أبرز عناوين صحف الثلاثاء: 100 دينار الحد الأدنى لزيادة رواتب المتقاعدين.. 900 مليون دينار لإنشاء 5 مستشفيات.. بدء استقبال طلبات الكويتيين لقرض الزواج بقيمة 6 آلاف دينار 15 الجاري.. الجنايات تقضي بحبس محمد المليفي 7 سنوات.

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان الحكومة تحفظت على تقليص مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الجزاء، وقالت المصادر ان الهدف من هذا المقترح متحقق الآن من خلال مواد اخرى في القانون، وأوضحت المصادر ان القانون كل متكامل ولا يستقيم الوضع بأن يتم تعديل احدى المواد دون دراسة تشمل القانون ككل متكامل.إلى ذلك علمت «الأنباء» ان دفعة تجنيس جديدة سيعتمدها مجلس الوزراء قريبا جدا، وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان كشفا جديدا يضم 400 اسم من العسكريين على طاولة مجلس الوزراء، الذين شاركوا في حربي 67 و73 وحرب تحرير الكويت. وعن الضوابط التي على اساسها وضعت هذه الاسماء أوضحت المصادر: وجود إحصاء 1965، وعدم حمل جوازات دول اخرى، وعدم وجود قيود امنية. من جهة أخرى أكدت مصادر حكومية لـ «الأنباء» ان هناك توجها لمساواة العاملين في الادارة العامة للتحقيقات بالعاملين في ادارة الفتوى والتشريع اعتمادا على نص المادة رقم 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001 بمساواة اعضاء التحقيقات بنظرائهم من النيابة العامة. وقالت المصادر ان هناك مؤشرات ايجابية ظهرت امس على توجه بموافقة الحكومة على اعتماد علاوة قانونية موحدة لـ«الفتوى» و«التحقيقات» تساوي 70% من العلاوة القضائية، نظرا للامتعاض الكبير بين صفوف العاملين في الادارة العامة للتحقيقات، وتأكيدهم انه من غير المعقول مساواتهم بالقانونيين في البلدية الذين حصلوا على الزيادة من العام الماضي.

