أبرز عناوين صحف السبت: تطبيق كامل بنود كادر المعلمين وصرف جميع البدلات.. 45 ألف مليونير في الكويت عام 2016.. المسيء للسيدة عائشة «بدون» أبرز جنسيته العراقية.. سلفيون: «مضاجعة الوداع» حرام وشذوذ لا يتصوره شرع ولا عقل.

ماذا سيحمل اجتماع كتلة الغالبية اليوم في ديوانية النائب مبارك الوعلان؟ ربما كانت الاجابة «استجوابا» الى نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، خصوصا ان الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك أعلن غير مرة ان الاستجواب سيكون في أبريل، ولم يتبق من الشهر سوى يومين لى أن استجواب الشمالي او سواه، وعلى «وجاهة» تأثيره السياسي، فهو بالكاد يتقاسم «صورة المشهد» بعد دخول «التعديل الدستوري» على الخط، لا سيما لجهة رئيس الوزراء الشعبي، فيما الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والاصلاح النائب الدكتور فيصل المسلم يؤكد لـ«الراي» أن التعديل في طور الصياغة، نافيا عن الداعين اليه صفة «الانقلابيين» ومؤكدا: «نحن وأسرة الحكم على وئام».وكشفت مصادر قريبة من كتلة العمل الشعبي لـ«الراي» عن ان مساءلة الوزير الشمالي التي ستعرض اليوم على اجتماع كتلة الغالبية، ستتضمن التجاوزات المالية والادارية للهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالاضافة الى ضعف رقابة وزارة المالية على البنك المركزي، وتقصير الاخير بدوره إزاء البنوك المحلية في قضية قروض المواطنين. وأوضحت المصادر ان مساءلة الشمالي تعد احد ملفات الكتلة، وفي ضوء ذلك سينبري النائبان مسلم البراك وخالد الطاحوس الى تقديمها، بالاضافة الى النائب عبدالرحمن العنجري، او احد اعضاء كتلة التنمية والاصلاح، في حال اعلان رغبتهم بالمشاركة خلال الاجتماع، مبينة ان ملف الهيئة العامة للاستثمار قد يتضمن تجاوزات الشركة الكويتية للاستثمار، بالاضافة الى «الاوفست» وسيتم تقديمها «اي المساءلة» في موعد بحيث لا تتزامن مناقشتها مع موعد مناقشة استجواب وزير الداخلية.وعلى صعيد متصل بـ«الشعبي» أيضا أعلنت مصادرها عن عزم الكتلة تبني عدد من التعديلات الدستورية التي ترمي الى اخراج الحكومة من عضوية مجلس الامة، ومساواة مسألة طرح الثقة برئيس الوزراء بالوزراء دون الحاجة الى اعلان عدم التعاون، بالإضافة الى تعديل المادة المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة، على ان يعطى المجلس الحق بالتصويت على برنامج عمل الحكومة، وفي حال رفض البرنامج فإن ذلك يعني ضمنيا رفض التشكيلة الحكومية برمتها.وأشارت المصادر الى أن مسألة اختيار رئيس وزراء شعبي لا تحتاج الى اي تعديل دستوري، اذ بالامكان تعيين الرئيس الشعبي في ظل الدستور دون اي تعديل.وعلى صعيد متصل بمساءلة الشمالي، لم تستبعد مصادر مقربة من النائب الدكتور عبيد الوسمي، انه في حال عدم اشراكه في مساءلة كتلة العمل الشعبي للشمالي، او الاخذ بمحاوره، فقد ينبري لتقديم استجوابه منفردا يوم الاحد او الاثنين المقبلين بعد اجتماع كتلة الغالبية، التي من المتوقع ان يعرض عليها محاور استجوابه اليوم.استجوابيا أيضا، المحت مصادر كتلة الغالبية عن عزم الكتلة دفع الحكومة في اتجاه تقديم موعد مساءلة وزير الداخلية، على امل ان تعقد في جلسة خاصة الاسبوع المقبل، حتى لا تؤدي هذه المساءلة الى تعطيل جدول اعمال جلسات المجلس.ولم تستبعد المصادر ان يقدم استجواب آخر الى الوزير الحمود من قبل بعض اعضاء الغالبية «نظراً لوجود ملاحظات على ادائه بشكل عام».واعتبر النائب المسلم المطالبة بتعديل دستوري «طموحا قديما انطلق منذ عام تقريبا وفرضه واقع نعيشه»، داعيا الى «إصلاحات جذرية لاستكمال دولة المؤسسات».وأكد المسلم لـ«الراي» أن «المطالبة بإصلاحات دستورية تتمثل في خروج الحكومة من البرلمان واقتصاره على النواب المنتخبين، وأن تمنح الحكومة الثقة بناء على برنامجها وشخوصها في بداية دور الانعقاد».واستغرب المسلم «الزيف الذي وصفنا بالانقلابيين. ونحن نقول ان البلد يحتاج الى تنظيم سلطاته أكثر، ونقر بحق سمو الأمير بتعيين رئيس الوزراء وفق المادة 56 من الدستور». وأوضح: «ما نطالب به حق البرلمان بمنح الثقة للحكومة، وما يروجه البعض بأننا ضد أسرة الحكم فلأنهم يريدون بالكويت سوءا، وكلامهم عبث، فنحن والأسرة على وئام. أما تعيين رئيس الوزراء من خارج أسرة الصباح فهذا أمر متاح وبإمكان سمو الأمير أن يعين من يشاء، وترشح ثلاثة أشخاص لرئاسة الوزراء امر مطروح، وما يهمنا أن يكون هناك تصويت على برنامج الحكومة وشخوصها». وأفاد أن «التعديل الدستوري تعديل نظام سياسي وإدارة دولة تشارك فيه مؤسسات المجتمع المدني والتيارات السياسية والنواب، وهو الآن في مرحلة الصياغة. وندعو الجميع كافة للتشاور. وعلى العموم فإن النص الحالي لا يمنع من تعيين رئيس وزراء شعبي».وقال النائب الدكتور محمد الهطلاني «ان اجتماع كتلة الغالبية اليوم سيركز على مسارين، أولهما، يتلخص في استجواب وزير المالية، وهناك قناعة باستحقاق المساءلة، وثانيهما، إقرار أولويات الكتلة لما تبقى من دور الانعقاد».وأكد أن «استجواب الشمالي لا يتعارض مع استجواب وزير الداخلية من قبل النائب محمد الجويهل»، داعيا الى «تجاوز حال التجاذب بشأن حل مجلس الأمة في حال تقديم استجواب الشمالي».