منصور عاشور: نتمنى موقفا إيجابيا إزاء إقرار زيادة الـ 50 د.ينارا

جدد رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور دعوة الحكومة إلى الموافقة على إقرار زيادة الـ 50 دينارا الخاصة بالعلاوة الاجتماعية والتي سبق لمجلس الأمة ان أقرها في إحدى جلساته السابقة إلا ان الحكومة ردتها في المداولة الأولى.
وقال عاشور أن النقابة العامة للبنوك ومن واقع مسؤوليتها بصفتها الصوت المعبر عن مطالب جميع الموظفين والعاملين في البنوك تتطلع إلى ان يكون للحكومة في جلسة اليوم موقفا إيجابيا إزاء إقرار هذه الزيادة أسوة بما أتسم به موقفها الأخير حين استجاب مشكورا لرغبة السامية لسمو الأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظة الله بزيادة جميع مرتبات وأجور الموظفين والعاملين في قطاعي الدولة العام و الخاص وكذلك إقرار كوادر عدد من الجهات.
وأكد عاشور أهمية ان تكون الزيادة  المقرر مناقشتها اليوم غير مشروطة بسقف محدد للراتب وان تشمل جميع الموظفين والعاملين في القطاع العام و الخاص لافتا إلى ان زيادة الـ 50 دينارا التي أقرت للموظفين في السابق لم يستفد منها الكثير من العاملين في القطاع الخاص ممن تتجاوز مرتباتهم 1250 دينارا وهو ما يدعو النقابة اليوم  للتاكيد على أهمية ان تكون الزيادة غير مشروطة بسقف محدد للراتب التقاعدي إضافة إلى أهمية تفعيل قانون 82 الذي يلزم الحكومة بإعادة دارسة واقع المرتبات والأجور وزيادتها كل سنتين.
وأشار إلى ان مطالب النقابة هذا يأتي على خلفية ما آل إليه الواقع المعيشي في البلاد وما طال واقع الأسعار العديد من السلع والمواد التموينية وبما هو يفوق كل التوقعات مؤكدا في ان الموظف وجراء هذه الزيادات المتواصلة على العديد من السلع التموينية والاستهلاكية بات في وضع يرثى له ومن حقه على الدولة ان تكون إلى جانبه بوقف جشع بعض التجار في زيادة الأسعار وان تعمل على تفعيل قانون رقم 79/10 الذي يعطي وزارة التجارة صلاحية مراقبة التجار في عملية تسعير المواد الأساسية وغيرها والذي لازال حتى الآن حبيس الإدراج.