أوصت اللجنة المشتركة المنبثقة عن اللجنتين المالية والتشريعية البرلمانيتين برفع الحد الأدنى لزيادة رواتب المتقاعدين إلى 100 دينار أو 12.5% أيهما أكبر.وقال مقرر اللجنة المالية النائب أحمد لاري: استمعت إلى شرح من ديوان الخدمة المدنية حول البديل الاستراتيجي، مؤكدا ان هناك توجها لإيجاد نظام مشابه لما يتم العمل به في معهد الأبحاث حول الزيادات مع تطبيق نظام الدرجات وتقييم كل وظيفة حسب دورها، مشيرا إلى ان القانون سيتم الانتهاء منه خلال 6 أشهر.وفي التفاصيل فقد كشف لاري ان اللجنة المشتركة بين اللجنتين المالية والاقتصادية والتشريعية بحثت في اجتماعها امس قانون المناصب القيادية وكذلك التكليف فيما يخص دراسة الكوادر والرواتب. واضاف لاري: اجتمعنا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ومسؤولين من ديوان المحاسبة وعدد من المختصين، بالاضافة الى وفد من جمعية الاقتصاديين والمحاسبين، واستمر الاجتماع لـ 4 ساعات، وأكد لاري ان الاجتماع خلص الى اتفاق على الاقتراحات بقوانين بالنسبة للمناصب القيادية، مشيرا الى وجود اختلاف حول تقديم القانون بصفة مستقلة وكذلك الى وعد الحكومة بتقديم رأيها في هذا القانون خلال 10 أيام. وتابع: قانون الوظائف القيادية يسعى لتوفير العدالة بين المواطنين واتاحة الفرصة للدماء الجديدة، مضيفا ان اللجنة المشتركة بحثت ايضا موضوع الرواتب واستمعت لعرض ديوان الخدمة المدنية وما تم التوصل اليه في مسألة البديل الإستراتيجي، مؤكدا ان هناك توجها لإيجاد نظام مشابه لما يتم العمل به في معهد الأبحاث وتطبيق نظام الدرجات وتقييم كل وظيفة حسب دورها، وان القانون سيتم الانتهاء منه خلال 6 أشهر. وأشار لاري الى ان اللجنة أوصت برفع الحد الأدنى لزيادة المتقاعدين الى 100 دينار أو 12.5% أيهما أكبر.من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية النائب مرزوق الغانم ان اللجنة المشتركة ستنتهي من تقريرها حول الزيادات والكوادر قبل الموعد المحدد لها حسب تكليف المجلس وهو 3 أشهر، مشيرا إلى انه بدأ تقييم 2800 وظيفة من مجمل الوظائف.واوضح الغانم بأنه تم عقد اجتماع مشترك امس بين اللجنتين المالية والتشريعية، وبحث فيه الاقتراح بقانون بشأن الوظائف القيادية، وتحديد استمرارية القيادي في منصبه، واستمعنا الى رأي الحكومة والخبراء في هذا المجال. وأكد الغانم في تصريح للصحافيين: ان الجزء الثاني من الاجتماع خصص لموضوع الكوادر والرواتب، واستمعنا الى عرض مفصل من ديوان الخدمة المدنية ومن وزير المالية ومن التأمينات الاجتماعية، واطلعنا على التوصيف الوظيفي وبدأ تقييم 2800 وظيفة، والهدف الأساسي هو ان تكون أي زيادة مبنية على دراسة شاملة وعادلة لجميع قطاعات الدولة بما فيها القطاع الخاص، وذلك لتحقيق العدالة وتطبيق فعلي لنصوص الدستور. وذكر الغانم ان لجنتي المالية والتشريعية اللتين كلفتا من قبل مجلس الأمة بدراسة الكوادر والرواتب ستنتهيان من إعداد تقريرهما قبل 3 أشهر وهي المهلة المحددة من قبل البرلمان، ولا ريب في انه أمر أزعج وأقلق المواطنين الكويتيين، وأتذكر انني قدمت اقتراحا في مجلس 2006 في السياق نفسه ومنحت الحكومة مهلة انتهت في فبراير 2007، واليوم نحن في عام 2012 ولم يحدث شيء، ونعد المواطن ان نضع للحكومة حدا، ولديها 3 أشهر لاستكمال اجراءاتها بخصوص الرواتب والزيادات ووضع دراسة شاملة وعادلة وفق مقدرات الدولة، وتشمل القطاعين الحكومي والخاص.وأمس، أعلن رئيس اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية النيابية النائب د.جمعان الحربش ان اللجنة تدعم وتتبنى ما جاء في محاور استجواب النائب محمد هايف لوزير الأوقاف جمال الشهاب والذي أعلن هايف عزمه تقديمه قبل فترة.وقال الحربش في تصريح صحافي ان «التنسيقية» ستجتمع مع شهاب لتعرض عليه ما ورد في محاور الاستجواب لتضعه أمام مسؤولياته على أمل إصلاح الأوضاع.من جانبه، قال هايف عقب ذلك ان الوزير الشهاب مطالب بتطبيق النقاط الواردة في المحاور وإلا...الحربش: «الأغلبية» تدعم وتتبنى محاور استجواب هايف لوزير الأوقاف وفي تفاصيل الاجتماع الذي عقدته كتلة نواب الأغلبية النيابية بديوان النائب د.وليد الطبطبائي مساء أمس الأول بحضور 29 نائبا فقد امتد الاجتماع إلى منتصف الليل وتخلله الكثير من الشد والجذب.وأوضح مصدر نيابي لـ «الأنباء» ان النائب محمد هايف كان يطالب نواب الغالبية بالضغط على الوزير بدلا من الضغط عليه لثنيه عن الاستجواب.واضاف المصدر: بعض النواب طالبوا باستخدام ما أسموه بسلاح جديد «التشريع» كونهم غالبية في مجلس الأمة إلا ان احد النواب رفض ذلك معلقا «تعودنا على سلاحنا القديم»، وهو الاستجواب.وأبلغت المصادر النيابية ان الصيفي مبارك ابلغ النواب نيته استجواب الوزير الرجيب وكذلك ابلغ د.خالد شخير النواب بعزمه استجواب وزير الدفاع.وبيت المصادر ان الاستجوابات المتوافق عليها مبدئيا هي استجواب النائب مسلم البراك للوزير الشمالي واستجواب الصيفي مبارك للوزير الرجيب، ولكن استجوابي الشهاب واحمد الخالد سيعرضان على «التنسيقية» لرؤية المحاور ومن المتوقع ان يكلف نواب الغالبية «التنسيقية» بالجلوس مع الوزير لمحاولة حل المحاور من دون استجواب.وبعد انتهاء الاجتماع قال النائب د.وليد الطبطبائي تمت مناقشة آلية التعامل مع الاستجوابات وتم التأكيد على الآلية السابقة المتفق عليها مع تعديل بسيط بأن أي نائب بالأغلبية يرغب في استجواب اي وزير يقوم بعرض استجوابه المزمع تقديمه على اللجنة التنسيقية لتنظر في محاوره وإذا تمت الموافقة عليه تقوم بدورها برفعة باجتماع للاغلبية النيابية للبت فيه واذا لم توافق علية يكون النائب حرا في تقديمه من عدمه ولكن يصبح الاستجواب خاصا به فقط، مشيرا الى انهم اتفقوا كذلك على عدم التصريح ضد الاستجواب في حال اصر النائب على تقديمه انطلاقا من ان المساءلة حق لأي نائب، وبين الطبطبائي انه فيما يتعلق باستجواب وزير الاوقاف الذي سيقدم من النائب محمد هايف وكذلك استجوابي لوزير الداخلية اتفق على ان نجتمع مع أعضاء اللجنة التنسيقية لنعرض عليهم محاور المستجوبين، معلنا انه تم تكليف اللجنة التنسيقية في الاجتماع غدا (اليوم) معي ومع هايف للاستماع الى أسباب تقديمنا لهذه الاستجوابات والمبررات التي دفعتنا للمساءلة إضافة الى معرفة كل تفاصيل الاستجواب لاتخاذ موقف حيال هذين الاستجوابين، وأوضح الطبطبائي انه في حال تبنت الأغلبية استجوابي الأوقاف والداخلية سيوضع لهما موعد يتناسب مع مواعيد الاستجوابات التي تسبقهما المتفق عليها وهي استجواب مسلم البراك للوزير الشمالي والصيفي مبارك للوزير الشهاب وخالد شخير للوزير الخالد وفي سياق آخر أشار الطبطبائي الى ان الاجتماع بحث فيه موضوع طلب رفع الحصانة عن 9 نواب في قضية اقتحام المجلس، مشيرا الى انه بعد بحث هذا الموضوع من قبل نواب الأغلبية انتهوا الى ان هذا الطلب يتضمن الكيدية لما يتضمنه من تجن كبير على النواب التسعة وافتراءات مخالفة للحقيقة ولكن قرار الأغلبية كان مع رفع الحصانة نزولا عند رغبة النواب التسعة إضافة الى تضامن النواب مع الشباب الوطني بالموافقة عن رفع الحصانة عنهم وهي موافقة سياسية وليست موافقة موضوعية.وامس عقدت اللجنة التنسيقية اجتماعها في مجلس الامة حيث أعلن رئيس اللجنة التنسيقية لكتلة الغالبية النائب د.جمعان الحربش ان اللجنة اطلعت امس على صحيفة استجواب النائب محمد هايف المطيري والى وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب، وعقدت اجتماعا حضره هايف واعضاء كتلة العدالة البرلمانية، ووجدنا ان النقاط والمحاور التي احتواها الاستجواب قانونية ومستحقة، وقررت اللجنة تبني المحاور والنقاط، مستدركا: ولكننا قبل ذلك قررنا الاجتماع بوزير العدل والاوقاف الشهاب ونضعه امام الملاحظات التي جاءت في المساءلة.وقال الحربش في تصريح للصحافيين: ان «التنسيقية» تبنت ما ذكره هايف، وستواجه بها وزير الاوقاف، ونتمنى من الوزير ان يتخذ اجراءات لاصلاح الخلل الموجود في الوزارة حتى لا نصل الى مرحلة المساءلة السياسية، لانها ليست هدفا بنفسها، ولذلك ستجتمع اللجنة التنسيقية مع الوزير الشهاب، وتضعه امام المطالب والاستحقاقات.وذكر الحربش ان النائب د.وليد الطبطبائي لم يحضر اجتماع «التنسيقية» امس لانشغاله بين الاجتماع المشترك وبين لجنتي التشريعية والمالية البرلمانيتين، وسنجتمع معه غدا للنظر في استجوابه المزمع تقديمه الى وزير الداخلية، وبعد ذلك سيكون لنا موقف معلن من الاستجواب.وبين الحربش ان هناك التزاما ادبيا بالتنسيق بين اعضاء كتلة الغالبية، ونثني على التزام النواب، واي وزير يواجه بقضية مستحقة لا يتخذ فيها اجراءات فسيكون في مواجهة كتلة الغالبية، وليس في مواجهة نائب او كتلة منفردة.وبشأن استجواب وزير الاعلام الذي قدمه النائب حسين القلاف والمقرر مناقشته في جلسة اليوم قال: نحن في «الغالبية» تجربتنا مع استجواب رئيس الوزراء اثبتت انه لا يوجد عندنا موقف باسم الكتلة مع اي طرف في الاستجواب، مرحلة ان يدخل رئيس وزراء او وزير وهو واضع الكتل في جيبه مرحلة انتهت، اسقطها الشعب الكويتي في يوم 2/2/2012 ولن تعود.من جانبه أشاد النائب محمد هايف بـ «كتلة الغالبية التي تكبدت السهر ليلة الاول من امس للتباحث بشأن استجوابي لوزير الاوقاف جمال الشهاب»، والشكر موصول للجنة التنسيقية على تفهمها للبنود التي احتواها استجواب الشهاب، وتبنيها مثلما ذكر رئيس التنسيقية النائب الحربش، لانها نقاط هامة وقانونية، ومن صلاحيات الوزير، ونحن ننتظر اجتماع الوزير مع «التنسيقية» لتنفيذ البنود الثلاثة التي حددت من خلال الاستجواب.وقال هايف في تصريح للصحافيين: ان الوزير الشهاب مطالب بتطبيق النقاط لانها هامة وقانونية وعليه ان ينفذها لانها كما ذكرت آنفا من ضمن صلاحياته.من جهة أخرى قدم النائب محمد الصقر النائب محمد الصقر اقتراحا بقانون لجعل الكويت دائرة انتخابية واحدة على أســـاس نظـــام الــقوائم على ألا تقل كل قائمة عن 5 مرشحين بحيث لا يجوز ان تقوم القائمة على أساس قبلي أو طائفي، مع اعطائه صفة الاستعجال.

