الحكم على 'المليفي' كما يراه عبد اللطيف الدعيج 'قاس'

القبس

سبع سنوات قسوة... الإعدام نزهة!!

عبد اللطيف الدعيج

 

السيد محمد المليفي، الذي دين يوم امس بحكم «قاس» لتعرضه للمواطنين الشيعة واستهزائه العلني بمذهبهم، لم يكن عابر سبيل في هذا الاستهزاء أو الاستصغار للطائفة الشيعية. بل هو «مجاهد عتيد وعنيد ضد المذهب الشيعي وناقد عنيف للمواطنين الذين يتبعونه. لم يُدن لأنه تلفظ خطأ أو حتى في حالة غضب ضد المواطنين الشيعة ومذهبهم. بل دين لأنه دأب بعمد وإصرار متواصل على ترديد وجهة نظره وإعادة كتابة وصياغة رأيه الخاص وغير «الطيب» بالطائفة الشيعية ومذهبها، لذا نحن نعتقد ان الإدانة طبيعية وتتوافق مع الاصرار والتكرار اللذين ابداهما السيد المليفي لتحقير وازدراء طائفة كبيرة من المواطنين ومذهبها الراسخ على مدى قرون.
مع هذا نرى ان الحكم قاس، خصوصاً كونه الجريمة الاولى للسيد المليفي، وربما ايضا الحكم الاول بهذا الخصوص. وان التعبير عن الرأي مهما ضل وغالى يبقى في النهاية «كلاما» لن يضر ولن ينفع إلا صاحبه. رغم ان السيد المليفي تجاوز الشتم والازدراء ليدخل في سرائر المواطنين الشيعة، ويتهمهم بالخيانة والولاء لأطراف خارج الدار والوطن. مع هذا يبقى في رأينا رأيا، ولغوا ان صحت التسمية، لن يضر المواطنين الشيعة ولن يقلل من مكانتهم.
لسنا وحدنا الذين وجدنا في الحكم بعض القسوة، لكن عضو مجلس الامة اسامة المناور، احد المتشددين الدينيين، والداعمين، بل الساعين إلى رفع عقوبة اهانة الذات الالهية أو النبوية إلى الاعدام، السيد المناور يجد في الحكم قسوة! وهل الاعدام مزحة؟ وهل اثر وتبعات شتم مواطنين والتشكيك في انتمائهم يعادل اهانة الذات الالهية التي يعلم السيد مناور قبل غيره، أو من المفروض ان يعلم، انه لو اجتمعت الجن والأنس فانها لن تؤثر في خلق الله، فما بالك بذاته؟!
المؤسف اننا لا يمكن بفضل المادة 19 من قانون المطبوعات، التي يسعى النائب مناور وصحبه إلى تغليظها، لا يمكن لنا ان نناقش بحرية وبـ«جرأة» مشروع السيد المناور وصحبه بتغليظ عقوبة المساس بالذات الالهية أو النبوية، لان النقاش أو أي ابداء لوجهة نظر بهذا الخصوص ستوقع صاحبها تحت طائلة المادة 19. هذا يعيدنا مرة ثانية وثالثة إلى ما طرحناه من ان «حرية التعبير» مفقودة في الكويت.. لان الفرقة 73 حصنت مذهبها ومعتقداتها ضد أي نقد أو حتى بحث علمي.