وأعلن غير نائب تأييدهم طلب كتلة التنمية والاصلاح عقد جلسة خاصة الخميس المقبل للتصويت على المداولة الثانية لقانون الطعن في الذات الالهية والأنبياء وزوجات الرسول (ص)، داعين الى تغليظ العقوبة التي تصل الى حد الاعدام، خصوصا بعد شيوع الرسائل «التويترية» التي يتطاول فيها أصحابها على الرسول وأزواجه.وأعلن النائب محمد هايف أن تجمع ثوابت الأمة سيقيم غدا ندوة حاشدة في ساحة الارادة للدفاع عن عرض الرسول، مطالبا اللجنة التشريعية الاسراع في تجهيز تغليظ العقوبة على من يتعدى على الرسول الكريم، حتى يتسنى التصويت على المداولة الثانية.وأيّد النائب الدكتور عادل الدمخي عقد جلسة خاصة الخميس المقبل، موجبا ان يكون هناك رادع لهؤلاء الخارجين عن الدين.وطالب النائب بدر الداهوم استعجال القانون وضرورة عرضه على مجلس الامة الاسبوع الجاري، حتى يقر في جلسة خاصة «لأن الأمر لم يعد محتملا». وأكد النائب شايع الشايع استعداده للتوقيع على طلب الجلسة الخاصة في حال جهوزية القانون.ودعا النائب الدكتور خالد شخير الى فرض عقوبة صارمة على كل من يسيء الى رسول الأمة.وناشد النائب فلاح الصواغ وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات مشددة على المتطاولين وسرعة القبض عليهم.وأوضح وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري لـ«الراي» أنه نقل الى كتلة الغالبية في اجتماعها السابق بديوان النائب شايع الشايع «تقديره الشخصي للظروف الاقليمية. ولم تكن سوى رسالة شخصية نابعة من حرصي على بلدي واستقراره».وقال: «نحن كلنا في قارب واحد حكومة ونوابا، وقد طلبت من الغالبية النظر الى الأولويات وضرورة وجود توافق حكومي - نيابي بشأنها، فضلا عن أهمية الالتفات الى التماسك الداخلي الذي يعتبر على سلم الأولويات، خصوصا وأننا نعيش في دائرة إقليم يعاني من اضطرابات لها تأثيراتها على دول المنطقة».وفي السياق نفسه علمت «الراي» أن الوزير المويزري سيجري حركة تغييرات واسعة في وزارة شؤون مجلس الامة، بعد أن أجرى تغييرات جذرية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك التسليف والادخار.ووجه النائب مرزوق الغانم سؤالا إلى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور نايف الحجرف، بشأن تراجع مستوى اللغة العربية، وضعف الخط العربي في المدارس، وخطة الوزارة لتجاوز وإصلاح هذا الخلل، متقدما باقتراح برغبة إلغاء قرار «الشؤون» حل نادي الاستقلال، وقرارها بأيلولة أمواله إلى الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين.

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي... كلاكيت «سلبي» للمرة الثانية لعل وعسى.الغيورون الذين «عاينوا» أوضاع المؤسسة من الداخل، أطلقوا الصرخة، على أمل أن «يكون هناك متسع من الوقت لتدارك الموقف، محذرين من أن المؤسسة وبرغم إمكاناتها، تمر هذه الايام بمنعطف حاد، وتتعرض لمطبات من التخبط الاداري، وقد شقت الادارة طريقها الى عالم النزاعات والمحاكم، وينتظر بعض مشاريعها الكبرى المصير المجهول» (تفاصيل ص 2).ويحذر الغيورون من أن المؤسسة تحولت الى «كيان يخشى الكويتيون على عثراتها وضياع مكتسباتها من اتباع سياسات التصفية وتطفيش الكفاءات الوطنية وتفشي المحسوبية، فقد تسرب الكثير من الكويتيين والقياديين لعدم احتمالهم للمضايقات، وتم استدعاء البدلاء المحسوبين ليحتلوا مراكزهم الشاغرة».ومن الملاحظات، كما يفيدون «قيام المدير الحالي بأدوار تتصل بهدر المال العام ومنها دعم شراء مجموعة كاملة من مطبوعات مركز دراسات الوحدة العربية بما فيها مجلدات (المستقبل العربي) مع اعتماد الاشتراك المقترح مدى الحياة، مع التنويه بما يشاع عن علاقة بعض القائمين على المركز بنظام صدام حسين البائد، وتهجمهم على الكويت ودول الخليج، حيث تنشر مطبوعاتهم، وفقا للمصادر، بحوثا ودراسات تهاجم الكويت ودول الخليج».وأشاروا الى أن الادارة تقوم اليوم بالتحضير «من أجل استغلال أموال الكويتيين في المؤسسة ونيتها للتوجه الى استثمارها في الخارج، بعد ان كانت في ظل الادارات السابقة ودائع آمنة وصناديق يستفيد منها الاقتصاد الوطني، ما دعا الكثيرين للتساؤل عن تعثر المشاريع في المقابل والتي صرفت المؤسسة عليها أموالا طائلة كنتيجة مؤسفة تترجم ما آلت اليه الأحوال فيها ودخولها في دوامة النزاعات وافتعال الخلافات».وتساءلوا: «أين القناة الفضائية العلمية التي كلفت المؤسسة مبالغ وطاقات، وعين لها مجلس تأسيسي ثم مجلس ادارة، وقد وضعت الدراسات ووزعت المكافآت ثم تركت المؤسسة المشروع برمته للفشل والنسيان، ولماذا تفتعل العراقيل تجاه مركز صباح الاحمد للمخترعين والمبدعين، وما الذي ينتظره ابناؤنا المميزون من هذا المركز وغيره من مشاريع المؤسسة المتعثرة بعد ذلك»؟ويقول الغيورون «ان حالة المدير الصحية نتيجة التأثر بـ(الباركنسون) ومشاكل العمود الفقري، قد ألجأت المؤسسة الى استدعاء الاسعاف اكثر من مرة الى مكتبه، هذا خلافا لظروفه التي تضطره للسفر بشكل متكرر ومستمر، ومن المعروف ان مثل تلك الامور ينتج عنها ضغوط حادة تؤثر سلبا على النفسية، وتنعكس على اسلوب التعامل مع الموظفين وعدم التركيز والفاعلية، ومن شأن هذه الظروف ان تعصف بكل مؤسسة وكيان».وتختتم: ان «من قام بترشيح هذا المدير قد ظلمه قبل ان يظلم المؤسسة، وهذا الاعتلال الصحي الذي يعانيه حدا به الى وضع سرير له في غرفة اجتماعاته وهي ذات غرفة اجتماعات مجلس الادارة، وقد بادر هذا المدير الى إزالته بعد إلحاح، نظرا لما لوجود هذا السرير من أثر سيئ على سمعة المؤسسة».