أوصت اللجنة المشتركة المنبثقة عن اللجنتين المالية والتشريعية البرلمانيتين برفع الحد الأدنى لزيادة رواتب المتقاعدين إلى 100 دينار أو 12.5% أيهما أكبر.وقال مقرر اللجنة المالية النائب أحمد لاري: استمعت إلى شرح من ديوان الخدمة المدنية حول البديل الاستراتيجي، مؤكدا ان هناك توجها لإيجاد نظام مشابه لما يتم العمل به في معهد الأبحاث حول الزيادات مع تطبيق نظام الدرجات وتقييم كل وظيفة حسب دورها، مشيرا إلى ان القانون سيتم الانتهاء منه خلال 6 أشهر.وفي التفاصيل فقد كشف لاري ان اللجنة المشتركة بين اللجنتين المالية والاقتصادية والتشريعية بحثت في اجتماعها امس قانون المناصب القيادية وكذلك التكليف فيما يخص دراسة الكوادر والرواتب. واضاف لاري: اجتمعنا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ومسؤولين من ديوان المحاسبة وعدد من المختصين، بالاضافة الى وفد من جمعية الاقتصاديين والمحاسبين، واستمر الاجتماع لـ 4 ساعات، وأكد لاري ان الاجتماع خلص الى اتفاق على الاقتراحات بقوانين بالنسبة للمناصب القيادية، مشيرا الى وجود اختلاف حول تقديم القانون بصفة مستقلة وكذلك الى وعد الحكومة بتقديم رأيها في هذا القانون خلال 10 أيام. وتابع: قانون الوظائف القيادية يسعى لتوفير العدالة بين المواطنين واتاحة الفرصة للدماء الجديدة، مضيفا ان اللجنة المشتركة بحثت ايضا موضوع الرواتب واستمعت لعرض ديوان الخدمة المدنية وما تم التوصل اليه في مسألة البديل الإستراتيجي، مؤكدا ان هناك توجها لإيجاد نظام مشابه لما يتم العمل به في معهد الأبحاث وتطبيق نظام الدرجات وتقييم كل وظيفة حسب دورها، وان القانون سيتم الانتهاء منه خلال 6 أشهر. وأشار لاري الى ان اللجنة أوصت برفع الحد الأدنى لزيادة المتقاعدين الى 100 دينار أو 12.5% أيهما أكبر.من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية النائب مرزوق الغانم ان اللجنة المشتركة ستنتهي من تقريرها حول الزيادات والكوادر قبل الموعد المحدد لها حسب تكليف المجلس وهو 3 أشهر، مشيرا إلى انه بدأ تقييم 2800 وظيفة من مجمل الوظائف.واوضح الغانم بأنه تم عقد اجتماع مشترك امس بين اللجنتين المالية والتشريعية، وبحث فيه الاقتراح بقانون بشأن الوظائف القيادية، وتحديد استمرارية القيادي في منصبه، واستمعنا الى رأي الحكومة والخبراء في هذا المجال. وأكد الغانم في تصريح للصحافيين: ان الجزء الثاني من الاجتماع خصص لموضوع الكوادر والرواتب، واستمعنا الى عرض مفصل من ديوان الخدمة المدنية ومن وزير المالية ومن التأمينات الاجتماعية، واطلعنا على التوصيف الوظيفي وبدأ تقييم 2800 وظيفة، والهدف الأساسي هو ان تكون أي زيادة مبنية على دراسة شاملة وعادلة لجميع قطاعات الدولة بما فيها القطاع الخاص، وذلك لتحقيق العدالة وتطبيق فعلي لنصوص الدستور. وذكر الغانم ان لجنتي المالية والتشريعية اللتين كلفتا من قبل مجلس الأمة بدراسة الكوادر والرواتب ستنتهيان من إعداد تقريرهما قبل 3 أشهر وهي المهلة المحددة من قبل البرلمان، ولا ريب في انه أمر أزعج وأقلق المواطنين الكويتيين، وأتذكر انني قدمت اقتراحا في مجلس 2006 في السياق نفسه ومنحت الحكومة مهلة انتهت في فبراير 2007، واليوم نحن في عام 2012 ولم يحدث شيء، ونعد المواطن ان نضع للحكومة حدا، ولديها 3 أشهر لاستكمال اجراءاتها بخصوص الرواتب والزيادات ووضع دراسة شاملة وعادلة وفق مقدرات الدولة، وتشمل القطاعين الحكومي والخاص.وأمس، أعلن رئيس اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية النيابية النائب د.جمعان الحربش ان اللجنة تدعم وتتبنى ما جاء في محاور استجواب النائب محمد هايف لوزير الأوقاف جمال الشهاب والذي أعلن هايف عزمه تقديمه قبل فترة.وقال الحربش في تصريح صحافي ان «التنسيقية» ستجتمع مع شهاب لتعرض عليه ما ورد في محاور الاستجواب لتضعه أمام مسؤولياته على أمل إصلاح الأوضاع.من جانبه، قال هايف عقب ذلك ان الوزير الشهاب مطالب بتطبيق النقاط الواردة في المحاور وإلا...الحربش: «الأغلبية» تدعم وتتبنى محاور استجواب هايف لوزير الأوقاف وفي تفاصيل الاجتماع الذي عقدته كتلة نواب الأغلبية النيابية بديوان النائب د.وليد الطبطبائي مساء أمس الأول بحضور 29 نائبا فقد امتد الاجتماع إلى منتصف الليل وتخلله الكثير من الشد والجذب.وأوضح مصدر نيابي لـ «الأنباء» ان النائب محمد هايف كان يطالب نواب الغالبية بالضغط على الوزير بدلا من الضغط عليه لثنيه عن الاستجواب.واضاف المصدر: بعض النواب طالبوا باستخدام ما أسموه بسلاح جديد «التشريع» كونهم غالبية في مجلس الأمة إلا ان احد النواب رفض ذلك معلقا «تعودنا على سلاحنا القديم»، وهو الاستجواب.وأبلغت المصادر النيابية ان الصيفي مبارك ابلغ النواب نيته استجواب الوزير الرجيب وكذلك ابلغ د.خالد شخير النواب بعزمه استجواب وزير الدفاع.وبيت المصادر ان الاستجوابات المتوافق عليها مبدئيا هي استجواب النائب مسلم البراك للوزير الشمالي واستجواب الصيفي مبارك للوزير الرجيب، ولكن استجوابي الشهاب واحمد الخالد سيعرضان على «التنسيقية» لرؤية المحاور ومن المتوقع ان يكلف نواب الغالبية «التنسيقية» بالجلوس مع الوزير لمحاولة حل المحاور من دون استجواب.وبعد انتهاء الاجتماع قال النائب د.وليد الطبطبائي تمت مناقشة آلية التعامل مع الاستجوابات وتم التأكيد على الآلية السابقة المتفق عليها مع تعديل بسيط بأن أي نائب بالأغلبية يرغب في استجواب اي وزير يقوم بعرض استجوابه المزمع تقديمه على اللجنة التنسيقية لتنظر في محاوره وإذا تمت الموافقة عليه تقوم بدورها برفعة باجتماع للاغلبية النيابية للبت فيه واذا لم توافق علية يكون النائب حرا في تقديمه من عدمه ولكن يصبح الاستجواب خاصا به فقط، مشيرا الى انهم اتفقوا كذلك على عدم التصريح ضد الاستجواب في حال اصر النائب على تقديمه انطلاقا من ان المساءلة حق لأي نائب، وبين الطبطبائي انه فيما يتعلق باستجواب وزير الاوقاف الذي سيقدم من النائب محمد هايف وكذلك استجوابي لوزير الداخلية اتفق على ان نجتمع مع أعضاء اللجنة التنسيقية لنعرض عليهم محاور المستجوبين، معلنا انه تم تكليف اللجنة التنسيقية في الاجتماع غدا (اليوم) معي ومع هايف للاستماع الى أسباب تقديمنا لهذه الاستجوابات والمبررات التي دفعتنا للمساءلة إضافة الى معرفة كل تفاصيل الاستجواب لاتخاذ موقف حيال هذين الاستجوابين، وأوضح الطبطبائي انه في حال تبنت الأغلبية استجوابي الأوقاف والداخلية سيوضع لهما موعد يتناسب مع مواعيد الاستجوابات التي تسبقهما المتفق عليها وهي استجواب مسلم البراك للوزير الشمالي والصيفي مبارك للوزير الشهاب وخالد شخير للوزير الخالد وفي سياق آخر أشار الطبطبائي الى ان الاجتماع بحث فيه موضوع طلب رفع الحصانة عن 9 نواب في قضية اقتحام المجلس، مشيرا الى انه بعد بحث هذا الموضوع من قبل نواب الأغلبية انتهوا الى ان هذا الطلب يتضمن الكيدية لما يتضمنه من تجن كبير على النواب التسعة وافتراءات مخالفة للحقيقة ولكن قرار الأغلبية كان مع رفع الحصانة نزولا عند رغبة النواب التسعة إضافة الى تضامن النواب مع الشباب الوطني بالموافقة عن رفع الحصانة عنهم وهي موافقة سياسية وليست موافقة موضوعية.وامس عقدت اللجنة التنسيقية اجتماعها في مجلس الامة حيث أعلن رئيس اللجنة التنسيقية لكتلة الغالبية النائب د.جمعان الحربش ان اللجنة اطلعت امس على صحيفة استجواب النائب محمد هايف المطيري والى وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب، وعقدت اجتماعا حضره هايف واعضاء كتلة العدالة البرلمانية، ووجدنا ان النقاط والمحاور التي احتواها الاستجواب قانونية ومستحقة، وقررت اللجنة تبني المحاور والنقاط، مستدركا: ولكننا قبل ذلك قررنا الاجتماع بوزير العدل والاوقاف الشهاب ونضعه امام الملاحظات التي جاءت في المساءلة.وقال الحربش في تصريح للصحافيين: ان «التنسيقية» تبنت ما ذكره هايف، وستواجه بها وزير الاوقاف، ونتمنى من الوزير ان يتخذ اجراءات لاصلاح الخلل الموجود في الوزارة حتى لا نصل الى مرحلة المساءلة السياسية، لانها ليست هدفا بنفسها، ولذلك ستجتمع اللجنة التنسيقية مع الوزير الشهاب، وتضعه امام المطالب والاستحقاقات.وذكر الحربش ان النائب د.وليد الطبطبائي لم يحضر اجتماع «التنسيقية» امس لانشغاله بين الاجتماع المشترك وبين لجنتي التشريعية والمالية البرلمانيتين، وسنجتمع معه غدا للنظر في استجوابه المزمع تقديمه الى وزير الداخلية، وبعد ذلك سيكون لنا موقف معلن من الاستجواب.وبين الحربش ان هناك التزاما ادبيا بالتنسيق بين اعضاء كتلة الغالبية، ونثني على التزام النواب، واي وزير يواجه بقضية مستحقة لا يتخذ فيها اجراءات فسيكون في مواجهة كتلة الغالبية، وليس في مواجهة نائب او كتلة منفردة.وبشأن استجواب وزير الاعلام الذي قدمه النائب حسين القلاف والمقرر مناقشته في جلسة اليوم قال: نحن في «الغالبية» تجربتنا مع استجواب رئيس الوزراء اثبتت انه لا يوجد عندنا موقف باسم الكتلة مع اي طرف في الاستجواب، مرحلة ان يدخل رئيس وزراء او وزير وهو واضع الكتل في جيبه مرحلة انتهت، اسقطها الشعب الكويتي في يوم 2/2/2012 ولن تعود.من جانبه أشاد النائب محمد هايف بـ «كتلة الغالبية التي تكبدت السهر ليلة الاول من امس للتباحث بشأن استجوابي لوزير الاوقاف جمال الشهاب»، والشكر موصول للجنة التنسيقية على تفهمها للبنود التي احتواها استجواب الشهاب، وتبنيها مثلما ذكر رئيس التنسيقية النائب الحربش، لانها نقاط هامة وقانونية، ومن صلاحيات الوزير، ونحن ننتظر اجتماع الوزير مع «التنسيقية» لتنفيذ البنود الثلاثة التي حددت من خلال الاستجواب.وقال هايف في تصريح للصحافيين: ان الوزير الشهاب مطالب بتطبيق النقاط لانها هامة وقانونية وعليه ان ينفذها لانها كما ذكرت آنفا من ضمن صلاحياته.من جهة أخرى قدم النائب محمد الصقر النائب محمد الصقر اقتراحا بقانون لجعل الكويت دائرة انتخابية واحدة على أســـاس نظـــام الــقوائم على ألا تقل كل قائمة عن 5 مرشحين بحيث لا يجوز ان تقوم القائمة على أساس قبلي أو طائفي، مع اعطائه صفة الاستعجال.

