الصمت المريب للجنة الدفاع عن حقوق العسكريين

 

 
قال رئيس لجنة الدفاع عن حقوق العسكريين بجمعية المحامين الكويتية في 26 يوليو, 2007م في تصريح له فيه الكثير من البلاغة حول حقوق العسكريين في محاكمات عادلة مايلي 'نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على إعطاء هذا الحق لكافة العاملين في هذا السلك. وان تطبق الكويت نص وروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أسوة بالدول المتقدمة التي تحافظ على كرامة الإنسان وتحترم حقه بالعيش في أمان وتحت مظلة قانونية تكفل عدم التعدي على حقوقه وتلزمه بواجباته تجاه وطنه، وأن وزارتي الداخلية والدفاع حريصتان على حماية حقوق منتسبيهما ولا تألوان جهداً للذود عنهم ولكن التشريعات القديمة لا تساعدهم على ذلك، ونظام الترقيات والعلاوات والتأديب قد عفى عليه الزمن ونعتقد بأن الوزارتين ستساعدان في الدفع نحو تشريعات حديثة تضمن الحماية لمنتسبيهما وفق ما نص عليه دستور الكويت والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصول المحاكمات العادلة وحق أفراد القوات المسلحة والشرطة بالشعور بالأمان الوظيفي والاستقرار المالي'
لنترك المفردات الكبيرة جانبا الى حين آخر خصوصا مفردة' الإعلان العالمي لحقوق الإنسان' ونلتقط مانصبت اللجنة نفسها للدفاع عنه مثل مفردات ' نظام الترقيات والعلاوات والتأديب' ونسألكم كلجنة للدفاع عن حقوق العسكريين هل سمعتم بما يجري حاليا حيال هذا الموضوع في لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الأمة، والاجتماعات المؤجلة والملفات التي سوف تفتح ؟ واستدعاء رئيس الاركان لمواجهته بالكثير من التجاوزات في مجالات الترقيات والعلاوات وضياع حقوق العسكريين والأكاديميين وغيرهم ، واعتذار رئيس الأركان ثلاث مرات وإرساله أكثر من ضابط ككبش فداء وإصرار اللجنة على حضوره شخصيا ، هل سمعت  اللجنة بذلك  أم انه شأن لايعنيها ؟
       لنتفق أولا على وضع قاعدة مشتركة ننطلق منها،وفي ذلك نقول أن أول ما يتبادر إلى ذهن من يقرأ أسم لجنتكم هو أنكم لم تروا سببا لإنشائها في جمعية المحامين الكويتية ألا بعد اطلاعكم على الكثير من الظلم الذي يتعرض له إخواننا العسكريون .وعليه أليس من واجبكم رفع هذه التظلمات إلى اللجنة المنعقدة حاليا أو اطلاعهم عليها خدمة للعسكريين ورفعا للظلم عنهم ؟
أم أنكم قد استطعتم حلها مع المسئولين (!) وقد وضعت في نهاية السؤال كما ترون علامة تعجب مثقلة بسوء النية والريبة .
  لقد صرحتم بأن 'اللجنة تدارست القوانين العسكرية المقارنة وتم الاتفاق على أعداد قانون متكامل يقدم إلى مجلس الأمة و ان اللجنة ستنهي دراساتها القانونية في غضون الشهرين المقبلين، وأنها تعمل للصالح العام بما يكفل الأمن والأمان للعاملين في هذا السلك'
وقد كان ذلك في يوليو الماضي ولم ينجز شئى حتى الآن ، فهل ما زال رئيس الأركان يدير الجيش بدون قانون؟ ألا يقض مضاجعكم  كمحامين أن في الكويت وهي دولة المؤسسات  شريحة بالآلاف لاتستطيع لاحتكام أمام قانون؟
نعود الآن إلى المفردة الكبيرة التي تركناها جانبا وهي' الإعلان العالمي لحقوق الإنسان' ونسأل هل يفقد العسكري صفة الإنسانية إذا فقد حق التصويت ؟ كلا.. بل إن صمت العسكريين فيما يخص الشأن السياسي هي بلاغة يجب أن تحترم وتقدر لهم وهي أهم الدواعي للدفاع عن حقوقهم من قبل رجال السياسة والقانون. لكن صمت لجنة الدفاع عن حقوق العسكريين بجمعية المحامين عما يجري حاليا أمام لجنة الداخلية الدفاع هو الصمت المريب الذي يلغي شرعيتهم فيما يدعونه