أبرز عناوين صحف الاثنين: 100 مليون دينار لزيادة الخاص وتعيين القياديين.. اللحم على التموين في رمضان.. اليحيى يقترح تعديل الدستور: 75 نائباً وإلغاء عضوية الوزراء.. سوازيلاند: الكويت تُهدي الملك طائرة بقيمة 46 مليون دولار.

عقدت اللجنة الكويتية - العراقية العليا اجتماعات ماراثونية في بغداد امس، تمحورت حول آليات حل القضايا العالقة بين البلدين.وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لدى وصوله الى بغداد صباح امس، ان لدى الوفد توجيهات من سمو الأمير وسمو رئيس الوزراء بضرورة تجاوز العقبات التي تعترض القضايا العالقة، في حين اعرب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اثر استقباله الوفد عن تفاؤله بمستقبل العلاقات لفتح آفاق أرحب للتعاون.من جهة اخرى، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري لدى لقائه الوفد الاعلامي الكويتي، ان بغداد ملتزمة بالقرارات الدولية ذات الصلة بالغزو الغاشم، ولكنه اضاف «لا يجوز ان يبقى العراق تحت تبعات الفصل السابع إلى ما لا نهاية».كونا - شهدت بغداد امس اجتماع اللجنة العليا الكويتية - العراقية المشتركة، ووصف الاجتماع بانه مفصلي كونه بحث حسم الملفات العالقة بين البلدين.وعقدت اللجنة اجتماعاتها على فترات صباحية ومسائية، قبل ان يعقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونظيره العراقي هوشيار زيباري مؤتمرا صحفيا، ومن ثم عاد الوفد الكويتي الى البلاد ليل امس.وكان الوفد الكويتي قد التقى صباح امس رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي صرح بالقول: «نحن متفائلون بنتائج اللجنة العليا المشتركة بين البلدين العراق والكويت بما يعزز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين».واضاف: «ندعو الى فتح آفاق التعاون وتبادل الزيارات على المستويين الرسمي والشعبي».ودعا المالكي «الى ضرورة تفعيل النشاط الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ونحن سعداء عندما نجد الشركات العربية تعمل في العراق».واكد الشيخ صباح الخالد «استعداد بلاده لحل جميع القضايا المطروحة على جدول الاعمال، وقد جئنا وبرفقتنا فريق من الوزراء والمتخصصين من اجل تحقيق تقدم في كل المجالات».وقال ان «الوفد الكويتي يحظى بدعم كبير من قبل سمو الامير ورئيس الوزراء، وان لديه توجهات بضرورة التوصل الى حلول لجميع المشاكل ونعمل على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين».آلية الاجتماعاتوتوزع الوفدان الكويتي برئاسة الشيخ صباح الخالد والعراقي برئاسة زيباري إلى لجان فرعية عدة لمناقشات الملفات العالقة.وبعد أن دخل الجانبان إلى الجلسة الافتتاحية في جولة مباحثات أولية استمرت لمدة ساعة انفصل المجتمعون إلى لجان عدة ضمن ورش عمل ستبحث ملفات القضايا العالقة بين البلدين.وذكر مصدر مطلع على سير المفاوضات ل‍‍ «كونا» ان الوفدين سعيا إلى الخروج بنتائج ايجابية بما يطمح إليه شعبا الكويت والعراق. وقال ان هناك نظرة تفاؤلية لما تحتويه اللجان لمعالجة أمور تعود بالفائدة للبلدين، مشيرا إلى ان اللجان تضم فضلا عن المسؤولين في البلدين خبراء من كلا البلدين.توجيهات ساميةقال الشيخ صباح الخالد بعد لقائه المالكي: الوفد لديه توجيهات من سمو الامير بضرورة التوصل الى حلول لجميع المشاكل.

تناولت شبكة أخبار جنوب افريقّية أمس موضوع الطائرة الخاصة الجديدة التي حصل عليها ملك سوازيلاند مسواتي الثالث، وأثارت غضب حركات عمالية وأحزاب معارضة محظورة في البلاد التي تعاني الفقر.لكن ابن أخي ملك سوازيلاند الأمير عمري دالميني صرح في لقاء صحفي بأن الطائرة التي تحمل اسم «ماك دونيل دوغلاس دي سي 9 توين» وتبلغ قيمتها 46 مليون دولار حصل عليها عمه كهدية من أصدقائه في دولة خليجية.وأضاف أن الملك لم يشترِ الطائرة وإنما حصل عليها كهدية من دولة الكويت.وكانت المعارضة استاءت من موضوع الطائرة، وتعتقد أن الملك دفع ثمنها من أموال دافعي الضرائب.هذا ويعتقد أن الطائرة التي وصلت إلى البلاد يوم الثلاثاء الماضي سيستخدمها الملك وزوجاته الـ 13.من جهتها، ذكرت شبكة «إس إن إن» من مقرها جنوب افريقيا أن توقيت شراء الطائرة سيئ للغاية، نظراً إلى أن البلاد تعيش وسط أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها في تاريخها.ووفقاً لبعض الأرقام الرسمية فإن سبعة من بين كل عشرة مواطنين في سوازيلاند يعيشون تحت خط الفقر، بحيث يعتاشون بأقل من دولار في اليوم، بينما يصنف الملك مسواتي وفق مجلة فوربس في المرتبة الخامسة عشرة بين أغنى ملوك في العالم.هذا وتشير بعض التقارير إلى أن الملك تربطه علاقات وثيقة جداً بقطر والكويت، وتقول إشاعات انهما قدمتا دعما ماليا له لبناء مطار دولي خارج العاصمة بقيمة 41 مليون دولار تقريبا جدير ذكره أن مسواتي يحكم سوازيلاند منذ عام 1986، واحتفل الأسبوع الماضي بعيد ميلاده الرابع والأربعين في حفل كلف الملايين.

علمت القبس ان مكتب رئيس مجلس الخدمة المدنية قام بتوزيع دعوات أعضاء المجلس لعقد اجتماع مجلس الخدمة المدنية ظهر يوم غد الثلاثاء لمناقشة زيادات القطاع الخاص، وتعيين قياديين في جهات حكومية، فضلاً عن تعديل واستحداث هياكل وقطاعات تنظيمية في 4 جهات حكومية.ووفق مصدر حكومي أكد لـ القبس ان المجلس في اجتماعه الأخير طلب من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وضع شروط لصرف زيادات مالية بدعم القوى العاملة الكويتية في القطاع الخاص، وعدم شمول الزيادات للجميع، خصوصا من يثبت تعيينهم على العمالة الوهمية الذين يستفيدون من الدعم دون وجه حق.100 مليون ديناروأشار إلى أن المشروع سيستفيد منه ما يقارب 62 ألف موظف وموظفة في الخاص بتكلفة مالية تبلغ 100 مليون دينار تقريباً، مبيناً في الوقت ذاته أن الزيادة التي أقرتها الحكومة بواقع %25 سيستفيد منها موظفو الخاص على العلاوة الاجتماعية غير الزيادة التي ستقر.وأكد ان الحكومة أبدت دعمها الكامل لزيادة العاملين في القطاع الخاص وتفضيلهم مالياً على موظفي الحكومة، لا سيما بعد رصد هجرة عكسية من الحكومة إلى الخاص بعد الأزمة المالية الأخيرة في عام 2008 وبعد ان برزت قضية المسرحين مستدركاً ثقة المواطن في العمل في الخاص اهتزت ويجب إعادتها بمغريات حكومية.وبين المصدر ان برنامج الهيكلة اشترط في مشروع قراره الذي قدمه إلى مجلس الخدمة انتظام موظفي الخاص في العمل عبر تواجده في مقر العمل في أوقات الدوام الرسمي، مما يتطلب ذلك إعطاء الحكومة الضبطية القضائية لموظفي الهيكلة واستحداث إدارة مختصة بالتعاون مع الشؤون لرصد موظفي الخاص، مشيراً إلى ان من يثبت الضبطية في العمل تصرف له الزيادة.وأكمل «يكون عمل الإدارة المختصة بالتفتيش على مدار العام بحيث لا يوقف الدعم المالي عن موظف إلا بعد ان يتم التأكد من عدم حضوره لمقر العمل، أو انه مسجل كعمالة وهمية، خصوصا في بعض الشركات التي تبث مؤخراً بأن كيانها ككل وهمي!».

