(تحديث8) المالية تصدر بياناً بشأن المسرحين'

دعا النائب اسامة الشاهين وزير المالية لضم المسرحين من القطاع الخاص بعد 30/6 لقوائم مستحقي البدل، حيث حرموا من الدعم اسوة بزملائهم المسرحين قبل هذا التاريخ.

أصدرت وزارة المالية بياناً بشأن المسرحين عن العمل بالقطاع الخاص وفيما يلي نص البيان:

منذ بدأت تداعيات الازمة المالية العالمية تضرب اقتصاد العالم اجمع ولم تكن دولة الكويت بمنأى عن انعكاساتها التي اصابت مجمل القطاعات لاسيما الخاصة منها وقد سارعت الحكومة لمواجهة هذه الازمة بمختلف ابعادها ونتائجها في اطار منطلقات اساسية تحرص الدولة على تكريسها في مثل هذه الحالات منها:

اولا : ضمان مقومات العيش الكريم للاسرة الكويتية وهو مبدأ لا تفريط فيه مهما قل او كثر عدد المتضررين من الازمة .

ثانيا : تحقيق مفهوم العدالة في حماية مقومات العيش الكريم للفرد والمجتمع على السواء وفقا لاحكام الدستور لاسيما وان هذا الاهتمام الانساني ليس بجديد على الكويت وقد امتد مع الزمن الى خارج الحدود الاقليمية. ثالثا : الحرص على المرونة المنضبطة وفق اسس واضحة في التعامل مع مخرجات هذه الازمة بما لايؤثر سلبا على استقرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص .

وفي ضوء ما تقدم سارعت الحكومة الى متابعة آثار الازمة الاقتصادية العالمية على العمالة الوطنية وبجهد سريع لا تسرع فيه قام مجلس الوزراء باجتماعه رقم 22/2009 المنعقد بتاريخ 30/4/2009  باصدار القرار القاضي بتكليف الجهات المعنية بتقديم دراسة عاجلة لبيان حجم المشكلة وما يتردد حول تسريح المواطنيين العاملين في بعض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص واقتراح السبل العملية المناسبة لمعالجتها .

ثم اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم ( 36 - 2 / 2009 ) المنعقد بتاريخ 13 / 7 /2009 على دراسة مقدمة من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة حول مشكلة تسريح المواطنين العاملين في بعض الشركات ومؤسسات القطاع الخاص واثر تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الواقع المحلي كما استعرض البيانات والاحصاءات المتعلقة بحجم هذه المشكلة ومضاعفاتها وحدودها الزمنية ومختلف التفاصيل الاخرى المتعلقة بها.

وبناء عليه فقد اصدر مجلس الوزراء بجلسته رقم (36 -2 / 2009) المنعقد بتاريخ 13 / 7/ 2009 قراره رقم 568 الذي نص على 'تشكيل لجنة برئاسة وزارةالمالية وعضوية ديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة الهيكلة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتتولى دراسة كافة ابعاد المشكلة واقتراح الحلول العملية المناسبة لها بما يراعي كافة الاعتبارات والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والقانونية وجميع انعكاساتها وآثارها المختلفة وتقديم هذه الدراسة لمجلس الوزراء خلال ثلاثة اسابيع'.

 وقد باشرت اللجنة عملها حيث قامت بالنظر في دراسة آثار الازمة المالية على سوق العمل والعمالة الوطنية واقتراح الاليات والاجراءات لمعالجتها حتى يمكن حماية العمالة الوطنية والاسر الكويتية مما قد ينتج عنه هذه الازمة من آثار اقتصادية واجتماعية. وتبنى مجلس الوزراء مشروع قرار مقدم من اللجنة المشكلة برئاسة وزارة المالية لبحث تداعيات الازمة المالية على العمالة الوطنية وبتاريخ 3/8/2009 اصدر مجلس الوزراء القرار رقم 613 لسنة 2009 بشأن المسرحين من العمل في القطاع الخاص متضمنا قواعد معالجة المشكلة والشروط والضوابط الخاصة بها.

 وتنفيذا لذلك القرار فقد تم تشكيل لجنة برئاسة امين عام برنامج اعادة الهيكلة لدراسة ملفات المسرحين لتقديم الدعم المالي وعرض الفرص الوظيفية لهم وحتى تاريخ 2/3/2012 بلغ عدد المسرحين 1231 مسرح تم تعيين عدد 550 منهم بواقع 258 موظف بالقطاع الخاص و247 بالقطاع الحكومي وبلغ اجمالي المبالغ المنصرفة لهم 8 ملايين و792 الف و 809 دينار .

