دينا الطراح تطالب بوضع نظام حكم محلي لإدارة المجتمع

القبس

كلمة راس  /  حكم إداري محلي

دينا سامي الطراح

 

«يجب انتهاء الاستخدام الذرائعي لتردي الممارسات السياسية».

(مايكل جيه - لوسيير)

* * *

إن ظاهرة تدخل بعض أصحاب النفوذ، وهم خارج كواليس العمل السياسي في عمل نواب الأمة المنتخبين لتحريك صراعات نيابية حكومية.. هي أمر لا يتفق ونشر قيم الحرية وحماية حقوق الإنسان والنموذج الديموقراطي، التي أرسى الكويتيون لأجلها الدستور منذ الوهلة الأولى، ونظرا إلى خطورة الآثار السياسية والقانونية المترتبة على ذلك، وعندما يكون الدستور ومجلس الأمة كسلطة محلية - من حيث صحة وجودهما أو عدمه - مثيرين لعدد من الانتقادات لما يتم ارتكابه من مخالفات وانحرافات بالواجبات الأساسية تجاه البلد ومواطنيه، الأمر الذي يؤدي بنا الى الإصرار على المطالبة بإلغاء هذا الدستور، واعتبار مجلس الأمة ليس سوى سلطة محلية عليا غير مناسبة ولا حاجة الى بقائها.

وفي الحقيقة، فإننا في الكويت نريد وضع نظام محلي وترسيخه، ليتولى مجتمعنا إدارة نفسه بنفسه عن طريق أسلوب تمثيل التجمعات السكانية، في إطار من التوزيع الجغرافي الذي يستهدف تحقيق الإدارة العامة اللامركزية لأقسام ووظائف الدولة ومضامينها، بدءا من تفاصيل وجزئيات العمل الوطني والشعبي لسد احتياجات المواطنين، وانتهاء بتوفير الخدمات لتلك التجمعات السكانية. فنظام الحكم المحلي يعتبر أكبر تطبيق لتدعيم الديموقراطية، ويعد سلاحا ماضيا ضد بيروقراطية السيطرة المركزية وتعقيدات الروتين والتسلط المركزي، لأنه يتمتع بكثير من الاستقلالية في إصدار القرارات والعمل والتنفيذ والإشراف والرقابة على الأعمال.

فالسلطة المحلية إذا تطورت، فإنها ستسيطر على مجالات واسعة من موارد القوى العاملة، والمصادر الاقتصادية وأراضي الدولة، ومصادر الإنتاج والاستثمار، وتقديم المساعدات الجماعية التي تؤثر بصورة مباشرة في نوعية الحياة الاجتماعية والاقتصادية داخل الدولة.. بعيدا عن مفردات القبلية والطائفية اللتين تحكمان علاقاتنا ببعض في وقتنا الحاضر.