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بأن المجلس الاعلى للقضاء سيعتمد اليوم قبول دفعة جديدة من المتقدمين لوظيفة وكيل نيابة وذلك بعد اجتماعه الذي عقده برئاسة المستشار فيصل المرشد ظهر امس وتم مناقشة موضوع المتقدمين لوظيفة وكيل نيابة والتباحث حول أمرهم، والذي أرجئ الى اجتماعه المزمع عقده اليوم لاستكمال مناقشة الموضوع واعتماد الأسماء التي سيتم قبولهم بشكل نهائي ورسمي تمهيدا لادخالهم بدورة باحث قانوني مبتدئ لمدة عامين وتعيينهم بعد اجتيازهم للدورة بوظيفة وكيل نيابة (ج)، ويأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة العدل في يوليو من العام الماضي عن فتح باب التقدم لوظيفة باحث قانوني مبتدئ (الممهدة لوظيفة وكيل نيابة) وتقدم للمسابقة 281 من حملة شهادة الحقوق والشريعة، وأجريت لهم المقابلات والامتحانات من قبل لجنة القبول المشكلة لهذا الشأن برئاسة المستشار بدر الحوطي وعضوية المستشارين عبداللطيف الثنيان، وبدر المسعد، وعدنان الجاسر، وعادل البحوه، وذلك تحت اشراف رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد.

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الفريق اول احمد الرجيب ان دولة الكويت بصفة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة تولي العمالة الوافدة اهتماما كبيرا خاصة فيما يتعلق بسن التشريعات اللازمة لهم والتي تضمن لهم حياة كريمة انطلاقا من مبدأ الحفاظ على حقوق الانسان.جاء ذلك في كلمة القاها الوزير الرجيب خلال حفل انطلاق فعاليات اللقاء التشاوري الاقليمي الذي تقيمه المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع سفارة مملكة هولندا لدى الكويت تحت شعار «تحديات ادارة العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي» واعرب الوزير الرجيب عن سعادته للمشاركة في افتتاح اللقاء التشاوري حول تحديات ادارة العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا الى ان اهمية هذا اللقاء تأتي في ظل استقطاب دول مجلس التعاون لقرابة 22مليون عامل وافد من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية»، مشيرا الى ان الكويت تولي اهتماما كبيرا بشؤون العمالة التعاقدية المؤقتة، لدورها الفاعل في تنمية المجتمع بمشاركة المواطنين، لاسيما في ظل ارتفاع أعدادهم مقارنة بمواطني دول مجلس التعاون.وأضاف ان تعاون الكويت مع المنظمة الدولية للهجرة في عقد مثل هذه الأنشطة يكشف عن مدى حرصها الجاد على بحث وتداول التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون، لاسيما حرصها على تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب ذات العلاقة بالعمالة التعاقدية المؤقتة كخطوة أولى لعلاج السلبيات والممارسات التي تشوب العلاقة بين العامل ورب العمل بما يحقق العدالة للطرفين، مشيرا الى ان القائمين على مؤسسات الدولة لا يألون جهدا في تعديل التشريعات وتطويرها لتتواكب والتغيرات الحاصلة على الساحتين المحلية والدولية، متمنيا ان يخرج اللقاء بتوصيات تنهض بادارة العمالة التعاقدية المؤقتة في دول الخليج العربية.من جانبه، أكد سفير مملكة هولندا لدى الكويت تون أوخسيه ان مثل هذه اللقاءات التشاورية بمثابة منبر لتبادل الخبرات والمعلومات حول وجهات النظر المختلفة المحلية والدولية ذات الصلة بأنظمة وقوانين العمالة الوافدة، حتى يتسنى لنا الوصول الى نتائج متطورة لسوق العمل، مشيرا الى ان أنظمة سوق العمل المثالية تساهم في انعاش النمو الاقتصادي المستدام، ودول الخليج حافظت على نموها الاقتصادي خلال الازمة المالية العالمية، ولاستدامة هذا النجاح لابد من مراعاة قوانين العمل بصورة مثالية.وأعرب أوخسيه عن تقديره لجهود حكومة الكويت في دعم حقوق الانسان في سياق الهجرة الدولية، لاسيما مبادراتها المتميزة لتعزيز حماية حقوق العمالة الوافدة ومكافحة الاتجار بالبشر، مشيرا الى ان حكومة الكويت اتخذت تدابير صارمة لحماية حقوق العمال، ولم تألو جهدا في التعاون مع المجتمع المحلي والدولي في هذا الصدد، متقدما بجزيل الشكر للمنظمة الدولية للهجرة لدعهما المتواصل للكويت لتحقيق هذه الاهداف، آملا استمرار هذا التعاون حتى يتسنى تحقيق رؤيتنا المشتركة.بدورها، قالت رئيسة مكتب المنظمة الدولية للهجرة في الكويت ايمان عريقات: ان هذا اللقاء التشاوري جاء لمتابعة ورشة العمل التي عقدت في شهر يناير الماضي من العام المنصرم، تحت عنوان «نظام الكفيل... الفرص والتحديات»، حيث ارتأينا أنه وبعد مضي ما يزيد عن العام سيكون ايجابيا ان نجمع الاطراف المعنية كافة لمتابعة ما التطورات والتحديات التي حدثت، لاسيما وأن دول الخليج العربي جاذبة للعمالة المتعاقدة المؤقتة».وأضافت «ان عقد مثل هذه اللقاءات يتناغم مع سياسة المنظمة الدولية للهجرة التي تسعى لدعم الحكومات عبر تسخير جُل امكاناتها وخبراتها الدولية لتكون حلقة وصل بين كل الجهات المعنية بالعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي، لتمهيد الطريق للقيام بمبادرات وتشريعات وقوانين تنعكس بالرخاء والمنفعة على دول مجلس التعاون».

أرجأت محكمة الجنايات امس قضية تظاهرات البدون في ديسمبر الماضي والمتهم فيها 32 شخصا الى 3 يونيو للدفاع.وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الاعتداء على رجال عموميين والتجمهر بغير تصريح واهانة موظفين وعدم الانصياع لرجال الامن بفض التجمهر والاخلال بالنظام العام.من جانب آخر امر قاضي التجديد امس باستمرار حبس المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم عبر «تويتر» حمد النقي المتهم الى جلسة 13 مايو المقبل على ذمة القضية. على خلفية اتهامه بكتابة عبارات على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مسيئة للرسول وزوجته السيدة عائشة وعدد من الصحابة. وذلك مخالفة للمادة الاولى من قانون امن الدولة الداخلي والذي يعاقب بالاعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي الى المساس عمدا باستقلال البلاد، والمادة 29 من القانون نفسه والخاصة بمعاقبة كل من يسعى لهدم النظم الاساسية في البلاد، بالاضافة الى تهم اخرى تتعلق بالاساءة الى الانبياء والصحابة واثارة الفتنة وشق الوحدة الوطنية.

