضرا لا يوقع عقوبات لمن يسيء الى رموزه ومقدساته فليتكلم (في هايد بارك لندن، يباح للمتحدثين انتقاد أي طرف باستثناء الملكة).

طبعا، لم يكن مثل هذا القانون ليصدر لولا سفاهات عجزت عن الحوار المنطقي وأغراها التسامح الكبير فلم تحترم مقدسات هذا البلد، وقد كانت لجنة الإفتاء قد وضعت الضوابط الشرعية في قيام القاضي بالتثبت وحددت مواصفات الجاني (أن يكون بالغا عاقلا) ثم حددت عقوبة التعزير وعقوبة الإعدام لمن يصر على السباب والشتيمة، وقد اعتبرت الحكومة ـ في وقت سابق ـ أن الرأي في هذا الأمر مرده الى الشريعة الإسلامية الغراء، فلا نفع من الهذر حول «رأي الإفتاء غير ملزم» بعد أن اعتبرته الحكومة ملزما، انسجاما منها مع مقتضيات الدستور وتجاوبا منها مع شعبها المسلم بكل طوائفه، ونتفهم اعتراض البعض كون القانون قد جاء في أجواء تسييس زائدة على الحد، ولكن، هل يبيح ذلك العذر لسفيه شتم ربك ونبيك؟

من جانب آخر يمكن في أي تعديل على القانون، إضافة صريحة بعقوبة التعزير لمن يتعدى على آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وبناته وأبنائهن، والمرجو أن ننأى بهذه المقدسات عن التسييس والتوظيف، فهي أساسا محل إجماع، وهل خرجت الخوارج عن الدين إلا بالزيادة والتنطع؟ وليس أقرب لوصف التنطع في زماننا هذا من كلمة «التسييس».