النفط يعزز احتفاظ القطريين بأعلى دخل في العالم

أرجع محللون اقتصاديون تمركز دخل المواطن القطري في المستوى الأول بقائمة أعلى الدخول في العالم، إلى ثراء الدولة الخليجية بإنتاج النفط والغاز، واتجاهها إلى تنويع اقتصادها والسير نحو الاستثمارات الخارجية، مع قلة عدد سكانها.

وتوقع المحللون في حديثهم لـ'العربية نت' أن يظل دخل الفرد القطري الأعلى في العالم في ظل استمرار ارتفاع أسعار البترول عالمياً بسبب الأحداث السياسية التي يشهدها العالم، واهتمام الحكومة القطرية بالمواطنين.

وكان تقرير 'قطر- نظرة اقتصادية' الذي يصدر عن 'كيو.إن.بي كابيتال'، توقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد في قطر إلى حوالي 109 آلاف دولار في عام 2012، بدعم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج.

وقال المحلل الاقتصادي أسامة محمد عبدالعزيز إن هناك أسابا كثيرة تعزز ارتفاع دخول المواطنين القطريين؛ أبرزها تواجد النفط والغاز وعدد السكان المحدود.

وأوضح أن '60%، من موارد الموازنة القطرية من النفط والغاز، وهذا دليل على غنى الدولة بالموارد النفطية، مما جعل قطر تملك ثالث أكبر احتياطي غاز في العالم بعد روسيا وإيران'.

وأضاف 'قطر تملك خطة طموحة لتسويق الغاز والنفط في العالم، واتجهت إلى تنويع اقتصادها بالاستثمارات الخارجية، وشراء حصص في شركات عالمية وذلك للحفاظ على استدامة قوة اقتصادها'.

واختتم 'قوة الاقتصاد، قلة عدد سكان واهتمام المسؤولين بالمواطنين، أسباب تعكس بالضرورة ارتفاع دخل القطريين وتجعلهم على رأس قائمة أعلى الدخول في العالم'.

ولم يختلف رأي المحلل الاقتصادي طه عبدالغني كثيراً عن ما قاله عبدالعزيز في أن ارتفاع دخول القطريين يرجع إلى استمرار نمو اقتصاد بلدهم مع محدودية عدد السكان.

وقال: 'قطر لم تتأثر بالأزمة المالية مثل باقي الدول، كونها تعتمد اعتمادا كبيرا على صادرات الغاز الطبيعي المسال، وهي بالفعل تتمتع بوضع جيد للاستفادة من الطلب على استهلاك الغاز.

وأشار إلى أن الفترات الأخيرة شهدت اضطرابات عالمية ساهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً، مما يصب في صالح الدول الغنية بالنفط مثل قطر.

ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن قطاع النفط والغاز سجل نموا بمعدل 29.5% في عام 2011، نظرا لبلوغ الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال أعلى مستوى لها مسجلة 77 مليون طن يوميا، بزيادة بلغت 3%، خلال الأعوام الأخيرة، حيث قررت قطر خفض المشاريع الجديدة المتعلقة بمشاريع القطاع الهيدروكربوني حتى عام 2015