'صرنا مضحكة للسفارات الآسيوية'.. عزيزة المفرج مستنكرة

الوطن

بقعة ضوا  /  هؤلاء آذونا أذية الغافلين

عزيزة المفرج

 

لا أظن ولا أعتقد ولا أصدّق ان أحد مهام السّفارات في الكويت هو الاضرار بأهل البلد، والاساءة لهم مع سبق الاصرار والترصد، مع ذلك تقوم بعض السفارات خاصة الآسيوية بفعل ذلك بدون ان تعالج الحكومة الكويتية هذا الموضوع، وبدون ان تتخذ موقفا جادا تحافظ فيه على مصالح مواطنيها الكويتيين، كما تفعل الدول الأخرى التي لا ترضى بهذا الضلال.خذ موضوع ان تأتي بخادمة من أحد المكاتب، وتدفع مقابلها مئات الدنانير، ولا يمضي على وجودها في منزلك أيام أو أسابيع قليلة الا وفتحت الباب وهربت ميمّمة وجهها شطر السفارة بدون أى سبب.هذا الموضوع حدث معي شخصيا، ولأول مرة، وكانت القصة كالتالي.سافرت الخادمة الى بلدها على أساس ان ترجع، ثم قررت ألا ترجع، الأمر الذي أدى الى أخذنا خادمة أثيوبية مسترجعة من أحد المكاتب، لأن تلك الجنسية هي المتوفرة الآن.دفعنا مبلغ 370 دينارا لكفيلها السابق الذي ظلت عنده شهرا ونصف الشهر، ولم يعدم المكتب سببا لاقناعنا بسلامة موقفها من حيث عدم الاستمرار في خدمة المنزل السابق.دفعنا كذلك 20 دينارا من أجل الاقامة، ولا يمر شهر ونصف الا ونجدها قد خرجت من الفجر، وذهبت لسفارتها، وكنا نظن، لطيبتنا، ان أحد سماسرة الخادمات الذين يمشطّون المناطق بحثا عنهن قد قام بخطفها، فلم يكن هناك داع للهروب على الاطلاق، فعدد ساعات عملها بسيطة، ومعها ثلاث خادمات أخريات يخدمن معها لكل منهن عملها، احداهن من نفس جنسيتها وقد علقت على هروبها قائلة «هذا بيت أحد ينحاش منه».الحاصل، وبعد عمل الاتصالات وجدت في السفارة، وبالاستفسار أقرت بعدم وجود ما تشكو منه، ولكن موظف المكتب اتهم موظفة في السفارة بالقيام بتشجيع الخادمات على الهروب من كفلائهن، للاستفادة من اعادة تشغيلهن في منازل أخرى، وفي النهاية الخادمة لن تخسر شيئا، على عكس الكفيل الذي سيخسر وقتا ومالا وجهدا بلا مبرر.

هذا التلاعب سواء من السفارات أو من أصحاب المكاتب من الآسيويين يتطلب وقفة جادة من الكويت كدولة، فتصرّف هؤلاء لا يظهر الا استخفافا واستصغارا للدولة وقوانينها ونظمها ومواطنيها، وهو أمر مؤسف، فاذا كنا لا نستطيع التحكم بالأمور داخل بلدنا فأين اذن تكون للدولة اليد الطولى.هذا التخاذل من الحكومة يجب ان يتوقف، بعد ان صرنا مضحكة لهؤلاء، ويجب سن القوانين الرادعة التي تمنع هؤلاء من التحكم في مقدرات الكويتيين، فالحاجة للخادمات لا تعني استغلال أهل البلد وايذاءهم على الرغم من أنهم يوفّرون وظائف، وعملة صعبة لمواطني بلدان فقيرة.المثير للسخرية ان تسن منظمات حقوق الانسان سكاكينها في وجه الكويت وتتهمها بعدم وضع حد لاساءة معاملة الخدم على الرغم من حالات الكذب الكثيرة التي ينتهجها بعض هؤلاء من أجل المكاسب المادية، فتسارع الكويت الى اتخاذ الاجراءات التي ترضي تلك المنظمات، وفي نفس الوقت تعجز عن حماية مواطنيها من انتهاكات السفارات ومكاتب تشغيل الخدم، على الرغم من أنهم الأولى بحمايتها.