أطلق النائب نبيل الفضل من خلال مؤتمره الصحافي امس جملة «قبضات» في وجه من أسماهم النواب «الذين يدّعون مكافحة الفساد فيما هم يمارسونه»، وخص بالذكر النائب الدكتور وليد الطبطبائي، مدعما كلامه بجملة من الأدلة والمستندات من وجهة نظره.وقال الفضل إن «الطبطبائي الذي يترأس اللجنة التشريعية عيّن ابنه (مساعد) في ديوان المحاسبة دون أن ينتظر بعد تخرجه حاله كأي شاب كويتي»، وأضاف أنه بعد فصل (مساعد) من «المحاسبة» بداعي الغياب عُين في «السكنية» بكتاب مذيل بتوقيع المدير العام وعبارة «بتوجيهات الوزير».واستغرب ممن «يقف للقسم على العدالة والمساواة فيدوس في بطن العدالة لصالح ابنه. فهل هؤلاء نواب يكافحون الفساد؟ بل هم الفاسدون». وأسف الفضل في معرض تناوله تعيينات الطبطبائي أن «من وقع على تعيين الزوجة والابن في المؤسسة العامة للرعاية السكنية هو الوزير الأسبق أحمد الفهد».وأشار الى أن «الطبطبائي في ساحة الإرادة كان يرفع شعار (ارحل ارحل يا ناصر) ليس عن قناعة، بل بأوامر من القيادات التي توافق له على بعثات دراسية».ورأى الفضل ان استجواب وزير المالية «أدعى للسرية من استجواب وزير الداخلية»، غامزا من قناة من يلمّح بالسرية «ولهم أقول لقد أزعجتم مسامعنا باللاءات الأربع فهل تلتزمون؟».وقرأ الفضل في تعيين المحامي والكاتب الصحافي محمد عبدالقادر الجاسم مستشارا للجنة التشريعية تنفيعا بسبب نسب عائلي مع أحد أقطاب الغالبية.ولم يتأخر الطبطبائي في الرد، معلنا أن لا مخالفات قانونية في عمل أي من أقاربه، مشيرا الى أن «أيتام الحكومة السابقة كلفوا بأعمال انتقامية ضد النواب الذين ساهموا في زوال تلك الحكومة».وأعلن الطبطبائي أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد هذه «الافتراءات والأكاذيب والتشويه المتعمد ضده وضد عائلته».

أفادت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان اللجنة المشكلة من وزارة التجارة والصناعة، وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، وهيئة الزراعة، لتحديد الرؤية الحكومية في شأن التعامل مع ملف توفير اللحوم، ناقشت مقترحا يدعو لتوزيع 2 كيلو من اللحم لكل مواطن على البطاقة التموينية خلال شهر رمضان.وعقدت اللجنة منذ تأسيسها اجتماعين بحثت خلالهما مسارا قصير الاجل يتعلق بكيفية توفير اللحوم خلال شهر رمضان بالقدر المطلوب للاستهلاك واخر يرتبط بالخط الاستراتيجي للدولة في التعامل مع ملف دعم اللحوم.واستحسن عدد من اعضاء اللجنة مقترح توزيع اللحمة على البطاقة التموينية خلال شهر رمضان، مدركين أهمية كسر الدولة للاحتكار بفتح السوق امام اكثر من جهة للتنافس على توفير اللحوم للمستهلكين. وقالت مصادر اللجنة آن الاوان «للتخلص من عقدة الاعتماد على المصدر الواحد، فهناك العديد من الجهات الخارجية والمحلية الراغبة في نقل وتخزين المواشي بأسعار افضل من المقدمة حاليا من المواشي». ومن ضمن المهمات المكلفة بها اللجنة بحث الجدوى من استملاك الدولة لحصة القطاع الخاص في «المواشي» والبالغة 38 في المئة تقريبا.

عاد الهدوء امس الى المنطقة المحيطة بوزارة الدفاع في القاهرة بعد اشتباكات دامية بين متظاهرين و«بلطجية» في شارع امتداد رمسيس وميدان العباسية، أسفرت عن سقوط قتيل وجرح 120 غالبيتهم اصاباتهم طفيفة.المتظاهرون وفي اطار التهدئة، ناشدوا زملاءهم بضرورة العودة الى مقر اعتصامهم في شارع الخليفة المأمون، وعدم البقاء في ميدان العباسية بعد توقف الاشتباكات ولعدم تكرار الاشتباكات.وأكدت وزارة الصحة سقوط قتيل مشيرة إلى أن الاصابات ارتفعت الى 120 مصابا، منهم 14 فقط يتلقون العلاج في المستشفيات وحالاتهم عادية.وكان الناطق باسم حركة 6 أبريل محمود عفيفي نفى ما تردد عن مقتل أحد شباب 6 أبريل في الاشتباكات أمام وزارة الدفاع، قائلاً: «الخبر غير صحيح ولم يسقط أي شهيد في اشتباكات وزارة الدفاع وكلها إصابات سطحية».ولكنه أشار الى إصابة عضو الحركة خالد محمد بطلق خرطوش، واختطاف عضو الحركة عمرو ياسين من أمام وزارة الدفاع. وبعد ساعات أعلنت الحركة عن العثور على الناشط في طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي وليس به أي اصابات وكانت اشتباكات قد وقعت مساء أول من أمس بين مئات المعتصمين ومجهولين استمرت 3 ساعات، شهدت تراشقاً بالطوب والحجارة والمولوتوف والزجاجات الفارغة والألعاب النارية واطلاق أعيرة الخرطوش والرصاص الحي.وتحول محيط وزارة الدفاع ومنطقة ميدان العباسية والشوارع الجانبية الى ساحة حرب، ما تسبب في اغلاق الطريق من الجانبين وحدوث شلل مروري، بينما غابت قوات الشرطة والجيش، في حين نجح المعتصمون في توقيف 7 من البلطجية.المعتصمون من أنصار المرشح الرئاسي المستبعد حازم صلاح أبواسماعيل والحركات الاحتجاجية، قالوا ان عددا من البلطجية حاولوا دخول مقر اعتصامهم بالقوة، وعندما طالبهم أفراد اللجان المكلفة بتأمين الاعتصام بابراز هوياتهم، رفضوا ووقعت مشاجرات بالطوب والحجارة والمولوتوف والزجاجات الفارغة.واتهم شباب منطقة العباسية أنصار الشيخ حازم ابواسماعيل، بالتسبب في اندلاع الأحداث والاشتباكات، وقالوا انهم اعتدوا على أصحاب المتاجر في المنطقة والشباب بالقاء الطوب والحجارة دون أسباب، الأمر الذي أثار غضب أهالي العباسية الذين تجمع المئات منهم وبدأوا في الرد على أنصار أبوإسماعيل لتبدأ عمليات الكر والفر بين الطرفين. ووصف المرشح الرئاسي الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح ما حدث بأنه من اعتداء غير مقبول على المعتصمين أمام وزارة الدفاع، مؤكدا أن محاولات فض هذا الاعتصام بالقوة يعد جريمة، وأن حماية المتظاهرين أمر واجب.وقال أبوالفتوح عبر تغريدة على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»: «حماية المتظاهرين السلميين واجب الدولة... والصمت على فض اعتصام سلمي بالقوة جريمة».

