خلال ندوة لرابطة تدريس التطبيقي

بحضور عدد من خبراء الاقتصاد بينهم كل من د.فخري شهاب، د.عبدالوهاب السرحان، أ.عامر التميمي، أ.صفاء الهاشم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والمهتمين بالشأن الاقتصادي إضافة لحضور عدد كبير من طلاب وطالبات الهيئة دشنت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية موسمها الثقافي للعام الحالي بندوة جاءت تحت عنوان 'الاقتصاد الكويتي .. تحديات وطموحات' والتي أدارها بحنكة أمين السر ورئيس اللجنة الثقافية للرابطة د. أحمد الحنيان، وأقيمت مساء الاثنين 9/4/2012 على مسرح الرابطة بمنطقة العديلية، وقد أكد الاقتصاديون خلال الندوة على خطورة الوضع الاقتصادي للكويت في ظل الاعتماد الكلي على النفط فقط كمورد رئيسي للدخل، معتبرين أن ذلك جريمة بحق الكويت وتهديد لمستقبل الأجيال المقبلة.
بداية أوضح د.الحنيان أن الرابطة حرصت على مناقشة الملف الاقتصادي ضمن موسمها الثقافي لما يمثله هذا الملف من أهمية بالغة خاصة بعد الكثير من التطورات الاقتصادية الأخيرة التي شهدتها الكويت ودول العالم وانعكست على حياتنا اليومية وطموحاتنا وتطلعاتنا سواء بالسلب أو الايجاب والتطور المستقبلي لوطننا الحبيب الكويت، وتطرق لبعض ما ورد على لسان المسئولين بالدولة حول الجانب الاقتصادي، فذكر أن الوزير الشمالي قال في افتتاح أحد المؤتمرات المحلية أن السياسة الاقتصادية للكويت اثبتت قدرتها على العديد من المخاطر والتحديات، في حين ان تقرير توني بلير أكد أن عدد السكان سيتضاعف خلال 25 عام وان مردود النفط سينخفض وأكد التقرير أن الحكومات الحالية غير قادرة على مواجهة التحديات والتطور، وحث التقرير على ضرورة تركيز الحكومة على القطاع الخاص وتفعيل دوره لمواجهة تلك التحديات، كما أورد ما ذكره د.محمد رمضان من مركز الابحاث العلمية من أن النمو الاقتصادي للكويت اعتمد على العوائد والفوائد النفطية منذ السبعينات، وقال أن أحد الإفرازات السلبية لهذا النمط الإنفاقي هو خلق مجتمع استهلاكي انخفضت فيه الإنتاجية بشكل كبير وأصبح المواطن اتكالي على الدولة بكل شيء بما في ذلك القطاع الخاص نفسه.

من جهته حذر الخبير الاقتصادي د.فخري شهاب من سياسة الاعتماد الكلي على العوائد النفطية، معتبرا أن ذلك جريمة بحق الكويت وتهديد لمستقبل الأجيال المقبلة، وقال أن الكويت قبل ظهور النفط كانت تعتمد في مواردها على صيد اللؤلؤ والأسماك والتجارة مع الدول المجاورة ولكن تلك الموارد ماتت مع ظهور النفط وهذا خطأ كبير، واستشهد بدولة النرويج من حيث تشابه تاريخها وظروفها مع الكويت فهي خامس دولة بالعالم في إنتاج البترول ومع ذلك فهي لازالت متمسكة بمواردها الأصلية كنقل البضائع والتجارة وصيد الأسماك وتصنيعه، حيث تنفق منها على الإنفاق الداخلي لرواتب موظفي الدولة والصحة والتعليم والجيش وغيرها ولا تمس العوائد النفطية بل تحتفظ به كرصيد للأجيال المقبلة، وقال أن النرويج تعتمد بنسبة 94% على إنتاجها المحلي وتستورد 6% فقط من احتياجاتها من الصين، بينما نجد الكويت أهملت مواردها الأصلية الممثلة في التجارة والصيد في دخلها القومي واعتمدت بشكل كامل على العوائد النفطية، وتساءل عن مستقبل الأجيال القادمة في حال نضوب البترول، كما تساءل عما إذا كنا نعيش في عصر الجنون ولا نعي المخاطر الاقتصادية المقبلة.

