خلال ملتقى نظمته بمقر الرابطة بالعديلية

عقد عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات التكنولوجية بدعوة من أمين صندوق الرابطة د. محسن العارضي وممثل الكلية بالرابطة ملتقى حواري لمناقشة آخر مستجدات الوضع حول قانون جامعة جابر ومناقشة بنود القانون.
بداية رحب أمين صندوق الرابطة د. محسن العارضي بالحضور واستعرض أهم التطورات حول هذا الموضوع منذ إقرار القانون بموافقة مجلس الأمة بالمداولة الأولى، وشدد على ضرورة أن يكون رأي الهيئة التدريسية هو الأساس عند مناقشة مشروع قانون جامعة جابر كونهم أهل الاختصاص، مشيرا إلى أن الهيئة تضم 1300 عضو هيئة تدريس على أعلى مستوى من الكفاءة ، وبين أن الرابطة لها مساع كثيرة نحو إقرار هذا القانون، مع حرص الهيئة الإدارية للرابطة على الاستئناس برؤى وأطروحات أعضاء هيئة التدريس ومشاركتهم لرابطتهم في مساعيها وتحركاتها والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.
وبين د.العارضي أن حلم جامعة جابر قد قارب الظهور، فهذا القانون يمثل حلم الآباء والأبناء، وبفضل من الله تم إقرار قانون جامعة جابر بمداولته الأولى بإجماع نيابي والحمد لله ونأمل بإقراره في المداولة الثانية بمجلس الأمة، مؤكدا أن هذا المشروع وطني بالدرجة الأولى ولا يختص بفئة معينة وحينما تكون القضية مصلحة وطن فيجب أن تتكاتف الجهود لتحقيق الهدف المنشود.
وتطرق د.العارضي لقانون جامعة جابر والتسلسل الزمني للمشروع ودور الرابطة وتحركاتها خلال الفترة الماضية، حيث أشار إلى أهم مادة في القانون وهي المادة الرابعة والتي تحدد أن نواة جامعة جابر هي كل كليات التعليم التطبيقي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،  كذلك طالب د. العارضي الحضور بدعم القانون الذي يراه يصب في مصلحة الكويت وأبنائها، خاصة وان هذا المشروع وطني ويمكن تنفيذه على ارض الواقع فورا  حيث أن الكليات جاهزة تماما ويمكنها البدء، فكلية التربية الأساسية جميع برامجها بكالوريوس، وكلية الدراسات التكنولوجية وكلية العلوم الصحية وكلية التمريض أيضاً لديها برامج بكالوريوس ودبلوم.

بين د.العارضي أهمية توضيح ايجابيات جامعة جابر لأصحاب القرار كونها تحتوي على برامج الدبلوم والبكالوريوس مع اتساع الطاقة الاستيعابية حين البدء بها، و بالتالي زيادة الفرص الوظيفية للكويتيين، ولفت د. العارضي إلى أن الرابطة طلبت خلال الفترة الماضية الالتقاء بوزير التربية ومدير عام الهيئة ولم يتم إلى الآن هذا الأمر. كما تطرق لدور المعارضة  حول إنشاء الجامعة في عدد من النقاط أولها رأي تحويل كلية التربية الأساسية فقط إلى جامعة جابر بينما يتم تحويل باقي الكليات لقطاعات داخل الهيئة بحيث تجمع كلية الدراسات التكنولوجية مع المعاهد الفنية تحت مظلة قطاع تكنولوجي، وهذا الفكر بلا شك خطأ وخطير لأنه يرمي لدمج التخصصات المهنية مع التخصصات الأكاديمية التطبيقية، ورفضنا كرابطة هذا الطرح جملة وتفصيلا، والرأي الثاني المُعارِض هو أن إنشاء جامعة جابر من الكليات الخمس للهيئة لن تعمل على رفع الطاقة الاستيعابية، إضافة إلى صعوبة تنفيذ القانون خلال ثلاث سنوات، والرأي الثالث المُعارِض هو رؤية رابطة أعضاء هيئة التدريب في القانون على الرغم من وضوح الاختلاف مابين برامج الدبلوم المطروحة في الكليات وهي تؤدي إلى قدرة الطالب على استكمال دراسته في برنامج البكالوريوس وبرامج الدبلوم المطروحة في المعاهد وهي مهنية (Vocational)، وقد أوضحنا لهم هذا الأمر وبينا أن قطاع التعليم التطبيقي وقطاع التدريب مختلفين تماما ومن المصلحة العامة في فصلهما.