يرأس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي أجّل إلى اليوم بدلا من موعده الاعتيادي أمس لسفر وفد وزاري إلى العراق في مهمة رسمية بحسب ما انفردت بنشره «الأنباء» أمس.وفيما قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان المجلس يناقش في جلسته الطلب النيابي بشأن عقد جلسة برلمانية خاصة الخميس المقبل للتصويت على المداولة الثانية للتعديلات على قانون الجزاء، والتي تنص على تغليظ العقوبات على المسيئين للذات الإلهية ومقام النبوة فقد أكدت المصادر ذاتها أن الحكومة تعهدت بحضور الجلسات البرلمانية الخاصة رغبة في التعاون وتحقيق انجازات بصفة عامة، وبالنسبة لتعديلات قانون الجزاء فإنها ترى ضرورة الاستئناس برؤية الجهات المختصة وآراء الباحثين وتحديدا الفقهاء لمراعاة الخلاف الفقهي بين المذاهب عند صياغة المواد المعدلة، من قبل لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية. وردا على سؤال حول موقف الحكومة من الاستجواب المقدم لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أوضحت المصادر ان الاستجواب مدرج على جلسة 8 مايو ومازال هناك وقت أمام النائب الأول لإبلاغ قراره للمجلس بطلب التأجيل أسبوعين من عدمه وهو حق دستوري له مثل حق النائب في تقديم استجواب، مشددة على ان الشيخ أحمد الحمود عام 1991 هو الشيخ أحمد الحمود نفسه عام 2012 بمبادئه وحسه الوطني الرفيع وضميره اليقظ وإيمانه بالتمسك بالقانون وتطبيقه على الجميع.هذا، ويرفع وزير النفط م.هاني حسين تقريرا إلى المجلس حول عمليات تهريب الديزل، وكشفت المصادر ان الوزير أحال الموضوع إلى النيابة وطبق إجراءات صارمة أسفرت عن الحد من هذه العمليات، وتقريرا آخر حول تسرب الغاز في منطقة الأحمدي وتحديدا القطعة (1) ويطمئن التقرير سكان المنطقة بأنه تمت معرفة السبب الرئيسي للتسريب ولا يوجد ما يدعو إلى القلق، ويعرض الوزير أيضا إجراءات التعيين الجديدة التي تحقق العدالة والمساواة واختيار الأنسب للوظيفة دون أي اعتبارات أخرى. وبناء على طلب المجلس يشرح وزير الكهرباء م.عبدالعزيز الإبراهيم الإجراءات التي تطبقها وستطبقها الوزارة عند توقيع العقود مع الشركات المتخصصة لانجاز مشاريعها والتي تراعي اللوائح والأنظمة الصادرة من الجهات المختصة كلجنة المناقصات وديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع. وتوقعت المصادر أن تشمل إجراءات المجلس اعتماد أسماء تجنيس أبناء المطلقات والأرامل إضافة لإجراءات تجنيس غير محددي الجنسية من العسكريين والعاملين في شركات النفط من أصحاب الخدمات الجليلة للكويت، وإحالة قياديين إلى التقاعد ممن بلغت خدمتهم 35 عاما أو من أكملوا السن القانونية 65 عاما وذلك بناء على طلب مقدم منهم.وعن الطلب النيابي بإلغاء قرار إغلاق نادي الاستقلال أشارت المصادر إلى أن إلغاء القرار يعود إلى تعليمات من مجلس الوزراء لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل.وعن كيفية تعامل الحكومة مع قرار المجلس رفض الخطة السنوية الثالثة أجابت المصادر: ستعقد الحكومة اجتماعات منفصلة لهذه القضية لإعطائها حقها من المناقشات للتوصل إلى قرارات معالجة المعوقات أمام طرح المشاريع والشركات وتطبيق القوانين الصادرة والمتفق عليها.