توقعت مصادر سياسية مطلعة أن تنتهي قضيتا الإيداعات المليونية واقتحام المجلس إلى تسوية سياسية تسدل الستار على قضيتين هيمنتا على المرحلة السياسية الماضية وكانتا في صلب الأزمة التي انتهت إلى لجنة تحقيق في الإيداعات وإحالة النواب ورفع الحصانة عن النواب المشاركين في الاقتحام.هذا وتعقد لجنة التنمية الوزارية المنبثقة عن مجلس الوزراء الأسبوع الجاري اجتماعا مهما لها الثلاثاء المقبل برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وذلك لمناقشة مشروع جسر جابر وبعض المشروعات التنموية.مصدر وزاري قال لـ «الأنباء» ان سمو رئيس الوزراء أبدى اهتماما ملحوظا بقضية البرامج التنموية وشدد على ضرورة إعطاء المشاريع ذات الطابع التنموي أولوية لدى الحكومة وإعداد التقارير الخاصة بها لمناقشتها والبت فيها. من جانب آخر، تعقد كتلة الأغلبية اجتماعا لها بديوان النائب مبارك الوعلان اليوم للتباحث حول قضية استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي.مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» إن النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري سيعرضون على «الأغلبية» ما لديهم من محاور لمساءلة الشمالي كما سيقوم النائب د.عبيد الوسمي بعرض ملاحظاته على أداء الوزير أمام الكتلة. وأوضحت المصادر أن الاستجواب المرتقب سيكون مكونا من 5 محاور في حال تقديمه.وفي تصريح لـ «الأنباء» قال النائب خالد الطاحوس سأكون أحد مقدمي استجواب الشمالي. وأمس أعلن الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب د.فيصل المسلم أن كتلته ستقدم غدا الأحد طلبا لعقد جلسة خاصة الخميس المقبل للتصويت على المداولة الثانية لقانون تغليظ العقوبة على المسيء للذات الإلهية والرسول صلى الله عليه وسلم وأزواجه. وقال د.المسلم في تصريح صحافي: سنطلب من اللجنة التشريعية إنجاز تقريرها المختص بالقانون في أسرع وقت ممكن لرفعه إلى المجلس.

حسمت جمعية المعلمين وديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع أبرز النقاط والمسائل التي كانت محل خلاف في شأن صرف كامل مستحقات وامتيازات كادر المعلمين وفقا لما جاء في القانون رقم 28 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر الماضي، وذلك عقب لقاء إيجابي عقد يوم أمس الأول في مكتب الوكيل المساعد للشؤون القانونية في ديوان الخدمة المدنية نهلة بن ناجي وبحضورها إلى جانب المستشارة القانونية في الديوان منال الشرهان ومستشار من الفتوى والتشريع ورئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي وعضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق عبدالمحسن الصانع.وقد تم في الاجتماع مناقشة واستعراض سبل آلية صرف بعض المستحقات التي كانت موضع خلاف بين الجمعية وديوان الخدمة المدنية ومن أبرزها ما يتعلق ببدلات الراتب الصيفي لحملة الدكتوراه والماجستير والتخصص النادر وبدل التدريس حيث تقرر صرف جميع هذه البدلات دون أي خصم خلال راتب الإجازة الصيفية إلى جانب صرف بدلات التربية الخاصة والمناطق النائية وعلاوة الطريق وبأثر رجعي بعد صدور قرار فيها من قبل وكيل ديوان الخدمة المدنية.كما تم في الاجتماع حسم ما جاء في المادة الخامسة من قانون الكادر المعنية ببدل الاستحقاق عند التقاعد حيث تقرر أن تكون مدة الخدمة شاملة وليست فعلية وسيتم بموجبها منح مكافأة الاستحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف السنة من آخر راتب حصل عليه المعلم على أن يكون قد مضى على خدمته 30 عاما بالنسبة للذكور و25 عاما بالنسبة للإناث.وفي شأن بدلات الكادر بالنسبة لمديري عموم المناطق ومديري الشؤون التعليمية والمراقبين تم الاتفاق على صرف بدل الإشراف لجميع هذه الشرائح القيادية بميزة خاصة ومن خلال مسمى يحدد من قبل الديوان أو من خلال درج هذه البدلات مع بدلات أخرى معنية بهم.وتم في الاجتماع أيضا التأكيد على منح صرف بدلات التخصص النادر ولحملة الدكتوراه والماجستير صفة الاستعجال والعمل على إصدار القرار الوزاري من قبل وزير التربية المنظم لضوابط وشروط الاستحقاق وفقا للائحة التي أعدتها الجمعية بالتعاون مع القطاع الإداري والمالي بوزارة التربية.وحول مسألة الخلاف القائم حول تصنيف المعلمين حديثي التخرج من حملة البكالوريوس بوظيفة (معلم هـ) وهو التصنيف المعني بحملة الدبلوم وفقا لما جاء في الجدول رقم 1 في قانون الكادر والخاص بمسميات وظائف التعليم العام وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل التدريس تقرر أن تقوم الجمعية بعرض هذه المسألة على اللجنة التعليمية في مجلس الأمة لإجراء تعديل تشريعي على القانون لإعادة تصنيف المعلمين حديثي التخرج من حملة البكالوريوس بوظيفة (معلم د) على أن يتم صرف كامل مستحقاتهم وبأثر رجعي وفقا هذا التصنيف.من جانبه، أشار رئيس الجمعية متعب العتيبي إلى أن الجمعية تقوم حاليا وبالتنسيق والتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والقطاعين الإداري والمالي في وزارة التربية بمتابعة آلية صرف مستحقات الأثر الرجعي في أسرع وقت وما تم درجه في صفحة نظم البيانات المتكاملة للتأكيد على ضمان صرف مستحقات الكادر وفقا لما جاء في القانون وما تم الاتفاق عليه، فيما ستلتقي يوم 6 مايو المقبل برئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة د. جمعان الحربش وأعضاء اللجنة وذلك لمناقشة واستعراض مستجدات تنفيذ الكادر والنقاط التي هي بحاجة إلى تدخل فوري من قبل مجلس الأمة، ومن أبرزها ما يتعلق بإجراء تعديل تشريعي على قانون الكادر لإعادة تصنيف المعلمين حديثي التخرج من حملة البكالوريوس بوظيفة (معلم د)، إلى جانب مناقشة واستعراض قضايا ومستجدات أخرى وما يتعلق بقانون حماية المعلم في ظل تزايد ظاهرة العنف ضد الإدارات المدرسية والهيئات التعليمية.وأكد العتيبي حرص مجلس إدارة الجمعية على استكمال جهوده ومساعيه الحثيثة لضمان تنفيذ جميع ما جاء في قانون كادر المعلمين وصرف كامل المستحقات في أسرع وقت ممكن ودون أي انتقاص من بنوده ومواده مشيدا في الوقت نفسه بالتعاون الكبير والتفهم المتبادل من قبل جميع قياديي ومستشاري ديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع إلى جانب وزير التربية ووزير التعليم العالي د. نايف الحجرف والوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص والوكيل المساعد للشؤون الإدارية دعيج الدعيج ومديري ومراقبي القطاعين الإداري والمالي في الوزارة.واختتم العتيبي تصريحه مشيرا الى أن الإقبال الكبير الذي بدأت تشهده التربية من قبل الخريجين التربويين للعمل في مهنة التعليم ورغبة عدد كبير من المعلمين الذين انتقلوا لوزارات وقطاعات أخرى في العودة إلى ميادين التعليم إلى جانب عدول عدد كبير من المتقاعدين ورغبتهم في العودة للعمل كمعلمين بمن فيهم ثلاث مديرات مدارس متقاعدات وافقت الوزارة على عودتهن كمعلـمات طبقا لما أشارت إليه الموجهة العامة للغة العربية هدى العميري إنما يؤكد ما سعت إليه الجمعية في كادر المعلمين وتحقيق أهدافه الوطنية والتربوية النبيلة لتعزيز حقوق المعلمين ومكتسباتهم ورفع مكانتهم، ولضمان الاستثمار الحقيقي والاستقرار التربوي، ولتفعيل خطط تشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بمهنة التعليم، وللسعي الجاد والحيــــوي من أجل تعزيز مسيرتنـــا التربوية ونهضة وطننا العزيز.أكدت مصادر تربوية لـ «الأنباء» اعتماد درجة الاختبار التحريري للمعلمين الذين تقدموا للترشيح في الوظائف الإشرافية بوزارة التربية، وسيسمح لجميع المعلمين والمعلمات بالانتقال للمرحلة الثانية من مراحل آلية الترقي وهي المقابلة الشخصية، ثم ينتقل الناجحون منهم في المقابلات الشخصية الى المرحلة الثالثة وهي الدورة التدريبية، كما أكدت المصادر ان المقابلات الشخصية ستكون وفقا للقرارات الجديدة التي أقرت سابقا واعتمدها وزير التربية السابق أحمد المليفي وأهمها تسجيل ما يدور في المقابلة من أسئلة وإجابات بين المعلم وأعضاء اللجنة، وتحديد مراجع معتمدة لا تخرج منها أسئلة المقابلة بحيث تصبح هذه المقابلات محطة حقيقية لفرز من يستحق الترقية للوظائف الإشرافية وفقا للكفاءة والقدرة على العطاء بإخلاص. يذكر ان درجة الاختبار التحريري ستحتسب ضمن مجموع درجات المعلم المرشح مع درجات المقابلة الشخصية والدورة التدريبية، والتغيير الذي طرأ على هذه الآلية هو السماح لجميع المعلمين المرشحين بدخول المقابلات والدورة مهما كانت درجاتهم في الاختبار التحريري، وهي خطوة إصلاحية كبيرة انتظرها أهل الميدان طويلا وسبق لـ «الأنباء» ان نقلت هموم ومعاناة المئات من المعلمين والمعلمات المتميزين ممن رسبوا في الاختبارات التحريرية بسبب مشكلات فنية تتعلق بالاختبارات نفسها وليست في مستوى المعلمين وكفاءتهم العلمية.وقد رجحت المصادر ان يصدر القرار رسميا بعد اعتماده من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف غدا الأحد أو يوم الاثنين المقبل.

