نواب بحرينيون برسالة للملك: لا جلسات إلا بعد إقالتها

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب البحريني، خلال جلسة صاخبة، بإقالة وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، بعد أن قالت لهم إنهم «ليسوا رجالاً»، بعد سجال تفجر، في أعقاب اتهامها لهم بأنهم قاموا بإرسال أطفال وصفتهم بـ «المرتزقة» لتشويه فعالية ربيع الثقافة.

وغادر النواب قاعة المجلس النيابي خلال جلسة الأم، وأكدوا بأنهم لن يعودوا إذا لم تقل الوزيرة من منصبها. واضطر رئيس المجلس خليفة الظهراني إلى رفع الجلسة نهائياً دون أن تكمل جدول أعمالها، بعد أن ازدادت حدة الخلاف بين النواب، خصوصا كتلتي المنبر والأصالة الإسلاميتين والوزيرة، والذي استمر حتى بعد رفع الجلسة، إذ طالب النواب بخروج الوزيرة من قاعة البرلمان، وهو ما دفعها للرد بالقول: «الشرهة (العتب) مب عليكم.. ما في رياييل في المجلس».

وكانت الوزيرة تردّ على سؤال النائب محمد العمّادي بشأن ربيع الثقافة، حين اتهمت بعض النوّاب بأنهم يقفون وراء إرسال من أسمتهم بـ «الأطفال المرتزقة» للممرات الضيقة في المحرّق من أجل منع الفعاليات الثقافية في مركز شيخ إبراهيم. وبعدما اعترض مجموعة من «النوّاب» على أسلوب الوزيرة الذي وصفوه بالحاد، وبعد مداخلات ساخنة ومشادات غادرت الوزيرة الجلسة وهي باكية، وقالت: «الشرهة مب عليكم، ما في رياييل في المجلس».

وأعلن النائب محمد العمّادي، صاحب السؤال عن الأسس والشروط المتبعة في اختيار الفرق المشاركة في أنشطة وفعاليات ربيع الثقافة، أن مجموعة كبيرة من النوّاب تعتزم التقدّم بطلب استجواب الوزيرة، تمهيداً لطلب حجب الثقة عنها، كما أفاد بأن النوّاب اتفقوا على رفع رسالة إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة يشكون فيها ممارسات الوزيرة.

وتفجّر التلاسن الحاد بين الشيخة مي بنت إبراهيم أثناء ردها على سؤال مقدم من النائب العمادي حول الأسس والشروط المتبعة في اختيار الفرق المشاركة في أنشطة وفعاليات ربيع الثقافة، وهو ذات المهرجان الذي فجّر ضجة واسعة في العام 2007 ضد وزير الإعلام د. محمّد بن عبد الغفار، وصلت حد الاستجواب ودفعه إلى الاستقالة، بعد اعتراضات نيابية حادة على لقطات فنية جريئة في عرض مسرحية «مجنون ليلى»، ضمن فعاليات المهرجان.

 

وفيما يلي نص رسالة النواب للملك حمد بن عيسى آل خليفة بواسطة رئيس مجلس النواب:

صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني الموقر

رئيس مجلس النواب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: طلب مخاطبة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين - حفظه الله ورعاه - بإقالة وزيرة الثقافة.

معالي الرئيس

إن ما صدر عن الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة من تصرفات أثناء جلسة مجلس النواب الرابعة والعشرين المنعقدة بتاريخ ٣ إبريل ٢٠١٢م يعد انتهاكا واضحا لأحكام الدستور والقانون ولأسس التعاون والاحترام المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

معالي الرئيس

إن وزيرة الثقافة قد خرقت القسم الدستوري الذي أدته أمام جلالة الملك وفقا لأحكام المادتين (٤٦ و٧٨) من الدستور والذي ينص على احترام الوزير للدستور وقوانين الدولة.

كما أنها خالفت أحكام المادة (٦٣) من المرسوم بقانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠٠٢ بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي ألزمت جميع المتكلمين أمام المجلس بالمحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة وكرامة المجلس ورئيسه وأعضائه.

فأي استهانة بالمجلس وأعضائه أشد من وصف الوزيرة للسلطة التشريعية بعدم الفهم وعدم الوعي.

وأي احترام للمؤسسات الدستورية ولكرامة المجلس ورئيسه ونوابه وهي تقول وتحت قبة البرلمان ببيت الشعب «إن هذا المجلس ليس فيه رجال». إن هذا التصرف يا معالي الرئيس لا يعد إهانة للمؤسسة الدستورية ولرئيس المجلس وأعضائه فقط، وإنما يعد إهانة للشعب الذي يمثله النواب في هذا المجلس بموجب المادة (٨٩) من الدستور.

لذلك فإننا كممثلين لشعب البحرين نطلب رفع هذا الخطاب إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين - حفظه الله ورعاه - الذي فوضه الدستور حماية شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون المادة (٣٣/ب) من الدستور.

نطالب جلالة الملك في هذه الرسالة بإقالة الوزيرة فورا، معلنين أن أعضاء المجلس سوف يعلقون جلساتهم إلى أن يتحقق هذا المطلب، وانهم سوف يستخدمون كافة الأدوات الدستورية المتاحة من أجل ضمان احترام كافة المؤسسات الدستورية في مملكة البحرين.

الموقعون من النواب هم: د. جمال صالح، محمد إسماعيل العمادي، حسن سالم الدوسري، خالد جاسم المالود، خميس حمد الرميحي، علي أحمد زايد، عبدالحميد جلال المير، أحمد عبدالواحد قراطة، أسامة مهنا التميمي، عبدالحليم مراد، محمود المحمود، جاسم أحمد السعيدي، عادل المعاودة.