مزيد من الاستثمارات لصالح الدول الفقيرة

دعا مسئولون يشاركون فى المنتدى الدولى الثالث حول الاستثمار فى الدوحة السبت إلى المزيد من الاستثمارات فى الدول الفقيرة ووضع أنظمة لإدارة الاستثمارات الأجنبية.

وأعلن الرئيس التونسى المنصف المرزوقى لدى افتتاح المنتدى، أن بنية الاستثمارات الدولية وتوزيعها لم تشهد تغييراً أساسياً بعد الأزمة المالية العالمية.

وأضاف أن القوة المحركة الرئيسية لتدفق الاستثمارات تبقى حجم البلد وموارده متجاهلة بذلك الدول الفقيرة، ودعا إلى مزيد من الاستثمارات فى أفريقيا التى لا تجذب سوى 4,4% من الاستثمارات الدولية.

ودعت رئيسة وزراء بنغلادش شيخة حسينة من جهتها إلى 'أنظمة دولية لتفادى الحمائية فى مجال الاستثمارات' وإلى 'استقرار تدفق الرساميل'.

ودعت عالم الأعمال إلى التفكير فى التنمية بدلاً من التركيز على الأرباح، ويعقد المنتدى على خط مواز مع الاجتماع الوزارى الثالث عشر لمؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية.

وانتقد الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية سوباتشاى بانيتشباكدى دول مجموعة العشرين بسبب 'سياساتها التى تتضمن قيودا' فى مجال التجارة والاستثمار، وقال 'نحن بحاجة إلى استثمارات فى الدول الفقيرة فى القطاع الغذائى'.

وبحسب التقرير الأخير لمؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية الذى نشر الأسبوع الماضى، فان الاستثمارات المباشرة ازدادت بنسبة 16% فى العام 2011 لتصل إلى 1660 مليار دولار، لكنها تبقى اقل بواقع 25% من مستواها فى العام 2007.

ولم تتم ترجمة هذا النمو عبر توسيع قدرات الإنتاج لأنه استخدم خصوصاً فى مشتريات عبر الحدود وفى زيادة الاحتياطات المالية فى الفروع الأجنبية.

وقال التقرير، إن احتمالات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى 2012 فى تحسن، لكنها تبقى مهددة بفعل هشاشة الانتعاش الاقتصادى العالمى.

ودعا بانيتشباكدى إلى 'إدارة جماعية عالمية للعمل على ازدهار الاستثمارات'.

من جهته، دعا الأمين العام لغرفة التجارة الدولية جان كى كاريير، الذى تحدث باسم رجال الأعمال، إلى ثقة أكبر وقواعد محددة بصورة جيدة لتشجيع تدفق الأموال.

وقال 'نحن بحاجة إلى قواعد محددة بصورة جيدة للاستثمارات المتعددة الأوجه وتفهم مشترك لهذه القواعد'، داعياً إلى 'المزيد من الثقة بين المستثمرين والحكومات'