استنكر كل من الشيخ حاي الحاي والشيخ محمد العصيمي الإمامان والخطيبان بوزارة الأوقاف ما أثير في وسائل الإعلام حول ما قيل عن استعداد مجلس الشعب المصري لمناقشة قرار يتيح للأزواج مضاجعة زوجاتهم المتوفيات حتى بعد وفاتهن بـ 6 ساعات.فقد قال الشيخ حاي الحاي ان الله تعالى أباح للزوج الاستمتاع بزوجته مادامت على قيد الحياة، أما وقد فارقت الحياة فلا نقول قد حرمت عليه بل هي زوجته حية وميتة، لكن يحرم عليه ان يضاجعها ويستمتع بها وهي ميتة ولا عبرة لمن خالف، وكيف تطيب نفسه وهو يستمتع بامرأته وقد ماتت ويصحب ذلك بعض الأمور بدل ان يحزن ويضيق صدره ويبكي على فراق أعز الناس، بل كيف يشتهيها وهي لا ينبض لها عرق ولا يتحرك لها جفن.وأكد الشيخ محمد العصيمي انه من التدليس والتلبيس الذي يمارسه أعداء الأمة من الطاعنين في سماحة الشريعة ومواكبتها لكل ما يحتاجه العباد بما فيه نفع العباد في المعاش والمعاد، وواهم من يظن انه يستطيع ان يتصور انه أرحم من الله تعالى بخلقه، قال تعالى: (ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون).وأضاف ان ما أثير من تجويز مضاجعة الوداع شذوذ جنسي لا يتصور جوازه شرع ولا عقل، فالعلاقة الزوجية تنقطع بالموت. لا يجوز ان يمس الميت إلا من باشر تغسيله ودفنه فقط، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الزوج الذي جامع زوجته الحية ان ينزل في القبر لدفن زوجته الميتة، فهل يتصور ان يبيح جماعه للميتة مع منعه من النزول في قبرها؟!وتابع: ان الخلط بين هذه المسألة وتزويج من لها 14 سنة خلط عجيب فالبنت اذا بلغت فهي امرأة يجوز الزواج بها ولنا في سير الصحابة خير دليل، اما الرد بمجرد العقول فهذا خلل في قبول الشرع وطعن في حكمة العليم الخبير.وكانت صحيفة «الديلي ميل» كبرى الصحف البريطانية قد استهجنت في تقرير لها محاولات جرت مؤخرا داخل مجلس الشعب المصري لإقرار القانون الذي يمنح الزوج الحق في ممارسة الجنس مع زوجته بعد وفاتها، وذلك في الساعات الـ 6 الأولى فقط، تحت شعار «مضاجعة الوداع»، وقالت الصحيفة ان هذا القانون هو احد الخطوات والإجراءات التي تقدم بها مجلس الشعب الذي يسيطر عليه الإسلاميون ومنها تحديد سن الزواج للفتيات بـ 14 عاما، وأخرى تعيق الأريحية في التعليم والعمل للمرأة. وأشارت الصحيفة الى ان جدلا واسعا قد تفجر بين المصريين المعروف عنهم التحفظ بشأن علاقاتهم الحميمة مع الزوجات الى درجة كبيرة، حيث أعرب الكثير من نشطاء المواقع الاجتماعية (فيسبوك ـ تويتر) وحتى رجل الشارع العادي، عن امتعاضهم من مجرد طرح الفكرة للنقاش، ناهيك عن السعي لتحويلها الى قانون عبر مجلس الشعب.وأوضحت الصحيفة، ان ذلك يأتي في سياق حملة شنها أعضاء المجلس ضد حزمة قوانين المرأة والطفل، التي سبق إقرارها في عهد سوزان مبارك.بدوره، قال د.عبدالرحمن الجيران ان هذه المسألة المثارة وغيرها من المسائل المشابهة لها يراد منها اشغال المسلمين فيما لا طائل من ورائه، ويحق لكل عاقل ان يسأل هل انتهى المسلمون اليوم من بحث المسائل الكبرى واتفقوا عليها بحيث لم يتبق سوى هذه المسألة؟ ثم ان جماع الزوجة بعد موتها يعتبر دناءة وخسة وارتكاسا للفطرة.وزاد انه ورد في الحديث «اذا مات ابن آدم انقطع عمله...» وعليه فلم يبق للزوج على زوجته سوى الغسل والكفن والصلاة والدفن واستمرار الدعاء بالمغفرة والرحمة وتنفيذ وصيتها اذا اوصت بشيء.أما ما زعموا من نظرة وداع أو معاشرة وداع فهذا كله من افتراءات اليهود والنصارى.

تدخل كتلة الأغلبية اليوم (السبت) اختباراً جاداً بشأن قدرتها على التوافق حول رؤية موحدة بشأن استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، بينما تواصل لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية تحقيقاتها باستدعاء الشمالي، ورئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني، إضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف الروضان.وذكرت مصادر نيابية أن النائبين مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري سيطرحان على اجتماع الكتلة، اليوم، محاور الاستجواب والأدلة التي بحوزتهما، من أجل إقناع الكتلة بدعم المساءلةوأضافت المصادر أن مهلة الأسبوعين، التي توافقت عليها الكتلة خلال الاجتماع السابق في ديوان النائب شايع الشايع، ما زالت مستمرة، نافية أن تكون قد تلقت أي إشارات من الحكومة بشأن الرضوخ لمطلب الأغلبية بإقالة الوزير.وأوضحت أن اجتماع اليوم سيشهد مداولات بشأن محاور الاستجواب ومقدميه، لا سيما أن العضو الثالث الذي سيشارك في الاستجواب لم يحسم بعد، حيث طلب النائبان خالد الطاحوس وعبيد الوسمي المشاركة.واستبق العنجري اجتماع الأغلبية المقرر في ديوان النائب مبارك الوعلان اليوم، بالتأكيد على «حتمية» استجواب الشمالي.وقال إن الحكومة «بحاجة إلى تطهير جزئي، ووزير المالية انتهى مفعوله».نادي الاستقلالفي شأن آخر، قدم النائب مرزوق الغانم اقتراحاً برغبة دعا فيه إلى إلغاء قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 33 لسنة 1977، بحل نادي الاستقلال.وقال الغانم إن عودة نادي الاستقلال ستعني عودته إلى ممارسة دوره في المجتمع المدني، وكي يستكمل الأهداف التي من أجلها أنشئ، بعد إلغاء دام قرابة خمسة وثلاثين عاماً.مكافحة الفسادعلى صعيد آخر، قال مقرر لجنة الشؤون التشريعية محمد الدلال إن المشروع الحكومي بشأن مكافحة الفساد يحوي قصوراً ولا يحقق الطموح، مشيراً إلى أن اللجنة ستبدأ الأسبوع الجاري دراسة مواد القانون، والاستماع إلى الآراء المختلفة بشأنها.وأوضح الدلال ل‍ـ القبس أن المشروع ألحق تبعية هيئة مكافحة الفساد بوزير العدل، وبالتالي أضعف قدراتها، مبيّناًَ أن هناك مقترحات نيابية أفضل بكثير من مشروع الحكومة.جلسة خاصة من جهة أخرى، أعلن النائب د. فيصل المسلم أن كتلة التنمية ستتقدم بطلب لعقد جلسة خاصة الأسبوع المقبل، للتصويت على المداولة الثانية لقانون الطعن برسول الله وعرضه الشريف، وسيطرح في اجتماع الأغلبية.بدوره، رحب النائب شايع الشايع بعقد الجلسة الخاصة لإقرار القانون، مطالباً الجهات الحكومية المعنية باتخاذ أشد العقوبات على هؤلاء المجرمين الذين يسيئون إلى الرسول وعرضه.

