'لا بديل لنا عن الديمقراطية الليبرالية'.. د.شملان العيسى مؤكداً

الوطن

ملتقطات  /  بين القبيلة والدولة

د. شملان يوسف العيسى

 

كتب الدكتور احمد عقلة العنزي في الزميلة «الكويتية» يوم الاحد 1 ابريل مقالا رائعا حول «القبيلة ضد الدولة» طرح فيها عدة تساؤلات جوهرية حول ما يجري في الكويت اليوم ومن هذه التساؤلات لماذا وفي ظل هذا الوعي الجديد نتقهقر ونعود نحن في الكويت والخليج العربي للفكر القبلي والتمترس حوله والعمل على تغذيته؟ بل كيف نفسر الظهور المفاجئ وتصدر القبائل للمشهد السياسي واختطافها للصوت المعارض.. هل يمكن اعتبار القبائل قوى معارضة وتيارات حزبية لها هيكل تنظيمي واضح ومصادر مالية معروفة وتحمل ايديولوجيا وتنطلق من رؤية وبرنامج سياسي محدد؟
تساؤلات الزميل الدكتور صحيحة فقد جرت العادة في كل الدول الحديثة الاستقلال من دول العالم الثالث ان تسعى الدولة للانتقال من دولة القبيلة الى الدولة الحديثة وتعمل على تهميش القبلية وصهرها في بوتقة النسيج الاجتماعي الوطني الحديث الذي يتجاوز الروح القبلية وما يترتب عنها من عصبية ويتم الاستعاضة عنها بمفهوم المواطنة التي تعزز روح العدالة والمساواة بالحقوق والواجبات بين كل الطوائف والقبائل والقوميات وغيرها، ويصبح الجميع مواطنين في دولة حديثة.
السؤال لماذا غفلت وتقاعست الدولة عن خلق مجتمع جديد متجانس..؟ واضح جدا ان الصراع بين الدولة والقبيلة لم ينته ومن هو المنتصر اليوم.. هل ابتلعت القبيلة الدولة واخضعتها لقيمها ومفاهيمها ومعاييرها؟، لنعد الى مقال الدكتور احمد العنزي فهو يرى ان السلطة السياسية في الكويت والقوى الحليفة لها تعي تماما تبعات الربيع العربي في حال وجد المناخ المناسب لنموه في الكويت لذلك عملت السلطة على تشتيت المواطنين مما تخشاه فعليا وكتكتيك سلطوي استراتيجي عملت وبشكل متعمد ومقصود على تقوية المفهوم والوازع القبلي وتعزيزه عند ابناء القبائل بشكل مباشر وغير مباشر وذلك من خلاله محاربة القبائل بحيث عملت على دفع القبيلة لان تتصدر المشهد السياسي وتكون بديلا عن التشريع الديموقراطي المدني الذي لا يمكن السيطرة عليه من جانب السلطة وحلفائها.
اننا اذ نتفق مع الزميل الدكتور في طرحه لكن هناك اشكالية جديدة تواجه الدولة وهي ان المنظور القبلي السياسي حيال المجتمع والدولة الكويتية يشكل مشاكل سياسية واساسية جديدة وهي ان القبائل السياسية ترى وتعتبر نفسها بان لديها سمات تتعارض وتختلف مع الدولة والمجتمع المدني منها مثلا الولاء القبلي المفرط والجمود الفكري وعدم الايمان بالقانون والدستور ما دام هذا القانون يقف عثرة امام طموحاتهم ومصالحهم.. لذلك نجد التناقضات واضحة بين نواب القبائل الذين يشكلون الاغلبية النيابية فتجدهم يطالبون بتطبيق القانون مع غيرهم وليس عليهم فقضية مداهمة المجلس ورفضهم الامتثال للقانون، وما نراه اليوم من تظاهر للمطالبة بإطلاق سراح من احرق العلم الايراني في ساحة الارادة وهو مخالف للقانون.. وبالامس رفعت اللجنة التشريعية بالمجلس الحصانة عن النائب الجويهل ورفضوا رفعها عن المسلم رغم كونهم مطلوبين في قضايا الصحافة، طماشة في تطبيق القوانين.
واخيرا نرى ان الحكومة بابتعادها عن مفهوم الدولة الحديثة وتعزيزها للقبائل والطوائف ستقوض اسس الدولة الكويتية الحديثة فلا بديل عن الديموقراطية الليبرالية التي تحتضن الجميع في ظل دولة القانون وليس القبلية.