عادل دشتي: يدافع عن الدكتور يوسف جواد

مع كل وزير أو وكيل أو مدير جديد لأي من وزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية المختلفة، يتحدث الجميع عن سيادة القانون وتطبيق النظم واللوائح على جميع المواطنين بلا تفرقة أو تمييز، فالقانون حسبما يقال لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم سوى بصوت الحق الذي سطرت بنوده ولوائحه بين دفتيه. ومن كثرة ما وصف النواب والكتاب والمراقبون حكومتنا الحالية بالإصلاحية فقد صدقناهم، ومن جانب آخر فمن كثرة ما ترى وتسمع وتقرأ قضايا وهموم الناس المرتبطة بوزراء هذه الحكومة ووزيراتها ومسؤوليها وممارساتهم في وزاراتهم ومؤسساتهم المختلفة تصل إلى قناعة تامة بأن بعض الوزراء والمسؤولين يمثلون عبئاً ثقيلاً على الحكومة، فهم في واد والإصلاح المنشود في واد آخر تماماً. ففي كل يوم تصلك أخبار «مجزرة» إدارية في وزارة، أو حرب تصفيات في إدارة، أو عمليات قتل للكفاءات في مؤسسة، أو إجراءات تطهير فئوي في إحدى الجهات الحكومية هنا أو هناك، وبلا حسيب أو رقيب، حتى اتسع الرقع على الراقع، وبتنا بحاجة إلى انتفاضة إصلاحية حقيقية، وعلى جميع المستويات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وآخر ما وصلنا من إلغاء لكل معايير الانصاف والعدالة وتجاهل تطبيق النظم والقوانين واللوائح والشروط، التي يتغنى بها الوزراء والمسؤولون كل يوم عبر صفحات الجرائد والمجلات فقط، ما تم في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت من تجاوز للبروفيسور يوسف جواد في منصب عمادة الكلية، فالذي يقر به الكثيرون في كلية العلوم الإدارية وجامعة الكويت هو أحقية الأستاذ الدكتور يوسف جواد بهذا المنصب وبفارق كبير بالخبرة والكفاءة عن أقرب منافسيه الأفاضل، فالدكتور حاصل على شهادة الدكتوراه منذ 24 عاماً، ودرجة الأستاذية منذ 12 عاماً، وعميد مساعد في كلية العلوم الإدارية وغيرها من المناصب والشهادات، إضافة إلى أنه حائز على جائزة صاحب السمو الأمير للتقدم العلمي في مجال الاقتصاد، ولا نعلم على أي معيار أو أي قانون أو رأي استند مدير الجامعة الدكتور عبدالله الفهيد في تجاوزه لأحقية الدكتور يوسف جواد في هذا المنصب، وما هو دور ورأي وزيرة التربية نورية الصبيح في ما حدث ويحدث في جامعة الكويت، الأمر الذي يطرح عشرات الأسئلة والتساؤلات، فكل هذه الشهادات والخبرات والمناصب لم تشفع للدكتور يوسف في أن يتقلد منصباً هو الأحق به حسب النظم واللوائح. ولكن يبدو أن الدكتور يفتقد والكثيرين أمثاله من الكفاءات الوطنية المتميزة إلى أهم شرط غير معلن، وهو امتلاك أدوات الضغط المناسبة من نواب وتكتلات وواجهات اجتماعية وقبلية وطائفية، والتي تلغى بواسطتها كل الأولويات، وتستبعد ببركاتها كل الكفاءات، وتتحطم على صخرتها كل طموحات الحالمين بحكومة إصلاحية حقيقية. من هنا، فإن على الجميع مسؤولية انتشال الوطن والمواطنين من هذا الوضع المحزن، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولا خير فينا إن لم نقلها، ولا خير فيهم إن لم يسمعوها، وبداية الطريق الطويل للإصلاح يبدأ من المواطنين أنفسهم، فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ثم بالمؤسسات الدستورية وعلى رأسها مجلس الأمة وصلاحياته الواسعة في الرقابة والتشريع، إضافة إلى دور الإعلام البناء في تسليط الضوء على مكامن الخلل والفساد في كل زوايا الوطن بلا انتقائية أو معايير مزدوجة، وانتهاء بقضائنا العادل والنزيه، والذي يعد بمثابة الحصن الحصين للمواطنين والمظلومين، فمئات الأحكام من محكمة التمييز تعتبر بحق صفعات قضائية وقانونية تجاه كل المستفيدين من تجاوز النظم والقوانين في البلد، وعليها يعول الكثيرون في تقويم اعوجاج أي من وزرائنا أو مسؤولينا، وللحديث بقية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كاتب كويتي عادل حسن دشتي