أكد رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة محمد الاحمد ان الحل الجذري لتجنب تكرار كارثة «رحية» يكون من خلال عملية الدمج بين اسلوبين للحل، هما مصانع اعادة تدوير الاطارات من جهة، وحرقها في مصنع الاسمنت من جهة ثانية.وقال الاحمد لــ القبس: ان خيارات التخلص من الاطارات من خلال مصانع التدوير فقط او التصدير للخارج، لا تتوافق مع الاتجاه العالمي لحل المشكلة.يبدو أن الجهات المعنية بحل المشاكل البيئية في البلاد لم تتعلم من اخطائها بعد، ولم تعِ حتى الآن كيفية اتخاذ خطوات «استباقية» لتجنب وقوع اي كارثة بيئية مستقبلا، كتلك التي شهدتها منطقة رحية اخيرا، بتعرض موقع تجميع الاطارات المستعملة فيها لحريق ضخم.فمعظم المشاكل البيئية التي تواجهها البلاد، من تلوث ضاحية ام الهيمان الى تسرب غاز الاحمدي والبحيرات النفطية ومحطة مشرف وغيرها، لم تشهد اي حلول جذرية حتى الآن، وكيف ذلك؟ طالما ان التحرك من قبل المعنيين، سواء في الحكومة او مجلس الامة لا يمكن تصنيفه الا بردّات فعل لا تظهر الا اذا تأزمت تداعيات اهمال قضية بيئية معينة.ويقول احد المتابعين للشؤون البيئية في البلاد «طالما ان الحلول المطروحة للمشاكل البيئية قائمة على اسلوب «التخدير»، فلن يكتب لتلك المشاكل اي حلول جذرية قطعا»القبس، استطلعت عددا من الآراء حول الحلول المطروحة المؤقتة والجذرية لمشكلة الاطارات المستعملة في البلاد، وأتت بالتفاصيل التالية:يؤكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة محمد الأحمد أن قضية الإطارات المستهلكة في البلاد لا يمكن حلها الا من خلال ايجاد بدائل تتناسب وكمياتها المخزنة حاليا في مواقع تجميع الاطارات ونسبتها المتزايدة سنويا، لافتا الى ان الحل الجذري للمشكلة يكون من خلال عملية الدمج بين اسلوبين للحل، هما مصانع اعـادة تـدوير الاطـارات من جهـة، وحرقهـا في مصنع الأسمنت من جهة ثانية.واضاف قائلا: ان مصانع التدوير يمكنها اعادة تدوير %10 من الاطارات المستعملة في البلاد، بينما مصانع الاسمنت قادرة على التخلص نهائيا من هذه النفاية بنسبة %90، مؤكدا ان دولا عالمية متقدمة كألمانيا والدول الاسكندنافية والولايات المتحدة الأميركية تتبع مثل هذا الاسلوب في علاج المشكلة.وأشار الأحمد إلى أن السبب في اختيار مصانع الأسمنت بديلا للحل، هو قدرتها على التخلص من كميات كبيرة من الاطارات وتوافر القيمة الحرارية العالية المنتجة من عمليات الحرق التي يمكن استخدامها في توفير نحو %20 من كمية الوقود المستهلكة لتشغيل المصنع ذاته، بالتالي تقليل كميات الفحم المستخدمة في الحرق لانتاج الطاقة.ولفت الى ان خيارات التخلص من الاطارات من خلال مصانع التدوير فقط او التصدير للخارج، لا تتوافق مع الاتجاه العالمي لحل المشكلة، لا سيما أن عملية التصدير غير مقبولة في حال وجود منشآت في البلاد وفق اتفاقية بازل، وعملية التدوير غير مجدية في تصريف الكميات الهائلة من الإطارات المنتجة يوميا في البلاد. وأشار الاحمد الى ان مشكلة الاطارات تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، هي: الجمع والنقل والتخلص، مطالبا وزارة التجارة والصناعة بتحمل مسؤولياتها في ما يتعلق بإصدار قرارات ملزمة تجاه جمع المخلفات، على أن تكون جميع مصادر هذه المخلفات ملتزمة بتدوين كمية الإطارات الناتجة عنها وكيفية التخلص منها وفي ما يخص عملية النقل، اشار الأحمد الى عدم قدرة الجهات المعنية على ضبط عمليات النقل، في ظل غياب وجود شركات متخصصة ومؤهلة لنقل هذه المخلفات، اضافة الى عدم وجود سجلات تدون فيها الكميات، الامر الذي ادى الى ظهور حالة من العشوائية في التخلص من تلك النفاية عبر رميها في المواقع البرية وحاويات القمامة البلدية وغيرها.ودعا الى ضرورة إصدار تراخيص خاصة بنقل مخلفات الإطارات من شركات متخصصة ومنح آلياتها ألوانا خاصة، الامر الذي يسهم في تنظيم عملية النقل من جهة، ويضمن التخلص منها في الأماكن المخصصة لها من جهة أخرى، من دون الرمي العشوائي المتبع حاليا.بيَّن الاحمد أن الجانب الآخر من مشكلة الإطارات التي تواجهها البلاد حاليا، تتمثل في الموقع الحالي لمنطقة رحية، الذي يجب أن ينظر إليه من ناحية البعد البيئي، من قبل بلدية الكويت مديرة الموقع والهيئة العامة للبيئة، من خلال تقييم الاثر البيئي لعمليات الحرق في التربة وجودة الهواء.

