خالد العرافة يطالب بتكويت ديوان الخدمة المدنية

الأنباء

إطلالة  /  تكويت الديوان ضروري يا نواب الأمة

خالد العرافة

 

قبل أيام أعلن نواب التكتل الشعبي عن اقتراح بقانون ينص على تكويت الوظائف الحكومية والاستغناء عن خدمات غير الكويتيين العاملين بالجهات الحكومية خلال عام ويتم إحلال الكويتيين بدلا منهم.

لاشك أن هذا الاقتراح وجد استحسانا لدى المواطنين الذين مازالوا على قائمة الباحثين عن عمل في ديوان الخدمة المدنية خاصة أننا لا ننكر أن هناك بطالة كويتية بانتظار الفرج من الله ومن ثم نواب الأمة لإنصافهم حيث ان الوافد أصبح يعين فورا بينما يحتاج المواطن إلى سنوات للحصول على الوظيفة والدليل على ذلك تمركز الوافدين في مختلف الجهات المختلفة وكثيرا ما يكونون في الأولوية رغم أن سياسة التوظيف تؤكد أن الأولوية للمواطن ثم الخليجي والبدون، ولكن الهرم مقلوب لدى المسؤولين عن التوظيف.

النواب من وجهة نظري هم أحد الأسباب الرئيسية في انتشار البطالة حيث طوال الأعوام الماضية لم يتم حل المشكلة والدليل على ذلك زيادة التعيينات في عدد من الجهات الحكومية للوافدين لذلك على تلك الجهات الالتزام بتطبيق سياسة الإحلال التي أصبحت مثل «بيض الصعو» نسمع فيه ولا نشاهده وأن التطبيق على أرض الواقع يجب أن يتم تقديم مقترح نيابي بتكويت الوظائف في ديوان الخدمة المدنية الذي أصبح ملكية خاصة للوافدين حيث ان معظم من يعمل فيه من غير الكويتيين ولهم الأولوية في التعيين رغم أن هناك مواطنين حاصلون على مستويات علمية عليا لا يتم قبولهم في الديوان كباحثين قانونين رغم أن معظم الوافدين يحملون مسمى باحث مبتدئ ويتم تعيينه فورا والدليل على ذلك هجرتهم من وزارات الدولة وتوجههم للعمل بالديوان، فمنا إلى نواب الأمة ابدؤوا في تكويت الديوان أولا ثم انتقلوا إلى بقية الوزارات حيث أصبحنا نشاهد أن هناك جهات مسيطرة عليها عوائل وافدة حيث عقد العمل ينتقل من الأب ومن يرثه من العائلة وخير مثال البلدية والصحة.

أحد الأشخاص القياديين أبلغني قبل فترة بأنه تمت مخاطبة الديوان باحتياج الجهة لوظيفة معينة انطبقت على أحد مواطني مجلس التعاون على بند العقود وتم رفضه وحينما تم ترشيح وافد لها تمت الموافقة مباشرة من قبل الديوان السؤال الذي يطرح نفسه: نريد دهنا في مكبتنا نحتاج إلى مستشارين كويتيين ومع احترامنا لبقية الجنسيات ومنا إلى من يعنيهم الأمر.