ردا على موقفه من جامعة جابر

استغرب عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية أحمد مندني من التصريح الذي أدلى به النائب السابق د.حسن جوهر والذي طالب فيه نواب الأمة بالتأني في إقرار قانون جامعة جابر، مشيرا إلى أن د.جوهر وجه إليه اللوم في العام 2010 بعد التقديم مني ورئيس اتحاد الطلبة آنذاك وليد الكندري  مقترحا بإنشاء أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية وتمنى من خلال مواجهته لنا بمجلس الأمة أن يقدم المقترح باسمه كونه أفضل من المقترح الذي تقدم به د.جوهر للمجلس قبل مدة، ولكن المقترح بقانون أكاديمية جابر كان قد تم التقدم به للمجلس فعليا وتبناه كل من النواب مبارك الخرينج، شعيب المويزري، د.علي العمير، سيد القلاف، د.فيصل المسلم ، مؤكدا بأن د. جوهر قال حرفيا قدموه مرة أخرى باسمي مع أعضاء آخرين فقلنا لا يمكن ذلك لأن القانون تم تسليمه لأمانة المجلس، وبعدها بمده قام د. حسن جوهر بالتوقيع لنا على وثيقة إتحاد طلبة التطبيقي كمؤيد للقانون من بين 40 عضو مجلس أمة 'لدينا النسخة الأصلية من الوثيقة التي وقع عليها د.حسن جوهر لتأييد أكاديمية جابر'. مستغربا التحول المفاجئ في موقف د.جوهر ورفضه لإقرار مشروع قانون جامعة جابر، لافتا إلى أن القانون الذي كان تقدم به د.جوهر تضمن أن يتكون مجلس إدارة الهيئة من 5 عمداء كليات درجاتهم العملية 'أستاذ دكتور' إضافة لمدراء المعاهد '13 مدير معهد درجاتهم العلمية دبلوم أو بكالوريوس' مستغربا أن يحكم البكالوريوس 'مدراء المعاهد' من هم بدرجة أستاذ دكتور 'عمداء الكليات'.

وأوضح مندني أن قضية الجامعة التطبيقية مطروحة منذ العام 1984 ونظام البكالوريوس أقر عام 1986 كبداية لجامعة تطبيقية وألغي عام 1988 لمزيد من الدراسة ومنذ ذلك الحين عندما كنت طالبا بكلية الدراسات التكنولوجية وحتى الآن كعضو هيئة تدريس بنفس الكلية أطالب بجامعة تطبيقية أحد المقترحات المهمة الذي قدمته لمجلس الأمة 1999عن طريق النائب الخرينج 'أكاديمية الكويت للعلوم التطبيقية'، ولفت إلى انه في العام 2004 وافق مجلس إدارة الهيئة على فصل التعليم التطبيقي عن التدريب وكان هناك اقتراح من رابطة التدريس بإنشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية، وفي العام 2010 قمت بإعداد قانون آخر باسم أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية وهو نفس القانون الحالي المقدم بمجلس الأمة.

 وقال مندني أن ثمة أصوات من مدربي 'التاريخ والجغرافيا ورياض الأطفال ...إلخ' تعارض عملية فصل القطاعين بسبب المنافع والامتيازات التي يحصلون عليها من الوضع الحالي بغض النظر عن مصلحة التعليم ومصلحة الكويت، فقطاع التعليم التطبيقي بالنسبة لهم بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهباً، حيث أصبح راتب حملة شهادة المتوسطة أعلى من راتب حملة الماجستير المعينين منذ العام 1976 وبفارق 63 دينار عن عميد كليتنا عام 1987 ، لذا فإن الفصل ليس من مصلحتهم حيث أصبحت رواتبهم أكثر من أساتذة الجامعة والتطبيقي، وهي أهم الأسباب التي تجعلهم يرفضون عملية الفصل، فضلا عن تخوفهم من فقدان رونق تبعيتهم لوزارة التعليم العالي.

وأكد مندني أن قطاع التعليم التطبيقي وقطاع التدريب يخلو كل منهما من أي عوامل مشتركة قد تجمع بينهما كالقوانين واللوائح ونظام الدراسة ومباني الكليات، كما لا يوجد مباني أو مختبرات مشتركة، وهناك رابطة تمثل كل منهما، ولا يوجد عمل مشترك في صياغة المذكرات في التخصصات التي توجد في القطاعين، كما ان لقطاع التعليم التطبيقي نائبا يختلف عن نائب قطاع التدريب مما يؤكد الاختلافات الجوهرية بين القطاعين ويعزز مضمون الفصل ومدى الحاجة الفعلية لاستقلال كل قطاع بذاته.

وبين مندني أن كلا القطاعين كانا مفصولين أصلا لعقد من الزمن قبل إنشاء الهيئة، لكن تحت مظلات مختلفة وبوضع مختلف، حيث أن معاهد التدريب كانت تسمى 'الإدارة المركزية للتدريب' وتابعة لوزارة الشؤون، أما الكليات التطبيقية فكانت تسمى بإدارة التعليم الفني والمهني وتتبع وزارة التربية، وتم دمج الكليات التطبيقية ومعاهد التدريب بسبب طارئ لتخرج العمالة الوطنية بجميع مستوياتها وليست 'الوسطى' كما يدعي البعض، حيث أن كلمة 'وسطى' غير موجودة بقانون الهيئة، وهذا الدمج أدى لبروز العديد من المشاكل على السطح، وتراجع الهيئة عن ركب التطور إلى الآن، وظلت مكانك سر لان الأصل هو الفصل وليس الدمج، وحاليا جهات التدريب الـ‍ 3  عند إنشاء الهيئة صارت الآن 13 جهة تدريب، والكليات الـ‍ 4 صارت 5 كليات أي أن الزيادة في الجهات التابعة لقطاع التدريب 10 مقابل 1 لقطاع التعليم التطبيقي فلكم أن تتخيلوا حجم المسئوليات والمشاكل وخاصة للكليات التطبيقية.

إن التحول إلى جامعة تطبيقية قائم على توأمة مناهجها مع المؤسسات المناظرة لها في الخارج تجعل شهادتها دولية، وهذا الأمر ينطبق على معاهد التدريب، حيث سيكون بإمكانها التعامل مع كل مؤسسات التدريب العالمية، كما انها تستطيع أن تحول نظامها إلى 4 سنوات بعد المتوسطة بحيث يحصل الطالب على شهادة تعادل الثانوية العامة وبالتالي ننشئ تنوعا في مصادر التعليم الثانوية إضافة للقسم العلمي والأدبي في مراحل التعليم العام مما يؤدي لتخريج جيل حرفي يعمل بيده وقد حصل على درجة عالية من المهارة الفنية والتقنية والعملية، حيث أن الطالب سيدرس 4 سنوات ثانوية صناعية و4 سنوات بإحدى الكليات التقنية ليصبح المجموع 8 سنوات من التأهيل والتحصيل العملي والعملي وسوف يتم تخريج كوادر فنية على درجة عالية من المهارات والعلم والخبرة.