علي الفيروز ينتقد اعتماد الدولة على شركة المواشي الكويتية «اليتيمة» فقط!

الراي

إطلالة  / أزمة المواشي.. إلى أين؟

علي محمد الفيروز

في كل عام جديد عندما يحل علينا شهر رمضان المبارك او قبله قليلاً يصاب البلد بأزمة تسمى «أزمة لحوم» والسبب طبعاً يرجع الى الاخوة العاملين في شركة نقل وتجارة المواشي الذين يتفننون بأرزاق الناس، وتحتكر هذه الشركة اللحوم في الاسواق المحلية ما تعطى الشركات الاخرى الموزعة الحجة في رفع اسعار اللحوم بأسعار خيالية، ومشكلة احتكار شركة المواشي للحوم في البلد ليست وليدة الساعة وانما هي مشكلة ازلية نواجهها في كل المواسم ولكن تتفاعل بشكل اكبر في شهر رمضان المبارك الى ان اصبحت ازمة بلد وسبق وان حرمت شركة المواشي في يوليو الماضي آلاف المواطنين والمقيمين من الحصول على حصتهم من اللحوم الاسترالية وغيرها قبل حلول شهر رمضان بحجة عدم وجود اعداد كافية من اللحوم لتلبية احتياجاتهم، في حين لا افهم لغز الشركة المبهم لاعلانها عن وصول شحنات جديدة من الاغنام تقدر بالآلاف الى البلاد ولكن يا سبحان الله بقدرة قادر تختفي هذه الاعداد الضخمة في السوق المحلية والمخزون!!
وكذلك تمنح شركة المواشي الكثير من المواطنين والمقيمين مواعيد تصل الى اسبوعين او اكثر لتسلم حصتهم من اللحوم فضلاً عن اصطفافهم منذ الساعات الاولى من الصباح الباكر للتسجيل والمراجعة، وكأننا في دولة فقيرة لا تمتلك القدرات التجارية او امكانية بشرية او مالية لتوفير حاجاتها الضرورية مع الآسف، نعم انه من المعيب ان نواجه مشكلة توفير اللحوم في الكويت ونعتمد على شركة يتيمة تسمى بشركة نقل وتجارة المواشي، وكأن من المستحيل تأسيس شركات اخرى تنافسية في الكويت، لذا نجد ان مسؤولي «المواشي» يختلقون الاعذار الواهية وبالآخر تتحقق مطالبهم رغماً عن انوف المعارضين ولا نعرف ما السر في ذلك؟!
واليوم لها الحق في تحديد اسعار اللحوم في السوق المحلي بعيداً عن اي تعرفة حكومية ثابتة، والدعم الحكومي اعطاها الضوء الأخضر لذلك بحيث يسمح للشركة بيع اللحوم بهامش ربح يبلغ 10 في المئة اياً تكن تكلفتها، ويقول مراقبون، ان من شأن القرار الحكومي الحالي ان يتيح لشركة المواشي التحكم بالأسعار من دون رقابة على اعتبار ان ارتفاع اسعار اللحوم ظاهرة عالمية وبالتالي تصمت الافواه المعارضة، وهذه خطوة سلبية لتبرير خسائرها وليكون العذر امام اي زيادات كبيرة في المستقبل ولكن في النهاية يكون المستهلك هو الضحية، وقد لاحظنا ذلك من خلال ارتفاع اسعار اللحوم في جميع محال بيع اللحوم في الكويت، ويبقى السؤال هنا: هل لوزارة التجارة والصناعة الحق باتخاذ اي اجراءات قانونية او ادارية بهذا الشأن، ام ان الضوء الأخضر الحكومي للمواشي قد اعطاها الحق لتحمّر العين على التجارة والمستهلك معاً؟!
لقد تقدم النائب الوزير السابق «يوسف الزلزلة» باقتراح سابق بانشاء شركة اخرى لتوفير المواشي واللحوم الطازجة على ان تمول بالكامل من قبل الحكومة وتعمل بصورة مستقلة تماماً عن شركة المواشي الكويتية بعد ان اصبحت قضية نقص اللحوم في البلاد من الازمات المتعاقبة وبالرغم من ذلك لا ترغب الجهات المعنية في الحكومة بايجاد حل جذري لها، ونلاحظ هنا ان ورقة الاقتراح البرلماني الذي تقدم به الزلزلة، قد اصبحت في طي النسيان والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا تعتمد الدولة على شركة المواشي الكويتية «اليتيمة» حل مشكلة نقص اللحوم وتوفير المواشي، ألم تفشل في اداء مهامها بالشكل الصحيح بالرغم من الدعم الحكومي الكامل لها؟!
سمعنا ان شركة المواشي قد تواجه هيكلة ادارية حكومية جديدة وتحديداً قبل شهر رمضان المبارك وهذا شيء ايجابي، يصب لمصلحة المواطنين والمقيمين، وهناك مصادر مقربة من هذه القضية تفيد بأن وزارة التجارة والصناعة رفعت ملف شركة المواشي الى مجلس الوزراء بعد عمل دراسات مستفيضة لاعادة هيكلة الشركة بشكل كامل وفقاً لتوجيهات الحكومة السابقة، وبالتالي نجد ان قرار الاستحواذ من الحكومة على بقية اسهم «المواشي» قد جاء مناسباً وفق الضوابط المعمولة بها ناهيك عن حاجة الشركة الى زيادة رأسمالها لدعم خطة تطوير العمل وحسن الاداء والتوسع في النشاط التجاري الى الخارج حتى تستعيد دورها الريادي خصوصاً عندما تتملك شركة المواشي الحكومية الجديدة اراضي ومزارع في بلدان اجنبية مثل استراليا ونيوزلندا ومن الممكن ان تكون في السودان وايران والعراق وسورية وتركيا وغيرها...
في النهاية ما نريد قوله هنا ان ملف معالجة أوضاع شركة المواشي الكويتية او انشاء شركات تنافسية متخصصة في المواشي واللحوم الطازجة يجب ان يحسم على طاولة الحكومة بأسرع وقت ممكن من اجل حماية الأمن الغذائي في الكويت.