من أين أتى قانون الإعدام للمتطاولين على الذات الإلهية والرسول؟.. الصالح متسائلاً

الأنباء

م 36  /  حتى لا يتطاول النواب على الشريعة

عبد الهادي الصالح

 

لا مزايدات، فإن التعرض للذات الالهية المقدسة او للنبي صلى الله عليه وسلم وعرضه وسائر مقدسات الاسلام جريمة نكراء تستحق اصلا العقوبة التي تصل الى القتل، كما يقول الفقهاء «يجب قتل من سب النبي..»، مسألة 214، مباني تكملة المنهاج للسيد آية الله الخوئي رحمه الله (وانظر كذلك تحرير الوسيلة لآية الله الخميني ج2 ص477، وموقفه من سلمان رشدي معروف للجميع)، لكن مشروع قانون تشديد العقوبة الاخير على من يتطاول على الذات الالهية ومقام النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه رضي الله عنهم جاء في ظروف انفعالية ولا تخلو من شبهة التكسب السياسي والديني، فإن القانون دائما يأتي لسد حاجة المجتمع لتشريع جلب منفعة او درء مفسدة، وعلى مستوى العالم ولا اقول على مستوى الكويت، فإن عدد الذين تعرضوا صراحة وبعمد لهذه المقدسات قد لا يتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة! فالانفعال تجاه قضية فردية لم ينته حتى الآن الى حكم قطعي ونهائي مما قد يوصل المشرع الى عقوبات قد تخالف اصلا شرع الله او تغيب شروط ظروف هذه التهمة كثبوت ذلك بعبارة صريحة بقطعية الدلالة لا تقبل التأويل علاوة على كلام الفقهاء للمدارس الاسلامية حول استتابة المتهم (انظر في ذلك الموسوعة الفقهية الكويتية التي اصدرتها وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية في الجزء 24 ص135) وما بعدها من احكام مختلفة ومتدرجة وبشروط، اما الاعدام باطلاقه شاملا فهذا امر غريب بل قد يخالف الشريعة مخالفة صريحة وتعتبر سقطة كبيرة في تجربة تطبيق الشريعة الاسلامية، ثم هناك امر آخر ماذا لو نقل احد الاشخاص حديثا من كتب الصحاح مروية فيها اشياء ما (!!) لا يصح نقلها هنا وهي موجودة في مصادر التراث التي تباع في المكتبات وتعرض في مكتبات الدولة مثلما جاء في الجزء الثالث من صحيح البخاري ص177 (طباعة بيروت ـ دار الجيل) ما قد يفهمه البعض بأنها تمس عظيم شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وقس على ذلك في تفسير الطبري (تفسير سورة الاحزاب ص17 وما بعدها)، وفي «زاد المسير في علم التفسير» للامام ابن الجوزي ص208 وما بعدها، وانظر كذلك صحيح مسلم ج4 ص2139 حديث 2771.. الخ، فهل يعدم هذا الكتاب او الناقل او حتى الناشر وصاحب المكتبة؟!

كان يفترض توافر ظروف هادئة بأن يتداعى علماء الشريعة في مؤسسات الدولة المعنية ومن غيرهم من علماء المذهب الجعفري لتدارس هذا الامر في دائرة مغلقة عن الجمهور والخروج بصيغة تحفظ للشريعة حرمتها من اي عبث تشريعي متحمس ومنفعل، هذا اذا لم يكن التشريع الحالي كافيا. ان مثل هذه التجربة تبرر للناس خوفهم مما يسمى بتطبيق الشريعة الاسلامية اذا كان بهذه السطحية والضحالة في غياب تدارس كل الظروف العلمية و الفقهية وواقع التطبيق، وسلطة التطبيق، وهل يمكن ادخال عقوبات غير موجودة في اصل التشريع الاسلامي في هذه الجزئية مثل الحبس المؤبد؟!

من اين اتى هؤلاء النواب بهذه العقوبة الاخيرة؟ هل راجعوا المصادر التشريعية؟ وماذا عن تجربة السعودية المتشددة في هذا الامر عندما قرر الفقهاء هناك حبس المتهم بالكفر ثلاثة ايام منعزلا لاستتابته (من التوبة)، اسئلة كثيرة، ونكرر أنه لا مزايدة على مقدسات المسلمين، لكن بترو وتدبر حتى لا يتجرأ المشرعون على الله ورسوله ولو بحسن نية!

«ونظر كذلك تحرير الوسيلة لآية الله الخميني ج2 ص477، وموقفه من سلمان رشدي معروف للجميع».