'العشرين' تتعهد بـ430 مليار دولار لصندوق النقد

تعهدت مجموعة العشرين، التي تضم أكبر الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في العالم يوم الجمعة بتقديم أكثر من 430 مليار دولار لتعزيز قدرات الصندوق للإقراض وحماية الاقتصاد العالمي من تداعيات أزمة الديون في منطقة اليورو.

وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد إن إجمالي طاقة الإقراض لدى الصندوق قفزت الآن إلى أكثر من تريليون دولار، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتسعى التعهدات الجديدة إلى ضمان أن يكون لدى صندوق النقد موارد كافية في حالة امتداد الأزمة إلى مناطق أخرى. وتلقت اليونان وأيرلندا والبرتغال أموال إنقاذ ويشعر المستثمرون بقلق بشان إيطاليا وإسبانيا ثالث ورابع أكبر الاقتصادات في منطقة اليورو.

ورغم أن صندوق النقد سيكون بمقدوره استخدام موارده بعد تعزيزها لمساعدة أي دولة أو منطقة تحتاج إلى دعم فإن أزمة أوروبا كانت القوة المحركة وراء المسعى إلى زيادة الموارد المالية.

وقال وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين في بيان 'توجد تعهدات قوية لزيادة الموارد التي ستكون متاحة لصندوق النقد الدولي بأكثر من 430 مليار دولار، بالإضافة إلى الزيادة في الحصص بمقتضى إصلاح 2010' في إشارة إلى خطط لإعطاء الاقتصادات الصاعدة دوراً أكبر في صندوق النقد.

وهيمنت المخاوف بشأن أزمة ديون منطقة اليورو على محادثات المسؤولين الماليين الذين تجمعوا في واشنطن هذا الأسبوع لحضور الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي. وحذر الصندوق من أن الأزمة تمثل أشد خطر على الانتعاش الاقتصادي العالمي.

وقال بيان مجموعة العشرين 'المخاطر الثانوية التي كانت تواجه الاقتصاد العالمي قبل أشهر قليلة بدأت في الانحسار... لكن توقعات النمو لعام 2012 تبقى متوسطة'.

وحصلت الأسواق الصاعدة على تأكيدات من شركائها في مجموعة العشرين بأن نفوذها الاقتصادي المتنامي سيجري مكافأته بمرور الوقت بزيادة حقوقها التصويتية في صندوق النقد. وكانت البرازيل على وجه الخصوص قد حثت على مثل هذا الوعد.

من جهة أخرى، قال وزير المالية البرازيلي جيدو مانتيجا، 'إن مجموعة بريكس التي تضم أيضا روسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا وافقت بالإجماع على تقدم مزيد من الأموال لصندوق النقد'.