وطالب د.العارضي بضرورة تكاتف جهود كافة أعضاء الهيئة التدريسية بكليات الهيئة مع رابطتهم وأن يكون لهم صوتهم المسموع ولهم بصمة واضحة في تقرير مصيرهم، مؤكدا أن برنامج الدبلوم بجانب برنامج البكالوريوس ممكن طرحهما معا ً في جامعة جابر كما هو معمول به في العديد من جامعات العالم. وأضاف أن كافة الإمكانيات متاحة لجامعة جابر سواء من الكوادر التدريسية المؤهلة أفضل تأهيل أو القاعات الدراسية والمختبرات والمعامل والأجهزة والبنية التحتية وغيرها، فضلا عن وجود أحدث الأجهزة والمعدات العالمية.
وختم د.العارضي كلمته بأهمية المادة الرابعة في القانون وعدم المساس بها مطالبا وزير التربية ومدير عام الهيئة بدعم المشروع وفتح قنوات تواصل للحوار والاستماع للرأي الآخر.

من جهته أكد د. جاسم الراجحي على أن الملتقى يهدف لمناقشة قضية جامعة جابر للعلوم التطبيقية منذ إقرار القانون بمداولته الأولى وما تلا ذلك من أحداث وتطورات، وأكد على أهمية المرحلة الحالية وضرورة أن تضم جامعة جابر التخصصات الهندسية لحاجة البلد والتنمية لها، واقترح تشكيل لجنة خاصة لمتابعة إقرار مشروع جامعة جابر للعلوم التطبيقية.

من جانبه أكد العميد المساعد للشئون الأكاديمية بكلية الدراسات التكنولوجية ورئيس الجمعية الكيميائية الكويتية د.عبدالعزيز النجار على خطورة هذا الموضوع وحذر من أن هناك العديد من الأطراف تتحرك لإجهاض هذا المشروع لما يمثله من خطر على مصالحهم الخاصة بغض النظر عن مصلحة التعليم أو مصلحة الكويت وأبنائها، وتساءل عن الفرق بين كليات الهيئة وخاصة كلية الدراسات التكنولوجية وبين الجامعات الخاصة ولماذا تحارب كليات الهيئة بهذا الشكل، مؤكدا أن ما تمتلكه كليات الهيئة من كوادر تدريسية ومختبرات وغيرها تؤهلها لتصبح جامعة مرموقة، ولفت إلى الدور البارز الذي لعبه أعضاء هيئة التدريس في القطاع النفطي والقطاع الصناعي ومؤسسات ووزارات الدولة المختلفة في تزويدها بكوادر وطنية على أعلى مستوى، فضلا عن تقديم الدورات التدريبية لموظفي مؤسسات ووزارات الدولة، ولفت إلى أن وفدا من كلية الهندسة بجامعة الكويت زار كلية الدراسات التكنولوجية وأثنى على برامجها ومختبراتها، مناشدا وسائل الإعلام زيارة الكلية والاطلاع على تقدمها ولابد أن تنقل وسائل الإعلام حقيقة القطاع وتطوره للمسئولين بالدولة وللمجتمع بشكل عام.
وأشار د.النجار إلى مدى حاجة الكويت لجامعة جابر للعلوم التطبيقية لأن الكويت تفتقر لمثل هذا التعليم الأكاديمي التكنولوجي، واعتقد أن جامعة جابر ستستقطب عدد كبير من أبناء الكويت الذي يتوجهون للخارج بحثا عن فرصة تعليمية، كما ستكون صرح علمي جديد يسير بالتوازي مع جامعة الكويت، فجامعة جابر ستشعل التنافس الشريف بينها وبين جامعة الكويت والتعاون المشترك بينهما بما يعود إيجابا للارتقاء بالعملية التعليمية بشكل عام، فالعديد من مدن العالم بها جامعتان وثلاث وجميعها تقوم بالدور المنوط بها.
وحول ما يتردد من أن بعض التخصصات ليس لديها اعتماد أكاديمي ويصعب انتقالها لجامعة جابر، قال أن هذا القول مردود عليه بأن جامعة الكويت مثلا وهي صرح علمي كبير نفتخر به، ولكن عند تأسيسها كم تخصص بها لديه اعتماد أكاديمي؟ فكليات الهيئة تزخر بالعديد من التخصصات التي حصلت على الاعتماد الأكاديمي وهناك تخصصات أخرى كثيرة على وشك الحصول على الاعتماد وهي مسألة وقت فقط، ولفت إلى أن وفد منظمة ABET في زياراته للكلية أثنى على العديد من البرامج، وهناك 3 تخصصات ستحصل على الاعتماد الأكاديمي خلال شهر يوليو القادم، والتأخر في الحصول على الاعتماد ليس بسبب عدم القدرة ولكن هي دورة مستنديه تحتاج الكثير من الوقت، فضلا عن أن ميزانية الهيئة ليست مستقلة كميزانية جامعة الكويت وهذا أحد أسباب البطء أيضا، فلو أن ميزانية الهيئة مستقلة لكان الوضع مختلف كثيرا، وقضية الاعتماد يأتي دوما كما هو متعارف عليه بعد مضي فترة معينة على التخصص ومتابعة خريجيه وتقييمهم وبناء عليه يأتي الاعتماد الأكاديمي، ولذلك فهناك العديد من التخصصات يجري تقييمها تمهيدا للحصول على الاعتماد الأكاديمي، ولفت إلى أن المناهج الدراسية عند وضعها لا تكون باجتهادات أفراد أو أقسام علمية ولكن يتم الاستعانة ببرامج معتمدة من منظمة الـ ABET وغيرها ويتم دراستها مع سوق العمل ومدى حاجته لتلك التخصصات، فأغلب التخصصات التي تطرح تكون مقتبسه من جامعات مناظرة ويتم تطويرها بما يواكب سوق العمل.