في تطور لافت في العمل البرلماني، أعلن النائب فيصل اليحيى عن إعداده للعديد من التعديلات الدستورية، مشيرا الى انه بصدد عرض تلك التعديلات على النواب والعمل على توفير الاتفاق بصيغة مشتركة لتقدم على شكل اقتراح بقانون بشكل رسمي.ومن أبرز ما أعلن عنه اليحيى من تعديلات زيادة عدد أعضاء المجلس إلى 75 عضوا مع إلغاء عضوية الوزراء في المجلس واعتبار ان حضور الوزراء جلسات المجلس ليس شرطا لصحة انعقادها، مع وجوب حصول الوزارة على ثقة مجلس الأمة وإذا لم تحصل على الثقة تعتبر مستقيلة. الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب د.فيصل المسلم أعلن ان كتلته التي عقدت اجتماعا في المجلس أمس تتبنى تلك التعديلات الدستورية. وأمس أيضا وافقت اللجنة التشريعية على اقتراح بقانون في شأن تثمين شقق مجمع الصوابر السكني وإحالته للجنة الإسكانية، كما أقرت إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسانوعودة الى موضوع التعديلات الدستورية المقدمة من النائب فيصل اليحيى فقد قال اليحيى في مؤتمر صحافي عقده امس في مجلس الامة ان خطوته المقبلة ستكون عبر عرض التعديلات الدستورية على النواب والعمل على توفير الاتفاق على صيغة مشتركة لتقديم الاقتراح بشكل رسمي لاحقا، مشيرا الى انه يتطلع الى الاستماع الى آراء المواطنين بشأن هذه التعديلات لكونهم مصدر السلطات.وأضاف اننا نؤمن جميعا حكاما ومحكومين أننا شركاء وأمامنا مسؤولية كبيرة في النهوض بهذا البلد وتلمس أفضل السبل في تحقيق التقدم والتنمية، موضحا ان ما طرحته بذهن وقلب مفتوح للجميع، وباختصار نقول: هذه المشكلة وهذه عوارضها، وما نراه هي الأسباب ونطرح الحلول للأسباب، وإن جاءنا بخير منه في الرأي، تركنا هذا الرأي وأخذنا رأيه.وأشار الى انه اذا حسنت النوايا عند الجميع فلا نحتاج الى 10 او 20 سنة بل الى خطوات عملية وقد نرى النور في أقرب وقت ممكن.ولفت الى ان الأسرة الحاكمة محدد دورها واختصاصاتها في الدستور من خلال نص المادة الرابعة، وبالتالي نحن ملتزمون بالدستور في هذه الحدود، مبينا ان ما يتحدث عنه هو الانتقال الى النظام البرلماني الكامل ونحمل الأمة مسؤولية قراراتها واختياراتها في الانتخابات من خلال البرامج الانتخابية.وأكد اليحيى ان هذه التعديلات لن ترى النور إلا بموافقة صاحب السمو الأمير، واذا ما حصل توافق بين النواب وحققوا النصاب اللازم لرفع هذه التعديلات الى سموه، فهي تلقائيا ستذهب الى سموه.وأوضح ان أعد التعديلات الدستورية وسيقوم بتوزيعها على الكتل البرلمانية والنواب المهتمين بهذا الأمر حتى نصل الى توافق في النصوص للتوصل الى الصياغة النهائية لهذه النصوص الدستورية.وكان النائب اليحيى قد وزع بيانا صحافيا جاء نصه كالتالي: «رغبة في استكمال أسباب الحكم الديموقراطي لوطننا العزيز، وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاعية والمكانة الدولية ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية».تلك هي كلمات عميقة المعنى وردت في ديباجة الدستور الكويتي الذي صدر في العام 1962 ليشكل حدا أدنى من التنظيم الدستوري للدولة وللعلاقات السياسية في الكويت بين ذرية المغفور له مبارك الصباح والشعب الكويتي.وإذا كان الدستور عند صدوره قبل نحو 50 عاما، قد تضمن «الاستجابة الواعية لسنة التطور والإفادة من مستحدثات الفكر الإنساني وعظات التجارب الدستورية في الدول الأخرى»، كما تقرر المذكرة التفسيرية للدستور، فإنه حري بنا اليوم، وبعد مرور هذه المدة على صدور الدستور، ان نفكر في واقعنا، وأن نتعظ من تجاربنا الذاتية، وأن نتدبر أمرنا.. سعيا نحو مستقبل أفضل تتوافر فيه مقومات الاستقرار السياسي، وتنتهي فيه حالة الخصام التي فتكت في البلاد وأرهقت العباد وبددت الثروات.وإذ أعلن اليوم عزمي على تبني اقتراح بتعديل بعض نصوص الدستور، فإنني أكرر ما قيل من قبل، وبحق:«إن ثمار الدساتير ليست وليدة سمتها النظري أو مثالية نصوصها صياغة وموضوعا فحسب، بل هي كذلك، إن لم نقل قبل ذلك، حصيلة الأيدي القائمة على التطبيق. فإن صدقت النية وتوافرت الكفاية في هذه المرحلة لأمكن لمتواضع الأحكام والنصوص أن تؤتي خير الأكل وتثمر أبرك الثمرات. ولئن صدقت هذا القول على كل تنظيم، فلعله أصدق ما يكون عندما يتعلق الأمر بالحكم الدستوري والنظام الديموقراطي.فإذا لم تتشرب الأنفس، حاكمة ومحكومة، حب الشورى وروح التعاون على الخير ومنطلق العمل المشترك الذي لا يفسد اختلاف الرأي فيه للود قضية، إن لم يتحقق هذا الخلق الاجتماعي أو الوعي السياسي، تعيش النصوص في جو غير ملائم وفي تربة غير معطاء فلا يستوي النبت على سوقه ولا يؤتي كامل أكله».لقد دلت تجربتنا السياسية العملية طوال العقود الخمسة الماضية على ان هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في بعض نصوص الدستور وتعديلها على ضوء تقييمنا لتلك التجربة الطويلة أملا في توفير الاستقرار السياسي للمؤسسات الدستورية في البلاد، وسعيا نحو تطوير التنظيم النظري القائم كي يقترب قدر الإمكان من القاعدة الأساسية التي يقوم عليها أي نظام حكم ديموقراطي، وهي قاعدة «سيادة الأمة»، وكونها «مصدر السلطات». ان دستور 1962 كان دستور الحد الأدنى فعلا، وهو يشكل مرحلة انتقالية بين الحكم الفردي المطلق والحكم الديموقراطي، وقد استطاعت هذه الفترة الانتقالية في الكويت، وها نحن نحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين لصدور الدستور، ومع أهمية الاحتفال الرمزي بذكرى صدور الدستور، فإن الاحتفال الحقيقي يكون من خلال العمل على تطوير نصوصه وتطبيقها والالتزام بمضمونه ومعانيه وجوهره وروحه، وكما قيل بحق أيضا:.ان نصوص الدستور ليست مجرد حروف صماء، بل هي أقرب الى الكائن الحي الذي تنبض نصوصه بمعانيه وتاريخه وغاياته. ومن نصوصه النابضة تتشكل روح الدستور بل وتتجسد. وإدراك تلك الروح اليقظة يتطلب أول الأمر تحديد المواقع التي تستقر فيها وتبعث منها إشاراتها وإرشاداتها. وهذه الإشارات والإرشادات بمثابة الأنوار التي تضيء دروب ومسالك الدولة وسلطاتها وتحفظ حقوق الأمة».ولعله لا يخفى على كل متابع للحالة السياسية في الكويت ان البلاد تشهد على الدوام اضطرابا في العلاقة بين السلطات العامة في الدولة، وتحديدا بين الحكومة ومجلس الأمة.لقد تم انتخاب أول مجلس أمة في العام 1963، وكان من المفترض ان يكون الفصل التشريعي الحالي هو الثاني عشر، إلا أنه تم حل مجلس الأمة 7 مرات، وتم تزوير الانتخابات مرة واحدة، وتم تعطيل أحكام الدستور لمدة 11 عاما. لقد تم حل المجلس 5 مرات بشكل دستوري، ومرتين بشكل غير دستوري.كما انه من المفترض ان تكون الوزارة الحالية هي الوزارة رقم 12 منذ العمل بالدستور، إلا ان الوزارة الحالية هي الوزارة التاسعة منذ العام 2006، وهي الوزارة رقم 30 منذ العام 1963.ان البيانات الموجزة السابقة كفيلة وحدها، دون تفاصيلها، لبيان مقدار الاضطراب السياسي الذي تعاني منه السلطات الدستورية في البلاد، ومجلس الوزراء تحديدا، وهو ما يؤكد الحاجة الماسة الى مراجعة بعض نصوص الدستور والعمل على تعديلها أملا في توفير الاستقرار السياسي المنشود الذي هو الأساس والركن الجوهري لانطلاق التنمية في المجتمع.