سلطان الخلف يرى أن قانون جامعة جابر ليس إنجازاً للبرلمان

الأنباء

فكرة  /  مجلسنا يقر قانون جامعة جابر على أنقاض تعليمنا التطبيقي

سلطان الخلف

 

لا أعتقد أن إقرار مجلس الأمة قانون جامعة جابر للعلوم التطبيقية في مداولته الأولى إنجاز يحسب لمجلس الأمة أو للجنتها التعليمية أو للذين كانوا يدفعون باتجاهه منذ سنوات طويلة.

أولا: لأن هذا القانون لا يهدف إلى إنشاء جامعة جديدة في الكويت كما يبدو من عنوانه وكل ما في الأمر هو الاستحواذ على مباني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وتحويلها إلى جامعة تضم كليات الهيئة كما جاء في القانون بل وعلى وجه السرعة وخلال 3 سنوات خاطفة.

وثانيا: لأن تبني مشروع القانون جاء عن طريق ممارسة الضغوط على أعضاء مجلس الأمة من قبل رابطة أعضاء هيئة التدريس والجموع الطلابية والشعبية دونما اعتبار لأهمية التعليم التطبيقي في توفير العمالة الوسطى لبلدنا الكويت يعني الأمر لا يخلو من تدخل عامل الربح والخسارة في الحسابات الانتخابية وعامل محاكاة الجارة جامعة الكويت من أجل الحصول على بعض الامتيازات التي لم تطلها الهيئة التدريسية في الهيئة.

ثالثا: لماذا إقرار هذا القانون مع أن الهيئة تقوم بمسؤوليتها التعليمية في قبول أعداد كبيرة من مخرجات الثانوية العامة الذين لم يوفقوا في الحصول على تقديرات مناسبة لدخول جامعة الكويت أو الجامعات الأخرى؟

ألم يكن من الأجدر الاحتفاظ بالهيئة وتوفير كل ما تحتاجه من إمكانيات مادية وأكاديمية لاستقبال هذه الفئة من المخرجات أم أن شهادة الدبلوم التطبيقي معيبة لا تصلح لهذه الفئة من أبنائنا وبناتنا ويجب مكافأتهم على تقديراتهم المتواضعة تلك باستبدالها بالشهادة الجامعية المرموقة؟ ثم أين ذهب مشروع إنشاء جامعة جديدة الذي تبناه وزير التربية والتعليم العالي السابق محمد المليفي وشكل لجنة خاصة به أم أنه أصبح في خبر كان؟

مثل هذه الفوضى لابد أن تحدث عندما يغيب التخطيط ويضيع التنسيق بين الحكومة والمجلس ولذلك فإن تعليمنا بما فيه التعليم التطبيقي أصبح اليوم في أمس الحاجة لتجنيبه فوضى القرارات المتضاربة وغير السليمة التي تصدر من هنا أو هناك ولابد من مجلس أعلى للتعليم يرجع إليه في اتخاذ القرارات التعليمية الحاسمة حتى لا يكون التعليم نهبا للأهواء والرغبات الشعبية الجامحة. لكن يبقى هناك تساؤل حول مدى مشروعية هذا القانون الذي يتعارض مع مرسوم إنشاء الهيئة ومع عدم وجود مجلس أعلى للتعليم يعبر من خلاله.