أما د.فوزان الفارس فقد أكد على أن يكون الطرح إيجابي  وتبيان أهمية الموضوع من خلال الحقائق الواضحة، وبالرجوع إلى الأرقام بين أن جامعة الكويت تحتوي 13 كلية فضلا عن كلية الدراسات العليا وعدد طلاب وطالبات الجامعة 33 ألفا، وعدد أعضاء هيئة التدريس  تقريباً1400، بينما قطاع التعليم التطبيقي يحتوى على 5 كليات تطبيقية و 1300 عضو هيئة تدريس ، وعدد طلاب وطالبات جميع الكليات 25.500 طالب، فإذا نظرنا للقدرة الاستيعابية نراها متشابهة ولا يوجد فرق بل بالعكس فهناك فارق لصالح الكليات التطبيقية بقدرتها على استقبال أعداد أكثر، كما أوضح أن هناك حوالي أكثر من 40 ألف طالب وطالبة يدرسون البكالوريوس خارج الكويت ، علما أن أغلبهم من خريجي دبلوم التطبيقي، فلماذا نترك طلبتنا يعانون صعوبات الغربة بدول العالم لاستكمال دراستهم ونحن لدينا القدرة على فتح المجال لهم داخل الكويت، موضحا أن المشاريع المطروحة لبناء مبنيين جديدين لكلية الدراسات التكنولوجية أحدهما للطالبات والآخر للطلبة، سيزيد من قدرة الكلية الاستيعابية بما يعادل الضعف أو أكثر. وطالب د.الفارس إلى عدم المساس بالمادة الرابعة من القانون وعدم قبول أي حل بديل.

وحذر د.الفارس من أن مخرجات الثانوية في تزايد بشكل ملحوظ مما لا يمكن استيعابه مستقبلاً ودلل على الوضع الذي حصل هذه السنة من قبول جامعة الكويت والتطبيقي لأعداد قياسية مما يعطي مؤشر بأن إنشاء جامعة جابر أصبح ضرورة ومطلب وطني.

من جانبه بين عضو رابطة التدريس د.وليد العوضي أن مطلب جامعة جابر قديم حيث تقدمت به الرابطة في العام 2004. وأشار إلى أن الحلم بدا في الأفق ونأمل تحقيقه بأقرب فرصه،ودعا مدير عام الهيئة لدعم مشروع قانون جامعة جابر  ، و أكد أن الرابطة مستمرة في تحركاتها لحين إقرار هذا المشروع لما له من مزايا متعددة للعملية التعليمية والارتقاء بها.