حظيت عملية تهريب كيلوات من الذهب المسروق وعبر المطار، في القصة التي نشرتها «الراي» أمس بثلاثة اهتمامات، الأول برلماني، أحسن الظن برجال الأمن لكنه أكد ان مثل هذه الامور يجب ألا تمر مرور الكرام، والثاني امني، حاول أن ينفي «إخراج» أي قطعة ذهب، محملا المسؤولية، في حال حصل ذلك إلى رجال الجمارك المسؤولين عن مراقبة الشحن الجوي، في حين أقر بعملية سطو مشابهة قبل عامين، نجح أبطالها في مغادرة البلاد مع «صيدهم»، والثالث جمركي تجلى في تأكيد ان المسؤولية تعود الى رجال الأمن. وقال النائب أسامة المناور لـ «الراي» ان «هناك قصورا من قبل رجال الأمن والجمارك بشأن تهريب بعض المواد» مؤكدا انه «لا يوجد تواطؤ من قبل الأمن ويجب أن نحسن الظن بهم».واضاف المناور: «إن كان هناك قصور فربما يعود الى تصرفات فردية أو نتيجة عدم توافر الأجهزة اللازمة».الى ذلك قال النائب محمد الدلال لـ «الراي» إن «مثل هذه الأمور يجب أن يوضع لها حد. وبدوري سأقوم بتوجيه أسئلة برلمانية الى الوزراء المعنيين، كل وفق تخصصه، وإن صحت المعلومات التي اوردتها جريدة (الراي) فإن الامور يجب أن توضع في نصابها، ولا بد أن تقدم الأسئلة البرلمانية في شأنها».وقال النائب عمار العجمي لـ«الراي»: «لا يوجد قصور امني. وعلى حد علمي فإن رجال الأمن أحبطوا قبل يومين عملية تهريب ذهب».من جهتها كشفت مصادر أمنية رفيعة لـ «الراي» أن أحد المتهمين بسرقة الذهب من أحد المحلات اعترف بأنه ومجموعة من أصحابه نفذوا قبل عامين تقريبا سطوا على محل للمجوهرات وتمكنوا من الخروج من البلاد بكل سهولة.وأوضحت أن المتهمين الذين خرجوا من البلاد قبل إلقاء القبض عليهم «لم يُخرجوا معهم أي قطعة ذهب. وحتى لو خرجوا ومعهم الذهب المسروق فقد يكونون وضعوه في حقيبة أخرجت عبر الشحن الجوي الذي لا تسيطر عليه الأجهزة الامنية بل الجمارك».وأشارت إلى أن «المقبوض عليهما فجر اول من أمس في المطار قبل توجههما الى الكاونتر المخصص للطائرة التركية حاولا بداية أن يضللا رجال الأمن لدى التحقيق معهما في شأن نجاح زملائهما بتهريب الذهب، لكنهما أنكرا ذلك بعد تكثيف التحقيقات معهما».من جهته كشف مصدر في الادارة العامة للجمارك لـ«الراي» بأن مسؤولية تفتيش الركاب المغادرين تعود الى رجال الأمن وليس من اختصاص الجمارك. وأوضح أن الشحن الجوي مراقب بشكل جيد من قبل الجمارك ولم تغادر منه أي قطعة مسروقة.

أعلن الأمين العام للحركة الدستورية الاسلامية الدكتور ناصر الصانع لـ «الراي» أن وفدا يمثل الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) التقى أمس سمو الامير، وتباحث معه حول الأوضاع المحلية والاقليمية والدولية، «خصوصا وأن سموه يمتلك خبرة طويلة في السياسة الخارجية».وقال الصانع لـ «الراي» إن الوفد الذي ضمه ومبارك الدويلة ومحمد العليم «ارتأى التواصل مع القيادة السياسية. ولا ريب أن سمو الامير لا تقتصر مرئياته على منصب الأمير فسموه يمتلك بعدا آخر ولديه الخبرة الكافية لتقييم الاوضاع بحكم السنين التي قضاها في تولي حقيبة (الخارجية)».

