زيد الهاملي ينتقد تحكم الحكومات السلطوية فى سحب الجنسية

زاوية الكتاب

كتب 897 مشاهدات 0


عالم اليوم

رأي شعبي  /   سحب الجنسية بمزاج الحكومة!!

زيد مطلق الهاملي

 

حصريا  وبدون  منازع او منافس وأيضا لهم حق الامتياز وبراءة الاختراع تتحكم السلطة او الحكومات المعينة من السلطة في الدول العربية فقط وليس غيرها بسحب جنسية أي مواطن تريد وبأقل من دقيقة وبمزاج عال جدا !!!

بعد هذه الدقيقة يجد نفسه بدون هوية وأيضا حتى وطن وكل هذا لأن مواطنا يعبّر عن قضية في مجتمعه لا تشكل تهديدا للسلطة او البلد وقد تكون من باب النقد المباح الذي لايمس أشخاصا او كيانات او رموز الحكم لكن السلطة العربية وبطانتهم التي اختاروها بأنفسهم يفهمون او يترجمون هذا الامر بأنه دعوة الى التحريض والعصيان ، والغريب في الدول العربية فقط وهي دول يفترض انها مسلمة او محسوبة على الإسلام يتم التعرض للنبي عليه الصلاة والسلام من صعاليك وأنجاس وزنادقة ولا تتخذ هذه الدول قرارا بهم  بسحب الجنسية حتى يكون هذا الشخص عبرة لغيره لكنها تتجاهل هذا الامر وتكيف القضية جنائيا بينما تنتفض في حالة تعرضه  لحاكم الدولة ... والله لهو ميزان مائل ... وفي الكويت تعرض ياسر الخبيث الى أمنا عائشة وكان القرار الحكيم في سحب جنسيته لكن من يتعرض للرسول عليه الصلاة والسلام يتم سجنه على ذمة التحقيق رغم اعتراف هذا النكرة بفعلته فهناك ثوابت لا تتطلب ان يكون قرار سحب الجنسية بيد السلطة او الحكومة مثل التعرض للنبي عليه الصلاة والسلام او زوجاته او أصحابه فهذه من المسلمات التي لا تتطلب تحقيقا او سجنا او محاكمة فهذه القانون ينظمها ومن يؤيد هذا الفكر فهو زنديق مثله فهذه الثوابت تكون بقانون واحكام واضحة للجميع ولا تترك للحكومة تقديرها وتكييفها حسب الحدث او الضغط الشعبي !!! فهل هناك اهم من عرض النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته وأصحابه وهم النبراس لنا الذين بفضل الله ثم بفضلهم اصبحنا من المسلمين ، ثم يأتي صعاليك جهال تعلموا على يد الحاقدين على المسلمين ويغررون بهم ثم ينكرون فعلتهم ويلفظونهم بل ويهاجمونهم حتى يبعدوا الشبهات عنهم !!!

 

أين الوسمي من قانون الجنسية !!!

 

قرأت تصريحا لعبيد الوسمي يرى ضرورة ان تكون سحب الجنسية بيد القضاء وليس بيد السلطة او الحكومة المتمثلة بمجلس الوزراء وهذه خطوة طيبة لكن اين هذا القانون لماذا لم يقدم الى الآن ام انها مجرد تصاريح إعلامية؟ ، وطالما كان للوسمي مجرد تصريح فمطلوب من كتلة التنمية والإصلاح ان تتحرك تجاه هذا الأمر وتتبنى قانون آلية سحب الجنسية ، فالكثير لا يعلم ان لوزير الداخلية الحق في سحب جنسية أي مواطن يرى فيه خطرا على المجتمع ويعرض الامر على مجلس الوزراء لاتخاذ الامر لكن لم يحدد نوع هذا الخطر هل يشق وحدة المجتمع او يعرض الدولة للكوارث فمثلا هناك نواب طائفيون يتعرضون لنسيج المجتمع بل نجحوا في الوصول للمجلس من خلال طرحهم الطائفي والفئوي ولم نسمع من الحكومة تصريحا ضدهم او قرارا بتهديدهم بسحب الجنسية !!! فهناك امور تستوجب سحب الجنسية من خلال القانون مثل التعرض للنبي عليه الصلاة والسلام واهل بيته وأصحابه او التخابر مع دولة اجنبية او الموالاة لدولة أجنبية تمثل تهديدا للدولة في المدح لها بالتصريح والقول فكل هذه الامور وغيرها  للأسف تترك للحكومة بإصدار قرارها بشكل تقديري ، فعندما يأتي نائب يسرّح من عمله بسبب جريمة سرقة ثم يأتي بالمحافل الدولية ويدافع عن النظام السوري القاتل لشعبه والمحارب من الامم المتحدة فيترك دون حساب لان هذا الفعل يهدد نظام الدولة بعمل ارهابي من قبل شبيحة النظام السوري والمنتشرين بكل الدول فلو كان هناك قانون ينظم آلية سحب الجنسية لما تجرأ هذا النائب وغيره في  تعريض الدولة للخطر !!! لذلك نتمنى ان يكون قرار سحب الجنسية بيد القضاء وليس بيد الحكومة .

عالم اليوم

تعليقات

اكتب تعليقك