أما د.فوزية القلاف فاستغربت من تأجيل المدير العام لقاء الرابطة وقالت أن وجود المدير العام في منصبه من أجل أعضاء هيئة التدريس، والرابطة هي الممثل الشرعي لكافة أعضاء هيئة التدريس  وطالبة بالتحرك بشكل مكثف على النواب وخاصة اللجنة التعليمية  لدعم قانون جامعة جابر .وطالبة وزير التربية ومدير عام الهيئة لاستماع لمطالب الرابطة  ودعم مشروع قانون جامعة جابر .

ومن جهته اقترح د.علي العجمي تدوين كافة الأفكار التي طرحت بالملتقى وتنسيقها ومن ثم عرضها على أعضاء اللجنة التعليمية لإيصال رسالتنا بأن كليات الهيئة الخمس مؤهلة للدخول ضمن جامعة جابر، وأكد على ضرورة عقد جمعية عمومية.

بدوره قال د. جمال السعيدي أن قسم الهندسة الكيميائية منذ العام 2003 بدأ محاولة إنشاء برنامج بكالوريوس الهندسة الكيميائية بالكلية وكافة خطواتنا كانت موفقة وبتنسيق متكامل مع سوق العمل ودعمنا في إعداد البرنامج وكانت جامعة الكويت ضد البرنامج وكذلك الجامعات الخاصة والوزير آنذاك أيضاً كان معارضاً بشكل غير مباشر حيث وضع العديد من العراقيل ومنها ضرورة موافقة جامعة الكويت قبل إنشاء التخصص، وحينما زارنا وفد من جامعة الكويت برئاسة د.طاهر الصحاف أثنى على البرنامج، ورغم العوائق الكثيرة فقد تم اعتماد البرنامج هذه السنة، ولفت إلى أن العديد من فئات المجتمع تجهل حصول العديد من أساتذة التطبيقي على أرقى الدرجات العلمية ويعتقدون أن التطبيقي مجرد معاهد تدريب، لذا لابد من الاهتمام بالجانب الإعلامي لإبراز الدور الحقيقي لكليات الهيئة وما تحتويه من كوادر تدريسية متميزة ومختبرات وأجهزة على احدث النظم العالمية، لا نريد أن نضع أنفسنا بمقارنة مع الآخرين ولابد أن نفرض أنفسنا بما لدينا من إمكانيات متميزة، فالرأي العام مغيب ويستغرب وجود دكاترة بالتطبيقي.

أما د.عبدالله العازمي فطالب بتوحيد الجهود مع اتحاد الطلبة والتحرك على نواب الأمة لإيصال رسالتنا ومدى حاجة الطلبة لتلك الجامعة.

من جانبه طالب د.أحمد المزيد بالموافقة على إنشاء جامعة جابر من الكليات التطبيقية، وقال لدينا القدرة على البدء من الفصل الدراسي القادم.

أما د.يوسف الهولي فأوضح أن كثيرين لا يفرقون بين التعليم التطبيقي وبين التدريب ولابد من الفصل فوراً لان قطاع التعليم التطبيقي هو أكاديمي بحت، في حين قطاع التدريب هو مهني بحت، فخريج الدراسات التكنولوجية يختلف تماما عن خريج معاهد التدريب وهناك خلط كبير بين المخرجات  عند الدراسة في الجامعات الخارجية، فلابد من التوضيح للمجتمع وأعضاء مجلس الأمة بشكل خاص باختلاف القطاعين كليا.
 
وقال رئيس اللجنة الاجتماعية بالرابطة د.محمد الفايز أن مقترحا تم تقديمه في العام 2010 من كل من د. سلوى الجسار، د.أسيل العوضي، د.ناجي العبدالهادي، د.علي العمير لإنشاء الهيئة العامة للتدريب الفني والمهني وهي خطوة مساندة لفصل القطاعين، مشيرا إلى أن كلية العلوم الصحية يوجد بها 4 تخصصات بكالوريوس جاهزة للتطبيق ولكنها حبيسة الأدراج، وقال يجب النظر للكويت وللدول المجاورة لنعرف أن الكويت ليست بحاجة لجامعة جابر فقط وإنما لجامعات أخرى للوفاء باحتياجات أبناء الكويت.

  أما د.خالد الخليفي فطالب بتعديل القانون لفتح المجال أمام استحداث ما يتطلبه سوق العمل مستقبلا. 

وفي ختام اللقاء شكر د. محسن العارضي الحضور وأوضح بأن اللقاءات مستمرة مع أعضاء هيئة التدريس لإيضاح دور الرابطة ودعم إنشاء جامعة جابر والمحافظة على المادة الرابعة دون المساس بها.