الزيد يسأل الفضالة عن ميزانيته 3.5 مليون دينار سنويا

الفضالة يطارد سراباً «6-6»

زايد الزيد

نختم سلسلة هذه المقالات التي خصصت لابداء بعض الملاحظات على الجولة الخليجية التي قام بها صالح الفضالة رئيس ما يسمى بجهاز معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بمناقشة نقطتين، الاولى توضيح مسألة تجنيس أبناء الكويتيات المطلقات والأرامل، فهذه الفئة (أبناء الكويتيات المطلقات أو الأرامل) تنظم مسألة تجنيسها المادة الخامسة (البند ثانياً) في قانون الجنسية التي تنص على الآتي:
مادة «5»: يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن يأتي:
أولا:-
ثانياً: «المولود من أم كويتية المحافظ على الاقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد اذا كان أبوه الأجنبي أسيراً أو طلّق أمه طلاقاً بائناً أو توفي عنها».
وأنا أستغرب حقيقة من اقحام ما تسمى بلجنة معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في مسألة تجنيس فئة أبناء الكويتيات المطلقات والارامل، فهؤلاء لا ينطبق عليهم وصف المقيمين بصورة غير قانونية الذي وضعته اللجنة كمعيار لحصر الافراد الذين يندرجون تحت مسؤوليتها، لذا فان من الغريب أن نسمع بين فترة وأخرى أن اللجنة رفعت كشفاً بتجنيس دفعة من أبناء الكويتيات المطلقات والأرامل!
ان فئة «غير محددي الجنسية»، وهي التسمية القانونية السليمة لوصف «البدون» عندنا، هي فئة اعدادها وأسماء أفرادها مسجلة بالكامل وتم الانتهاء من حصرهم ولا سبيل لاضافة فرد واحد الى تلك الفئة، لا في هذه الفترة الزمنية ولا في المستقبل، في حين فئة «أبناء الكويتيات المطلقات والأرامل» هي فئة غير محصورة بزمن أو عدد معينين، وذلك أمر منطقي، فزواج الكويتيات من أجانب مسألة طبيعية ومستمرة، وطلاق بعضهن طلاقا بائناً أمر وارد، كما ان ترملهّن أيضا وارد، لذا فان المادة الخامسة في قانون الجنسية خصصت البند «ثانياً» لتجنيس هذه الفئة الى ما شاء الله، فما علاقة لجنة الفضالة بهذه المسألة؟!
واضح ان لجنة الفضالة تريد ان توهم المنظمات الدولية التي تتابع قضية «البدون» بأنها تقوم «باستمرار» بتجنيس أفراد منهم عكس ما هو معروف عن اللجنة عند تلك المنظمات في تشدد لجنة الفضالة تجاه معالجة قضية «البدون»! الأمر الآخر، هو ما أعلنه الفضالة خلال جولته الخليجية من أن ميزانية «لجنته» بلغت هذا العام 3.5 ملايين دينار!! وإذا كان المعروف ان معظم العاملين في «لجنة الفضالة» هم أصلا من الموظفين المنتدبين من أجهزة الدولة (معظمهم من وزارة الداخلية)، فان رواتب هؤلاء تصرف من جهات عملهم الاصلية وليس من «لجنة الفضالة» فأين تذهب هذه الميزانية الضخمة لجهاز قليل العدد، خاصة ايضا ان عملية حصر اعداد واسماء افراد فئة «البدون» تم الانتهاء منها منذ عمل اللجنة السابقة وبالتالي فان الفضالة ورث أعمالاً منجزة ومنتهية، فالكل يعلم ان العمل الاساسي والاكبر للجنة هو عملية حصر الاعداد والاسماء!
وهنا نشير الى جزئية سبق ان ذكرناها منذ سنوات وتحديدا بعد تعيين الفضالة بايام قليلة وهي ان رأي السيد صالح الفضالة في موضوع «البدون» يعد جزءا من المشكلة، وهي النظرة العنصرية «للآخر»، و«الآخر»، هنا هم كل من لا ينتمي للفئة التي ينتمي لها الفضالة، وهذه المسألة لن تجعل منه مساهما حقيقيا في حل معضلة «البدون» بل تجعله واحدا من ابرز المعوقين لحلها!.
كما ان اللجنة تفتقر لوجود متخصصين ومهتمين في قضية «البدون» فكيف نتوقع منها حلاً للمشكلة التي بين أيديهم؟ لو كان الفضالة جادا في حل هذه المشكلة لاستعان بخبرات مميزة في هذا المجال، كالدكتور غانم النجار والدكتور ثقل العجمي والدكتور مرضي العيّاش لما عرف عنهم من اهتمام حقوقي وقانوني لافت ومميز في هذه القضية تحديدا.. لكن فاقد الشيء لا يعطيه.

للمزيد من التفاصيل أنظر الرابط أدناه:-
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=103892&cid=47