يبدو أن الضغوط النيابية على وزارة الداخلية لفرض معايير أخلاقية وضوابط سلوكية آتت ثمارها بالمزيد من المداهمات والحملات.فقد واصل رجال مباحث الادارة العامة للمباحث الجنائية للمرة الثالثة خلال أسبوع حملاتهم الأمنية المكثفة على المقاهي والشقق الفندقية في محافظات حولي والاحمدي والفروانية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 30 فتاة و50 شابا من جنسيات عدة من رواد هذه الأماكن، تبين ان بعضهم بحال غير طبيعية وبعضهم الآخر متشبه بالجنس الاخر.وقال مصدر أمني ان قرارا بابعاد 5 فتيات من جنسيات عربية وآسيوية تبين انهن يمارسن أقدم مهنة في التاريخ ينتظرهن.وفي التفاصيل التي رواها المصدر ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي بالوكالة اللواء احمد الخليفة أوعز الى ادارات البحث والتحري في المحافظات الثلاث بتنفيذ حملات أمنية لضبط المشبوهين وقال المصدر ان مدير ادارة البحث والتحري في محافظة حولي العقيد عبد الرحمن الصهيل، شكل فريقا من رجال المباحث لضبط المشبوهين والمطلوبين ومرتادي الشقق المشبوهة والمقاهي في مناطق حولي وميدان حولي والسالمية، مشيرا الى ان الحملة انطلقت في نحو الواحدة فجرا، وأسفرت عن ضبط 14 فتاة و30 شابا من جنسيات مختلفة، وجرت احالتهم الى جهات الاختصاص.واوضح المصدر ان رجال ادارة البحث والتحري في محافظة الاحمدي شنوا حملات أمنية موسعة على مناطق أبو الحصانية والمنقف والمهبولة، وتمكنوا ايضا من ضبط 10 فتيات و14 شابا في الأماكن المشبوهة، وجرت احالتهم الى جهات الاختصاص.ولفت المصدر الى ان رجال ادارة البحث والتحري في محافظة الفروانية تمكنوا من ضبط 6 فتيات، و6 شبان في الشقق والمقاهي المشبوهة، موضحا ان حملات رجال المباحث مستمرة في المناطق المشبوهة، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المشبوهين والمطلوبين للحد من هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطرا كبيرا على المجتمع.

ذكرت مجلة «ويلث ارابيا» التابعة لمجلة «بانكر ميدل ايست» أنه من المتوقع أن تشغل الكويت المركز الثالث عربيا والمركز 19 عالميا من بين 20 دولة في العالم من حيث العدد المتوقع للمليونيرات بحلول 2016.ومن المتوقع أن يبلغ عدد المليونيرات في الكويت بحلول 2016 حوالي 45 ألف مليونير مقابل 31 الف مليونير في 2011 بزيادة %45.وأشارت المجلة، بناء على بيانات صادرة عن معهد كريدي سويس في تقرير الثروة العالمية لعام 2012، إلى أن مصر سوف تشغل المركز الأول عربيا والـ13 عالميا.ومن المتوقع أن يصل عدد المليونيرات في مصر بحلول 2016 حوالي 92 ألف مليونير مقابل 31 ألف مليونير في 2011 بزيادة %197.ومن المتوقع أن تشغل السعودية المركز الثاني عربيا والـ15 عالميا حيث سوف يصل عدد المليونيرات فيها بحلول 2016 حوالي 64 ألف مليونير مقابل 44 ألف مليونير في 2011 أي بزيادة %45.وذكرت المجلة أنه بحلول 2016 سوف ينضم 17 مليون شخص إلى صفوف المليونيرات والذين يبلغ عددهم 14 ألف مليونير.وذكر التقرير أن عدد المليونيرات في الاقتصاديات الناشئة سوف يكون أقل من معدلاته في الولايات المتحدة ويبلغ 12.6 مليونا وفي أوروبا يبلغ 18.5 مليونا.أغنياء الصين وسوف تشغل الصين المركز الأول عالميا حيث سوف يبلغ عدد المليونيرات 2.381 مليون مليونير بحلول 2016 مقابل 1.017 مليون في 2011.الثروات العائليةوأوضحت المجلة أنه على الرغم من الأزمة المالية العالمية فإن الثروات العائلية تزايدت بمقدار 117 تريليون دولار في الفترة ما بين 2011 – 2000 ومن المتوقع تزايد الثروات العائلية عالميا بأكثر من %50 في السنوات الخمس القادمة لتصل إلى 345 تريليون دولار بحلول 2016 مقابل 231 تريليون دولار في 2011.

مع تجدد التهجم على ام المؤمنين السيدة عائشة بنت ابي بكر رضي الله عنهما عبر تويتر اشارت مصادر مطلعة الى ان من وجه تلك الاساءات باسم «عبدالله خلف» كان من فئة غير محددي الجنسية في الكويت ثم ابرز جنسيته العراقية وغادر الى لندن حيث يعمل مذيعا في قناة فدك التابعة لياسر الحبيب الكويتي سابقا وبذا فانه غير مشمول بمظلة القوانين الكويتية.واكدت مصادر في وزارة المواصلات في هذا الصدد امكانية تتبع الحساب ومعرفة ما اذا كان يعمل من داخل او خارج الكويت وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية في الوقت الذي كان امين سر جمعية الصحافيين فيصل الفناعي قد دعا ائمة المساجد الى وقفة للذود عن عرض الرسول عليه الصلاة والسلام وعن السيدة عائشة ام المؤمنين وقال ان تلك المنابر ان لم تنتصر هذه النصرة فلا خير فيها ولا فينا من مسلمين.ومن جانب آخر أكد النائب محمد هايف أن تتابع الإساءات للنبي وأزواجه يؤكد بأن هناك من يدفع بهؤلاء المسيئين ويغذيهم بهذا الفكر المنحرف.وقال هايف لـ«الوطن»: إننا دعونا لمهرجان جماهيري في ساحة الإرادة غدا الأحد للتنديد بمن أساء لعرض النبي، مشيراً إلى أن هناك توجها لضم الذين يدفعون بهذا الفكر المنحرف ويمولونهم إلى قانون تغليظ العقوبة للمسيء للذات الإلهية والرسول وأن يأخذوا الحكم نفسه، لافتاً إلى أن الذين يغذون هذا الفكر أخطر من الذين أصبحوا ضحية لمثل هذه الأفكار.

