الفضالة: لجنة حقوق الإنسان ستحاسب المتقاعسين

دعا رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان وزير الداخلية إلى أخذ قضيتي التجاوزات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية ونية الوزارة إجراء تعديلات على هيكلها الإداري مأخذ الجد من زاوية الحفاظ على حقوق الإنسان وهيبة القانون.
وقال رئيس اللجنة صالح الفضالة ان الحديث الصحافي التي أدلت به الطبيبة الشرعية د. نوال بوشهري ينذر إذا ثبت صحته بخطورة جسيمة تصنف على أنها انتهاك لحقوق الإنسان من خلال الإدعاء بالتلاعب في التقارير الطبية الصادرة عن الطب الشرعي.
وأضاف بأن اللجنة ستنتظر نتائج التحقيق التي ستعلن عنها الوزارة كما أفاد بذلك الوزير نفسه فيما لن تقف اللجنة مكتوفة الأيدي إذا ما رأت تقاعسا او ترددا في إعلان النتائج وبأسرع وقت ممكن وطالب الفضالة بمنح د. نوال بوشهري الحماية من أي ضغوط او تأثيرات من أي نوع كانت حتى ظهور نتائج التحقيق.
وفيما يخص التعديل على الهيكل الإداري للوزارة فقد أكد الفضالة وان كان هذا الموضوع يعد من صميم اختصاص السلطة التنفيذية إلا ان ما تناقلته الصحافة المحلية منذ أيام قليلة من ان الوزارة عازمة على تفكيك الإدارة القانونية او إضعافها في الهيكل المرتقب يثير قلق لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان استنادا إلا أن هذا الإدارة همزة صلة بين الوزارة والجنة الدفاع عن حقوق الإنسان.
وطالب الفضالة وزير الداخلية ضرورة الأخذ في الاعتبار تعزيز هذه الإدارة وتقويتها لتفعيل واجب الرقابة والتفتيش على سلوك رجال الأمن إضافة إلى دعمها لحماية حقوق الإنسان.
وختم الفضالة حديثه ان هذا الموضوعين سيظلان على رأس اللجنة ومراقبتها إلى حين ظهور النتائج.