من جانبه قال الاقتصادي أ.عامر التميمي أن آخر إحصائية للبنك الوطني حول الناتج المحلي من البترول بما يعادل 200 مليار دولار وعدد سكان الكويت 3 مليون نسمة، مشيرا إلى أن معدل دخل الفرد سنويا في الأربعينيات كان 25 دولارا، ولكن بعد ظهور النفط فقد اعتمدت الكويت على فلسفة إنعاش الأوضاع المعيشية للمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وهذه سياسات سامية، واستمرت الدولة في سياستها بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ودخلت الدولة مع القطاع الخاص في العديد من المشروعات المشتركة، وبدأت هيمنة الدولة على الاقتصاد مع ازدياد إيرادات النفط بشكل قياسي فقررت اقتناء العديد من أصول تلك المشروعات لتصبح وطنية لتعويم السوق، وكل ذلك دفع المواطنين يعتمدون على الدولة في توفير التوظيف والسكن والخدمات الصحية وغيرها، مؤكدا أن هناك أزمة حقيقية في عدم التوازن بين القطاعين العام والخاص وانعكس ذلك سلبا على التنمية البشرية، فمعظم المواطنين يعملون لدى مؤسسات مملوكة للدولة بينما القطاع الخاص يعتمد على الوافدين بشكل أساسي، وقال ان الكويتيين يمثلون 16% في سوق العمل من إجمالي العمالة، وفي الخطة المعتمدة للحكومة خلال الأربع سنوات المقبلة أن تصل تلك النسبة إلى 21%، وواقعيا لا يمكن زيادة تلك النسبة قبل إجراء تغيير هيكلي مهم في الاقتصاد الكويتي، والمشكلة الأساسية تعزيز دور العمالة الوطنية في العمل، متسائلا عما إذا كان يمكن تجاوز تلك المشكلة والاعتماد على الكوادر الوطنية بشكل حقيقي وواقعي، وأكد أن هناك تناقض واضح بين الأهداف الواردة بالخطط وبين السياسات التي تقبلها الحكومة ومجلس الأمة.
أما أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات التجارية د.عبدالوهاب السرحان فتحدث عن خطط التنمية في الكويت والوضع الاقتصادي الراهن، واقتبس ما قاله حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله من أن التخطيط والتنمية هما أساس بناء الكويت وضمان مستقبل الأجيال المقبلة.
وطالب د.السرحان بضرورة وضع خطة تنموية إستراتيجية شاملة تكون قابلة للتطبيق لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تهدد مستقبل الكويت، واتهم القطاع الخاص بالتقصير وعدم القيام بدوره تجاه وطنه، مشيرا إلى أن هناك العديد من الخطط التنموية والاقتصادية ولكن نرى أن الدولة تتجاهلها وتسير في الاتجاه المعاكس، مؤكدا أن خطط التنمية يمكن تطبيقها في حال قام مجلس الأمة بالتشريع الصحيح والرقابة المطلوبة منه، وإذا ابتعد المسئولين بالدولة عن سياسة 'قفز الضفادع' بمعنى أن الحكومة لا تتحرك إلا بعد وقوع الخطر فتبادر باتخاذ حلول سريعة ومتعجلة وغير مدروسة ربما تزيد الأمور تعقيدا.
 
وأكدت المرشحة السابقة لمجلس الأمة وسيدة الأعمال أ.صفاء الهاشم على أن الشعب الكويتي يعد الأقدر على تحديد مشاكله ويحدد موضع العلة، ولكن مشكلتنا في التشخيص والحسم ووضع الحلول المناسبة لها وتطبيقه بإرادة قوية، ولفتت لوجود سور عظيم تم بنائه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقالت نحن بحاجة لإدارة لديها إرادة قوية لتطبيق الحلول، واستغربت وجود غلو في تدني مستوى الوظيفة بالكويت وعدم وجود توصيف وظيفي لكوادر بشرية تعبنا على تعليمهم وإعدادهم الإعداد الصحيح، واعتبرت أن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بمثابة منجم ذهب لما يقدمه من عناصر وطنية لسوق العمل.
وطالبت الهاشم سمو رئيس مجلس الوزراء أن يكون أكثر حزما في تطبيق القوانين، وان يعطي صلاحيات أوسع للوزراء لاتخاذ القرارات بدلا من الرجوع لرأس الهرم في كل كبيرة وصغيرة وضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة.
وفي ختام الندوة تم فتح باب النقاش والأسئلة للحضور ما أثرى اللقاء بالعديد من المحاور الهامة.