أجلت محكمة الاستئناف أمس الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة النائب عبيد الوسمي، على خلفية الاتهامات التي وجهت إليه إثر احداث ديوانية النائب الدكتور جمعان الحربش الى جلسة 16 الجاري لمخاطبة مجلس الامة لرفع الحصانة عنه. وكانت النيابة أسندت الى الوسمي أنه طعن علناً في مكان يستطيع فيه سماعه ورؤيته من كان متواجداً في المكان، عن طريق القول في حقوق سمو الأمير وسلطاته، بأن تحدث في الندوة المقامة في ديوانية الحربش ضمن حملة سياسية بعنوان «إلا الدستور»، إذ تناول فيها توجيهات صاحب السمو أمير البلاد بشأن تفعيل نصوص القانون المتعلقة بمنع التجمعات وإقامة الندوات السياسية خارج الديوانيات، ونعتها بأنها قرار معدوم لا قيمة له، متعديا بذلك على حقوق الأمير وسلطاته.

أعلن الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الانشائية في وزارة الأشغال العامة حسام الطاحوس طرح خمسة مشاريع لمستشفيات جديدة في الفترة بين شهري يونيو وأغسطس المقبلين بكلفة تقديرية تصل إلى 900 مليون دينار. وقال ان المستشفيات الجديدة هي »الجهراء والولادة والرازيوابن سينا والأطفال«، مضيفاً أنها »متكاملة وجديدة وليست توسعات لمستشفيات قائمة«.وبالنسبة إلى مستشفى الولادة الجديد قال ان طاقته الاستيعابية تبلغ 600 سرير ويقع في منطقة الصباح الصحية مقابل المستشفى الحالي، مبيناً أن المستندات »جاهزة ويتوقع ان تقوم لجنة المناقصات بطرح المناقصة قريباً كأولى المناقصات للمستشفيات الخمسة الجديدة«.وأشار إلى أن مستشفى الأطفال الجديد تبلغ طاقته الاستيعابية 500 سرير، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى الرازي الجديد 500 سرير، في حين تبلغ طاقة مستشفى ابن سينا الجديد 500 سرير في تلك المنطقة كذلك.

كشفت مصادر نيابية لـ »الشاهد« ان لجان التحقيق البرلمانية بالتحويلات الخارجية والايداعات المليونية وصلت الى طريق مسدود بخصوص جمع الأدلة والإثباتات.وقالت ان لجنة التحقيق بالتحويلات الخارجية لم تستطع جمع اي ادلة او براهين حول التهم المزعومة بعد ان أدلى وزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح بتصريحات شفوية نفى فيها توقيعه على أي تحويل لأي مبالغ، وقال: دوري انتهى بعد ان قدمت استقالتي من الحكومة.وأضافت ان لجنة التحقيق كانت تعول كثيرا على افادات الشيخ محمد الصباح، خصوصا وانه استقال من الحكومة السابقة ولم ينضم الى الحكومة الجديدة وبالتالي كان يتوقع ان يكون شاهد اثبات على قضية التحويلات الخارجية الا ان الصباح لم يدل بأي شيء جديد يؤكد تلك الاتهامات الأمر الذي جعل اللجنة في حيرة من أمرها.وأشارت الى ان قضية التحويلات الخارجية لن تدعم بأي دليل او برهان يثبت تلك التهم لأنها تهم اعلامية فقط دون وجود أي مستند أو وثائق تدين المتهمين بموضوع التحويلات خصوصا وان وزارة الخارجية منذ الاستقلال ولغاية الآن تحرص على ان تقوم السفارات الكويتية في الخارج بأعمال تخدم المصلحة الوطنية العليا بالاضافة الى تقديم المساعدات الانسانية للكثير من الشعوب المحتاجة ولم يثر احد مثل هذه المواضيع إلا في الفترة الاخيرة.وقالت ان لجنة الايداعات المليونية لم تكن أفضل حالا من لجنة التحويلات حيث لم تستطع تقديم دليل مادي يؤكد الاتهامات، الامر الذي دفع رئيس اللجنة النائب مسلم البراك للتصريح لوسائل الاعلام بأن صحيفة القبس تتعرض للضغوط لعدم تقديم أي دليل، وهذا دليل على الموقف الصعب والمحرج الذي وصلت اليه اللجنة امام الرأي العام والشارع الكويتي.وأضافت ان بعض التهم التي يطلقها النواب لا يمكن التحقق من صحتها خصوصا وانها تخلو من اي ادلة وبراهين وانما طابعها اعلامي يحاول بعض النواب التكسب من خلالها ولو كان هناك دليل واحد لذهب البراك الى النيابة العامة من دون الحاجة الى تشكيل لجان ومحاولة الضغط على بعض المسؤولين والشخصيات لإجبارهم على تقديم أدلة، الأمر الذي يؤكد أن لجان التحقيق البرلمانية بخصوص التحويلات والايداعات ما هي الا محاولة لحفظ ماء الوجه امام الشارع الكويتي رغم يقين أولئك النواب المثيرين لتلك القضايا بأن ما يقومون به مجرد زوابع للاثارة الاعلامية من دون وجود اي دليل ملموس لدى النواب وان مصير تلك القضايا الحفظ والاندثار والنسيان.

أكدت مصادر برلمانية أن اجتماع كتلة الأغلبية الذي عقد في ديوانية وليد الطبطبائي لم يثمر بسبب الاختلاف في وجهات النظر على آلية التعاون مع الاستجوابات، وذكرت ان الاجتماع شهد شداً وجذباً بعد مناقشة استجواب محمد هايف بعد رفض عدد من النواب هذا الاستجواب واعتبروه خارج أولويات الاغلبية، وان النائب استعجل في الاعلان عنه، فما كان من محمد هايف إلا رمي كرة الاستجواب في ملعب الأغلبية وقال لهم: نحن في بداية تشكيل الكتلة اتفقنا على ان نقف جميعاً مع أي نائب يقدم استجواباً، فلماذا تخليتم عني في هذا الاستجواب؟ ورد جمعان الحربش: استجوابك غير مدروس وليس من أولويات الكتلة، وشاركه فيصل المسلم هذا الرأي ما أدخلهم في سجال ومشادة كلامية. وتمكن الحاضرون من تهدئة الأجواء ووصلوا إلى حل وهو مناقشة محاور استجواب هايف لوزير الأوقاف بشكل ودي.وتحدث المجتمعون عن موضوع رفع الحصانة عن 9 من نواب التكتل، وأعرب اعضاء الشعبي عن رفضهم الموافقة على رفع الحصانة واعتبروا البلاغ كيدياً لكن بعض النواب اصروا على الموافقة على رفع الحصانة لمواجهة القضية.

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عدم قبوله في أي حال من الأحوال بتعسف الوزارة في استخدام الصلاحيات المتاحة لها وفق القانون. ونفى وجود اعتقالات في الكويت، مشيرا الى ان هناك ضبطا وإحضارا، إما بأمر من النيابة، أو تحريات، أو جرائم مشهودة. وقال ان لديه تعليمات من سمو الأمير بضرورة تطبيق القانون على الجميع دون تفرقة بين كبير وصغير، وأوضح ان التزام الوزارة بهذا النهج أوجد ملاحظات عدة حول عمل وزير الداخلية وعمل الوزارة بشكل عام من قبل جميع أطياف المؤسسة التشريعية. وشدد على ان وزارة الداخلية ستسعى بشتى السبل للاستمرار في تطبيق القانون وفق مسطرة واحدة على الجميع وهي مسألة تحتاج من قبل الوزارة او العاملين فيها الى الاستمرار بالعمل الدؤوب الذي يقومون به.