ومع إيماني بضرورة تعديل بعض نصوص الدستور بهدف توفير الاستقرار السياسي في البلاد، إلا انني مؤمن إيمانا راسخا بحتمية تعدد الآراء واختلافها. إلا أن هناك حدا أدنى من الاتفاق في أوساط الطبقة السياسية ان هناك خللا في بعض نصوص الدستور وان هناك حاجة للإصلاح الدستوري.وفي مقدمة أنصار هذا الاتجاه، يأتي رأي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي قال في شهر ابريل من العام 2010: «خطأ البرلمان في أداء وظيفته يعود الى الدستور الكويتي لأن هذا الدستور يمزج بين النظامين البرلماني والرئاسي، ولذلك فلا هو رئاسي صرف ولا برلماني بالمطلق، وانما هو يجمع بينهما، وهذا الوضع يؤدي الى تداخل السلطات التشريعية والتنفيذية، وهذا ينتهي الى تنازع بين السلطتين لأن كلا منهما تسعى الى تقليص صلاحيات الأخرى». كما ان القوى السياسية الكويتية، على اختلاف توجهاتها، أجمعت على وجود ادخال إصلاحات دستورية تميل صوب تعزيز سيادة الأمة، وإلغاء هيمنة الحكومة على مجلس الأمة، وإجازة طرح موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء واقترابا نحو النظام البرلماني.كما ان مطالبات عدة صدرت تنادي بضرورة الأخذ بفكرة الوزارة الشعبية أو اشتراك مجلس الأمة في اختيار رئيس مجلس الوزراء.وإذا كان معروفا ان النظام الرئاسي لا يناسب الدول التي تكون فيها أسرة مالكة، وانما يناسب الجمهوريات، وهو ما تقرره المذكرة التفسيرية للدستور بقولها «اقتضى الحرص على وحدة الوطن واستقرار الحكم ان يتلمس الدستور في النظام الديموقراطي الذي تبناه طريقا وسطا بين النظامين البرلماني والرئاسي مع انعطاف أكبر نحو أولهما لما هو مقرر أصلا من ان النظام الرئاسي انما يكون في الجمهوريات وان مناط قيامه كون رئيس الدولة منتخبا من الشعب لبضع سنوات ومسؤولا أمامه بل وأمام ممثليه على نحو خاص».فإنه والحال كذلك، لا بد من العمل على تعزيز الميل نحو النظام البرلماني من خلال تعديل بعض مواد الدستور.وانطلاقا مما سبق، فقد أنجزت مؤخرا مقترحا متكاملا لتعديل 9 مواد من الدستور وهي المواد 56، 80، 82، 97، 98، 101، 102، 103، 116. وخلاصة هذه التعديلات المقترحة هي:٭ إلغاء عضوية الوزراء غير المنتخبين من مجلس الأمة٭ زيادة عدد اعضاء مجلس الامة الى 75 عضوا.٭ حضور الوزراء جلسات المجلس ليس شرطا لصحة انعقادها.٭ لا يجوز لغير الوزراء المنتخبين الاشتراك في التصويت على قرارات مجلس الامة.٭ وجوب حصول الوزارة على ثقة مجلس الامة على ضوء برنامج عملها الذي تقدمه للمجلس بعد تشكيلها، واذا لم تحصل الوزارة على ثقة الاغلبية تعتبر مستقيلة.٭ لمجلس الامة الحق في طرح الثقة برئيس مجلس الوزراء.٭ إلغاء القيد على عدد الوزراء.٭ وضع قيد زمني على تشكيل الوزارة.٭ كما رأيت انه آن الاوان لتغيير احد شروط العضوية في مجلس الامة بعدم الاكتفاء بالقدرة على كتابة وقراءة اللغة العربية والاستعاضة عنها باشتراط حصول العضو على شهادة الثانوية العامة على الاقل.وتهدف التعديلات المقترحة الى ما يلي:1 - الحد من هيمنة السلطة التنفيذية على اعمال مجلس الامة وقراراته، وذلك من خلال إلغاء عضوية الوزراء غير المنتخبين في المجلس، وبالتالي عدم جواز اشتراكهم في التصويت على قرارات مجلس الامة، وهو ما يعني ان الشعبية تكون متوافرة في قرارات مجلس الامة لا تخالطها اصوات الوزراء غير المنتخبين.2 - كما تهدف التعديلات المقترحة الى الاقتراب نحو النظام البرلماني، وذلك من خلال اشتراط حصول الحكومة كاملة على ثقة مجلس الامة بعد تشكيلها، عن طريق إلزامها بتقديم برنامج عملها الى المجلس خلال مدة محددة، ثم مناقشة هذا البرنامج من قبل اعضاء المجلس، ويعقب تلك المناقشة التصويت على الثقة بالحكومة، ويملك المجلس منح الحكومة ثقته او حجبها عنها، واذا ما قرر المجلس حجب الثقة عن الحكومة، تعتبر مستقيلة.3 - كما تهدف التعديلات المقترحة الى التخفيف من القيود الموجودة حاليا على مساءلة رئيس مجلس الوزراء، وذلك عن طريق اجازة طرح موضوع الثقة فيه بعد توجيه استجواب له بالاجراءات ذاتها القائمة والتي تنظم استجواب الوزير وطرح موضوع الثقة فيه دون حاجة لتحكيم رئيس الدولة.4 - كما تهدف التعديلات المقترحة الى وضع قيد زمني على صدور مرسوم تشكيل الوزارة الجديدة.ومن اجل تحقيق الاهداف السابقة، كان لابد من اقتراح تعديل المواد: «56، 80، 82، 97، 98، 101، 102، 103، 116» من الدستور.وبالطبع فإنه يجب ان يتم تعديل بعض مواد لائحة مجلس الامة على ضوء التعديلات الدستورية المقترحة ومن بينها المواد «1، 2، 37، 144»، كما يتعين اضافة مادة او اكثر الى لائحة المجلس.ولعله من المناسب القول ان الممارسة السياسية الدستورية الواعية تكفي بذاتها لفتح مساحة جانبية لتكوين تقاليد سياسية واعراف دستورية، ومما لاشك فيه ان ميل التعديلات المقترحة اليوم شطر النظام البرلماني، فيه ما يكفي من الاشارات السياسية التي تدعو بإلحاح الى الاخذ بفكرة «الوزارة الشعبية» من خلال تشكيل الوزارة على نحو يتوافق مع نتائج انتخابات مجلس الامة وبما يضمن توافر الغطاء النيابي للوزارة. واذا كان الدستور الكويتي لم يتضمن نصا واحدا يوحي بوجوب ان يكون رئيس مجلس الوزراء من ذرية المغفور له مبارك الصباح، كما انه لم يحظر اطلاقا اسناد هذه المسؤولية الى احد افراد الشعب، فإن بلوغ مرحلة «الوزارة الشعبية» هو تجسيد للمقاصد النهائية للدستور ولهذه التعديلات المقترحة، واذا كانت المطالبة الجادة في الاوساط السياسية بتبني فكرة «الوزارة الشعبية» قد اخذت ابعادا واقعية، فإنني ارى «الوزارة الشعبية» تندرج اليوم تحت بند الاعتبارات السياسية، وهي اعتبارات متغيرة متطورة، وأرى ايضا ان مآل الامور في الكويت في هذا الاتجاه طال الزمان او قصر، فمثلما تم فك الارتباط بين منصب رئيس مجلس الوزراء ومنصب ولي العهد في العام 2003 استجابة لمتطلبات واقعية، فإن «الوزارة الشعبية» قادمة بشكل تلقائي.وبالطبع فإننا نخادع انفسنا اذا قلنا ان التطوير الدستوري كاف لوحده وبذاته لتغيير الواقع، فالتغيير المنشود يتطلب اصلاح بعض القوانين، مثل قانون الدوائر الانتخابية، وقانون الانتخاب وقانون تنظيم القضاء وقانون المحكمة الدستورية ولائحة مجلس الامة وقانون ديوان المحاسبة، كما ان هناك حاجة اساسية لاصدار قوانين جديدة مثل قانون الهيئات السياسية وقانون الهيئة العامة للانتخابات، بالاضافة الى منظومة قوانين مكافحة الفساد، وقد قمت شخصيا بالتعاون مع عدد من الاخوة الزملاء اعضاء المجلس بتقديم بعض الاقتراحات بقوانين ذات الصلة، وسأقوم مستقبلا بتقديم اقتراحات اخرى. ختاما اود اوضح ان الخطوة المقبلة ستكون عرض هذا المقترح على الاخوة النواب، والعمل على توفير الاتفاق على صيغة مشتركة لتقديم الاقتراح بشكل رسمي لاحقا، وإلى ان يتم تحقيق هذه الخطوة، فإنني أتوق الى معرفة رأي المواطنين في الافكار التي طرحتها اليوم، فهم الاصل، وهم اصحاب السيادة ومصدر السلطة.