وبناء على ما تقدم يتضح ان الحكومة من منطلق حرصها التام على توفير افضل معالجة ممكنة للمشكلة المطروحة عملت على تركيز الجهود وتضافرها حيث قامت بالآتي : اولا : اصدار قرار مجلس الوزراء رقم 675 لسنة 2009 بشأن من انهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص شمل المسرحين عن العمل خلال الفترة من 1/8/2008 حتى 31/12/2009 وتضمن صرف البدل لمدة 12 شهر ثم تبع ذلك القرار تعديلات عدة وهي على النحو التالي :

 (أ) القرار رقم 1713 لسنة 2010 بتاريخ 19/12/2010 بتعديل القرار رقم 675 لسنة 2009 المشار اليه ومد فترة الاستفادة من احكام القرار للمسرحين عن العمل ليشمل الفترة من 1/8/2008 حتى 30/6/2011.

(ب) القرار رقم 453 لسنة 2011 بتاريخ 27 /3/2011 بتعديل القرار المشار اليه في البند رقم (أ) وجعل مدة صرف بدل للمستفيدين من القرار 18 شهرا. (ج) القرار رقم 75 لسنة 2012 صدر بتاريخ 29/1/2012 بتعديل القرار المشار اليه في البند رقم (أ) وجعل مدة صرف بدل للمستفيدين من القرار 24 شهرا.

ثانيا : العمل الجاد بالتعاون مع مجلس الامة الموقر لاستصدار قانون التأمين ضد البطالة للتصدي لهذه المشكلة واحتوائها من كافة جوانبها وذلك بوضع الحل التشرريعي لها بصدور ذلك القانون. وقد تقدمت الحكومة بمرسوم احالة مشروع قانون بشأن التأمين ضد البطالة رقم 203 لسنة 2011 وذلك في يونيو 2011.

وانطلاقا مما تقدم فان الحكومة تشارك المجلس الموقر اهتمامه بهذه القضية الحيوية والسعي لتحقيق هدف مشترك وتأمل بما عهدته على مجلسكم المقر من مجهودات برزت في حل العديد من المشاكل الى سرعة انجاز ذلك القانون حرصا على امن المواطن وتحقيق الصالح العام. وهنا ادعو الاخوة الاعضاء الى اعطاء القانون صفة الاستعجال لحل هذا الاشكال وايضا فان الحكومة ستمدد الفترة الى ال 31/12/2012.

حال عدم اكتمال النصاب دون تصويت مجلس الأمة على 15 توصية بشأن المسرحين عن العمل بالقطاع الخاص تتضمن تشغيلهم بمشاريع التنمية الحكومية ووقف أي إجراءات قانونية تجاههم.

وبعد نهاية المتحدثين ولعدم وجود نصاب للتصويت على التوصيات، رفع الرئيس السعدون الجلسة نهائيا إلى جلسة 24 الجاري.

و كان 33 نائبا قد تقدموا ب 16  توصية لم تقر بسبب عدم اكتمال النصاب وهي:

1-استمرار صرف بدل المسرحين الكويتيين الذي يصرف من برنامج إعادة الهيكلة للقوى العاملة منذ عام 2008.
2- المسارعة بفتح الباب للتسجيل ومنح بدل صرف لمن تسرح من القطاع الخاص بعد تاريخ 30/6/2011
3- احتساب فترة التسريح وليس انقطاع عن العمل حيث يقوم البرنامج بدفع اشتراكات المسرحين إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
4- احتساب السنوات المتبقية لبعض المسرحين ( 5 سنوات) أو اقل للحصول على التقاعد المبكر.
5- أبدال العناصر غير الكويتية في الشركات المملوكة لدى الهيئة العامة للاستثمار بعناصر مماثلة من الكويتيين ذوي الخبرة من المسرحين.
6- تعيين القيادات المسرحين في مشاريع خطة التنمية وتعطي لهم الأولوية في المقابلة.
7- في حال قبول المسرح للعمل في القطاع الحكومي يتم اعتبار سنوات العمل والخبرة بتقييم خاص يضمن عدم الخسارة المالية في التقييم الوظيفي .
8- وضع آلية خاصة لقبول ودعم المشاريع الخاصة من المسرحين ذوي الخبرة من خلال برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة حيث يتم دعم ميزانية تكاليف دراسة الجدوى وتدريب الكوادر الراغبة في الحصول على تمويل للمشاريع الصغيرة أن تعطى الأولوية للقبول والأهمية من خلال ميثاق تعاون مع برنامج إعادة الهيكلة.