ما دعا إليه مبارك البذالي من تنظيف جزيرة كبر مما اسماه «الفساد» واعلانه نيته اقامة ذلك بنفسه وتهديده لأي فتاة يلقاها في الجزيرة وبانها لن تلوم الا نفسها، قابله النائب نبيل الفضل بالقول: للتافه الذي يهدد بفرق تفتيش على جزيرة كبر.. نقول «مثلما بلت على نفسك في أمن الدولة فنحن قادرون على جعلك تبول على نفسك من جديد اذا تعرضت لفتاة في كبر أو غيرها».واضاف الفضل منتقدا سكوت الحكومة عن هذه التهديدات: «نقول للحكومة الساكتة عن تطبيق القانون على المعتوهين ان سكوتها يدفع الناس الى الاخذ بالقانون الفطري.. أي بأيديهم».وهنا رد البذالي على الفضل بالقول: لو اعلم انك قد الكلام الذي قلته لرددت عليك، لكن العرب تزعل ان ساويت العصا بالسيف.ورد النائب الفضل هنا على البذالي قائلا: «للمعتوه أقول هناك فرقة من الشباب سيوجدون في «كبر» وعلى استعداد لنتف لحيتك حتى يكون خدك أنعم من ساق هيفاء وهبي ان تعرضت لأحد على الجزيرة. ورد البذالي من جديد: يا جماعة ترى نبيل يطير بنفخة.. يفتر ويطيح مريض، بس لسانه طويل أخرتها بيقول حنا كويتيين، ليش جذي.. ويرد عليه واحد مثله أي والله ليش جذي.. وآخر ما كنا جذي».

في الوقت الذي راجت فيه أنباء عن نية وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري احالة مدير عام بنك التسليف والادخار د.صلاح المضف الى التحقيق وايقافه عن العمل على خلفية تأخر بنك التسليف في تطبيق قرار زيادة قروض الزواج الى 6000 دينار، في نفس اليوم أعلن صلاح المضف ان بنك التسليف والادخار سيباشر استقبال طلبات الكويتيين لقرض الزواج بقيمة ستة آلاف دينار بفروعه المختلفة اعتباراً من يوم الاحد المقبل واكد مدير عام البنك صلاح المضف امس في تصريح صحافي انه تم الانتهاء من الاجراءات الفنية اللازمة لبدء استقبال تلك الطلبات. وعودة الى مبررات الوزير المويزري تؤكد مصادر مطلعة ان مدير عام بنك التسليف والادخار يأخذ مواقف يراها الوزير متعنتة مثل عدم تنفيذه قرار زيادة قرض الزواج الذي تقرر بـ 6 آلاف دينار – حتى أمس - فيما يجد الوزيرانه لا يوجد مبررات منطقية نحو عدم التنفيذ.أيضا يرى الوزير المويزري ان ردود المدير العام على قضية الاستثمارات المتعلقة بنحو 12 مليون دينار في شكل محفظتين لم تكن ايضا مقنعة ما يجعل الوزير شعيب المويزري يتجه نحو إحالة المضف إلى التحقيق من خلال لجنة قد يشكلها الوزير من خارج دائرة البنك حيث تتوقع المصادر ان يترتب على ذلك ايقاف مدير عام بنك التسليف والادخار عن العمل.

تقدمت كتلة العمل الشعبي اضافة الى النائب الصيفي مبارك باقتراح بقانون في شأن تحديد مدة التعيين في الوظائف القيادية.جاء في مقدمته بعد الإطلاع على الدستور،- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.- مادة أولى –يستبدل نص المادة 15 مكررا من المرسوم بالقانون رقم لسنة 15 1979م المشار إليه بالنص التالي: ‘ تكون مدة التعيين في أي وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولمدة مماثلة بحيث لا يتجاوز تعيين القيادي مدة ثماني سنوات بأي حال من الأحوال، ولا يجوز بعد انقضاء هذه المدة تعيين الشخص ذاته في أي وظيفة قيادية أخرى، سواء في الجهة ذاتها التي كان يعمل بها او في جهة أخرى، وسواء كانت وزارة أو هيئة أو مؤسسة أو شركة تملك فيها الدولة 25 % أو أكثر.ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل المعنيين في هذه الوظائف وندبهم بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص وفي حالة الرغبة في التجديد بعد إنقضاء المدة الأولى وجب على الوزير المعني أن يقدم تقريرا كاملا الى مجلس الخدمة المدنية عن الأعمال التي قدمها القيادي في القطاع التابع له متضمنة أهم الإنجازات التي تمت.ويكون التعيين في مناصب الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في درجتهم، من داخل الوزراة أو الإدارة الحكومية أو الهيئة أو المؤسسة أو الشركة التي تملك فيها الدولة 25 % أو أكثر لمن قضى في الخدمة مدة لا تقل عن عشرين سنة في الوظائف العامة سواء في جانبها الإداري او الفني او مدة عشر سنوات بالنسبة للشركات التي تملك فيها الدولة حصة 25 % أو أكثر. ولا يجوز التعيين من خارج هذه الجهات إلا إذا قدم الوزير المختص ما يثبت عدم صلاحية المدراء ومن في درجتهم الموجودين على رأس عملهم في الجهة التي يراد تعيين القيادي فيها.فإذا انقضت المدة المذكورة، دون أن يكون الموظف قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة ضمت له المدة المتبقية في حساب المعاش التقاعدي بحد أقصى مقدراه خمس سنوات’- مادة ثانية –تسري أحكام المادة 15 مكرر من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه على شاغلي الوظائف القيادية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تملك فيها الدولة حصة 25 % أو أكثر- مادة ثالثة – تسري أحكام هذا القانون على من يشغل وظيفة قيادية في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تملك فيها الدولة حصة 25 % أو أكثر من تاريخ العمل به على أن ينتهي شغله للوظيفة بعد ثماني سنوات من تاريخ شغلها.- مادة رابعة –يصرف لكل قيادي مشمولا بهذا القانون تقدم بطلب التقاعد خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون معاشا تقاعديا إضافيا بقيمة 500 دينار.مادة خامسة -يصدر مجلس الخدمة المدنية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.مادة سادسة – على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.وجاء في المذكرة الإيضاحية للإقتراح بقانون حرص قانون الخدمة المدنية على تأقيت التعيين في الوظائف القيادية، وذلك بأن نص في المادة 15 مكررا على أن ‘تكون مدة التعيين في أية وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد والنص أذ أجاز تجديد التعيين في الوظائف القيادية دون قيد كلما انقضت مدة الأربع سنوات، ويسمح ببقاء الشخص الواحد في الوظيفة القيادية دون قيد كلما انقضت مدة الأربع سنوات، يسمح ببقاء الشخص الواحد في الوظيفة القيادية مدة طويلة مع أن هناك من بين الكفاءات الكويتية من يتطلع لشغل هذه الوظائف حتى يقدم لوطنه ما عنده من خبرة و معرفة، كما أن التجديد فيمن يشغلون الوظائف القيادية يثري الجهاز الحكومي بدماء جديدة لها أفكارها في تطوير هذا الجهاز وتحقيق أهدافه.لذلك أعد هذا الإقتراح بقانون الذي يعدل نص المادة 15 مكررا من قانون الخدمة المدنية بحيث تكون مدة التعيين لأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بحد أقصى لا يتجاوز ثماني سنوات ولا يجوز بعدها للشخص ذاته شغل الوظيفة القيادية ذاتها أو أي وظيفة قيادية أخرى، كما قرر النص أن التعيين يكون من داخل الوزارة أو الإدارات الحكومية أو الهيئة أو المؤسسة أو الشركة التي تملك فيها الدولة حصة 25 % أو أكثر، ولا يجوز التعيين من خارج هذه الجهات ما لم يقدم الوزير ما يثبت أن عدم صلاحية المدراء ومن في حكمهم من المرشحين لشغل الوظيفة القيادية في القطاع أو الجهة التي يتواجد فيها.وحماية لمصالح الموظف القيادي الذي يترك الخدمة في سن مبكرة نص الإقتراح على أن تضم له في حساب المعاش التقاعدي المدة المتبقية له حتى انتهاء الخدمة لبلوغ السن بحد أقصى مقداره خمس سنوات (المادة الأولى).وللحكمة ذاتها نص الاقتراح على أن هذا الحد الأقصى وهو 8 سنوات يسري على شاغلي الوظائف القيادية في الهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تملك فيها الدولة حصة 25 % أو أكثر(المادة الثالثة).كما نصت (المادة الثالثة) على أن تنتهي المدة بالنسبة إلى من يشغلون حاليا وظائف قيادية في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تملك فيها الدولة حصة 25 % أو أكثر بعد انقضاء 8 سنوات او بعد مضي سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أبعد، وذلك حتى لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حدوث فراغ في الجهاز الحكومي بترك من أكملوا المدة في تاريخ العمل به لمواقعهم دون ان تكون الحكومة قد أعدت البديل المناسب.

اكد عمر سليمان المرشح الرئاسي المصري ومدير المخابرات العامة السابق ان المجلس العسكري ليس له اي علاقة بقراره بالترشح للرئاسة، في حين اتهم اسلاميين بتهديده بالقتل بعد اعلانه الترشح .وقال سليمان أمس” المجلس الاعلى ليس له علاقة بالسلب او الايجاب في قرار ترشحي بل لم يعلم اي من اعضائه بقرار ترشحي الا من خلال وسائل الاعلام ، لقد اتخذت قراري بنفسي بعد المطالب الجماهيرية العديدة.”واضاف “ بالفعل وبمجرد الاعلان عن ترشحي لرئاسة الجمهورية تلقيت على موبايلي الخاص وعبر مقربين الى تهديدات بالقتل ورسائل تقول سوف نثأر منك من عناصر تنتمي الى جماعة الاخوان المسلمين والى الجماعات الاسلامية الاخري.”نظام مبارك انتهى::وحول من يعتبرون ترشحه محاولة لإعادة انتاج نظام مبارك الذي اطاحوا به قال سليمان “ دعنا نقول أولا ان عقارب الساعة لا يمكن أن تعود الى الوراء وأن الثورة رسخت واقعا جديدا لا يمكن تجاوزه وأيا من كان لن يستطيع أبدا أن يعيد انتاج نظام سقط وانتهى ورفضته الجماهير وثارت عليه”.وأكد انه في حالة فوزه فانه لن يتدخل في محاكمات اي من اعضاء النظام السابق- ويحاكم مبارك وبعض من كبار مسؤوليه بتهم تتعلق بقتل اكثر من 800 محتج خلال الانتفاضة والفساد- ومن المقرر ان يصدر الحكم في قضية مبارك في الثاني من يونيو.

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك: إننا نعمل من أجل بلدنا وشعبنا ولن نرضى بما يضر مصالح الوطن والمواطن مؤكدا أنه لا مجال للتراجع في مواجهة كل ما يمس الثوابت الوطنية.وأضاف سموه خلال لقائه رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي وعددا من أعضاء الجمعية بمناسبة تنظيم الجمعية حملة «أنا أحب الكويت وأكره الفساد» أن الحكومة في أجهزتها ومؤسساتها كافة ليست حكرا على طائفة أو قبيلة بعينها مؤكدا ان الحكومة هي من تخدم الشعب وفقا للصلاحيات التي كفلها الدستور مع تعاون كامل ومرن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

تتجه الانظار اليوم الى مجلس الامة بانتظار ما ستسفر عنه جلسة مناقشة الاستجواب المقدم من النائب حسين القلاف الى وزير الاعلام الشيخ محمد العبد الله فيما عاد الحديث عن احتمال حل مجلس الامة ليتواتر على ألسنة المراقبين والنواب في ظل 'هجمة الاستجوابات' التي بدأت بالفعل من نواب الاكثرية والاقلية على السواء, وإن كانت تستهدف الحكومة اجمالا الا انها تضع الوزراء من أبناء الاسرة الحاكمة في قلب تحركاتها, اذ يتقدم القلاف غدا باستجواب آخر الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في الوقت الذي حذر فيه نواب من تحويل الاسئلة الموجهة الى الوزراء الى استجوابات ما لم تصل اجوبتهم عنها خلال المهلة اللائحية, كما تتداول معلومات عن عزم النائب خالد شخير تحويل أسئلته ال¯ 65 التي وجهها أمس إلى وزير الدفاع الى استجواب.وفيما توصل اجتماع الاكثرية ليل اول من امس الى' حل وسط ' بشأن استجواب النائب محمد هايف الى وزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب يقضي بتبني محاور الاستجواب وعقد اجتماع مع الوزير لعرضها عليه والاستماع الى ردوده واعطائه الفرصة لمعالجة الملاحظات الواردة فيه, جددت مصادر نيابية التأكيد على ما أوردته 'السياسة' امس بشأن اندلاع الخلافات بين اعضاء كتلتي 'التنمية والاصلاح' من جهة و'العدالة' من جهة أخرى. وقالت : ان ' الاجتماع شهد عتابا حادا بين النائبين هايف والحربش بسبب خروج بعض المفردات القاسية من هايف بحق الحربش تعليقا على الاستجواب, كما عتب الحربش لأن هايف لم ينسق مع الأغلبية ', مضيفة إن خلافا حادا ونقاشا محتدما وقع بسبب اصرار هايف على الاستجواب. وكشفت المصادر أن هايف طالب اللجنة التنسيقية لتكتل الأكثرية باحاطته علما برد الوزير خلال ثلاثة أيام لكن اللجنة رفضت هذا الطلب واعتبرته تعسفا من النائب لكن الأخير عاد وذكرها بأنه اقسم امام العالم على تقديم استجوابه خلال بضعة ايام ويتوجب عليه الاسراع. الحديث عن حل المجلس تواتر خلال الساعات الماضية مرتين اولاهما على لسان النائب جمعان الحربش خلال الندوة التي عقدها النائب محمد الدلال, اذ قال : إن ' مخطط حل المجلس سيبدأ العمل به في مطلع دور الانعقاد المقبل', مشيرا الى ان المجلس يواجه تربصا من اطراف متنفذة. أما المرة الثانية فقد جاءت على لسان النائب علي الراشد الذي عبر صراحة عن تمنياته بأن يحل المجلس الحالي بأسرع وقت ممكن. وفي موازاة ذلك عكست تصريحات نواب الاكثرية امس تصاعد حدة الانقسام والخلافات بينهم بشأن الاستجوابات, إذ عبر النائب أسامة الشاهين عن اسفه لأن هناك من يسعى الى تحويل الاستجواب الى اداة هزلية مؤكدا عزمه على التصدي لهم. ووجه النائب شايع الشايع خطابا الى نوب الاغلبية ذكرهم فيه بأنهم لا يزالون في بداية المشوار النيابي وبتعهداتهم بمنح الحكومة الفرصة الكافية للانجاز, مؤكدا أن الشعب ينتظر منا جميعا الانجازات والمشاريع التنموية. وكان النائب جمعان الحربش قد اعلن ان اللجنة التنسيقية لتكتل الاغلبية ' السباعية' اطلعت على استجواب هايف لوزير الاوقاف ووجدت ان النقاط والمحاور قانونية ومستحقة وقررت تبنيها لكنها قبل ذلك قررت الاجتماع بالوزير لوضعه امام الملاحظات الواردة في المساءلة, متمنيا ان يتخذ اجراءات لاصلاح الخلل حتى لا نصل الى مرحة المساءلة'.