أعلن المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي بدء الهيئة باصدار البطاقات المدنية الذكية للمقيمين في الكويت من العاملين لدى الجهات الحكومية وفقا للمادة 17 وذلك عند تجديد بطاقاتهم المدنية المنتهية.وقال العسعوسي في تصريح صحافي امس ان هذه الخطوة تأتي ضمن المراحل التي وضعتها الهيئة وفقا لاستراتيجيتها للتحول من البطاقة القديمة الى الذكية للوافدين حيث سيتم الاعلان عن المراحل التالية لاحقا للشرائح الاخرى للوافدين.وذكر ان المستندات المطلوبة للحصول على البطاقة الذكية هي صورة عن جواز السفر وصورتان شخصيتان مطابقتان للمواصفات وتوفير فصيلة الدم.في سياق متصل دعا العسعوسي المواطنين الذين لم يستبدلوا بطاقاتهم القديمة بالذكية الى ضرورة مراجعة الهيئة قبل نهاية شهر مايو الجاري منعا لايقاف معاملاتهم بداية شهر يونيو المقبل.

علمت «الأنباء» ان وزارة الصحة قامت بتوزيع كشوف نتائج التقييم لهذا العام على جميع مرافق الوزارة للموظفين العاملين بها وذلك لاعتماد مكافآت الأعمال الممتازة للعاملين في جميع قطاعات الوزارة.وأشارت المصادر الى أنه سيتم صرف مبالغ مكافآت الأعمال الممتازة للموظفين مباشرة بعد الانتهاء منها وسيتم إيداعها في حساباتهم، مبينة أنه سيتم صرفها بداية يونيو المقبل.

دعا النائب محمد الجويهل زميله مسلم البراك إلى كشف رقم اليوكن الأسود، وهو الركن الأساسي في قضية مقتل المواطن محمد الميموني.وقال الجويهل: أقول للبراك انت تعرف رقم اليوكن المتسببة في مقتل الميموني، واذا لم تستطع أن تخبر وزير الداخلية بهذا الرقم، فاعطني اياه وأنا أخلي الوزير يقود اليوكن ويأتي به للمجلس.وكشف الجويهل أمام الإعلاميين في المجلس عن جواز سفر أميركي يخص ابن نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان، مبيناً أنه قام بتجديده مؤخراً سينتهي في عام 2014. وأكد انه سيكشف »جناسي نواب مزدوجين يجلسون في هذا الفصل التشريعي«، مطالباً وزير الداخلية بتطبيق القانون.

ذكر النائب جمعان الحربش ان كتلة الأغلبية قررت تقديم استجواب الشمالي خلال اسبوعين، وقررت ايضا جدولة الاولويات التي ينبغي اقرارها في الدور الحالي، مبيناً ان اللجنة التنسيقية للكتلة ستجتمع خلال هذا الاسبوع عند الطاحوس.واوضح ان القوانين التي ستطرحها متعلقة بإصلاح النظام الانتخابي وستعتمد في اجتماع الطاحوس، مضيفا: سنلتقي بعد ذلك ببعض الوزراء للاتفاق على مصلحة الكويت.وقال: هناك متنفذون يمارسون ضغوطاً لعرقلة التشريع وهم لا يريدون مؤسسة تشريعية جادة وسنناقش مطالب وقضايا إصلاحية وسنطلب الاجتماع مع فريق حكومي برئاسة الوزراء.واشار إلى ان هناك حملة إعلامية تقودها بعض الصحف للترويج بأن المجلس لم ينجز شيئا، وتحاول ايقاف العجلة عن الدوران رغم أن هناك الكثير من القوانين التي أنجزها المجلس مثل جامعة جابر وغيرها.

غادر السفير السعودي لدى مصر أحمد القطان مطار القاهرة صباح أمس متوجها إلى الرياض إثر قرار استدعائه من خادم الحرمين الشريفين، تاركا خلفه أزمة متفجرة في العلاقات بين القاهرة والرياض بطريقة غير مسبوقة منذ عقود ، بعد تظاهر عدد من النشطاء السياسيين أمام سفارة وقنصليات المملكة بمصر وترديد عبارات مسيئة للقيادة والحكومة السعودية، على خلفية احتجاز مواطن مصري بجدة، تقول السلطات السعودية انه مهرب مواد مخدرة فيما يرى أصدقاؤه أنه محتجز بسبب آراء مناوئة للمملكة.لكن خبراء وسياسيين يرون أن الأزمة سحابة طيف سوف تنقشع عما قريب لأن العلاقات بين البلدين أعمق من أي حادث فردي، محذرين من أن هناك أياد تعمل على إشعال الأزمة بين القاهرة والرياض لصالح عواصم أخرى غربية وإقليمية،وأوضح الخبراء أن وعد الملك عبدالله بن عبدالعزيز ،للمشير محمد حسين طنطاوي بإعادة النظر في قرار إغلاق السفارة السعودية في القاهرة خلال الأيام المقبلة وفقاً لظروف ومصلحة البلدين يدل على أن المملكة لن تصعد أكثر من ذلك وأن الاعتذار الرسمي من الحكومة المصرية وبيانات الإدانة من الأحزاب لما حدث من انتهاكات ضد سفارة المملكة، سوف يكون كافيا لإعادة المياه لمجاريها مشددين على أن العلاقات العربية- العربية أعمق من أن تؤثر فيها مثل هذه الأحداث الفردية.وكان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري أجرى اتصالا هاتفيا بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تطرق فيه للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، آملاً أن تعيد المملكة النظر في قرارها باستدعاء سفيرها لدى جمهورية مصر العربية للتشاور، وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصلياتها في كل من الإسكندرية والسويس،فيما أجرى محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، بنظيره السعودي الأمير سعود الفيصل، أكد خلاله الطرفان أن ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات استراتيجية راسخة، يمكنهما من تجاوز أية حوادث عارضة تعترى مسار تلك العلاقات، وشددا الوزيران على تعاونهما في التعامل مع أية مشكلات، بما يضمن حقوق الملايين من مواطني البلدين، ومن خلال احترام القوانين وحماية مصالح رعاياهما.كما أكد رؤساء الأحزاب المصرية على رفضهم لأي إساءات بالمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا.. وأهابوا بالعاهل السعودي بالعمل على إنهاء هذه الأزمة وعودة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين بما يحقق مصلحة البلدين والأمة العربية،وقد أصدر عشرون حزبا وشخصيات برلمانية مستقلة بيانا حول الأحداث الراهنة مع السعودية -أكدوا فيه-أنهم يشعرون بقلق بالغ اتجاه تطورات الأزمة بين مصر والمملكة العربية السعودية والتي أفضت إلى سحب السفير السعودي من القاهرة وإغلاق مقر السفارة بما يؤثر على العلاقات بين البلدين،وأشار البيان إلى حرصهم على العلاقات المصرية السعودية، وناشدوا وسائل الإعلام وأبناء الشعبين المصري والسعودي بالعمل على عبور هذه الأزمة ووضع المصلحة العليا فوق كل اعتبار، وشدد رؤساء الأحزاب في بيانهم على رفضهم كافة أساليب التصعيد وضرورة العمل على حل المشاكل الراهنة.كما دعا حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسي لجماعة «الإخوان المسلمين» السعودية إلى العمل على عدم زيادة الاحتقان بين القاهرة والرياض، والتفكير مرة أخرى في قرار غلق سفارتها وقنصليتها في القاهرة واستدعاء سفيرها للتشاور، وأكد الحزب أن الجماهير التي تظاهرت أمام السفارة السعودية خلال الأيام الماضية كانت تعبر عن رغبة المصريين في الحفاظ علي كرامة مواطنيهم في الدول العربية، وتعبيرا على أن ما كان يحدث من استهانة بكرامة المصريين في الخارج لم يعد مقبولا بعد الثورة التي أعلت من كرامة المصريين داخليا وخارجيا، ويؤكد الحزب أن العلاقات المصرية السعودية أكبر من أي مشكلة يمكن تجاوزها بالتشاور والشفافية بين البلدين، وهو ما يمكن أن يحدث من خلال مشاركة فريق مصري في التحقيقات الجارية مع المواطن أحمد الجيزاوي المحتجز لدى السلطات السعودية، وإعلان هذه التحقيقات على الرأي العام بشكل شفاف ومحايد.استدعاء السلطات السعودية سفيرها أدى إلى حدوث ارتباك كبير في عدد من الهيئات والمؤسسات المصرية التي لها مصالح مع السفارة السعودية، مثل وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية التي تقوم بتنظيم حج الجمعيات الأهلية من خلال المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة لعدد 12 ألف و500 حاج، وكذلك وزارتي السياحة التي تقوم بتنظيم الحج لـ 30 ألف حاج، إضافة إلى تنظيم رحلات العمرة من خلال الشركات السياحية ووزارة الداخلية التي تقوم هي الأخرى بتنظيم الحج لـ 30 ألف حاج من خلال حج القرعة في مختلف المحافظات، وأكد مصدر مسؤول بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية بالقاهرة، أن عملية تلقى طلبات الراغبين في الحصول على تأشيرات الحج تتم بشكل طبيعي حتى الآن، خاصة أنه لم يتم الإعلان عن ما الذي ستفعله السلطات السعودية، حيث إن الحج فريضة، وليست للنزهة أو العمل، بالإضافة إلى أن تأشيرات الحج يتم استخراجها بعد عدة أشهر من الآن. من الناحية الاقتصادية اعتبر رجال أعمال وأصحاب شركات العمالة أن تأزم العلاقات الدبلوماسية بين مصر والسعودية «كارثة» تضر بالاقتصاد المصري، خاصة أن السعودية تحتل المرتبة الثانية من حيث الاستثمار الأجنبي بمصر بعد أميركا، فضلا عن أن ما يقرب من 80 في المئة من نسبة العمالة المصرية توجد بالمملكة، وأشاروا إلى أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة والرياض قفز خلال الربع الأول من 2012، بنسبة 50 في المئة، ليسجل نحو 1.21 مليار دولار، مقابل 800 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2011، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 50 في المئة معربين عن أملهم في عودة العلاقات المصرية السعودية سريعاً، وأكد جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أن مصر والسعودية لا ينبغي أن تدخلا في عداء، انطلاقا من الحفاظ على المصالح المشتركة بينهما، قائلا: كان يجب أن نتحرى الدقة ونرى ماذا فعل الناشط أحمد الجيزاوي الذي كان سبب الأزمة بين الطرفين، وأكد بيومي أن ترتيب الأحداث يؤكد بلا شك أن هناك أيادي خفية، تستهدف تدهور العلاقات، فمع إعلان الجانب السعودي عن مساعدة مصر اقتصاديا، نشبت مشكلة الجيزاوي، مشيراً الى أن المشكلة في الأصل قضائية وليس لأي شخص الحق في أن يتدخل سوى السفير المصري.

