2.5 تريليون دولار للمشاريع المتوقعة عام 2020

تعقد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، اجتماعا تنسيقيا لمصنعي مواد البناء والتشييد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن، وذلك يوم الأربعاء 23 مايو القادم في دولة الكويت.
وفي هذا السياق اعتبر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت السيد علي محمد ثنيان الغانم أن هذا اللقاء يأتي انطلاقاً من اهتمام الغرفة بقطاع البناء الذي يعد قطاعاً حيوياً في التنمية الصناعية والاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وفي تنويع مصادر الدخل، وخلق مزيد من فرص التوظيف للمواطنين.
من جهته أكد الأمين العام لمنظمة الخليج الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل على دور الاجتماعات التنسيقية التي تعقدها 'جويك' في دفع عجلة التطوير والتنسيق بين مصنعي القطاع الواحد، وقال: 'يعد قطاع البناء من أهم القطاعات الصناعية حيث تطلب الأسواق المحلية منتجات البناء بشكل كثيف لتنفيذ خطط دول المجلس في البناء والتشييد، وقد احتل قطاع صناعات مواد البناء في دول مجلس التعاون عام 2011 المرتبة الثالثة في الصناعة التحويلية، حيث استوعب حوالي 9.5 % من مجموع الأموال المستثمرة في الصناعات التحويلية التي تقدر بحوالي 323 مليار دولار'.
ويهدف هذا اللقاء الذي تعقده 'جويك' إلى إيجاد منبر للتحاور والنقاش بين الشركات المصنعة لمواد البناء، ومتخذي القرار، والمستثمرين، ورجال الأعمال في هذا المجال في دول مجلس التعاون واليمن. إلى جانب تبادل الأفكار حول أفضل السبل والممارسات لتطوير وتحسين صناعة مواد البناء بما يواكب المتطلبات العالمية لإحلال المنتج المستورد المماثل (حفز المزايا التنافسية)، بالإضافة إلى استعراض التقنيات الحديثة في تصنيع مواد البناء الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة، وتوعية مصنعي مواد البناء بتطبيق المعايير والمقاييس الدولية ذات العلاقة، فضلا عن استعراض مواصفات البناء والتشييد وقوانين البناء وتطوير المدن. وأخيرا تقدم 'جويك' في هذا اللقاء فرصا استثمارية واعدة في القطاعات الرئيسة لصناعات مواد البناء.
ويضم قطاع البناء والتشييد صناعات متعددة تشمل الإسمنت والمواد الخرسانية، والزجاج الخاص بالبناء، والخزف والسيراميك، والقوالب العازلة للخرسانة (ICF)، والأصباغ وكيماويات البناء، والرخام الطبيعي والصناعي. ويلعب هذا القطاع دوراً هاماً في اقتصاديات دول المجلس ففي حين كان متوسط مساهمة قطاع النفط 41,6 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2010 لدول المجلس الستة، نجد أن قطاع البناء والتشييد قد ساهم بنحو 10 % من الناتج المحلي للعام نفسه.
وقد ارتبط نمو صناعة مواد البناء وتطورها إلى حد كبير بالتوسع في قطاع البناء والتشييد الذي تقدر قيمة مشاريعه الجارية والمستقبلية حتى 2020 بنحو 2.5 ترليون دولار لكل دول المجلس. وكانت القيمة الإجمالية لأكبر 100 مشروع في العام 2011 بحدود 1206.3 بليون دولار، وشكلت قيمة المشاريع العقارية نحو 50 % منها، احتل قطاع العقار في الإمارات المرتبة الأولى بحوالي 319 بليون دولار، وجاء قطاع العقار السعودي في المرتبة الثانية بقيمة تبلغ نحو 219 بليون دولار.
وعلى الرغم من النمو في عدد مصانع مواد البناء، إلا أن دول المجلس تستورد بعض احتياجاتها من مواد البناء من الخارج، مما يتيح فرصاً محلية كبيرة للاستثمار والتوسع وتطوير مواد جديدة لصناعة مواد البناء في دول المجلس. كما أن توفر الطاقة والمواد الخام لصناعة مواد البناء في دول الخليج فضلا عن الموقع الإستراتيجي المميز يكسب الصناعة ميزات تنافسية عديدة.
وستناقش خلال اللقاء عدة محاور تهم مصنعي مواد البناء والتشييد منها تطور واتجاهات ومساهمة صناعة مواد البناء في اقتصاد دول الخليج العربية واليمن، وأهم التحديات التي تواجه القطاع، ومواد البناء والآثار البيئية، والتطورات التقنية الحديثة في صناعة مواد البناء، إضافة إلى استعراض عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال صناعة مواد البناء. كما سيتم الاطلاع على قوانين المباني وتطوير المنشآت في دول الخليج العربية واليمن. .
يذكر أن 'جويك' دأبت على تنظيم الاجتماعات التنسيقية المتخصصة للجهات المعنية في الدول الأعضاء بشكل دوري، وبلغ عدد الاجتماعات التنسيقية التي عقدتها 45 لقاءً تنسيقياً، كان آخرها الاجتماع التنسيقي الأول لمصنعي الأدوية في العام 2011، الذي تمخض عن توصياته إطلاق الاتحاد الخليجي لمصنعي الأدوية والمستلزمات الصيدلانية في يونيو 2011.
معلومات إضافية للمحرر: