50 مليون دولار من السعودية لإقتصاد فلسطين سنوياً

وتستقبل فلسطين المساعدات النقدية عبر صندوق الأقصى والبنك الإسلامي للتنمية.

وانتقد الشنار عدم التزام الدول العربية، خاصة الغنية بدعم فلسطين، مشيراً إلى أن قرار دعم القدس بـ400 مليون دولار الذي صدر بعد أحد الإجتماعات العربية لم ينفذ إلى الآن ولم يصل القدس فلساً واحداً من هذا المبلغ.

وعن اقتصاد بلاده، قال الشنار انه يعاني من انخفاض في الناتج الإجمالي ونقص في دخل الفرد فضلاً عن البطالة التي ظهرت بعد استغنت إسرائيل عن العمالة الفلسطينية.

وأوضح شنار أن تجميد اسرائيل لسوق العمالة الفلسطينية يعتبر من أهم الأسباب التي ساهمت في تراجع الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد الاقتصاد الفلسطيني شهد نمو مستمر وارتفاع إجمالي الإنتاج في فترة ما بين 2000 إلى 2006، بينما شهدت الفترة التي بدأت من 2008 إلى الآن ركود وتراجع كبير.

وعرض شنار بعض الحلول التي يراها تساهم في دعم الاقتصادي الفلسطيني أهمها : زيادة الإصلاحات التشريعية ومحاولة توفير تنمية الاقتصاد وإدخال تعديلات على قطاع التجارة ومساعدة منظمة التجارة العالمية.

وأضاف :'يحتاج الاقتصاد الفلسطيني إلى إدخال إصلاحات جزئية لضمان الاستقرار الداخلي والنمو الاقتصادي وتحسين جودة التنافسية وزيادة قسط المنتجات الفلسطينية واستغلال كل الموارد الوضع استراتيجيات وسياسات اقتصادية مع الدول المجاورة'.

وأشار إلى أن فلسطين يمكنها أن تستغنى عن المنح والمساعدات إذا ما طبقت كل الإسهامات السابقة.