تشهد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مطلع مايو المقبل حركة تدوير شاملة, ضمن خطة 'إعادة ترتيب الهيكل الإداري وضخ دماء جديدة في المناصب القيادية'.وكشف مصدر مسؤول في الوزارة لـ'السياسة' أن الوزير أحمد الرجيب أعد 'قرارات التدوير' والتي تشمل الوكلاء المساعدين والمديرين ورؤساء الأقسام, وتهدف إلى تنشيط العمل في كافة قطاعات الوزارة وإعطاء الفرصة للقيادات الشابة لإثبات وجودها العملي.وفي شأن آخر, قال المصدر إن الوزارة تبذل جهدها للانتهاء من الموقع الإلكتروني الذي سيتم من خلاله إنهاء كافة معاملات قطاع العمل, مثل التحويل واستخراج تصاريح العمل والتجديد, مشيرا إلى أنه يتم حاليا إجراء تجديد تصاريح العمل في إدارة عمل العاصمة فقط من خلال الموقع.وأوضح أن اقتصار إنجاز المعاملات عبر الموقع على إدارة عمل العاصمة حالياً يأتي كون أغلب الملفات تعود لشركات كبرى ولا توجد عليها تعديلات أو مشاكل, لافتا إلى أن تعميم العمل بالموقع سيسهل على أصحاب الشركات العديد من الإجراءات الروتينية.وحول آلية إنجاز المعاملة عبر الموقع, قال المصدر إنه عقب تعبئة الطلب وإدخال البيانات كافة يعرض الطلب على المدير وبعد الموافقة يتم تسليم المعاملة يدويا في إدارة العمل.

اكد رئيس قسم الباطنية في مستشفى الأمراض السارية د.غانم الحجيلان انحسار حالات الاصابة بانفلونزا الخنازير في الكويت بشكل عام وفي مستشفى الأمراض السارية بشكل خاص.وقال الحجيلان في تصريح ادلى به الى 'السياسة' أن مستشفى الأمراض السارية استقبل قبل أيام حالة انفلونزا خنازير واحدة وحالتي تيفوئيد وأربع حالات حمى مالطية, وهي حالات لا تثير اي مخاوف وتبقى اقل من مستوى المعدلات العالمية, بيد انه توقع زيادة الإصابة بالحمى والتيفوئيد خلال الصيف.وفي ما يتعلق بمرض الجدري المائي أكد أن عدد الحالات التي يستقبلها المستشفى يوميا تتراوح بين 10 و 15 حالة وهي نسبة قليلة جدا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث كان المستشفى يستقبل أكثر من مئة حالة يوميا.

بينما تنطلق غداً على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة مناورات لقوات درع الجزيرة المشتركة للمرة الأولى حاملةً اسم “جزر الوفاء”، في خطوة وصفها المراقبون بـ”رسالة خليجية داعمة للحق الإماراتي في الجزر الثلاث أبوموسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى”، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية الشيخ صباح الخالد، أن “مناورات درع الجزيرة هي مناورات دورية يتم الإعداد لها وفق خطط مدروسة وجدول زمني منذ فترة طويلة، ولا يمكن ربطها بأي حدث من الأحداث في المنطقة”، ومنها بالطبع التصعيد الإيراني الحالي في قضية الجزر الإماراتية.وأوضح الخالد، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي في وقت متأخر امس الأول بعد انتهاء اجتماع المجلس الوزاري العربي ان المجلس ناقش عدداً من الموضوعات في مقدمتها قضية الجزر الثلاث، لافتاً إلى أن المجلس “أصدر بياناً أعلن فيه تضامنه مع موقف الإمارات ومطالبة إيران بالاستجابة لدعوة الإمارات لإيجاد حل سلمي وعادل لقضية الجزر، عن طريق الوسائل السلمية، وبواسطة المفاوضات لاستعادة تلك الجزر”، مضيفاً أن المجلس “شدد في الوقت ذاته على العلاقات التاريخية بين دول المنطقة وإيران وأهميتها”.وعن جهود الكويت لمساعدة العراق للخروج من بند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قال الخالد إن “العلاقات الكويتية – العراقية شهدت خلال هذا العام تطوراً كبيراً وروحاً إيجابية صادقة تُوِّجت بزيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في شهر مارس الماضي للكويت وحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للقمة العربية التي عُقِدت أخيراً في بغداد”.وأشار الخالد إلى أن “اللجنة الكويتية – العراقية المشتركة ستجتمع خلال أيام في بغداد لبحث نتائج مشاركة سمو الأمير في قمة بغداد، بالإضافة إلى نتائج زيارة رئيس الوزراء العراقي للكويت”.وقال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي رداً على سؤال عن سبب عدم مناقشة وزراء الخارجية العرب الوضع في البحرين فقال: “هذا الموضوع بُحِث داخلياً بطريقة تتسم بالحكمة، وتم تشكيل لجنة تقصي حقائق، أصدرت تقريرها وصادق عليه الملك، وهي مسألة وقت”.يذكر أن المجلس الوزاري العربي أكد سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث (طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبوموسى) كما أيد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الإمارات لاستعادة جزرها المحتلة، مستنكراً زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدى نجاد لجزيرة أبوموسى في 11 أبريل الحالي، وما تبع ذلك من نشر أسلحة متطورة في الجزر.إلى ذلك، وبينما دعا النائب د. وليد الطبطبائي الكويت الى انضمام الكويت فوراً إلى اتحاد كونفدرالي سعودي بحريني كويتي تمهيداً لوحدة خليجية شاملة، استنكر النائب د. محمد حسن الكندري بشدة بيان السفارة الإيرانية في الكويت حول سيادة إيران على الجزر الإماراتية.وقال الكندري في تصريح له أمس إن “البيان يمثل تحدياً واستفزازاً”، متسائلاً كيف يصدر هذا البيان عن سفارة إيرانية؟، مضيفاً أن “إيران تتحدى دول مجلس التعاون بادعاءاتها بأحقيتها في الجزر… فهل نعي الرسالة؟”، مؤكداً أن “الحل لمواجهة الخطر الإيراني هو الاتحاد الكونفدرالي الخليجي”.أما النائب أسامة الشاهين فاعتبر تصريح السفارة الإيرانية “غير مقبول، ويحمل تهديدات مبطنة يجب ألا تمر على وزارة الخارجية مرور الكرام”.

الآن - الصحف المحلية