الهيئة تستكمل كادرها في 3 سنوات

اقرت لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية اليوم تعديلاتها على قانون جامعة جابر للعلوم التطبيقية على ان تحيل القانون الى مجلس الامة للتصويت عليه في مداولته الثانية الجلسة المقبلة.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور جمعان الحربش عقب حضوره اجتماع اللجنة اليوم 'ان هذا القانون من القوانين المهمة التي حرصنا في هذه التعديلات على تحقيق المصلحة العليا واكبر المكاسب لخريجي الثانوية مستقبلا'.

واضاف 'وفقا لهذه التعيلات ستكون وزارة التربية خلال 3 سنوات ملزمة بإنشاء اربع كليات وهي كليات التربية والحقوق والعلوم الادارية والهندسة'.

وافاد بأن كلية التربية ستكون ممثلة بكلية التربية الاساسية التي 'ستنتقل بأكملها الى جامعة جابر للعلوم التطبيقية' مشيرا الى ان اعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سينتقلون الى جامعة جابر وفقا لتخصصاتهم.

واوضح انه خلال ال 3 سنوات تستكمل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب النقص في كوادرها نتيجة لانتقال اعضاء هيئة التدريس للتخصصات المطلوبة في جامعة جابر للعلوم التطبيقية وتستكمل كذلك جامعة جابر للعلوم التطبيقية بقية التعيينات.

وبين ان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ستستمر في منح درجة الدبلوم وجامعة جابر 'لن تسلب درجة الدبلوم منها انما ستكون خاصة بدرجة البكالوريوس '.

وقال وفقا للقانون يحق لخريجي الدبلوم وفقا لتخصصاتهم استكمال دراستهم ونيل درجة البكالوريوس في جامعة جابر للعلوم التطبيقية 'وهذا سيحل مشكلة كبيرة يعاني منها ابنائنا في السفر للخارج من خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وحل مشكلة الجامعات التي سحبت وزارة التربية اعترافها منها '.

وذكر ان هذه التعديلات ستفتح باب كبير لتعيين حملة شهادتي الدكتوراه والماجستير 'وهم كثر حاليا ممن قدموا طلبات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجامعة الكويت لتعيينهم في جامعة جابر للعلوم التطبيقي'

الجدير بالذكر ان مجلس الامة قد اقر قانون انشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية في مداولته الاولى في جلسته العادية يوم 29 مارس الماضي.
اما  النقطة الثانية طلب التحقيق الذي قدمناه في المجلس بشأن تاخير تنفيذ المدينة الجامعية الجديدة التي لم يتم سوى توقيع 3 كليات .. الميزانية المخصصة مليار و600 مليون للجامعة كلها .. تم استنفاذ الميزانية بالكامل .. الان الحاجة الفعلية هي مليار و 600 مليون اخرى .. قام الوزير في الجلسة الماضية بطلب تأجيل لجنة التحقيق لكن للاسف استبق طلب المجلس بتشكيل لجنة تحقيق فب الجهاز التنفيذي وفي وزارة التربية ووزارة التعليم العالي .. لماذا استبق الوزير لجنة تحقيق اللجنة التعليمية ومجلس الامة ليش ما كان هناك مبادرة من البداية لتشكيل لجنة تحقيق بعزل عن مجلس الامة .. لماذا يتم استباق التحقيق بتحقيق حكومي لذلك قرار الوزير في التحقيق يجب الا يحول دون تحقيق مجلس الامة لاننا نخشى ان تكون هذه خطوة استباقية لمعرفة الحقائق والوصول للمستببين خاصة قصة كلية الطب والحرم الطبي الذي هناك اطراف في الجامعة وخارجها تأبى ان ينشئ الحرم الطبي وعندها مشروعها الخاص في كلية الطب والى الان في الجامعة الجديدة لم يتم الانتهاء من تصميم الحرم الطبي او توقيع اي عقد له وهو موجود فقط في الاذهان وليس له اي وجود لان هناك من يريد ان ينشئ حرم طبي اخر على غير قانون منع الاختلاط وهذا لن يتم السماح به وسنصل للمعرقلين والمتسببين.