سعيا لمنع فلول النظام السابق

صادق رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، المشير محمد حسين طنطاوي، امس، على قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون «العزل السياسي» الذي يمنع كبار المسؤولين في عهد الرئيس السابق، حسني مبارك، من الترشح الى الانتخابات الرئاسية. في الأثناء تظاهر مئات المصريين امس امام مقر السفارة السعودية في القاهرة احتجاجاً على احتجاز سلطات المملكة للناشط الحقوقي المحامي المصري احمد الجيزاوي.

وذكرت وكالة انباء الشرق الأوسط، ان رئيس المجلس الأعلى، الذي يتولى الحكم منذ سقوط مبارك في فبراير ،2011 صادق على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية. وينص التعديل الجديد الذي تمت الموافقة عليه، وهي فقرة مُضافة إلى المادة (3) من القانون (76) الصادر في عام ،1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، على «عزل كل من عمل خلال الـ10 سنوات السابقة على 11 فبراير ،2011 رئيساً للجمهورية او نائباً له او رئيساً للوزراء او رئيساً للحزب الوطني الديمقراطي المنحل (حزب مبارك) أو أميناً عاماً له او كان عضواً في مكتبه السياسي او امانته العامة، وذلك لمدة 10 سنوات ابتداء من التاريخ المشار اليه». وتلا رئيس مجلس الشعب المصري (البرلمان)، سعد الكتاتني، في بداية جلسة عقدها، امس، خطاباً رسمياً بعث به المشير طنطاوي إلى البرلمان تضمن موافقته على مشروع القانون .

وجاء في خطاب طنطاوي أنه «بالنظر إلى أن مشروع القانون المذكور يضع قيداً على ممارسة الحقوق السياسية؛ فإنه تمت إحالته إلى المحكمة الدستورية العُليا، التي أفادت بعدم اختصاصها بالنظر في مشروع القانون». وأضاف أنه بناءً على إفادة المحكمة الدستورية العُليا، وبالنظر إلى أن مشروع القانون تمت الموافقة عليه من جانب مجلس الشعب الذي انتخب بأغلبية شعبية، فقد تم التوقيع وإصدار القانون، مشيراً إلى أنه تم نشر القانون بالجريدة الرسمية للدولة، اول من امس. وقالت صحيفة الأهرام المصرية ان القانون أصبح ساري المفعول اعتباراً من مساء اول من أمس.

ومن شأن تطبيق القانون استبعاد أحمد شفيق، آخر رئيس لمجلس الوزراء في عهد مبارك، من القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة التي ستعلن غداً.

وقالت الصحيفة في بوابتها على الإنترنت، إن عدداً خاصاً من الجريدة الرسمية صدر مساء الاثنين، بعد أن صدق على القانون المشير طنطاوي.

وأصدر مجلس الشعب، الذي يهيمن عليه الإسلاميون، التعديل يوم 12 ابريل الجاري بعدما اعلن الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة، اللواء عمر سليمان، ترشحه الى الانتخابات الرئاسية، ما اثار غضب اكثرية القوى السياسية في البلاد. واستُبعد سليمان الذي كان نائباً للرئيس لبضعة ايام قبل سقوط مبارك، من الانتخابات لعدم حصوله على التوكيلات المطلوبة للناخبين من 15 محافظة مصرية كما ينص القانون.

وطالب رئيس مجلس الشعب، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الأحد، بالإسراع بإقرار التعديل الذي أضيف إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي عرف إعلامياً بقانون العزل السياسي.

ومن بين أبرز المتنافسين الآخرين في الانتخابات، مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، والعضو القيادي المقال من الجماعة، عبدالمنعم أبوالفتوح، والأمين العام السابق للجامعة العربية، عمرو موسى الذي شغل منصب وزير الخارجية لنحو 10 سنوات في حكومة مبارك لكن القانون الجديد لا ينطبق على الوزراء.

من جهة أخرى، تظاهر مئات المصريين، امس، امام مقر السفارة السعودية في القاهرة، مطالبين بالإفراج فوراً عن المحامي المصري احمد الجيزاوي، الذي ألقي القبض عليه في مطار جدة فور وصوله مع زوجته لأداء مناسك العمرة.

واكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان ان قوات الأمن السعودية قامت بتوقيف الجيزاوي في مطار جدة، بدعوى صدور حكم غيابي بحقه يقضي بحبسه عاماً وجلده 20 جلدة، اثر اتهامه بـ«العيب في الذات الملكية».

واعتبرت المنظمة أن السلطات السعودية وجهت هذه الاتهامات الى المحامي المصري المحتجز «بسبب نشاطه في المطالبة بحقوق المصريين المعتقلين في الأراضي السعودية، وانتقاده لقيام السلطات السعودية بتوقيف عشرات المصريين في المملكة».

واضافت المنظمة ان المحامي المصري «اقام كذلك دعوى امام القضاء المصري اختصم فيها عاهل المملكة العربية السعودية الملك عبدالله بن عبدالعزيز والسلطات السعودية واتهمهم فيها باعتقال مواطنين مصريين بشكل تعسفي وتعذيبهم بدنياً».

وأعلنت حملة المرشح للرئاسة عمرو موسى، في بيان ان الأخير اجرى اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، طالباً انهاء قضية المواطن المصري احمد الجيزاوي بأسرع ما يمكن.

وأكدت حملة موسى ان وزير الخارجية السعودية وعد بحل الموضوع في القريب العاجل.

ومن جهة أخرى، اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عمرو رشدي، امس، ان وزير الخارجية محمد عمرو، كلف السفارة المصرية في الرياض والقنصلية المصرية في جدة بإجراء اتصالات عاجلة للعمل على اطلاق سراح المواطن المصري.

واضاف رشدي ان «وزير الخارجية يتابع التطورات لحظة بلحظة من أديس أبابا، التي وصل إليها مساء الاثنين لحضور اجتماع افريقي طارئ» حول الأوضاع في السودان.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية ان سفير مصر في الرياض قام بإلغاء إجازته السنوية للبقاء في موقعه لمتابعة القضية ومواصلة جهود الإفراج عن الجيزاوى، والتقى بالفعل مدير مكتب وزير الداخلية وولى العهد السعودى، الأمير سعود بن نايف، لهذا الغرض.

والتقي عددٌ من نواب مجلس الشعب، بعد ظهر امس، السفير السعودي في القاهرة، احمد القطان.