أثارت الاتفاقية بين وزارة الصحة وجامعة ماكجيل لتطوير الخدمات الطبية في مستشفى الأمراض الصدرية سيلا من التساؤلات حول التجاوزات وإهدار المال العام والأدوار الخفية لبعض المتنفذين ومسؤولي وزارة الصحة، وهو ما أدى في النهاية إلى إحالة ملف المخالفات الواردة في عقد الاتفاقية إلى لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة في شهر مارس الماضي للتحقيق فيه، بناء على طلب 27 نائبا، وكذلك التحقيق في ما سماه النواب «التضليل الذي ورد في إجابات وزير الصحة السابق د.هلال الساير عن الأسئلة البرلمانية المتعلقة بموضوع التعاقد»، ولاسيما أن الوزير ذهب مباشرة للتعاقد مع الجامعة الكندية، من دون النظر في أي عروض أخرى، وهو ما أخفاه عن أجهزة الدولة الرقابية.«الكويتية» حصلت على المستندات والوثائق التي تبين بالدليل القاطع حجم التجاوزات والمحاباة للشركة الكندية على حساب حقوق وزارة الصحة والمرضى.وتكشف المستندات «فضائح» حقيقية، ككفالة الضمان البالغة 5 بالمئة من قيمة العقد التي دفعتها وزارة الصحة، بعد أن اعتمدها وكيل الوزارة لشؤون الصحة العامة، د.قيس الدويري، وقامت الشركة الكندية بشكره شخصيا على ذلك. فإذا كانت الشركة لا تملك أن تدفع كفالة أولية بقيمة 5 بالمئة، فهل لديها الملاءة المالية التي تؤهلها لتنفيذ مشروع بـ86 مليون دولار؟ وما هو دور د.قيس الدويري في إتمام العقد رغم الاعتراضات الكثيرة؟ ولماذا تقوم الشركة بشكره شخصيا؟ووفق العقد، فإن الشركة (المستشفى الكندي التابع لجامعة ماكجيل) غير مسؤولة عن أي أخطاء يقع فيها الفنيون الذين ترسلهم إلى المستشفى الصدري، دون أن تحدد أي جهة مسؤولة، لتترك مرضى الصدري دون أي حقوق في حال وقعوا ضحية الأخطاء الطبية وغيرها، وهو ما رتب مسؤولية هذه الأخطاء قانونياً على وزارة الصحة.والمطلع على العقد والمستندات المرافقة، يدرك أنه عقد إذعان بكل معنى الكلمة، وقد ركز على حقوق الكنديين وتجاهل حقوق وزارة الصحة والمرضى، كما تم تحديد محكمة لندن للفصل في النزاعات المتعلقة بالعقد، عوضا عن القضاء الكويتي المختص بفض نزاعات عقود العمل التي يتم تنفيذها في الكويت، إضافة إلى استثناء الشركة الكندية من كفالة الإنجاز البالغة 10 بالمئة من قيمة العقد وغير ذلك الكثير، وهو ما دفع وزير الصحة الأسبق د.عبدالرحمن العوضي إلى القول إن العقد «إهدار للمال العام».

أكد السفير الأميركي لدى الكويت ماثيو تولر، في تصريح صحافي، أن القانون الأميركي لا يمنع أي مواطن أميركي من الحصول على جنسية أخرى، كما لا تحتفظ حكومة الولايات المتحدة الأميركية بمعلومات حول عدد المواطنين الأميركيين الذين قد يحملون جنسيات إضافية، ولا تتعقب أعداد الأميركيين الذين يحملون جنسيات أخرى، ولا يوجد لدينا رقم محدد لتلك الأعداد.من جهة أخرى، قال تولر، على هامش مشاركته في اللقاء التشاوري الإقليمي، الذي أقامته المنظمة الدولية للهجرة أمس الأول: 'ما قلته إننا لا نعرف الرقم الصحيح، لأن الناس عندما يسجلون لا نسأل إذا كانت لديهم جنسية أخرى أم لا، إضافة إلى أننا لا نمتلك أساسا طريقة لمعرفة العدد، لكن هناك ما بين 50 إلى 60 ألف مقيم أميركي يحملون الجنسية الأميركية من جنسيات مختلفة داخل الكويت'.وجاء رد السفير، بناء على تصريح أدلى به النائب محمد الجويهل لوسائل الإعلام، أعلن فيه أن السفير الأميركي أبلغه أن هناك أكثر من 15 ألف كويتي يحملون الجنسية الأميركية.من جانب آخر، قال تولر في رده على سؤال حول التطورات الأخيرة في الملف الإيراني إن من ضمن الأمور التي نركز عليها مع إيران هو البرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى معاملة إيران لرعاياها، فضلا عن مسألة تهديد إيران لجيرانها وتدخلها في شؤونهم، مستطردا: 'لتستطيع إيران تحسين علاقاتها مع العالم، لا بد أن تسعى إلى إنجاز تقدم في هذه المجالات الثلاثة'.وتمنى تولر أن يتابع اجتماع بغداد الأجواء الإيجابية التي سادت زيارة المالكي للكويت، وزيارة أمير الكويت إلى بغداد، قائلا إنه يعلم أن الجانبين العراقي والكويتي يعملان على تحسين العلاقات، ونحن نرحب بذلك.

الآن - الصحف المحلية