ديوان الخدمة المدنية يجب أن يكرس نفسه للتطوير.. دينا الطراح ناصحة

القبس

كلمة راس  /  لأسباب غير معروفة

دينا الطراح

 

«العالم لا يعمره الحمقى»
(اللورد بيفرك بروك)
* * *
المجتمع يطالب بمحاربة الواسطة.. ولأسباب غير معروفة يتخرج المرء من تخصصه الدراسي بكفاءة وبجد واجتهاد ومثابرة.. ولا يتم توظيفه في جهة اختصاصه العلمي لأنه لا يعرف أحدا يهتم بأمره هناك، وإن عرف وتمت مساعدته فالمجتمع يشجب ذلك عليه بسبب الواسطة.. مع العلم أن جامعة الكويت، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والبنوك والمستشفيات، والصحف ووسائل الإعلام الخاصة، والشركات الأهلية الكبرى والصغرى، وديوان المحاسبة، والصندوق الكويتي للتنمية وغيرها من جهات العمل الأخرى بالدولة لا تخضع لديوان الخدمة المدنية، وهو الجهة الرسمية المعنية لدى الكويتيين في كل ما يتعلق بشؤون التوظيف والإعلان عن فرص العمل، بينما دعم العمالة الوطنية هو برنامج غير رسمي ولا يضم كل تلك الجهات مجتمعة، ولا يحمي الموظفين قانونيا من تقلبات الطقس الاقتصادية، وما يدعو الى الدهشة هو كيف السبيل للحصول على الوظيفة الملائمة بإحدى تلك الجهات دونما واسطة (مجازا)؟!
***
ترفض جامعة الكويت إرسال بعثات لاستكمال الدراسات العليا (الماجستير والدكتواره) الى غير الولايات المتحدة الأميركية، هذا ما أعلنه بوضوح قسم الإعلام لطلبته، موكدا أن السبب يرجع لكون معظم أساتذته من خريجي الولايات المتحدة!.. آمل ألا يكون هذا هو السبب نفسه في عدم تعيين رئيس لقسم الإعلام من خريجي الجامعات البريطانية أو الأوروبية العاملين به! ولهذا يجب أن تخضع المؤسسات العلمية والأكاديمية والقطاع الخاص لديوان الخدمة المدنية في أمور الترشح للمنصب والترقيات، بصفته جهة محايدة، ولأنه جهة رسمية لا تخشى سلطة شخص أو نفوذه في أمور كهذه.
***
لأسباب غير معلومة يترك مستقبل الموظفين ومصيرهم الوظيفي للمجهول، وقد تتعطل مصالحهم، وتتأخر ترقياتهم، بل وتنسى عن عمد أو بإهمال أو لانشغال المسؤولين، أولعدم معرفتهم بواسطة تساعدهم، أو لقلة خبرتهم الوظيفية، أو التنافس الذي لا يتيح لهم تعلم الصيغ القانونية اللازمة للحصول على ما ينبغي أن يحصلوا عليه بلا عناء.. ودون اللجوء للتظلمات أو الأساليب القضائية أو الاستجدائية! ولا يحضرني في تلك الحالات سوى ديوان الخدمة المدنية الذي يجب أن يكرس نفسه للتطوير، فبعد الحصول على التقييم المثالي يجب أن يعطي الديوان من تلقاء نفسه المسمى الوظيفي المقترن بالدرجة والرتبة الوظيفية، سواء كانت رئاسة قسم، مراقبا، مديرا، وكيلا مساعدا، وحتى وكيل وزارة، وما يجب التأكيد عليه هو أن ديوان الخدمة المدنية يجب أن يعتمد في ذلك على التقييم المثالي والسيرة الوظيفية النظيفة والبعيدة عن الشبهات القانونية للموظف العادي والعام، فالديوان هو المناط به القيام بذلك الأمر وليس ديوان مجلس الوزراء أو أي جهة أخرى في الدولة.. بصفته الجهة الاختصاصية المعنية بالاهتمام بقطاع الموظفين والعمل وتحسين أساليبه.