الطائفية والقبلية برأي وليد الرجيب سبب ضياع مؤسسات المجتمع المدني
زاوية الكتابكتب إبريل 4, 2012, 1 ص 976 مشاهدات 0
الراي
أصبوحة / ضياع مؤسسات المجتمع المدني
وليد الرجيب
كان منظر الجمعية العمومية والتي تلتها انتخابات مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان مرعباً ومحزناً في الوقت نفسه، إذ بلغت الحشود أكثر من 1100 شخص، وكان التدافع غير حضاري وكدت أدهس بين أرجل الحضور، ولم تكن قاعات جمعية الخريجين تكفي فوقف كثير من الناس خارجها، كما أن كثيرا منهم لم يحضروا نقاشات الجمعية العمومية، ومن الواضح أنهم جاءوا لينتخبوا أشخاصاً بعينهم.
واشتكى أعضاء الجمعية من أن الأعداد قد ازدادت قبل ستة أشهر من ستمئة عضو إلى أكثر من ألف عضو يحق لهم التصويت، هذا عدا عن الذين يحق لهم التصويت في الدورات المقبلة.
وأذكر أنني كنت من ضمن المجموعة التي أسست الجمعية والمكونة من مجموعة مهتمة في شأن حقوق الإنسان مثل المرحوم محمد مساعد الصالح وعبداللطيف الصقر وعامر التميمي وغيرهم، وأتذكر كذلك أننا عندما أردنا إشهار الجمعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالكاد استطعنا إيجاد خمسين عضواً مؤسساً كشرط للاشهار.
كانت غالبية الحضور في تلك الليلة وجوها جديدة قبلية وإسلامية غير مهتمة أساساً بحقوق الإنسان ومن الجمل التي التقطتها مثلا «انتخبوا ولد عمنا» و«ما يهمنا حقوق الإنسان يهمنا حقوقنا»، كان كل شيء غريبا على الروح الكويتية المدنية.
وهذا الأمر لا يخص الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان فقط، ولكنه تكرر في جمعيات نفع أخرى، فرابطة الأدباء في الكويت، بعد أن كانت جمعيتها العمومية لا تتجاوز خمسين عضواً من الأدباء المبدعين، حضر في جمعيتها العمومية السابقة من لا علاقة لهم بالأدب، إضافة إلى وجوه لم نرها منذ عشرين سنة، هذا ناهيك عن الوجوه الإسلامية المناهضة للأدب، حتى أصبح الأدباء في الرابطة أقلية، والدليل أن المراتب الأولى في الانتخابات فاز فيها من لا علاقة له بالأدب أو الإنتاج الأدبي، وهذا يشي بأن السنوات المقبلة ستكون أسوأ بسبب التنسيب العشوائي، ولن تعود هذه المؤسسات بتاتاً.
هذا ناتج بالدرجة الأولى عن سلبية الأعضاء ومجاملتهم لأشخاص لاعتبارات اجتماعية وبالأخص سلبية وتقاعس الشباب وعدم وعيهم لأهمية مؤسسات المجتمع المدني لدولة الكويت الحديثة، والتي كانت سبباً في قدرة الكويتيين على تنظيم أنفسهم في أكبر عصيان مدني أثناء الاحتلال.
لقد خسرنا كثيرا من المكتسبات خلال العقود الماضية، والتي من أهمها المكتسبات الدستورية، وطالبنا الحكومة مراراً بأن ترفع يدها ووصايتها عن مؤسسات المجتمع المدني مثلما طالبنا بالإصلاح السياسي ومكافحة الفساد.
إن ضياع مؤسسات المجتمع المدني هو نتيجة للاستقطابات الطائفية والقبلية والفئوية، التي لم تعالجها الحكومة، واستفحلت كثيراً وظهرت وسائل إعلام مقروءة ومرئية تؤجج الطائفية والقبلية وتدفع بلادنا إلى مهاوي التخلف.
تعليقات