 

9- الزام كل شركة في القطاع الخاص بتكويت الوظائف

 

10- الزام الشركات باعداد خطط التعاقب الوظيفية لتفادي الاستمرار في تعيينات الاجانب

 

11- قيام ديوان الخدمة المدنية بترشيح كل مسرح بما يتناسب مع تصنيفه الفعلي

 

12- على ديوان الخدمة المدنية الاستفادة من المسرحين باعطائهم الاولوية في الوقت الحاضر بترشيحهم للهيئات  المشكلة حديثا كهيئة سوق المال .

 

13- الموافقة على احالة المسرحين الذين لديهم خدمة تزيد عن 20 عاما للتقاعد

 

14- ايقاف الجهات الحكومية لكافة الاجراءات القضائية والقانونية باعتبارها دائنة  لاي من المسرحين الكويتيين

 

15- المسارعة باقرار قانون التامين الوظيفي وضد البطالة واية تشريعات وقرارات اخرى تدعم وتحمي الامن الوظيفي للكويتيين العاملين بالقطاع الخاص

 

16-  تكليف اللجنة المشتركة من التشريعية والمالية لبحث موضوع المسرحين من القطاع الخاص .

 

وقال وزير المالية مصطفي الشمالي في بيان له أمام مجلس الأمة خلال مناقشة قضية المسرحين من القطاع الخاص، إن الحكومة منذ بدأت تداعيات الأزمة المالية حرصت علي ضمان مقومات العيش الكريم للمواطن وتحقيق مفهوم العدالة لتحقيق هذه المقومات مشيرا الي ان الحكومة سارعت الى اصدار القرار بشان دراسة حجم مشكلة المسرحين والحلول العملية لها.

وأضاف الشمالي :الحكومة اصدرت قرار بشان من انهيت خدماتهم في القطاع الخاص تضمن صرف بدل لمدة ١٢ شهرا ثم تبعه تعديلا تضمنت مد فترة الاستفادة من أحكام القرار ليشمل الفترة حتي ٣٠ / ٦ / ٢٠١١، مشيرا الى ان الحكومة تامل سرعة إنجاز قانون التأمين ضد البطالة.

ووافق مجلس الأمة بالأغلبية على قانون بتغليظ العقوبة تجاه كل من يسيء الذات الإلهية أو يسيء للرسول صلى الله عليه وسلم وأزواجه وعرضه، وذلك بالمداولة الأولى بموافقة 46 عضوا مقابل رفض النواب حسين القلاف وعدنان المطوع وصالح عاشور وعبدالحميد دشتي، في حين لم يدليا بصوتهما كلا من أحمد لاري وعدنان عبدالصمد.

اتهم النائب عبدالحميد دشتي اللجنة التشريعية بتجاهل مذكرته القانونية التي أرسلها للجنة بشأن ملاحظات وتعديلات على قانون تشديد العقوبة على شاتم النبي.

 من جهته طلب النائب أحمد لاري مراعاة الخلاف الفقهي بين المذاهب في مواد القانون، ورد النائب أسامة المناور من جهته بقوله: ليس ذنبنا إذا كان النظام في الدولة قائم على المذهب السني، وتدخل وزير العدل والأوقاف جمال الشهاب بقوله: اتعجب من سرعة إقرار القانون حاليا لا سيما أنه قانون جزاء وليس مجرد قانون يتعلق بخلاف فقهي بحت.

 وقال النائب عدنان عبدالصمد ان القضية ليست قضية سنة وشيعة متسائلا: هل الوزير الشهاب الذي وقف واعترض الإستعجال في إقرار القانون هو شيعي.

 ومن جهة النائبان بدر الداهوم وخالد السلطان فقالا انهما لا يقبلا عقوبة أقل من الإعدام على من يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم.

وبدأ مجلس الأمة في مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تشديد العقوبة على من يسيء للرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان طلب النائب جمعان الحربش تقديم مناقشته على قضية المسرحين ووافق المجلس.

ووافق مجلس الأمة بالأغلبية على رفع الحصانة عن النائب محمد الجويهل، ورفض المجلس رفع الحصانة عن النائب محمد هايف، في ما أقر المجلس رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في 6 طلبات قدمت لرفع الحصانة عنه.

9:45:31 AM

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في التاسعة والنصف من صباح اليوم الجلسة بعد اكتمال النصاب.

وبدأ المجلس في مناقشة 8 تقارير من اللجنة التشريعية لرفع الحصانة عن النواب محمد هايف ونبيل الفضل ومحمد الجويهل في عدد من القضايا المقامة ضدهم.

وستخصص ساعة من جلسة اليوم لمناقشة قضية المسرحين عن العمل بالقطاع الخاص، ثم يتم مناقشة إقرار قانون عقوبة الإعدام لمن يسيء للرسول صلى الله علي وسلم وزوجاته وأصحابه.

واعتذر عن حضور جلسة اليوم ستة وزراء بينهم رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بالإضافة إلى ثلاثة نواب.