وقعت, أمس, في ذكرى عيد الشهداء بتونس اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وآلاف المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام شارع الحبيب بورقيبة في تحد لقرار بحظر التظاهر في الشارع الذي يعتبر نقطة رمزية في إسقاط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية خالد طروش 'لن نسمح بانتشار الفوضى يستطيع الناس التظاهر في مكان آخر غير شارع بورقيبة'.وتجمع حوالي ألفي متظاهر في مسيرة, انطلقت قرب مقر الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان في طليعة المعارضة للحكومة التي تقودها حركة 'النهضة' الإسلامية قبل أن تعترضهم مئات من شرطة مكافحة الشغب التي منعتهم للتوجه إلى مقر وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة.وضربت الشرطة المحتجين بالهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود ومطاردة المتظاهرين الذين كانوا يرشقونها بالحجارة في الشوارع الجانبية في مشاهد تعيد للأذهان التكتيكات المستخدمة خلال سنوات حكم زين العابدين بن علي للبلاد عندما كانت تونس دولة بوليسية والحريات مقيدة بشدة.وتدفق أيضاً مئات من المتظاهرين باتجاه شارع الحبيب بورقيبة المركزي من مناطق أخرى بعد دعوات على الإنترنت لمسيرة إحياء لذكرى شهداء 9 أبريل وهي ذكرى قمع المتظاهرين المؤيدين للاستقلال من قبل القوات الاستعمارية الفرنسية في العام 1938 وأصيب عشرات الأشخاص بالاختناق, إضافة إلى جرح عدد من المتظاهرين بعد ضربهم بالعصي, كما أصيب رجال شرطة أثناء رشقهم بالحجارة.وهتف المتظاهرون الذين إلتفوا بالعلم التونسي 'لا نخاف والشعب هنا', كما رددوا 'ديغاج ديغاج' العبارة التي كانت شعار الثورة التونسية, هاتفين 'لا نخاف, الشارع ملك الشعب'.ونشرت السلطات الكثير من عناصر شرطة مكافحة الشغب المزودين بهراوات للتصدي لهم, في حين لم تستمر التظاهرة سوى نصف ساعة قبل أن تبدأ قوات الأمن إطلاق الغاز المسيل للدموع, وقد أرادوا التظاهر في ذكرى يوم الشهداء, والاحتجاج على منع التجمعات في الشارع منذ 28 مارس الماضي.وبعد طردهم من شارع الحبيب بورقيبة, حيث التظاهر ممنوع, التحق المتظاهرون بتجمع آخر في شارع محمد الخامس, حيث استعملت قوات الأمن أيضاً الغازات المسيلة للدموع لتفريقهم.وفي الشوارع المتفرعة عن الحبيب بورقيبة هاجم شرطيون بشدة مستخدمين الهراوات مجموعات صغيرة من المتظاهرين, فيما هجم شرطيون آخرون بالزي المدني على دراجات نارية.وأغلقت معظم المقاهي والمحال التجارية أبوابها, فيما ظلت بعض الشوارع خالية تنتشر فيها الحجارة والقنابل المسيلة للدموع.من جهته, قال الرئيس السابق للرابطة التونسية لحقوق الإنسان مختار الطريفي 'أنا مصدوم الناس الذين جاءت بهم الثورة إلى الحكم هم الذين يمنعوننا من التظاهر'.وقال محمد بن حندا (70 عاماً) 'أتيت لتكريم شهدائنا وللاحتجاج على منع التظاهر هنا, نحن من حررنا تونس وليس لديهم الحق في منع المسيرات السلمية'.وقال رائد كربي وهو طبيب شاب 'جئنا من أجل حرياتنا ولإدانة القمع الذي نواجهه يوميا من ميليشيات النهضة' الحزب الإسلامي التونسي.وأضاف 'نريد أن نقول للعالم أننا لا نريد المشروع الظلامي للنهضة'.وتحيي تونس 'يوم الشهداء' في ذكرى ضحايا القمع الدموي الذي قامت به قوات فرنسية لتظاهرة في تونس في 9 أبريل 1938.من جهة أخرى, أفرج عن 5 أشخاص اعتقلوا منذ السبت الماضي, في ليبيا لتهريب الوقود.وقالت مصادر أمنية أن الرجال الخمسة سلموا إلى رجال الجمارك عند مركز رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس.وخطف الرجال الخمسة الذين يتحدرون من مدينة في جنوب تونس قريبة من رأس جدير على يد مجموعة ليبية مسلحة واعتقلوا لتهريبهم الوقود.وكانت وزارة الخارجية التونسية كلفت قنصليتها في طرابلس التفاوض للإفراج عنهم.

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حمود المطوع وعضوية القاضيين محمد التميمي ووليد المذكور، بحبس الكاتب محمد المليفي سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 50 دينارا، إضافة إلى إلزامه بتعويض 8 مدعين في الدعوى 5001 دينار مؤقتا لكل واحد على حدة ، وذلك على خلفية مقال مثير للفتنة عبر تويتر تعرض فيه لمذهب ديني.والمدعون ضد المليفي هم النائب احمد لاري بصفته، إضافة إلى المحامين جليل الطباخ، محمد صرخوه، خليل أحمد، عادل قربان، حسين الخشاوي، صالح زكريا، وعلي العلي .إشاعات وكانت النيابة العامة قد اسندت إلى المليفي أنه بصفته مواطنا أذاع عمدا في الخارج أخبارا وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للكويت، بأن نشر في حساب له بموقع تويتر الإلكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) مقالا وكتابات ضمنها عبارات تفيد بوجود فرقة وصراع بين أبناء المجتمع الكويتي قائمة على أساس عرقي وديني، وبعدم انتماء بعضهم لدولتهم وانتمائهم لدولة أجنبية، حسب معتقداتهم الدينية وأصولهم التاريخية المزعومة.كما اكدت النيابة في تقريرها أن من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية، كما أنه أذاع علنا، عبر الانترنت، آراء بمقال نشره في حسابه تتضمن السخرية والتحقير للمذهب الشيعي الاثنى عشري، وكان ذلك بالطعن في عقائده وطقوسه وتعاليمه بأن ضمنه العبارات المبينة بالتحقيقات التي تسخر من معتقداته لشعائره وطقوسه، ونعتهم بعدم التوحيد وتسيء لعلمائه ومراجعه الدينية.قذف وأسندت النيابة العامة للمليفي أنه قذف في حق النائب أحمد لاري بأن أسند له على مرأى من آخرين بالوسيلة المبينة بالوصف المتقدم، أنه ينتمي لأصول عرقية أجنبية خلافا للحقيقة، وأنه يتصارع مع باقي أطياف المذهب الشيعي ويحتقره ويكره غير المنتمين لأصله المدعي به مما من شأنه أن يؤذي سمعته.وقال رئيس لجنة الدفاع المحامي جليل الطباخ ان هذا الحكم يجسد نزاهة القضاء الكويتي وعدالته، وان القضاء لايتأثر بالاعلام ويحكم بضميره، ونحن نقدر نزاهة القضاء الكويتي.واضاف قائلا «ان القضاء هو الطريق الوحيد لضرب كل من تسول له نفسه اللعب بامن الكويت وزرع التفرقه العنصرية بين اطياف الشعب الكويتي، الذي عاش عبر 3 قرون لايفرق بين سني وشيعي، بل السني يقول انا شيعي، والشيعي يقول انا سني».

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز هيئة سوق المال بضرورة تطبيق نظام المخالفات المرتكبة في البورصة بحذافيره على جميع المتعاملين، بمن فيهم الامراء انفسهم. ووفقا لصحيفة سعودية امس، جاء ذلك في برقية لخادم الحرمين الى رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية عبدالرحمن التويجري.وحسب البرقية فان بعض المخالفات في السوق ترتكب بأسماء الأمراء (أفراد العائلة المالكة السعودية)، وهم مستمرون في المخالفات رغم تنبيههم الى ذلك، مؤكدا ان ذلك يستوجب تطبيق النظام عليهم واستدعاءهم للتحقيق في مقر الهيئة، ورفع قضايا عليهم أمام اللجنة وفق نتائج التحقيق.

الآن - الصحف المحلية